Those who devour usury will not stand up on the Day of Judgement, except like the one whom an evil jinn has deranged by his touch; that is because they said, “Trade is also like usury!”; whereas Allah has made trading lawful and forbidden usury; for one to whom the guidance has come from his Lord, and he refrained therefrom, is lawful what he has taken in the past; and his affair is with Allah; and whoever continues earning it henceforth, is of the people of fire; they will remain in it for ages. — Kanz ul-Iman (کنزالایمان)
利息を貪る者は，悪魔にとりつかれて倒れたものがするような起き方しか出来ないであろう。それはかれらが「商売は利息をとるようなものだ。」と言うからである。しかしアッラーは，商売を許し，利息（高利）を禁じておられる。それで主から訓戒が下った後，止める者は，過去のことは許されよう。かれのことは，アッラー（の御手の中）にある。だが（その非を）繰り返す者は，業火の住人で，かれらは永遠にその中に住むのである。 — Japanese (جاپانی)
고리대금을 취하는 자들은 악마가 스치므로 말미암아 정신을잃어 일어나는 것처럼 일어나며 말하길 장사는 고리대금과 같도다라고 그들은 말하나 하나님께서 장사는 허락 하였으되 고리대금은 금지하셨노라 주님의 말씀을 듣고 고러업을 단념한 자는 지난 그의 과거가 용서될 것이며 그의 일은 하나님과 함께 하니라 그러나 고 리업으로 다시 돌아가는자 그들은 불 지옥의 동반자로써 그곳에서 영주하리라 — Korean (کوریائی)
وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر، جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنادیا ہو اس لئے کہ انہوں نے کہا بیع بھی تو سود ہی کے مانند ہے، اور اللہ نے حلال کیا بیع کو اور حرام کیا سود، تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا، اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے اور جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوزخی ہے وہ اس میں مدتو ں رہیں گے — Kanz ul-Iman (کنزالایمان)
جو لوگ سُود کھاتے ہیں وہ (روزِ قیامت) کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان (آسیب) نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو، یہ اس لئے کہ وہ کہتے تھے کہ تجارت (خرید و فروخت) بھی تو سود کی مانند ہے، حالانکہ اﷲ نے تجارت (سوداگری) کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، پس جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت پہنچی سو وہ (سود سے) باز آگیا تو جو پہلے گزر چکا وہ اسی کا ہے، اور اس کا معاملہ اﷲ کے سپرد ہے، اور جس نے پھر بھی لیا سو ایسے لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، — Irfan ul Quran (عرفان القرآن)
الذين يتعاملون بالربا -وهو الزيادة على رأس المال- لا يقومون في الآخرة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الجنون؛ ذلك لأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، في أن كلا منهما حلال، ويؤدي إلى زيادة المال، فأكذبهم الله، وبيَّن أنه أحل البيع وحرَّم الربا؛ لما في البيع والشراء من نفع للأفراد والجماعات، ولما في الربا من استغلال وضياع وهلاك. فمن بلغه نهي الله عن الربا فارتدع، فله ما مضى قبل أن يبلغه التحريم لا إثم عليه فيه، وأمره إلى الله فيما يستقبل من زمانه، فإن استمرَّ على توبته فالله لا يضيع أجر المحسنين، ومن عاد إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه، فقد استوجب العقوبة، وقامت عليه الحجة، ولهذا قال سبحانه: (فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)
«الذين يأكلون الربا» أي ياخذونه وهو الزيادة في المعاملة بالنقود والمطعومات في القدر أو الأجل «لا يقومون» من قبورهم «إلا» قياما «كما يقوم الذي يتخبطه» يصرعه «الشيطان من المس» الجنون، متعلق بيقومون «ذلك» الذي نزل بهم «بأنهم» بسبب أنهم «قالوا إنما البيع مثل الربا» في الجواز وهذا من عكس التشبيه مبالغة فقال تعالى ردا عليهم: «وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه» بلغه «موعظة» وعظ «من ربِّه فانتهى» عن أكله «فله ما سلف» قبل النهي أي لا يسترد منه «وأمره» في العفو عنه «إلى الله ومن عاد» إلى أكله مشبها له بالبيع في الحلِّ «فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون».
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون[ ص: 317 ] الآيات الثلاث تضمنت أحكام الربا وجواز عقود المبايعات ، والوعيد لمن استحل الربا وأصر على فعله ، وفي ذلك مسائل :الأولى : قوله تعالى : الذين يأكلون الربا ( يأكلون ) يأخذون ، فعبر عن الأخذ بالأكل ؛ لأن الأخذ إنما يراد للأكل . والربا في اللغة الزيادة مطلقا ، يقال : ربا الشيء يربو إذا زاد ، ومنه الحديث : فلا والله ما أخذنا من لقمة إلا ربا من تحتها يعني الطعام الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة ، خرج الحديث مسلم رحمه الله . وقياس كتابته بالياء للكسرة في أوله ، وقد كتبوه في القرآن بالواو . ثم إن الشرع قد تصرف في هذا الإطلاق فقصره على بعض موارده ، فمرة أطلقه على كسب الحرام ، كما قال الله تعالى في اليهود : وأخذهم الربا وقد نهوا عنه . ولم يرد به الربا الشرعي الذي حكم بتحريمه علينا وإنما أراد المال الحرام ، كما قال تعالى : سماعون للكذب أكالون للسحت ؛ يعني به المال الحرام من الرشا ، وما استحلوه من أموال الأميين حيث قالوا : ليس علينا في الأميين سبيل . وعلى هذا فيدخل فيه النهي عن كل مال حرام بأي وجه اكتسب . والربا الذي عليه عرف الشرع شيئان : تحريم النساء ، والتفاضل في العقود وفي المطعومات على ما نبينه . وغالبه ما كانت العرب تفعله ، من قولها للغريم : أتقضي أم تربي ؟ فكان الغريم يزيد في عدد المال ويصبر الطالب عليه . وهذا كله محرم باتفاق الأمة .الثانية : أكثر البيوع الممنوعة إنما تجد منعها لمعنى زيادة إما في عين مال ، وإما في منفعة لأحدهما من تأخير ونحوه . ومن البيوع ما ليس فيه معنى الزيادة ، كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، وكالبيع ساعة النداء يوم الجمعة ، فإن قيل لفاعلها ، آكل الربا فتجوز وتشبيه .الثالثة : روى الأئمة واللفظ لمسلم عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء . وفي حديث عبادة بن [ ص: 318 ] الصامت : فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد . وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبر بالبر مدي بمدي والشعير بالشعير مدي بمدي والتمر بالتمر مدي بمدي والملح بالملح مدي بمدي فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة ، أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير ، أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا . وأجمع العلماء على القول بمقتضى هذه السنة وعليها جماعة فقهاء المسلمين إلا في البر والشعير فإن مالكا جعلهما صنفا واحدا ، فلا يجوز منهما اثنان بواحد ، وهو قول الليث والأوزاعي ومعظم علماء المدينة والشام ، وأضاف مالك إليهما السلت . وقال الليث : السلت والدخن والذرة صنف واحد ، وقاله ابن وهب .قلت : وإذا ثبتت السنة فلا قول معها . وقال عليه السلام : ( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) . وقوله : ( البر بالبر والشعير بالشعير ) دليل على أنهما نوعان مختلفان كمخالفة البر للتمر ، ولأن صفاتهما مختلفة وأسماؤهما مختلفة ، ولا اعتبار بالمنبت والمحصد إذا لم يعتبره الشرع ، بل فصل وبين ، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثوري وأصحاب الحديث .الرابعة : كان معاوية بن أبي سفيان يذهب إلى أن النهي والتحريم إنما ورد من النبي صلى الله عليه وسلم في الدينار المضروب والدرهم المضروب لا في التبر من الذهب والفضة بالمضروب ، ولا في المصوغ بالمضروب . وقد قيل إن ذلك إنما كان منه في المصوغ خاصة ، حتى وقع له مع عبادة ما خرجه مسلم وغيره ، قال : غزونا وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة ، فكان مما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلا ببيعها في أعطيات الناس ، فتنازع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت ذلك فقام فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين من زاد أو ازداد فقد أربى ، فرد الناس ما أخذوا ، فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال : ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال : لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية - أو قال [ ص: 319 ] وإن رغم - ما أبالي ألا أصحبه في جنده في ليلة سوداء . قال حماد هذا أو نحوه . قال ابن عبد البر : وقد روي أن هذه القصة إنما كانت لأبي الدرداء مع معاوية . ويحتمل أن يكون وقع ذلك لهما معه ، ولكن الحديث في العرف محفوظ لعبادة ، وهو الأصل الذي عول عليه العلماء في باب ( الربا ) . ولم يختلفوا أن فعل معاوية في ذلك غير جائز ، وغير نكير أن يكون معاوية خفي عليه ما قد علمه أبو الدرداء وعبادة فإنهما جليلان من فقهاء الصحابة وكبارهم ، وقد خفي على أبي بكر وعمر ما وجد عند غيرهم ممن هو دونهم ، فمعاوية أحرى . ويحتمل أن يكون مذهبه كمذهب ابن عباس ، فقد كان وهو بحر في العلم لا يرى الدرهم بالدرهمين بأسا حتى صرفه عن ذلك أبو سعيد . وقصة معاوية هذه مع عبادة كانت في ولاية عمر . قال قبيصة بن ذؤيب : إن عبادة أنكر شيئا على معاوية فقال : لا أساكنك بأرض أنت بها ودخل المدينة . فقال له عمر : ما أقدمك ؟ فأخبره . فقال : ارجع إلى مكانك ، فقبح الله أرضا لست فيها ولا أمثالك! وكتب إلى معاوية " لا إمارة لك عليه " .الخامسة : روى الأئمة واللفظ للدارقطني عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما من كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب وإن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق هاء وهاء . قال العلماء فقوله ، عليه السلام : ( الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ) إشارة إلى جنس الأصل المضروب ، بدليل قوله : ( الفضة بالفضة والذهب بالذهب ) الحديث . والفضة البيضاء والسوداء والذهب الأحمر والأصفر كل ذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل سواء بسواء على كل حال ، على هذا جماعة أهل العلم على ما بينا . واختلفت الرواية عن مالك في الفلوس فألحقها بالدراهم من حيث كانت ثمنا للأشياء ، ومنع من إلحاقها مرة من حيث إنها ليست ثمنا في كل بلد وإنما يختص بها بلد دون بلد .السادسة : لا اعتبار بما قد روي عن كثير من أصحاب مالك وبعضهم يرويه عن مالك في التاجر يحفزه الخروج وبه حاجة إلى دراهم مضروبة أو دنانير مضروبة ، فيأتي دار الضرب بفضته أو ذهبه فيقول للضراب ، خذ فضتي هذه أو ذهبي وخذ قدر عمل يدك وادفع إلي دنانير [ ص: 320 ] مضروبة في ذهبي أو دراهم مضروبة في فضتي هذه لأني محفوز للخروج وأخاف أن يفوتني من أخرج معه ، أن ذلك جائز للضرورة ، وأنه قد عمل به بعض الناس . وحكاه ابن العربي في قبسه عن مالك في غير التاجر ، وإن مالكا خفف في ذلك ، فيكون في الصورة قد باع فضته التي زنتها مائة وخمسة دراهم أجره بمائة وهذا محض الربا . والذي أوجب جواز ذلك أنه لو قال له : اضرب لي هذه وقاطعه على ذلك بأجرة ، فلما ضربها قبضها منه وأعطاه أجرتها ، فالذي فعل مالك أولا هو الذي يكون آخرا ، ومالك إنما نظر إلى المال فركب عليه حكم الحال ، وأباه سائر الفقهاء . قال ابن العربي : والحجة فيه لمالك بينة . قال أبو عمر رحمه الله : وهذا هو عين الربا الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : ( من زاد أو ازداد فقد أربى ) . وقد رد ابن وهب هذه المسألة على مالك وأنكرها . وزعم الأبهري أن ذلك من باب الرفق لطلب التجارة ولئلا يفوت السوق ، وليس الربا إلا على من أراد أن يربي ممن يقصد إلى ذلك ويبتغيه . ونسي الأبهري أصله في قطع الذرائع ، وقوله ، فيمن باع ثوبا بنسيئة وهو لا نية له في شرائه ثم يجده في السوق يباع : إنه لا يجوز له ابتياعه منه بدون ما باعه به وإن لم يقصد إلى ذلك ولم يبتغه ، ومثله كثير ، ولو لم يكن الربا إلا على من قصده ما حرم إلا على الفقهاء . وقد قال عمر : لا يتجر في سوقنا إلا من فقه وإلا أكل الربا . وهذا بين لمن رزق الإنصاف وألهم رشده .قلت : وقد بالغ مالك رحمه الله في منع الزيادة حتى جعل المتوهم كالمتحقق ، فمنع دينارا ودرهما بدينار ودرهم سدا للذريعة وحسما للتوهمات ، إذ لولا توهم الزيادة لما تبادلا . وقد علل منع ذلك بتعذر المماثلة عند التوزيع ، فإنه يلزم منه ذهب وفضة بذهب . وأوضح من هذا منعه التفاضل المعنوي ، وذلك أنه منع دينارا من الذهب العالي ودينارا من الذهب الدون في مقابلة العالي وألغى الدون ، وهذا من دقيق نظره رحمه الله ، فدل أن تلك الرواية عنه منكرة ولا تصح . والله أعلم .السابعة : قال الخطابي : التبر قطع الذهب والفضة قبل أن تضرب وتطبع دراهم أو دنانير ، واحدتها تبرة . والعين : المضروب من الدراهم أو الدنانير . وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع مثقال ذهب عين بمثقال وشيء من تبر غير مضروب . وكذلك حرم التفاوت بين المضروب من الفضة وغير المضروب منها ، وذلك معنى قوله : ( تبرها وعينها سواء ) .[ ص: 321 ] الثامنة : أجمع العلماء على أن التمر بالتمر ولا يجوز إلا مثلا بمثل . واختلفوا في بيع التمرة الواحدة بالتمرتين ، والحبة الواحدة من القمح بحبتين ، فمنعه الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري ، وهو قياس قول مالك وهو الصحيح ؛ لأن ما جرى الربا فيه بالتفاضل في كثيره دخل قليله في ذلك قياسا ونظرا . احتج من أجاز ذلك بأن مستهلك التمرة والتمرتين لا تجب عليه القيمة ، قال : لأنه لا مكيل ولا موزون فجاز فيه التفاضل .التاسعة : اعلم رحمك الله أن مسائل هذا الباب كثيرة وفروعه منتشرة ، والذي يربط لك ذلك أن تنظر إلى ما اعتبره كل واحد من العلماء في علة الربا ، فقال أبو حنيفة : علة ذلك كونه مكيلا أو موزونا جنسا ، فكل ما يدخله الكيل أو الوزن عنده من جنس واحد ، فإن بيع بعضه ببعض متفاضلا أو نسيئا لا يجوز ، فمنع بيع التراب بعضه ببعض متفاضلا ؛ لأنه يدخله الكيل ، وأجاز الخبز قرصا بقرصين ؛ لأنه لم يدخل عنده في الكيل الذي هو أصله ، فخرج من الجنس الذي يدخله الربا إلى ما عداه . وقال الشافعي : العلة كونه مطعوما جنسا . هذا قوله في الجديد ، فلا يجوز عنده بيع الدقيق بالخبز ولا بيع الخبز بالخبز متفاضلا ولا نسيئا ، وسواء أكان الخبز خميرا أو فطيرا . ولا يجوز عنده بيضة ببيضتين ، ولا رمانة برمانتين ، ولا بطيخة ببطيختين لا يدا بيد ولا نسيئة ؛ لأن ذلك كله طعام مأكول . وقال في القديم : كونه مكيلا أو موزونا . واختلفت عبارات أصحابنا المالكية في ذلك ، وأحسن ما في ذلك كونه مقتاتا مدخرا للعيش غالبا جنسا ، كالحنطة والشعير والتمر والملح المنصوص عليها ، وما في معناها كالأرز والذرة والدخن والسمسم ، والقطاني كالفول والعدس واللوبياء والحمص ، وكذلك اللحوم والألبان والخلول والزيوت ، والثمار كالعنب والزبيب والزيتون ، واختلف في التين ، ويلحق بها العسل والسكر . فهذا كله يدخله الربا من جهة النساء . وجائز فيه التفاضل لقوله عليه السلام إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد . ولا ربا في رطب الفواكه التي لا تبقى كالتفاح والبطيخ والرمان والكمثرى والقثاء والخيار والباذنجان وغير ذلك من الخضراوات . قال مالك : لا يجوز بيع البيض بالبيض متفاضلا ؛ لأنه مما يدخر ، ويجوز عنده مثلا بمثل . وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : جائز بيضة ببيضتين وأكثر ؛ لأنه مما لا يدخر ، وهو قول الأوزاعي .العاشرة : اختلف النحاة في لفظ " الربا " فقال البصريون : هو من ذوات الواو ؛ لأنك تقول في تثنيته : ربوان ، قاله سيبويه . وقال الكوفيون : يكتب بالياء ، وتثنيته بالياء ، لأجل الكسرة التي في أوله . قال الزجاج : ما رأيت خطأ أقبح من هذا ولا أشنع لا يكفيهم الخطأ في [ ص: 322 ] الخط حتى يخطئوا في التثنية وهم يقرءون : وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس قال محمد بن يزيد : كتب " الربا " في المصحف بالواو فرقا بينه وبين الزنا ، وكان الربا أولى منه بالواو ؛ لأنه من ربا يربو .الحادية عشرة : قوله تعالى : لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الجملة خبر الابتداء وهو ( الذين ) . والمعنى من قبورهم ، قاله ابن عباس ومجاهد وابن جبير وقتادة والربيع والضحاك والسدي وابن زيد . وقال بعضهم : يجعل معه شيطان يخنقه . وقالوا كلهم : يبعث كالمجنون عقوبة له وتمقيتا عند جميع أهل المحشر . ويقوي هذا التأويل المجمع عليه أن في قراءة ابن مسعود " لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم " . قال ابن عطية : وأما ألفاظ الآية فكانت تحتمل تشبيه حال القائم بحرص وجشع إلى تجارة الدنيا بقيام المجنون ؛ لأن الطمع والرغبة تستفزه حتى تضطرب أعضاؤه ، وهذا كما تقول لمسرع في مشيه يخلط في هيئة حركاته إما من فزع أو غيره : قد جن هذا! وقد شبه الأعشى ناقته في نشاطها بالجنون في قوله :وتصبح عن غب السرى وكأنما ألم بها من طائف الجن أولقوقال آخر :لعمرك بي من حب أسماء أولقلكن ما جاءت به قراءة ابن مسعود وتظاهرت به أقوال المفسرين يضعف هذا التأويل . و ( يتخبطه ) يتفعله من خبط يخبط ، كما تقول : تملكه وتعبده . فجعل الله هذه العلامة لأكلة الربا ، وذلك أنه أرباه في بطونهم فأثقلهم ، فهم إذا خرجوا من قبورهم يقومون ويسقطون . ويقال : إنهم يبعثون يوم القيامة قد انتفخت بطونهم كالحبالى ، وكلما قاموا سقطوا والناس يمشون عليهم . وقال بعض العلماء : إنما ذلك شعار لهم يعرفون به يوم القيامة ثم العذاب من وراء ذلك ، كما أن الغال يجيء بما غل يوم القيامة بشهرة يشهر بها ثم العذاب من وراء ذلك . وقال تعالى : ( يأكلون ) والمراد يكسبون الربا ويفعلونه . وإنما خص الأكل بالذكر لأنه أقوى مقاصد الإنسان في المال ، ولأنه دال على الجشع وهو أشد الحرص ، يقال : رجل جشع بين [ ص: 323 ] الجشع وقوم جشعون ، قاله في المجمل . فأقيم هذا البعض من توابع الكسب مقام الكسب كله ، فاللباس والسكنى والادخار والإنفاق على العيال داخل في قوله : ( الذين يأكلون ) .الثانية عشرة : في هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة الجن ، وزعم أنه من فعل الطبائع ، وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس ، وقد مضى الرد عليهم فيما تقدم من هذا الكتاب . وقد روى النسائي عن أبي اليسر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول : اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا . وروي من حديث محمد بن المثنى حدثنا أبو داود حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيئ الأسقام . والمس : الجنون ، يقال : مس الرجل وألس ، فهو ممسوس ومألوس إذا كان مجنونا ، وذلك علامة الربا في الآخرة . وروي في حديث الإسراء : فانطلق بي جبريل فمررت برجال كثير كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم متصدين على سابلة آل فرعون وآل فرعون يعرضون على النار بكرة وعشيا فيقبلون مثل الإبل المهيومة يتخبطون الحجارة والشجر لا يسمعون ولا يعقلون فإذا أحس بهم أصحاب تلك البطون قاموا فتميل بهم بطونهم فيصرعون ثم يقوم أحدهم فيميل به بطنه فيصرع فلا يستطيعون براحا حتى يغشاهم آل فرعون فيطئونهم مقبلين ومدبرين فذلك عذابهم في البرزخ بين الدنيا والآخرة وآل فرعون يقولون اللهم لا تقم الساعة أبدا ، فإن الله تعالى يقول : ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب - قلت - يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : ( هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) . والمس : الجنون ، وكذلك الأولق والألس والرود .الثالثة عشرة : ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا معناه عند جميع المتأولين في الكفار ، ولهم قيل : فله ما سلف ولا يقال ذلك لمؤمن عاص بل ينقض بيعه ، [ ص: 324 ] ويرد فعله وإن كان جاهلا ، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . لكن قد يأخذ العصاة في الربا بطرف من وعيد هذه الآية .الرابعة عشرة : إنما البيع مثل الربا أي إنما الزيادة عند حلول الأجل آخرا كمثل أصل الثمن في أول العقد ، وذلك أن العرب كانت لا تعرف ربا إلا ذلك ، فكانت إذا حل دينها قالت للغريم : إما أن تقضي وإما أن تربي ، أي تزيد في الدين . فحرم الله سبحانه ذلك ورد عليهم قولهم بقوله الحق : وأحل الله البيع وحرم الربا وأوضح أن الأجل إذا حل ولم يكن عنده ما يؤدي أنظر إلى الميسرة . وهذا الربا هو الذي نسخه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يوم عرفة لما قال : ألا إن كل ربا موضوع وإن أول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله . فبدأ صلى الله عليه وسلم بعمه وأخص الناس به . وهذا من سنن العدل للإمام أن يفيض العدل على نفسه وخاصته فيستفيض حينئذ في الناس .الخامسة عشرة : : قوله تعالى : وأحل الله البيع هذا من عموم القرآن ، والألف واللام للجنس لا للعهد إذ لم يتقدم بيع مذكور يرجع إليه ، كما قال تعالى : والعصر إن الإنسان لفي خسر ثم استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات . وإذا ثبت أن البيع عام فهو مخصص بما ذكرناه من الربا وغير ذلك مما نهي عنه ومنع العقد عليه ، كالخمر والميتة وحبل الحبلة وغير ذلك مما هو ثابت في السنة وإجماع الأمة النهي عنه . ونظيره فاقتلوا المشركين وسائر الظواهر التي تقتضي العمومات ويدخلها التخصيص وهذا مذهب أكثر الفقهاء . وقال بعضهم : هو من مجمل القرآن الذي فسر بالمحلل من البيع وبالمحرم فلا يمكن أن يستعمل في إحلال البيع وتحريمه إلا أن يقترن به بيان من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وإن دل على إباحة البيوع في الجملة دون التفصيل . وهذا فرق ما بين العموم والمجمل . ، فالعموم يدل على [ ص: 325 ] إباحة البيوع في الجملة ، والتفصيل ما لم يخص بدليل . والمجمل لا يدل على إباحتها في التفصيل حتى يقترن به بيان . والأول أصح . والله أعلم .السادسة عشرة : البيع في اللغة مصدر باع كذا بكذا ، أي دفع عوضا وأخذ معوضا . وهو يقتضي بائعا وهو المالك أو من ينزل منزلته ، ومبتاعا وهو الذي يبذل الثمن ، ومبيعا وهو المثمون وهو الذي يبذل في مقابلته الثمن . وعلى هذا فأركان البيع أربعة : البائع والمبتاع والثمن والمثمن . ثم المعاوضة عند العرب تختلف بحسب اختلاف ما يضاف إليه ، فإن كان أحد المعوضين في مقابلة الرقبة سمي بيعا ، وإن كان في مقابلة منفعة رقبة فإن كانت منفعة بضع سمي نكاحا ، وإن كانت منفعة غيرها سمي إجارة ، وإن كان عينا بعين فهو بيع النقد وهو الصرف ، وإن كان بدين مؤجل فهو السلم ، وسيأتي بيانه في آية الدين . وقد مضى حكم الصرف ، ويأتي حكم الإجارة في " القصص " وحكم المهر في النكاح في ( النساء ) كل في موضعه إن شاء الله تعالى .السابعة عشرة : البيع قبول وإيجاب يقع باللفظ المستقبل والماضي ، فالماضي فيه حقيقة والمستقبل كناية ، ويقع بالصريح والكناية المفهوم منها نقل الملك . فسواء قال : بعتك هذه السلعة بعشرة فقال : اشتريتها ، أو قال المشتري : اشتريتها وقال البائع : بعتكها ، أو قال البائع : أنا أبيعك بعشرة فقال المشتري : أنا أشتري أو قد اشتريت ، وكذلك لو قال : خذها بعشرة أو أعطيتكها أو دونكها أو بورك لك فيها بعشرة أو سلمتها إليك - وهما يريدان البيع - فذلك كله بيع لازم . ولو قال البائع : بعتك بعشرة ثم رجع قبل أن يقبل المشتري فقد قال : ليس له أن يرجع حتى يسمع قبول المشتري أو رده ؛ لأنه قد بذل ذلك من نفسه وأوجبه عليها ، وقد قال ذلك له ؛ لأن العقد لم يتم عليه . ولو قال البائع : كنت لاعبا ، فقد اختلفت الرواية عنه ، فقال مرة : يلزمه البيع ولا يلتفت إلى قوله وقال مرة : ينظر إلى قيمة السلعة . فإن كان الثمن يشبه قيمتها فالبيع لازم ، وإن كان متفاوتا كعبد بدرهم ودار بدينار ، علم أنه لم يرد به البيع ، وإنما كان هازلا فلم يلزمه .الثامنة عشرة : قوله تعالى : وحرم الربا الألف واللام هنا للعهد ، وهو ما كانت العرب تفعله كما بيناه ، ثم تتناول ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه من البيع الذي يدخله الربا وما في معناه من البيوع المنهي عنها .التاسعة عشرة : عقد الربا مفسوخ لا يجوز بحال ، لما رواه الأئمة واللفظ لمسلم عن أبي سعيد الخدري قال : جاء بلال بتمر برني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أين هذا ) ؟ فقال بلال : [ ص: 326 ] من تمر كان عندنا رديء ، فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : أوه عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتر به وفي رواية ( هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا ) . قال علماؤنا : فقوله ( أوه عين الربا ) أي هو الربا المحرم نفسه لا ما يشبهه . وقوله : ( فردوه ) يدل على وجوب فسخ صفقة الربا وأنها لا تصح بوجه ، وهو قول الجمهور ، خلافا لأبي حنيفة حيث يقول : إن بيع الربا جائز بأصله من حيث هو بيع ، ممنوع بوصفه من حيث هو ربا ، فيسقط الربا ويصح البيع . ولو كان على ما ذكر لما فسخ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفقة ، ولأمره برد الزيادة على الصاع ولصحح الصفقة في مقابلة الصاع .الموفية عشرين : كل ما كان من حرام بين ففسخ فعلى المبتاع رد السلعة بعينها . فإن تلفت بيده رد القيمة فيما له القيمة ، وذلك كالعقار والعروض والحيوان ، والمثل فيما له مثل من موزون أو مكيل من طعام أو عرض . قال مالك : يرد الحرام البين فات أو لم يفت ، وما كان مما كره الناس رد إلا أن يفوت فيترك .الحادية والعشرون : قوله تعالى : فمن جاءه موعظة من ربه قال جعفر بن محمد الصادق رحمهما الله : حرم الله الربا ليتقارض الناس . وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قرض مرتين يعدل صدقة مرة أخرجه البزار ، وقد تقدم هذا المعنى مستوفى . وقال بعض الناس : حرمه الله لأنه متلفة للأموال مهلكة للناس . وسقطت علامة التأنيث في قوله تعالى : ( فمن جاءه ) لأن تأنيث " الموعظة " غير حقيقي وهو بمعنى وعظ . وقرأ الحسن " فمن جاءته " بإثبات العلامة .هذه الآية تلتها عائشة لما أخبرت بفعل زيد بن أرقم . روى الدارقطني عن العالية بنت أنفع قالت : خرجت أنا وأم محبة إلى مكة فدخلنا على عائشة رضي الله عنها فسلمنا عليها ، فقالت لنا : ممن أنتن ؟ قلنا من أهل الكوفة ، قالت : فكأنها أعرضت عنا ، فقالت لها أم محبة : يا أم المؤمنين! كانت لي جارية وإني بعتها من زيد بن أرقم الأنصاري بثمانمائة درهم إلى عطائه وإنه أراد بيعها فابتعتها منه بستمائة درهم نقدا . قالت : فأقبلت علينا فقالت : بئسما [ ص: 327 ] شريت وما اشتريت! فأبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب . فقالت لها : أرأيت إن لم آخذ منه إلا رأس مالي ؟ قالت : فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف . العالية هي زوج أبي إسحاق الهمداني الكوفي السبيعي أم يونس بن أبي إسحاق . وهذا الحديث أخرجه مالك من رواية ابن وهب عنه في بيوع الآجال ، فإن كان منها ما يؤدي إلى الوقوع في المحظور منع منه وإن كان ظاهره بيعا جائزا . وخالف مالكا في هذا الأصل جمهور الفقهاء وقالوا : الأحكام مبنية على الظاهر لا على الظنون . ودليلنا القول بسد الذرائع ، فإن سلم وإلا استدللنا على صحته . وقد تقدم . وهذا الحديث نص ولا تقول عائشة ( أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده إلا أن يتوب ) إلا بتوقيف ، إذ مثله لا يقال بالرأي فإن إبطال الأعمال لا يتوصل إلى معرفتها إلا بالوحي كما تقدم . وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى ، حول الحمى يوشك أن يوقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه . وجه دلالته أنه منع من الإقدام على المتشابهات مخافة الوقوع في المحرمات وذلك سد للذريعة . وقال صلى الله عليه وسلم : إن من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا : وكيف يشتم الرجل والديه ؟ قال : يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه . فجعل التعريض لسب الآباء كسب الآباء . ولعن صلى الله عليه وسلم اليهود إذ أكلوا ثمن ما نهوا عن أكله . وقال أبو بكر في كتابه : لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة . ونهى ابن عباس عن دراهم بدراهم بينهما جريرة . واتفق العلماء على منع الجمع بين بيع وسلف ، وعلى تحريم قليل الخمر وإن كان لا يسكر ، وعلى تحريم الخلوة بالأجنبية وإن كان عنينا ، وعلى تحريم النظر إلى وجه المرأة الشابة إلى غير ذلك مما يكثر ويعلم على القطع والثبات أن الشرع حكم فيها بالمنع ؛ لأنها ذرائع المحرمات . والربا أحق ما حميت مراتعه وسدت طرائقه ، ومن أباح هذه الأسباب فليبح حفر البئر ونصب الحبالات لهلاك المسلمين والمسلمات ، وذلك لا يقوله أحد . وأيضا [ ص: 328 ] فقد اتفقنا على منع من باع بالعينة إذا عرف بذلك وكانت عادته ، وهي في معنى هذا الباب . والله الموفق للصواب .الثانية والعشرون : روى أبو داود عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم . في إسناده أبو عبد الرحمن الخراساني . ليس بمشهور . وفسر أبو عبيد الهروي العينة فقال : هي أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به . قال : فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثر مما اشتراه إلى أجل مسمى ، ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن ، فهذه أيضا عينة ، وهي أهون من الأولى ، وهو جائز عند بعضهم . وسميت عينة لحضور النقد لصاحب العينة ، وذلك أن العين هو المال الحاضر والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضر يصل إليه من فوره .الثالثة والعشرون : قال علماؤنا : فمن باع سلعة بثمن إلى أجل ثم ابتاعها بثمن من جنس الثمن الذي باعها به ، فلا يخلو أن يشتريها منه بنقد ، أو إلى أجل دون الأجل الذي باعها إليه ، أو إلى أبعد منه ، بمثل الثمن أو بأقل منه أو بأكثر ، فهذه ثلاث مسائل : وأما الأولى والثانية فإن كان بمثل الثمن أو أكثر جاز ، ولا يجوز بأقل على مقتضى حديث عائشة ؛ لأنه أعطى ستمائة ليأخذ ثمانمائة والسلعة لغو ، وهذا هو الربا بعينه . وأما الثالثة إلى أبعد من الأجل ، فإن كان اشتراها وحدها أو زيادة فيجوز بمثل الثمن أو أقل منه ، ولا يجوز بأكثر ، فإن اشترى بعضها فلا يجوز على كل حال لا بمثل الثمن ولا بأقل ولا بأكثر . ومسائل هذا الباب حصرها علماؤنا في سبع وعشرين مسألة ، ومدارها على ما ذكرناه فاعلم .الرابعة والعشرون : فله ما سلف أي من أمر الربا لا تباعة عليه منه في الدنيا ولا في الآخرة ، قاله السدي وغيره . وهذا حكم من الله تعالى لمن أسلم من كفار قريش وثقيف ومن كان يتجر هنالك . وسلف : معناه تقدم في الزمن وانقضى .الخامسة والعشرون : قوله تعالى : وأمره إلى الله فيه أربع تأويلات : أحدها أن الضمير عائد إلى الربا ، بمعنى وأمر الربا إلى الله في إمرار تحريمه أو غير ذلك . والآخر أن يكون الضمير عائدا على ما سلف أي أمره إلى الله تعالى في العفو عنه وإسقاط التبعة فيه . والثالث أن يكون الضمير عائدا على ذي الربا ، بمعنى أمره إلى الله في أن يثبته على الانتهاء أو [ ص: 329 ] يعيده إلى المعصية في الربا . واختار هذا القول النحاس ، قال : وهذا قول حسن بين ، أي وأمره إلى الله في المستقبل إن شاء ثبته على التحريم وإن شاء أباحه . والرابع أن يعود الضمير على المنتهى ، ولكن بمعنى التأنيس له وبسط أمله في الخير ، كما تقول : وأمره إلى طاعة وخير ، وكما تقول : وأمره في نمو وإقبال إلى الله تعالى وإلى طاعته .السادسة والعشرون : ومن عاد يعني إلى فعل الربا حتى يموت ، قاله سفيان . وقال غيره : من عاد فقال إنما البيع مثل الربا فقد كفر . قال ابن عطية : إن قدرنا الآية في كافر فالخلود خلود تأبيد حقيقي ، وإن لحظناها في مسلم عاص فهذا خلود مستعار على معنى المبالغة ، كما تقول العرب : ملك خالد ، عبارة عن دوام ما لا يبقى على التأبيد الحقيقي .
نَظَم القرآنُ أهمّ أصول حفظِ مال الأمَّة في سِلك هاته الآيات . فبعد أن ابتدأ بأعظم تلك الأصول وهو تأسيس مال للأمة به قوام أمرها ، يؤخذ من أهل الأموال أخذا عدْلاً مما كان فضلاً عن الغنى فقرضه على الناس ، يؤخذ من أغنيائهم فيردّ على فقرائهم ، سواء في ذلك ما كان مفروضاً وهو الزكاة أو تطوّعاً وهو الصدقة ، فأطنب في الحثّ عليه ، والترغيب في ثوابه ، والتحذير من إمساكه ، ما كان فيه موعظة لمن اتّعظ ، عَطف الكلام إلى إبطال وسيلة كانت من أسباب ابتزاز الأغنياء أموال المحتاجين إليهم ، وهي المعاملة بالربا الذي لقّبه النبي صلى الله عليه وسلم ربَا الجاهليةِ ، وهو أن يعطي المدين مالاً لدائنه زائداً على قدر الدين لأجل الانتظار ، فإذا حلّ الأجل ولم يدفع زَاد في الدين ، يقولون : إمّا أن تَقْضيَ وإمّا أن تُربِي . وقد كان ذلك شائعاً في الجاهلية كذا قال الفقهاء . والظاهر أنّهم كانوا يأخذون الربا على المدين من وقت إسلافه وكلّما طلبَ النظرة أعطى ربا آخر ، وربّما تسامح بعضهم في ذلك . وكان العباس بنُ عبد المطلب مشتهراً بالمراباة في الجاهلية ، وجاء في خطبة حجّة الوداع " ألا وإنّ ربا الجاهلية موضوع وإنّ أول ربا أبْدَأ به ربا عمّي عباس بن عبد المطلب " .وجملة { الذين يأكلون الربوا } استئناف ، وجيء بالموصول للدلالة على علّة بناء الخبر وهو قوله : { لا يقومون } إلى آخره .والأكل في الحقيقة ابتلاعُ الطعام ، ثم أطلق على الانتفاع بالشيء وأخذه بحرص ، وأصله تمثيل ، ثم صار حقيقة عرفية فقالوا : أكل مال الناس { إن الذين يأكلون أموال اليتامى } [ النساء : 10 ] { ألا تأكلوا أموالكم } [ الصافات : 91 ، 92 ] ، ولا يختصّ بأخذ الباطل ففي القرآن { فإن طبْن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً } [ النساء : 4 ] .والربا : اسم على وزن فِعَل بكسر الفاء وفتح العين لعلّهم خفّفوه من الرباء بالمد فصيّروه اسم مصدر ، لفعل رَبَا الشيء يربو رَبْواً بسكون الباء على القياس كما في «الصحاح» وبضم الراء والباء كعُلُو وربّاء بكسر الراء وبالمد مثل الرِّماء إذا زاد قال تعالى : { فلا يربو عند الله } [ الروم : 39 ] ، وقال : { اهتَزّتْ ورَبَتْ } [ الحج : 5 ] ، ولكونه من ذوات الواو ثني على رِبَواننِ . وكتب بالألف ، وكتبه بعض الكوفيين بالياء نظراً لجواز الإمالة فيه لمكان كسرة الراء ثم ثنّوه بالياء لأجل الكسرة أيضاً قال الزجاج : ما رأيت خطأ أشنع من هذا ، ألا يكفيَهم الخَطأ في الخطّ حتى أخطؤوا في التثنية كيف وهم يقرؤون { وما آتيتم من رِبا لتُربُوَ } [ الروم : 39 ] بفتحة على الواو { في أموال الناس } [ الروم : 39 ] يشير إلى قراءة عاصم والأعمش ، وهما كوفيان ، وبقراءتهما يقرأ أهل الكوفة .وكُتب الربا في المصحف حيثما وقع بواو بعدها ألف ، والشأن أن يكتب ألفاً ، فقال صاحب «الكشاف» : كتبت كذلك على لغة من يفخّم أي ينحو بالألف منحى الواو ، والتفخيم عكس الإمالة ، وهذا بعيد؛ إذ ليس التفخيم لغة قريش حتى يكتب بها المصحف .وقال المبرّد : كتب كذلك للفرق بين الربا والزنا ، وهو أبعد لأنّ سياق الكلام لا يترك اشتبَاهاً بينهما من جهة المعنى إلاَّ في قوله تعالى : { ولا تقربوا الزنا } [ الإسراء : 32 ] . وقال الفراء : إنّ العرب تعلّموا الخطّ من أهل الحيرة وهم نبط يقولون في الربا : رِبَوْ بواو ساكنة فكتبت كذلك ، وهذا أبعد من الجميع .والذي عندي أنّ الصحابة كتبوه بالواو ليشيروا إلى أصله كما كتبوا الألفات المنقلبة عن الياء في أواسط الكلمات بياءات عليها ألفات ، وكأنَّهم أرادوا في ابتداء الأمر أن يجعلوا الرسم مشيراً إلى أصول الكلمات ثم استعجلوا فلم يطّرد في رسمهم ، ولذلك كتبوا الزكاة بالواو ، وكتبوا الصلاة بالواو تنبيهاً على أنّ أصلها هو الركوع من تحريك الصَّلْوَيْن لا من الاصطلاء . وقال صاحب «الكشاف» : وكتبوا بعدها ألفاً تشبيهاً بواو الجمع . وعندي أنّ هذا لا معنى للتعليل به ، بل إنّما كتبوا الألف بعدها عوضاً عن أن يضعوا الألف فوق الواو ، كما وضعوا المنقلب عن ياء ألفاً فوق الياء لئلاّ يقرأها الناس الربُو .وأريد بالذين يأكلون الربا هنا من كان على دين الجاهلية؛ لأن هذا الوعيد والتشنيع لا يناسب إلاّ التوجّه إليهم لأنّ ذلك من جملة أحوال كفرهم وهم لا يرعوون عنها ما داموا على كفرهم . أما المسلمون فسبق لهم تشريع بتحريم الربا بقوله تعالى : { يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة } في سورة آل عمران ( 130 ) ، وهم لا يقولون إنّما البيع مثل الربا ، فجعل الله هذا الوعيد من جملة أصناف العذاب خاصاً للكافرين لأجل ما تفرّع عن كفرهم من وضع الربا .وتقدم ذلك كلّه إنكارُ القرآن على أهل الجاهلية إعطاءهم الربا ، وهو من أول ما نعاه القرآن عليهم في مكة ، فقد جاء في سورة الروم ( 39 ) : وما آتيتم من ربا لتُربوا في أموال الناس فلا يَربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المُضعفون وهو خطاب للمشركين لأنّ السورة مكية ولأنّ بعد الآية قوْلُه : الله خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء } .ومن عادات القرآن أن يذكر أحوال الكفّار إغلاظاً عليهم ، وتعريضاً بتخويف المسلمين ، ليكرّه إياهم لأحوال أهل الكفر . وقد قال ابن عباس : كلّ ما جاء في القرآن من ذمّ أحوال الكفار فمراد منه أيضاً تحذير المسلمين من مثله في الإسلام ، ولذلك قال الله تعالى : { ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون } [ البقرة : 275 ] وقال تعالى : { والله لا يحب كلّ كفّار أثيم } [ البقرة : 276 ] .ثم عطف إلى خطاب المسلمين فقال :{ يأيها الذين آمنوا اتقوا الله } [ البقرة : 278 ] الآيات ، ولعلّ بعض المسلمين لم ينكفّ عن تعاطي الربا أو لعلّ بعضهم فتن بقول الكفار : إنّما البيع مثل الربا . فكانت آية سورة آل عمران مبدأ التحريم ، وكانت هذه الآية إغلاق باب المعذرة في أكل الربا وبياناً لكيفية تدارك ما سلف منه .والربا يقع على وجهين : أحدهما السلف بزيادة على ما يعطيه المسلف ، والثاني السلف بدون زيادة إلى أجل ، يعني فإذا لم يوف المستسلف أداء الدين عند الأجل كان عليه أن يزيد فيه زيادة يتّفقان عليها عند حلول كل أجل .وقوله : { لا يقومون } حقيقة القيام النهوض والاستقلال ، ويطلق مجازاً على تحسّن الحال ، وعلى القوة ، من ذلك قامت السوق ، وقامت الحرب . فإن كان القيام المنفي هنا القيام الحقيقي فالمعنى : لا يقومون يوم يقوم الناس لرب العالمين إلاّ كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان ، أي إلاّ قياماً كقيام الذي يتخبّطه الشيطان ، وإن كان القيامَ المجازي فالمعنى إما على أنّ حرصهم ونشاطهم في معاملات الربا كقيام المجنون تشنيعاً لجشعهم ، قاله ابن عطية ، ويجوز على هذا أن يكون المعنى تشبيه ما يعجب الناس من استقامة حالهم ، ووفرة مالهم ، وقوة تجارتهم ، بما يظهر من حال الذي يتخبّطه الشيطان حتى تخاله قوياً سريع الحركة ، مع أنّه لا يملك لنفسه شيئاً . فالآية على المعنى الحقيقي وعيد لهم بابتداء تعذيبهم من وقت القيام للحساب إلى أن يدخلوا النار ، وهذا هو الظاهر وهو المناسب لقوله : { ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربوا } ، وهي على المعنى المجازي تشنيع ، أو توعّد بسوء الحال في الدنيا ولُقِّيَ المتَاعب ومرارة الحياة تحت صورة يخالها الرائي مستقيمة .والتخبّط مطاوع خَبَطه إذا ضربه ضرباً شديداً فاضطرب له ، أي تحرّك تحرّكاً شديداً ، ولما كان من لازم هذا التحرّك عدم الاتّساق ، أطلق التخبّط على اضطراب الإنسان من غير اتّساق . ثم إنّهم يعمدون إلى فعل المطاوعة فيجعلونه متعدّياً إلى مفعول إذا أرادوا الاختصار ، فعِوضاً عن أنّ يقولوا خبطه فتخبّط يقولون تخبّطه كما قالوا : اضطَرّه إلى كذا . فتخبُّط الشيطان المرءَ جَعْله إياه متخبّطاً ، أي متحرّكاً على غير اتّساق .والذي يتخبّطه الشيطان هو المجنون الذيب أصابه الصرع . فيضطرب به اضطرابات ، ويسقط على الأرض إذا أراد القيام ، فلما شبهت الهيأة بالهيأة جيء في لفظ الهيأة المشبه بها بالألفاظ الموضوعة للدلالة عليها في كلامهم وإلاّ لَما فهمت الهيأة المشبّه بها ، وقد عُرِف ذلك عندهم . قال الأعشى يصف ناقته بالنشاط وسرعة السير ، بعد أن سارت ليلاً كاملاً: ... وتُصبح عن غِب السري وكأنّهاألمّ بها من طائف الجنِّ أوْلَقُ ... والمسّ في الأصل هو اللمس باليد كقولها : «المَسُّ مَس أرنب» ، وهو إذا أطلق معرّفاً بدون عهدِ مسَ معروف دل عندهم على مسّ الجن ، فيقولون : رجل ممسوس أي مجنون ، وإنّما احتيج إلى زيادة قوله من المسّ ليظهر المراد من تخبّط الشيطان فلا يظنّ أنّه تخبّط مجازي بمعنى الوسوسة .و ( مِن ) ابتدائية متعلقة بيتخبّطه لا محالة .وهذا عند المعتزلة جارٍ على ما عهده العربي مثل قوله : «طَلْعُها كأنّه رُؤوس الشياطين» ، وقول امرىء القيس: ... ومسنونةٌ زُرقٌ كأنياببِ أغوالإلاّ أنّ هذا أثره مشاهد وعلته مُتخيَّلة والآخران متخيَّلان لأنّهم ينكرون تأثير الشياطين بغير الوسوسة . وعندنا هو أيضاً مبني على تخييلهم والصرع إنّما يكون من علل تعتري الجسم مثل فيضان المِرّة عند الأطبّاء المتقدمين وتشنّج المجموع العصبي عند المتأخرين ، إلاّ أنّه يجوز عندنا أن تكون هاته العلل كلّها تنشأ في الأصل من توجّهات شيطانية ، فإنّ عوالم المجرّدات كالأرواح لم تنكشف أسرارها لنا حتى الآن ولعلّ لها ارتباطات شعاعية هي مصادر الكون والفساد .وقوله : { ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا } الإشارة إلى { كما يقوم } لأنّ ما مصدرية ، والباء سببية .والمحكيّ عنهم بقوله : { قالوا إنما البيع مثل الربوا } ، إن كان قولاً لسانياً فالمراد به قول بعضهم أو قول دُعاتهم وهم المنافقون بالمدينة ، ظنّوا بسوء فهمهم أنّ تحريم الربا اضطراب في حيننِ تحليل البيع ، لقصد أن يفتنوا المسلمين في صحة أحكام شريعتهم؛ إذ يتعذّر أن يكون كل من أكل الربا قال هذا الكلام ، وإن كان قولاً حالياً بحيث يقوله كل من يأكل الربا لو سأله سائل عن وجه تعاطيه الربا ، فهو استعارة . ويجوز أن يكون { قالوا } مجازاً لأنّ اعتقادهم مساواة البيع للربا يستلزم أن يقوله قائل ، فأطلق القول وأريد لازمه ، وهو الاعتقاد به .وقولهم : { إنما البيع مثل الربوا } قصر إضافي للردّ على من زعم تخالف حكمهما فحرم الربا وأحل البيع ، ولمّا صُرح فيه بلفظ مِثل ساغ أن يقال البيع مثل الربا كما يسوغ أن يقال الربا مثل البيع ، ولا يقال : إنّ الظاهر أن يقولوا إنّما الربا مثل البيع لأنّه هو الذي قصد إلحاقه به ، كما في سؤال الكشاف وبنى عليه جعل الكلام من قبيل المبالغة؛ لأنّا نقول : ليسوا هم بصدد إلحاق الفروع بالأصول على طريقة القياس بل هم كانوا يتعاطون الربا والبيع ، فهما في الخطور بأذهانهم سواء ، غير أنّهم لما سمعوا بتحريم الربا وبقاء البيع على الإباحة سبق البيعُ حينئذ إلى أذهانهم فأحضروه ليثبتوا به إباحة الربا ، أو أنّهم جعلوا البيع هو الأصل تعريضاً بالإسلام في تحريمه الربا على الطريقة المسمّاة في الأصول بقياس العكس؛ لأنّ قياس العكس إنّما يُلتجأ إليه عند كفاح المناظرة؛ لا في وقت استنباط المجتهد في خاصّة نفسه .وأرادوا بالبيع هنا بيع التجارة لا بيع المحتاج سلعته برأس ماله .وقوله : { وأحل الله البيع وحرم الربوا } من كلام الله تعالى جواب لهم وللمسلمين ، فهو إعراض عن مجادلتهم إذ لا جدوى فيها لأنّهم قالوا ذلك كفراً ونفاقاً فليسوا ممّن تشملهم أحكام الإسلام .وهو إقناع للمسلمين بأنّ ما قاله الكفار هو شبهة محضة ، وأنّ الله العليم قد حرّم هذا وأباح ذاك ، وما ذلك إلاّ لحكمة وفروق معتبرة لو تدبّرها أهل التدبّر لأدركوا الفرق بين البيع والربا ، وليس في هذا الجواب كشف للشبهة فهو ممّا وكله الله تعالى لمعرفة أهل العلم من المؤمنين ، مع أنّ ذكر تحريم الربا عقب التحريض على الصدقات يومىء إلى كشف الشبهة .واعلم أنّ مبنى شبهة القائلين { إنما البيع مثل الربوا } أنّ التجارة فيها زيادة على ثمن المبيعات لقصد انتفاع التاجر في مقابلة جلب السلع وإرصادها للطالبين في البيع الناض ، ثم لأجل انتظار الثمن في البيع المؤجّل ، فكذلك إذا أسلف عشرة دراهم مثلاً على أنّه يرجعها له أحد عشر درهماً ، فهو قد أعطاه هذا الدرهم الزائد لأجل إعداد ماله لمن يستسلفه؛ لأنّ المقرض تصدّى لإقراضه وأعدّ ماله لأجله ، ثم لأجل انتظار ذلك بعد محل أجله .وكشف هاته الشبهة قد تصدّى له القفال فقال : «من باع ثوباً يساوي عشرة بعشرين فقد جعل ذات الثوب مقابَلاً بالعشرين ، فلما حصل التراضي على هذا التقابل صارت العشرون عوضاً للثوب في المالية فلم يأخذ البائع من المشتري شيئاً بدون عوض ، أما إذا أقرضه عشرة بعشرين فقد أخذ المقرض العشرة الزائدة من غير عوض . ولا يقال إنّ الزائد عوض الإمهال لأنّ الإمهال ليس مالاً أو شيئاً يشار إليه حتى يجعله عوضاً عن العشرة الزائدة» . ومرجع هذه التفرقة إلى أنّها مجرّد اصطلاح اعتباري فهي تفرقة قاصرة .وأشار الفخر في أثناء تقرير حكمة تحريم الربا إلى تفرقة أخرى زادها البيضاوي تحريراً ، حاصلها أنّ الذي يبيع الشيء المساوي عشرة بأحد عشر يكون قد مكّن المشتري من الانتفاع بالمبيع إما بذاته وإما بالتجارة به ، فذلك الزائد لأجل تلك المنفعَة وهي مسيس الحاجة أو توقع الرّواج والربح ، وأما الذي دفع درهماً لأجل السلف فإنّه لم يحصّل منفعة أكثر من مقدار المال الذي أخذه ، ولا يقال : إنّه يستطيع أن يتَّجر به فيربح لأنّ هذه منفعة موهومة غير محقّقة الحصول ، مع أنّ أخذ الزائد أمر محقّق على كل تقدير .وهذه التفرقة أقرب من تفرقة القفال ، لكنّها يردّ عليها أنّ انتفاع المقترض بالمال فيه سدّ حاجاته فهو كانتفاع المشتري بالسلعة ، وأما تصدِّيهِ للمتاجرة بمال القرض أو بالسلعة المشتراة فأمر نادر فيها .فالوجه عندي في التفرقة بين البيع والربا أنّ مرجعها إلى التعليل بالمظنّة مراعاة للفرق بين حالي المقترض والمشتري ، فقد كان الاقتراض لدفع حاجة المقترض للإنفاق على نفسه وأهله لأنّهم كانوا يعدّون التداين همّاً وكرباً ، وقد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وحال التاجر حال التفضّل . وكذلك اختلاف حالي المُسْلِف والبائع ، فحال باذل ماله للمحتاجين لينتفع بما يدفعونه من الربا فيزيدهم ضيقاً؛ لأنّ المُتسلّف مظنّة الحاجة ، ألا تراه ليس بيده مال ، وحال بائع السلعة تجارةً حالُ من تجشّم مشقّة لجلب ما يحتاجه المتفضّلون وإعداده لهم عند دعاء حاجتهم إليه مع بذلهم له ما بيدهم من المال .فالتجارة معاملة بين غنيّين : ألا ترى أنّ كليهما باذل لما لا يحتاج إليه وآخذٌ ما يحتاج إليه ، فالمتسلّف مظنّة الفقر ، والمشتري مظنّة الغِنى ، فلذلك حرم الربا لأنّه استغلال لحاجة الفقير وأحلّ البيع لأنّه إعانة لطالب الحاجات . فتبيّن أنّ الإقراض من نوع المواساةِ والمعروف ، وأنّها مؤكّدة التعيُّن على المواسي وجوباً أو ندْباً ، وأيَّا ما كان فلا يحل للمقرض أن يأخذ أجراً على عمل المعروف . فأما الذي يستقرض مالاً ليتجَّر به أو ليوسع تجارته فليس مظنّة الحاجة ، فلم يكن من أهل استحقاق مواساة المسلمين ، فلذلك لا يجب على الغني إقراضه بحال فإذا قرضه فقد تطوّع بمعروف . وكفى بهذا تفرقة بين الحالين .وقد ذكر الفخر لحكمة تحريم الربا أسباباً أربعة :أولها أنّ فيه أخذ مال الغير بغير عوض ، وأورد عليه ما تقدم في الفرق بينه وبين البيع ، وهو فرق غير وجيه .الثاني أنّ في تعاطي الربا ما يمنع الناس من اقتحام مشاقّ الاشتغال في الاكتساب؛ لأنّه إذا تعوّد صاحب المال أخذ الربا خفّ عنه اكتساب المعيشة ، فإذا فشا في الناس أفضى إلى انقطاع منافع الخلق لأنّ مصلحة العالم لا تنتظم إلاّ بالتجارة والصناعة والعمارة .الثالث أنّه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس بالقرض .الرابع أنّ الغالب في المقرِض أن يكون غنياً ، وفي المستقرض أن يكون فقيراً ، فلو أبيح الربا لتمكّن الغني من أخذ مال الضعيف .وقد أشرنا فيما مرّ في الفرق بين الربا والبيع إلى علة تحريمه وسنبسط ذلك عند قوله تعالى : { يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة } من سورة آل عمران ( 130 ) .هذا وقد تعرّضت الآية إلى حكم هو تحليل البيع وتحريم الربا؛ لأنّها من قول الله تعالى لإعلان هذا التشريع بعد تقديم الموعظة بين يديه .و ( أل ) في كل من البيع والربا لتعريف الجنس ، فثبت بها حكم أصلين عظيمين في معاملات الناس محتاج إليهما فيها : أحدهما يسمّى بيعاً والآخر يسمّى ربا . أولهما مباح معتبر كونه حاجياً للأمة ، وثانيهما محرّم ألغيت حاجيته لما عارضها من المفسدة . وظاهر تعريف الجنس أنّ الله أحل البيع بجنسه فيشمل التحليلُ سائر أفراده ، وأنّه حرم الربا بجنسه كذلك . ولما كان معنى أحل الله البيع } أذِنَ فيه كان في قوة قضية موجَبة ، فلم يقتض استغراق الجنس بالصيغة ، ولم تقم قرينة على قصد الاستغراق قيامَها في نحو الحمدُ لله ، فبقي محتملاً شمول الحِلّ لسائر أفراد البيع . ولما كان البيع قد تعتريه أسباب توجب فساده وحرمته تتبّعت الشريعة أسباب تحريمه ، فتعطّل احتمال الاستغراق في شأنه في هذه الآية .أما معنى قوله : { وحرم الربوا } فهو في حكم المنفي لأنّ حرم في معنى منع ، فكان مقتضياً استغراق جنس الربا بالصيغة؛ إذ لا يطرأ عليه ما يصيّره حلالاً .ثم اختلف علماء الإسلام في أنّ لفظ الربا في الآية باق على معناه المعروف في اللغة ، أو هو منقول إلى معنى جديد في اصطلاح الشرع .فذَهَب ابن عباس وابن عمر ومعاوية إلى أنّه باق على معناه المعروف وهو ربا الجاهلية ، أعني الزيادة لأجل التأخير ، وتمسك ابن عباس بحديث أسامة " إنّما الربا في النسيئة " ولم يأخذ بما ورد في إثبات ربا الفضل بدون نسيئة ، قال الفخر : «ولعلّه لا يرى تخصيص القرآن بخبر الآحاد» ، يعني أنّه حمل { أحل الله البيع } على عمومه .وأما جمهور العلماء فذهبوا إلى أنّ الربا منقول في عرف الشرع إلى معنى جديد كما دلّت عليه أحاديث كثيرة ، وإلى هذا نحا عمر بن الخطاب وعائشة وأبو سعيد الخدري وعبادة بن الصامت بل رأى عمر أنّ لفظ الربا نقل إلى معنى جديد ولم يبيَّن جميعُ المراد منه فكأنّه عنده ممّا يشبه المجمل ، فقد حَكى عنه ابن رشد في المقدمات أنّه قال : «كان من أخر ما أنزل الله على رسوله آية الربا فتوفي رسول الله ولم يفسرها ، وإنّكم تزعمون أنّا نعلم أبواب الربا ، ولأنْ أكون أعلَمُها أحبُ إليّ من أن يكون لي مثل مصر وكورها» قال ابن رشد : ولم يرُد عمر بذلك أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفسر آية الربا ، وإنّما أراد والله أعلم أنّه لم يعمّ وجوه الربا بالنص عليها . وقال ابن العربي : بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الربا في ستة وخمسين حديثاً .والوجهُ عندي أن ليس مراد عمر أنّ لفظ الربا مجمل لأنّه قابله بالبيان وبالتفسير ، بل أراد أنّ تحقيق حكمه في صور البيوع الكثيرة خفي لم يَعمَّه النبي صلى الله عليه وسلم بالتنصيص؛ لأنّ المتقدمين لا يتوخّون في عباراتهم ما يساوي المعاني الاصطلاحية ، فهؤلاء الحنفية سمّوا المخصّصات بيانَ تغيير . وذكر ابن العربي في العواصم أنّ أهل الحديث يتوسّعون في معنى البيان . وفي تفسير الفخر عن الشافعي أنّ قوله تعالى : { وأحل الله البيع وحرم الربوا } من المجملات التي لا يجوز التمسك بها ، أي بعمومَيْها : عموم البيععِ وعموممِ الربا؛ لأنّه إن كان المراد جنس البيع وجنس الزيادة لزم بيان أيّ بيع وأيّ زيادة ، وإن كان المراد كل بيع وكل زيادة فما من بيع إلاّ وفيه زيادة ، فأول الآية أباح جميع البيوع وآخرها حرم الجميع ، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول عليه السلام . والذي حمل الجمهورَ على اعتبار لفظ الربا مستعملاً في معنى جديد أحاديثُ وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل دلت على تفسير الربا بما هو أعم من ربا الجاهلية المعروف عندهم قبل الإسلام ، وأصولها ستة أحاديث :الحديث الأول حديث أبي سعيد الخِدْري : «الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة والبرّ بالبرّ والشعير بالشعير والتَّمر بالتمر والمِلح بالمِلح مِثْلاً بِمثْللٍ يداً بيد ، فمن زاد وازداد فقد أربى ، الآخِذ والمعطي في ذلك سواء» .الثاني حديث عبادة بن الصامت : «الذهبُ بالذهب تِبْرُها وعَيْنُها والفضّة بالفضّة تِبْرها وعَينها والبُرّ بالبُرّ مُدّاً بمدّ وَالشعير بالشعير مُداً بمد والتمر بالتمر مُداً بمد والمِلْح بالملح مداً بمد ، فمن زاد واستزاد فقد أربى ، ولا بأس ببيع الذهب بالفضّة والفضّة بالذهب أكثرهما يداً بيد ، وأما النسيئة فلا» رواه أبو داود ، فسمّاه في هذين الحديثين ربا .الثالث حديث أبي سعيد : أنّ بلالاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر بَرْنِيَ ، فقال له : من أين هذا فقال بلال : تَمر كان عندنا رديء فبعتُ منه صاعين بصاع لطَعم النبي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أوّهْ عين الربا ، لا تفعل ، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ثم اشتر من هذا» فسمّى التفاضل ربا .الرابع حديث «الموطأ» و«البخاري» عن ابن سعيد وأبي هريرة أنّ سواد بن غَزِيَّةِ جاء في خيبر بتمر جَنِيب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " أكُلُّ تمرِ خيبرَ هكذا " فقال : «يا رسول الله إنّا لنأخُذُ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تَفْعَلْ ، بع الجمعْ بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جَنِيبا " .الخامس حديث عائشة في «صحيح البخاري» : قالت " لما نزلت الآيات من آخر البقرة في الربا قرأها النبي ثم حَرّم التجارة في الخمر " فظاهره أنّ تحريم التجارة في الخمر كان عملاً بآية النهي عن الربا وليس في تجارة الخمر معنى من معنى الربا المعروف عندهم وإنّما هو بيع فاسد .السادس حديث الدارقطني ورواه ابن وهب عن مالك أنّ العالية بنت أيْنَع وفدت إلى المدينة من الكوفة ، فلقيت عائشة فأخبرتْها أنّها باعت من زيد بن أرقم في الكوفة جارية بثمانمائة درهم إلى العطاء ، ثم إنّ زيداً باع الجارية فاشترتها العالية منه بستمائة نقداً ، فقالت لها عائشة : «بئسما شَرَيْتتِ وما اشتريتتِ ، أبْلِغِي زيداً أنّه قد أبطل جِهاده مع رسول الله إلاّ أن يتوب» ، قالت : فقلت لها : «أرأيتتِ إن لم آخذ إلاّ رأس مالي» قالت : «فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف» فجعلته عائشة من الربا ولذلك تلت الآية .فلأجل هذه الأحاديث الستة أثبت الفقهاء ثلاثة أنواع للربا في اصطلاح الشرع :الأول ربا الجاهلية وهو زيادة على الدين لأجل التأخير .الثاني ربا الفضل وهو زيادة في أحد العوضين في بيع الصنف بصنفه من الأصناف المذكورة في حديث أبي سعيد وعُبادة بن الصامت .الثالث ربا النسيئة وهو بيع شيء من تلك الأصناف بمثله مؤخّراً . وزاد المالكية نوعاً رابعاً : وهو ما يؤول إلى واحد من الأصناف بتهمة التحيّل على الربا ، وترجمُه في المدوّنة ببيوع الآجال ، ودليل مالك فيه حديث العالية . ومن العلماء من زعم أنّ لفظ الربا يشمل كل بيع فاسد أخذا من حديث في تحريم تجارة الخمر ، وإليه مال ابن العربي .وعندي أنّ أظهر المذاهب في هذا مذهب ابن عباس ، وأنّ أحاديث ربا الفضل تحمل على حديث أسامة " إنّما الربا في النسيئة " ليجمع بين الحديثين ، وتسمية التفاضل بالربا في حديثي أبي سعيد وعُبادة بن الصامت دليل على ما قلناه ، وأنّ ما راعاه مالك من إبطال ما يفضي إلى تعامل الربا إن صدر من مواقع التهمة رعي حسن ، وما عداه إغراق في الاحتياط ، وقد يؤخذ من بعض أقوال مالك في «الموطأ» وغيره أنّ انتفاء التهمة لا يبطل العقد .ولا متمسّك في نحو حديث عائشة في زيد بن أرقم لأنّ المسلمين في أمرهم الأول كانوا قريبي عهد بربا الجاهلية ، فكان حالهم مقتضياً لسدّ الذرائع .وفي «تفسير القرطبي» : كان معاوية بن أبي سفيان يذهب إلى أنّ النهي عن بيع الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة متفاضلاً إنّما ورد في الدينار المضروب والدرهم المضروب لا في التبر ولا في المصوغ ، فروى مسلم عن عبادة بن الصامت قال : غزونا وعَلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة ، فكان فيما غنمنا آنيَة من ذهب ، فأمر معاوية رجالاً ببيعها في أعطياتتِ الناس ، فتنازع الناس في ذلك ، فبلغ ذلك عُبادة بن الصامت فقام فقال : «سمعتُ رسول الله ينهَى عن بيع الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة إلاّ سواء بسواء عيْناً بعين ، من زاد وازداد فقد أربَى» فبلغ ذلك معاويةَ فقام خطيباً فقال : «ألا ما بال أقوام يتحدّثون عن رسول الله أحاديث قد كنّا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه» فقال عبادة بن الصامت : «لنحدّثن بما سمعنا من رسول الله وإن كَرِه معاوية» .والظاهر أنّ الآية لم يُقصد منها إلاّ ربا الجاهلية ، وأنّ ما عداه من المعاملات الباطلة التي فيها أكل مال بالباطل مُندرجة في أدلة أخرى .وقوله : { فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى } الآية تفريع على الوعيد في قوله : { الذين يأكلون الربوا } .والمجيء بمعنى العلم والبلاغ ، أي من علم هذا الوعيد ، وهذا عذر لمن استرسل على معاملة الربا قبل بلوغ التحريم إليه ، فالمراد بالموعظة هذه الآية وآية آل عمران .والانتهاء مطاوع نهاه إذا صدّه عمّا لا يليق ، وكأنّه مشتق من النُّهَى بضم النون وهو العقل . ومعنى «فله ما سلف» ، أي ما سلف قبْضُه من مال الربا لا ما سلف عقده ولم يُقبض ، بقرينة قوله الآتي{ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم } [ البقرة : 279 ] .وقوله : { وأمره إلى الله } فرَضَوا فيه احتمالات يرجع بعضها إلى رجوع الضمير إلى «من جاءه» وبعضها إلى رجوعه إلى ما سلف ، والأظهر أنّه راجع إلى من جاءه لأنّه المقصود ، وأنّ معنى { وأمره إلى الله } أنّ أمر جزائه على الانتهاء موكول إلى الله تعالى ، وهذا من الإيهام المقصود منه التفخيم . فالمقصود الوعد بقرينة مقابلته بالوعيد في قوله : { ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون } .وجُعل العائد خالداً في النار إما لأنّ المراد العود إلى قوله : { إنما البيع مثل الربوا } ، أي عاد إلى استحلال الربا وذلك نِفاق؛ فإنّ كثيراً منهم قد شقّ عليهم ترك التعامل بالربا ، فعلم الله منهم ذلك وجعَل عدم إقلاعهم عنه أمارة على كذب إيمانهم ، فالخلود على حقيقته . وإما لأنّ المراد العود إلى المعاملة بالربا ، وهو الظاهر من مقابلته بقوله : { فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى } والخلود طول المكث كقول لبيد: ... فوقفْتُ أسألُها وكيفَ سؤالُناصُمّاً خَوَالِدَ ما يَبِين كلامُها ... ومنه : خلَّد الله مُلك فلان .وتمسك بظاهر هاته الآية ونحوها الخوارج القائلون بتكفير مرتكب الكبيرة كما تمسكوا بنظائرها . وغفلوا عن تغليظ وعيد الله تعالى في وقت نزول القرآن؛ إذ الناس يومئذ قريبٌ عهدهم بكفر . ولا بد من الجمع بين أدلّة الكتاب والسنة .
قوله - تعالى - : ( الذين يَأْكُلُونَ الربا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الذي يَتَخَبَّطُهُ الشيطان مِنَ المس . . . ) استئناف قصد به الترهيب من تعاطي الربا ، بعد الترغيب في بذل الصدقة لمستحقيها .ولم يعطف على ما قبله لما بينهما من تضاد ، لأن الصدقة - كما يقول الفخر الرازي - عبارة عن تنقيص المال - في الظاهر - بسبب أمرالله بذلك ، والربا عبارة عن طلب الزيادة على المال مع نهى الله عنه فكانا متضادين .والأكل في الحقيقة : ابتلاع الطعام ، ثم أطلق على الانتفاع بالشيء وأخذه بحرص وهو المراد هنا . وعبر عن التعامل بالربا بالأكل ، لأن معظم مكاسب الناس تنفق في الأكل .والربا في اللغة : الزيادة مطلقاً ، يقال : ربا الشيء يربو إذا زاد ونما ، ومنه قوله - تعالى - : ( وَتَرَى الأرض هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا المآء اهتزت وَرَبَتْ . . . ) أي : زادت .وهو في الشرع : - كما قال الآلوسي - عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة مال بمال .وقوله : ( يَتَخَبَّطُهُ ) : من التخبط بمعنى الخبط وهو الضرب على غير استواء واتساق . يقال : خبطته أخبطه أي ضربته ضرباً متوالبياً على أنحاء مختلفة . ويقالِ : تخبط البعير الأرض إذا ضربها بقوائمه ويقال للذي يتصرف في أمر ولا يهتدي فيه يخبط خبط عشواء . قال زهير بن أبي سلمى في معلقته :رأيت المناي خبط عشواء من تصب ... تمته ومن تخطى يعمر فيهرموالمس : الخبل والجنون يقال : مس الرجل فهو ممسوس إذا أصابه الجنون . وأصل المس اللمس باليد ، ثم استعير للجنون ، لأن الشيطان يمس الإِنسان فيجنه .والمعنى : ( الذين يَأْكُلُونَ ) أي يتعاملون به أخذا وإعطاء ( لاَ يَقُومُونَ ) يوم القيامة للقاء الله إلا قياماً كقيام المتخبط المصروع المجنون حال صرعه وجنونه ، وتخبط الشيطان له ، وذلك لأنه قياماً منكراً مفزعا بسبب أخذه الربا الذي حرم الله أخذه .فالآية الكريمة تصور المرابي بتلك الصورة المرعبة المفزعة ، التي تحمل كل عاقل على الابتعاد عن كل معاملة يشم منها رائحة الربا .وهنا نحب أن نوضح أمرين :أما الأمر الأول : فهو أن جمهو المفسرين يرون أن هذا القيام المفزع للمرابين يكون يوم القيامة حين يبعثون من قبورهم كما أشرنا إلى ذلك .قال الآلوسي : وقيام المرابي يوم القيامة كذلك مما نطقت به الآثار ، فقد أخرج الطبراني عن عوف بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إياك والذنوب التي لا تغفر . الغلول فمن غل شيئا أتى به يوم القيامة ، وأكل الربا فمن أكل الربا فبعثيوم القيامة مجنوناً يتخبط " ثم قرأ الآية ، وهو مما لا يحيله العقل ولا يمنعه ، ولعل الله - تعالى - جعل ذلك علامة له يعرف بها يوم الجمع الأعظم عقوبة له .. . ثم قال . وقال ابن عطية : المراد تشبيه المرابي في حرصه وتحركه في اكتسابه في الدنيا بالمتخبط المصروع كما يقال لمن يسرع بحركات مختلفة : قد جن ، ولا يخفى أنه مصادمة لما عليه سلف الأمة ولما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير داع سوى الاستبعاد الذي لا يعتبر في مثل هذه المقامات " .والذي نراه أنه لا مانع من أن تكون الآية تصور حال المرابين في الدنيا والآخرة ، فهم في الدنيا في قلق مستمر ، وانزعاج دائم ، واضطراب ظاهر بسبب جشعهم وشرهم في جمع المال ، ووساوسهم التي لا تكاد تفارقهم وهم يفكرون في مصير أموالهم . . . ومن يتتبع أحوال بعض المتعاملين بالربا يراهم أشبه بالمجانين في أقوالهم وحركاتهم . أما في الآخرة فقد توعدهم الله - تعالى - بالعقاب الشديد ، والعذاب الأليم .وقد رجح الإِمام الرازي أن الآية الكريمة تصور حال المرابي في الدنيا والآخرة فقال ما ملخصه : " إن الشيطان يدعو إلى طلب اللذات والشهوات والاشتغال بغير الله ، ومن كان كذلك كان في أمر الدنيا متخبطاً . . . وآكل الربا بلا شك أنه يكون مفرطاً في حب الدنيا متهالكا فيها ، فإذا مات على ذلك الحب صار ذلك حجاباً بينه وبين الله - تعالى - ، فالخبط الذي كان حاصلا له في الدينا بسبب حب المال أورثه الخبط في الآخرة وأوقعه في ذل الحجاب ، وهذا التأويل أقرب عندي من غيره " .وأما الأمر الثاني : فهو أن جمهور المفسرين يرون أيضاً أن التشبيه في الآية الكريمة على الحقيقة ، بمعنى أن الآية تشبه حال بحال المجنون الذي مسه الشيطان ، لأن الشسيطان قد يمس الإنسان فيصيبه بالصرع والجنون .ولكن الزمخشري ومن تابعه ينكرون ذلك ، ويرون أن كون الصرع أو الجنون من الشيطان باطل لأنه لا يقدر على ذلك ، فقد قال الزمخشري في تفسيره : " وتخبط الشيطان من زعمات العرب ، يزعمون أن الشيطان يخبط الإِنسان فيصرع . المس والجنون ، ورجل ممسوس - أي مجنون - وهذا أيضاً من زعماتهم ، وأن الجني يممسه فيختلط عقله ، وكذلك جن الرجل معناه ضربته الجن ، ورأيتهم لهم في الجن قصص وأخبار وعجائب ، وإنكار ذلك عندهم كإنكار المشاهدات " .ومن العلماء الذين تصدون للرد على الزمخشري ومن تابعه الإِمام القرطبي فقد قال : " وفي هذه الآية دليل على فساد إنكار من إنكر الصرع من جهة الجن وزعم أنه من فعل الطبائع ، وأن الشيطان لا يسلك في الإِنسان ولا يكون منه مس . وقد روى النسائي عن أبي اليسر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول : " اللهم إني أعوذ بك من التردي والغرق والهدم والحريق ، وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت ، وأعوذ بك من أن أموت في سبيلك مدبراً وأعوذ بك أن أموت لديغاً " .وقال الشيخ أحمد بن المنير : ومعنى قول الزمخشري أن تخبط الشيطان من زعمات العرب ، أي من كذباتهم وزخارفهم التي لا حقيقة لها ، كما يقال في الغول والعنقاء ونحو ذلك . وهذا القول من تخبط - الشيسطان بالقدرية - أي المعتزلة - في زعماتهم المردودة بقواطع الشرع ، ثم قال : واعتقاد السلف وأهل السنة أن هذه أمور على حقائقها واقعة كما أخبر الشارع عنها ، والقدرية ينكرون كثيراً مما يزعمونه مخالفاً لقواعدهم . . من ذلك السحر ، وخبطة الشيطان ، وينبئ عنه ظاهر الشرع في خيط طويل لهم ، والذي نراه أن ما عليه جمهور العلماء من أن التشبيه على الحقيقة هو الحق ، لأن الشيطان قد يمس الإِنسان فيصيبه بالجنون ، ولأنه لا يسوغ لنا أن نؤول القرآن بغير ظاهره بسبب اتجاه دليل عليه .وقوله : ( مِنَ المس ) متعلق بيقومون أي لا يقومون من المس الذي حل بهم بسبب أكلهم الربا إلا كما المصروع من جنونه .وقوله - تعالى - : ( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قالوا إِنَّمَا البيع مِثْلُ الربا وَأَحَلَّ الله البيع وَحَرَّمَ الربا ) بيان لزعمهم الباطل الذي سوغ لهم التعامل بالربا ، ورد عليه بما يهدمه .واسم الإِشارة " ذلك " سيعود إلى الأكل أو إلى العقاب الذي نزل بهم . والمعنى : ذلك الأكل الذي استحلوه عن طريق الربا ، أو ذلك العذاب الذي حل بهم والذي من مظاهره قيامهم المتخبط ، سببه قولهم إن البيع الذي أحله الله يشابه الريا الذي نتعامل به في أن كلا منهما معاوضة .قال صاحب الكشاف : فإن قلت : " هلا قيل إنما الربا لا في البيع ، فوجب أن يقال إنهم شبهوا الربا بالبيع فاستحلوه وكانت شبهتهم أنهم قالوا : لو اشتري الرجل الشيء الذي لا يساوي إلا درهما بدرهمين جاز ، فكذلك إذا باع درهما بدرهمين؟ قلت : جيء به على طريق المبالغة . وهو أنه قد بلغ من اعتقادهم في حل الربا أنهم جعلوه أصلا وقانوناً في الحل حتى شهبوا به البيع " .وقوله : ( وَأَحَلَّ الله البيع وَحَرَّمَ الربا ) جملة مستأنفة ، وهي رد من الله - تعالى - عليهم ، وإنكار لتسويتهم الربا بالبيع .قال الآلوسي : وحاصل هذا الرد من الله - تعالى - عليهم : أن ما ذكرتم - " من أن الربا مثل البيع - قياس فاسد الوضع لأنه معارض للنص فهو من عمل الشيطان ، على أن بين البابين فرقاً ، وهو أن من باع ثوباً يساوي درهما بدرهمين فقد جعل الثوب مقابلا لدرهمين فلا شيء منهما إلا وهو في مقابلة شيء من الثوب . وأما إذا باع درهما بدرهمين فقد أخذ الدرهم الزائد بدون عوض ، ولا يمكن جعل الإِمهال عوضا إذا الإِمهال ليس بمال في مقابلة المال " .وقوله : ( فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فانتهى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى الله ) .تفريع على الوعيد السابق في قوله : ( الذين يَأْكُلُونَ الربا . . . ) إلخ .والمجيء بمعنى العلم والبلاغ ، والموعظة : ما يعظ الله - تعالى - به عباده عن طريق زجرهم وتخويفهم وتذكيرهم بسوء عاقبة المخالفين لأوامره .أي : فمن بلغه نهي الله - تعالى - عن الربا ، فامتثل وأطاع وابتعد عما نهاه الله عنه ، ( فَلَهُ مَا سَلَفَ ) أي فله ما تقدم قبضه من مال الربا قبل التحريم وليس له ما تقدم الاتفاق عليه ولم يقبضه . . لأن الله - تعالى - يقول بعد ذلك ( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ . . ) .وقوله : ( وَأَمْرُهُ إِلَى الله ) أي أمر هذا المرابي الذي تعامل بالربا قبل التحريم واجتنبه بعده ، أمره مفوض إلى الله - تعالى - فهو الذي يعامله بما يقتضيه فضله وعفوه وكرمه .قال ابن كثير : ( فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ ) . . إلخ أي ما بلغه نهى الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف من المعاملة لقوله : ( عَفَا الله عَمَّا سَلَف ) وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : " وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي خاتين وأول ربا أضع ربا عمي العباس " ، ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية بل عفا عما سلف كما قال - تعالى - : ( فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى الله ) أي ففله ما كان قد أكل من الربا قبل التحريم .و " من " في قوله : ( فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ ) شرطية وهو الظاهر ، ويحتمل أن تكون موصولة وعلى التقديريرن فهي في محل رفع بالابتداء ، وقوله : ( فَلَهُ مَا سَلَفَ ) هو الجزاء أو الخبر ، و ( موعظة ) فاعل جاء ، وسقطت التاء من الفعل للفصل بينه وبين الفاعل أو تكون الموعظة هنا بمعنى الوعظ فهي في معنى المذكر .وقوله : ( مِّنْ رَّبِّهِ ) جار ومجرور متعلق بجاءه ، أو بمحذوف وقع صفة لموعظة .وفي قوله : ( مِّنْ رَّبِّهِ ) تفخيم لشأن الموعظة ، وإغراء بالامتثال والطاعة لأنها صادرة من الله - تعالى - المربى لعباده .وفي هذه الجملة الكريمة بيان لمظهر من مظاهر السماحة فيما شرعه الله لعباده ، لأنه - سبحانه - لم يعاقب المرابين على ما مضى من أمرهم قبل وجود الأمر والنهي ، ولم يجعل تشريعه بأثر رجعي بل جعله للمستقبل ، إذ الإِسلام يجب ما قبله . فما أكله المرابي قبل تحريم الربا فلا عقاب عليه فيه وهو ملك له ، إلا أنه ليس له أن يتعامل به بعد التحريم ، وإذا تعامل به فلن تقبل توبته حتى يتخلص من هذا المال الناتج عنه الربا .ولقد توعد الله - تعالى - من يعود إلى التعامل بالربا بعد أن حرمه الله - تعالى - فقال ( وَمَنْ عَادَ فأولئك أَصْحَابُ النار هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) .أي ومن عاد إلى التعامل بالربا بعد أن هى الله عنه فأولئك العائدون هم أصحاب النار الملازمون لها ، والماكثون فيها بسبب تعديهم لما نهى الله عنه .وفي هذه الجملة الكريمة تأكيد للعقاب النازل بأولئك العائدين بوجوه من المؤكدات منها : التعبير فيها بأولئك التي تدل على البعيد فهم بعيدون عن رحمة الله ، والتعبير بالجملة الاسمية التي تفيد الدوام والاستمرار والتعبير ، بكلمة أصحاب الدالة على الملازمة والمصاحبة ، وبكلمة ( خَالِدُونَ ) التي تدل على طول المكث .ثم بين - سبحانه - سوء عاقبة المرابين ، وحسن عاقبة المتصدقين فقال : ( يَمْحَقُ الله الربا وَيُرْبِي الصدقات ) .والمحق : النقصان والإِزالة للشيء حالا بعد حال ، ومنه محاق القمر ، أي انتقاصه في الرؤية شيئاً فشيئاً حتى لا يرى ، فكأنه زال وذهب ولم يبق منه شيء .أي : أن المال الذي يدخله الربا يمحقه الله ، ويذهب بركته ، أما المال الذي يبذل منه صاحبه في سبيل الله فإنه - سبحانه - يباركه وينميه ويزيده لصاحبه .قال الإِمام الرازي عند تفسيره لهذه الآية ما ملخصه : اعلم أنه لما كان الداعي إلى التعامل بالربا تحصيل المزيد من الخيرات ، والصارف عن الصدقات الاحتراز عن نقصان المال ، لما كان الأمر كذلك بين - سبحانه - أن الربا ، وإن كان زيادة في الحال إلا أنه نقصان في الحقيقة ، وأن الصدقة وإن كانت نقصاناً في الصورة إلا أنها زيادة في المعنى ، واللائق بالعقال أن لا يلتفت إلى ما يقضي به الطبع والحس والدواعي والصوارف ، بل يعول على ما أمر به الشرع .ثم قال : واعلم أن محق الربا وإرباء الصدقات يحتمل أن يكون في الدنيا وأن يكون في الآخرة . أما محق الربا في الدنيا فمن وجوه :أحدها : أن الغالب في المرابي وإن كثر ماله أن تؤول عاقبته إلى الفقر ، وتزول البركة عنه ، ففي الحديث : الربا وإن كثر فإلى قل .وثانيها : إن لم ينقص ماله فإن عاقبته الذم والنقص وسقوط العدالة وزوال الأمانة .وثالثها : إن الفقراء يلعنونه ويبغضونه بسبب أخذه لأموالهم . . .ورابعها : أن الأطماع تتوجه إليه من كل ظالم وطماع بسبب اشتهاره أنه قد جمع ماله من الربا ويقولون : إن ذلك المال ليس له في الحقيقة فلا يترك في يده .وأما أن الربا مسبب للمحق في الآخرة فلوجوه منها أن الله - تعالى - لا يقبل منه صدقة ولا جهاداً ولا صلة رحم - كما قال ابن عباس - ، ومنها أن مال الدنيا لا يبقى عند الموت بل الباقي هو العقاب وذلك هو الخسران الأكبر .وأما إرباء الصدقات في الدنيا فمن وجوه : منها : أن من كان لله كان الله له ، ومن أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه وزاده من فضله ، ومنها أن يزداد كل يوم في ذكره الجميل وميل القلوب إليه ، ومنها أن الفقراء يدعون له بالدعوات الصالحة وتنقطع عنه الأطماع .وأما إرباؤها في الآخرة فقد روى مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله - تعالى - يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم مهره ، أو فلوه حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد " .
قوله تعالى : ( الذين يأكلون الربا ) أي يعاملون به وإنما خص الأكل لأنه معظم المقصود من المال ( لا يقومون ) يعني يوم القيامة من قبورهم ( إلا كما يقوم الذي يتخبطه ) أي يصرعه ( الشيطان ) أصل الخبط الضرب والوطء وهو ضرب على غير استواء يقال : ناقة خبوط للتي تطأ الناس وتضرب الأرض بقوائمها ( من المس ) أي الجنون يقال : مس الرجل فهو ممسوس إذا كان مجنونا ومعناه : أن آكل الربا يبعث يوم القيامة وهو كمثل المصروع .أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم السرخسي أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي ، أخبرنا عبد الله بن حامد ، أخبرنا أحمد بن محمد بن يوسف ، أخبرنا عبد الله بن يحيى ، أخبرنا يعقوب بن سفيان أخبرنا إسماعيل بن سالم ، أخبرنا عباد بن عباد عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء قال : " فانطلق بي جبريل عليه السلام إلى رجال كثير كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم منضدين على سابلة آل فرعون - وآل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا - قال : فيقبلون مثل الإبل المنهومة يخبطون الحجارة والشجر لا يسمعون ولا يعقلون فإذا أحس بهم أصحاب تلك البطون قاموا فتميل بهم بطونهم فيصرعون ثم يقوم أحدهم فيميل به بطنه فيصرع فلا يستطيعون أن يبرحوا حتى يغشاهم آل فرعون فيردوهم مقبلين ومدبرين فذلك عذابهم في البرزخ بين الدنيا والآخرة ( قال ) وآل فرعون يقولون : اللهم لا تقم الساعة أبدا ( قال ) ويوم القيامة يقال : " أدخلوا آل فرعون أشد العذاب " ( 46 - غافر ) قلت : يا جبريل من هؤلاء؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس " .قوله تعالى : ( ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ) أي ذلك الذي نزل بهم لقولهم هذا واستحلالهم إياه وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا حل ماله على غريمه فطالبه به فيقول الغريم لصاحب الحق : زدني في الأجل حتى أزيدك في المال فيفعلان ذلك ويقولون سواء علينا الزيادة في أول البيع بالربح أو عند المحل لأجل التأخير فكذبهم الله تعالى وقال : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) واعلم أن الربا في اللغة الزيادة قال الله تعالى : " وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس " أي ليكثر " فلا يربو عند الله " ( 39 - الروم ) وطلب الزيادة بطريق التجارة غير حرام في الجملة إنما المحرم زيادة على صفة مخصوصة في مال مخصوص بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب ، أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم - ونقص أحدهما الملح أو التمر وزاد أحدهما من زاد وازداد فقد أربى " . وروى هذا الحديث مطرف عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عتيك عن عبادة فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على ستة أشياء .وذهب عامة أهل العلم إلى أن حكم الربا يثبت في هذه الأشياء الست بالأوصاف فيها فيتعدى إلى كل مال توجد فيه تلك الأوصاف ثم اختلفوا في تلك الأوصاف فذهب قوم إلى أن المعنى في جميعها واحد وهو النفع وأثبتوا الربا في جميع الأموال وذهب الأكثرون إلى أن الربا يثبت في الدراهم والدنانير بوصف وفي الأشياء المطعومة بوصف آخر واختلفوا في ذلك الوصف فقال قوم : ثبت في الدراهم والدنانير بوصف النقدية وهو قول مالك والشافعي وقال قوم : ثبت بعلة الوزن وهو قول أصحاب الرأي وأثبتوا الربا في جميع الموزونات مثل الحديد والنحاس والقطن ونحوها .وأما الأشياء الأربعة فذهب قوم إلى أن الربا ثبت فيها بعلة الكيل وهو قول أصحاب الرأي وأثبتوا الربا في جميع المكيلات مطعوما كان أو غير مطعوم كالجص والنورة ونحوها وذهب جماعة إلى أن العلة فيها الطعم مع الكيل والوزن فكل مطعوم وهو مكيل أو موزون يثبت فيه الربا ولا يثبت فيما ليس بمكيل ولا موزون وهو قول سعيد بن المسيب وقاله الشافعي رحمه الله في القديم وقال في الجديد : يثبت فيها الربا بوصف الطعم وأثبت الربا في جميع الأشياء المطعومة من الثمار والفواكه والبقول والأدوية مكيلة كانت أو موزونة لما روي عن معمر بن عبد الله قال : كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الطعام بالطعام مثلا بمثل " . فجملة مال الربا عند الشافعي ما كان ثمنا أو مطعوما والربا نوعان : ربا الفضل وربا النساء فإذا باع مال الربا بجنسه مثلا بمثل بأن باع أحد النقدين بجنسه أو باع مطعوما بجنسه كالحنطة بالحنطة ونحوها يثبت فيه كلا نوعي الربا حتى لا يجوز إلا متساويين في معيار الشرع فإن كان موزونا كالدراهم والدنانير فيشترط المساواة في الوزن وإن كان مكيلا كالحنطة والشعير بيع بجنسه فيشترط المساواة في الكيل ويشترط التقابض في مجلس العقد وإذا باع مال الربا بغير جنسه نظر : إن باع بما لا يوافقه في وصف الربا مثل أن باع مطعوما بأحد النقدين فلا ربا فيه كما لو باعه بغير مال الربا أو إن باعه بما يوافقه مع الوصف مثل أن باع الدراهم بالدنانير أو باع الحنطة بالشعير أو باع مطعوما بمطعوم آخر من غير جنسه فلا يثبت فيه ربا الفضل حتى يجوز متفاضلا أو جزافا ويثبت فيه ربا النساء حتى يشترط التقابض في المجلس وقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا تبيعوا الذهب بالذهب - إلى أن قال - إلا سواء بسواء " فيه إيجاب المماثلة وتحريم الفضل عند اتفاق الجنس وقوله " عينا بعين " فيه تحريم النساء وقوله " يدا بيد كيف شئتم " فيه إطلاق التفاضل عند اختلاف الجنس مع إيجاب التقابض في المجلس هذا في ربا المبايعة .ومن أقرض شيئا بشرط أن يرد عليه أفضل فهو قرض جر منفعة وكل قرض جر منفعة فهو ربا .قوله تعالى : ( فمن جاءه موعظة من ربه ) تذكير وتخويف وإنما ذكر الفعل ردا إلى الوعظ ( فانتهى ) عن أكل الربا ( فله ما سلف ) أي ما مضى من ذنبه قبل النهي مغفور له ( وأمره إلى الله ) بعد النهي إن شاء عصمه حيث يثبت على الانتهاء وإن شاء خذله حتى يعود وقيل : ( ما سلف وأمره إلى الله ) فيما يأمره وينهاه ويحل له ويحرم عليه وليس إليه من أمر نفسه شيء ( ومن عاد ) بعد التحريم إلى أكل الربا مستحلا له ( فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل ، أخبرنا محمد بن المثنى حدثني غندر أخبرنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور " .أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر الجرجاني ، أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي ، أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، أخبرنا مسلم بن الحجاج ، أخبرنا زهير بن حرب ، أخبرنا هشيم أخبرنا أبو الزبير ، عن جابر رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال : " هم سواء " .أخبرنا أبو سعيد الشريحي ، أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي ، أنا أبو محمد المخلدي ، أنا أبو حامد بن الشرقي أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي ، أخبرنا النضر بن محمد ، أخبرنا عكرمة بن عمار ، أخبرنا يحيى هو ابن أبي كثير قال : حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الربا سبعون بابا أهونها عند الله عز وجل كالذي ينكح أمه " .
تجارت اور سود کو ہم معنی کہنے والے کج بحث لوگ چونکہ پہلے ان لوگوں کا ذکر ہوا ہے جو نیک کا (صدقہ خیرات کرنے والے زکوتیں دینے والے حاجت مندوں اور رشتہ داروں کی مدد کرنے والے غرض ہر حال میں اور ہر وقت دوسروں کے کام آنے والے تھے تو ان کا بیان ہو رہا ہے جو کسی کو دینا تو ایک طرف رہا دوسروں سے چھیننے ظلم کرنے اور ناحق اپنے پرایوں کا مال ہضم کرنے والے ہیں، تو فرمایا کہ یہ سودخور لوگ اپنی قبروں سے ان کے بارے میں دیوانوں اور پاگلوں خبطیوں اور بیہوشوں کی طرح اٹھیں گے، پاگل ہوں گے، کھڑے بھی نہ ہوسکتے ہوں گے، ایک قرأت میں من المس کے بعد یوم القیامۃ کا لفظ بھی ہے، ان سے کہا جائے گا کہ لو اب ہتھیار تھام لو اور اپنے رب سے لڑنے کیلئے آمادہ ہوجاؤ، شب معراج میں حضور ﷺ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے گھروں کی مانند تھے، پوچھا یہ کون لوگ ہیں ؟ بتایا گیا سود اور بیاج لینے والے ہیں، اور روایت میں ہے کہ ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو ڈستے رہتے تھے اور ایک مطول حدیث میں ہے کہ ہم جب ایک سرخ رنگ نہر پر پہنچے جس کا پانی مثل خون کے سرخ تھا تو میں نے دیکھا اس میں کچھ لوگ بمشکل تمام کنارے پر آتے ہیں تو ایک فرشتہ بہت سے پتھر لئے بیٹھا ہے، وہ ان کا منہ پھاڑ کر ایک پتھر ان کے منہ میں اتار دیتا ہے، وہ پھر بھاگتے ہیں پھر یہی ہوتا ہے، پوچھا تو معلوم ہوا یہ سو خوروں کا گروہ ہے، ان پر یہ وبال اس باعث ہے کہ یہ کہتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی ہے ان کا یہ اعتراض شریعت اور احکام الٰہی پر تھا وہ سود کو تجارت کی طرح حلال جانتے تھے، جبکہ بیع پر سود کا قیاس کرنا ہی غلط ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مشرکین تو تجارت کا شرعاً جائز ہونے کے قائل نہیں ورنہ یوں کہتے کہ سود مثل بیع ہے، ان کا کہنا یہ تھا کہ تجارت اور سود دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ایک کو حلال کہا جائے اور دوسری کو حرام ؟ پھر انہیں جواب دیا جاتا ہے کہ حلت و حرمت اللہ کے حکم کی بنا پر ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جملہ بھی کافروں کا قول ہی ہو، تو بھی انتہائی اچھے انداز سے جواباً کہا گیا اس میں مصلحت الہیہ کہ ایک کو اللہ نے حرام ٹھہرایا اور دوسرے کو حلال پھر اعتراض کیسا ؟ علیم و حکیم اللہ کے حکموں پر اعتراض کرنے والے تم کون ؟ کس کی ہستی ہے ؟ اس سے بازپرس کرنے کی، تمام کاموں کی حقیقت کو ماننے والا تو وہی ہے وہ خوب جانتا ہے کہ میرے بندوں کا حقیقی نفع کس چیز میں اور فی الواقع نقصان کس چیز میں ہے، تو نفع الی چیزیں حلال کرتا ہے اور نقصان پہنچانے والی چیزیں حرام کرتا ہے، کوئی ماں اپنے دودھ پیتے بچے پر اتنی مہربان نہ ہوگی جتنا اللہ اپنے بندوں پر ہے، وہ روکتا ہے تو بھی مصلحت سے اور حکم دیتا ہے تو مصلحت سے، اپنے رب کی نصیحت سن کر جو باز آجائے اس کے پہلے کئے ہوئے تمام گناہ معاف ہیں، جیسا فرمایا عفا اللہ عما سلف اور جیسے حضور ﷺ نے فتح مکہ والے دن فرمایا تھا جاہلیت کے تمام سود آج میرے ان قدموں تلے دفن کر دئیے گئے ہیں، چناچہ سب سے پہلا سود جس سے میں دست بردار ہوتا ہوں وہ عباس کا سود ہے، پس جاہلیت میں جو سود لے چکے تھے ان کو لوٹانے کا حکم نہیں ہوا، ایک روایت میں ہے کہ ام بحنہ حضرت زید بن ارقم کی ام ولد تھیں، حضرت عائشہ کے پاس آئیں اور کہا کہ میں نے ایک غلام حضرت زید کے ہاتھوں آٹھ سو کا اس شرط پر بیچا کہ جب ان کے پاس رقم آئے تو وہ ادا کردیں، اس کے بعد انہیں نقدی کی ضرورت پڑی تو وقت سے پہلے ہی وہ اسے فروخت کرنے کو تیار ہوگئے، میں نے چھ سو کا خرید لیا، حضرت صدیقہ نے فرمایا تو نے بھی اور اس نے بھی بالکل خلاف شرع کیا، بہت برا کیا، جاؤ زید سے کہہ دو اگر وہ توبہ نہ کرے گا تو اس کا جہاد بھی غارت جائے گا جو اس نے حضور ﷺ کے ساتھ کیا ہے، میں نے کہا اگر وہ دو سو جو مجھے اس سے لینے ہیں چھوڑ دوں اور صرف چھ سو وصول کرلوں تاکہ مجھے میری پوری رقم آٹھ سو کی مل جائے، آپ نے فرمایا پھر کوئی حرج نہیں، پھر آپ نے (فمن جاء موعظۃ والی آیت پڑھ کر سنائی (ابن ابی حاتم) یہ اثر بھی مشہور ہے اور ان لوگوں کی دلیل ہے جو عینہ کے مسئلے کو حرام بتاتے ہیں اس کی تفصیل کتاب الاحکام میں ہے اور احادیث بھی ہیں، والحمداللہ۔ پھر فرمایا کہ حرمت کا مسئلہ کانوں میں پڑنے کے بعد بھی سود لے تو وہ سزا کا مستحق ہے ہمیشہ کیلئے جہنمی ہے، جب یہ آیت اتری تو آپ نے فرمایا جو مخابرہ کو اب بھی نہ چھوڑے وہ اللہ کے رسول سے لڑنے کیلئے تیار ہوجائے (ابو داؤد) " مخابرہ " اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص دوسروں کی زمین میں کھیتی بوئے اور اس سے یہ طے ہو کہ زمین کے اس محدود ٹکڑے سے جتنا اناج نکلے وہ میرا باقی تیرا اور " مزابنہ " اسے کہتے ہیں کہ درخت میں جو کھجوریں ہیں وہ میری ہیں اور میں اس کے بدلے اپنے پاس سے تجھے اتنی اتنی کھجوریں تیار دیتا ہوں، اور " محاقلہ " اسے کہتے ہیں کہ کھیت میں جو اناج خوشوں میں ہے اسے اپنے پاس سے کچھ اناج دے کر خریدنا، ان تمام صورتوں کو شریعت نے حرام قرار دیا تاکہ سود کی جڑیں کٹ جائیں، اس لئے کہ ان صورتوں میں صحیح طور پر کیفیت تبادلہ کا اندازہ نہیں ہوسکتا، پس بعض علماء نے اس کی کچھ علت نکالی، بعض نے کچھ، ایک جماعت نے اسی قیاس پر ایسے تمام کاروبار کو منع کیا، دوسری جماعت نے برعکس کیا، لیکن دوسری علت کی بنا پر، حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ ذرا مشکل ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فرماتے ہیں افسوس کہ تین مسئلے پوری طرح میری سمجھ میں نہیں آئے دادا کی میراث کا کلالہ اور سود کی صورتوں کا یعنی بعض کاروبار کی ایسی صورتیں جن پر سود کا شبہ ہوتا ہے، اور وہ ذرائع جو سود کی مماثلت تک لے جاتے ہوں جب یہ حرام ہیں تو وہ بھی حرام ہی ٹھہریں گے، جیسا کہ وہ چیز واجب ہوجاتی ہے جس کے بغیر کوئی واجب پورا نہ ہوتا ہو، بخاوی و مسلم کی حدیث میں ہے کہ جس طرح حلال ظاہر ہے، اسی طرح حرام بھی ظاہر ہے لیکن کچھ کام درمیانی شبہ والے بھی ہیں، ان شبہات والے کاموں سے بچنے والے نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا اور جو ان مشتبہ چیزوں میں پڑا وہ حرام میں بھی مبتلا ہوسکتا ہے۔ اس چرواہے کی طرح جو کسی کی چراگاہ کے آس پاس اپنے جانور چراتا ہو، تو ممکن ہے کوئی جانور اس چراگاہ میں بھی منہ مار لے، سنن میں حدیث ہے کہ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو اور اسے لے لو جو شک شبہ سے پاک ہے، دوسری حدیث میں ہے گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے طبیعت میں تردد ہو اور اس کے بارے میں لوگوں کا واقف ہونا اسے برا لگتا ہو، ایک اور روایت میں ہے اپنے دل سے فتویٰ پوچھ لو لوگ چاہے کچھ بھی فتویٰ دیتے ہوں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں سود کی حرمت سب سے آخر میں نازل ہوئی (بخاری) حضرت عمر یہ فرما کر کہتے ہیں افسوس کہ اس کی پوری تفسیر بھی مجھ تک نہ پہنچ سکی اور حضور ﷺ کا انتقال ہوگیا۔ لوگو سود کو بھی چھوڑو اور ہر اس چیز کو بھی جس میں سود کا بھی شائبہ ہو (مسند احمد) حضرت عمر نے ایک خطبہ میں فرمایا شاید میں تمہیں بعض ان چیزوں سے روک دوں جو تمہارے لئے نفع والی ہوں اور ممکن ہے میں تمہیں کچھ ایسے احکام بھی دوں جو تمہاری مصلحت کیخلاف ہوں، سنو ! قرآن میں سب سے آخر سود کی حرمت کی آیت اتری، حضور ﷺ کا انتقال ہوگیا اور افسوس کہ اسے کھول کر ہمارے سامنے بیان نہ فرمایا پس تم ہر اس چیز کو چھوڑو جو تمہیں شک میں ڈالتی ہو (ابن ماجہ) ایک حدیث میں ہے کہ سود کے تہتر گناہ ہیں جن میں سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے بدکاری کرے، سب سے بڑا سود مسلمان کی ہتک عزت کرنا ہے (مستدرک حاکم) فرماتے ہیں ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ سود کھائیں گے، صحابہ نے پوچھا کیا سب کے سب ؟ فرمایا جو نہ کھائے گا اسے بھی غبار تو پہنچے گا ہی، (مسند احمد) پس غبار سے بچنے کیلئے ان اسباب کے پاس بھی نہ پھٹکنا چاہئے جو ان حرام کاموں کی طرف پہنچانے والے ہوں، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جب سورة بقرہ کی آخری آیت حرمت سود میں نازل ہوئی تو حضرت ﷺ نے مسجد میں آکر اس کی تلاوت کی اور سودی کاروبار اور سودی تجارت کو حرام قرار دیا، بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح شراب اور اس طرح کی تمام خریدو فروخت وغیرہ وہ وسائل (ذرائع) ہیں جو اس تک پہنچانے والے ہیں سب حضور ﷺ نے حرام کئے ہیں، صحیح حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر لعنت اس لئے کی کہ جب ان پر چربی حرام ہوئی تو انہوں نے حیلہ سازی کرکے حلال بنانے کی کوشش کی چناچہ یہ کوشش کرنا بھی حرام ہے اور موجب لعنت ہے، اسی طرح پہلے وہ حدیث بھی بیان ہوچکی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو شخص دوسرے کی تین طلاق والی عورت سے اس لئے نکاح کرے کہ پہلے خاوند کیلئے حلال ہوجائے اس پر اور اس خاوند پر اللہ کی پھٹکار اور اس کی لعنت ہے، آیت حتی تنکح زوجا غیرہ کی تفسیر میں دیکھ لیجئے، حدیث شریف میں ہے سود کھانے والے پر کھلانے والے پر شہادت دینے والوں پر گواہ بننے والوں پر لکھنے والے پر سب اللہ کی لعنت ہے، ظاہر ہے کاتب و شاہد کو کیا ضرورت پڑی ہے جو وہ خواہ مخواہ اللہ کی لعنت اپنے اوپر لے، اسی طرح بظاہر عقد شرعی کی صورت کا اظہار اور نیت میں فساد رکھنے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ حضرت علامہ امام ابن تیمیہ نے ان حیلوں حوالوں کے رد میں ایک مستقل کتاب " ابطال التحلیل " لکھی ہے جو اس موضوع میں بہترین کتاب ہے اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ان سے خوش ہو۔
درس 20 ایک نظر میں گزشتہ سبق میں ، اسلامی نظام زندگی میں انفاق فی سبیل اللہ اور صدقہ کا دستور اور طریقہ بیان کیا گیا تھا۔ یہاں انفاق اور صدقے کا عین صفحہ بالمقابل الٹا جاتا ہے ۔ یعنی نظام ربا اور اس کے ظالمانہ اور سیاکارانہ نتائج صدقہ میں تو داد وہش ، احسان و پاکیزگی ہے اور طہارت وجوانمردی ہے ۔ باہم تعاون اور تکافل ہے ۔ جبکہ سود خوری میں بخل اور کنجوسی ، گندگی اور نجاست ، خود غرضی اور ذاتی مفاد ہے ۔ صدقہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں دنیا میں مال کو ترک کرلیا جاتا ہے ۔ اور بظاہر اس کا کوئی عوض یا بدلہ نہیں لیا جاتا اور ربا کا خلاصہ یہ ہے قرض روپیہ واپس لینے کے ساتھ ساتھ سود خور کچھ زیادہ بھی وصول کرتا ہے ۔ یہ زائد دولت مدیون کی محنت یا اس کے گوشت اور خون سے لی جاتی ہے ۔ محنت سے اس صورت میں جب مدیوں نے مال لیا ، اس کے ساتھ محنت کی اور اس کی محنت کے نتیجے میں اسے منافع حاصل ہوا ۔ اس صورت میں تو زائد دولت محنت کا حصہ ہوگی لیکن اگر اسے منافع نہ ہوا یا اسے خسارہ ہوگیا تو اس صورت میں اس کے خون پسینہ کا حصہ ہوگی ۔ یا مثلاً قرض اس نے ذاتی اخراجات یا اپنے خاندان کے ضروری اخراجات کے لئے لیا ہو اور اسے نفع بخش کاروبار میں لگایا ہی نہ ہو تو اس صورت میں بھی سود کی رقم گویا ، اس شخص کی ذات سے وصول ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر صدقہ روشن صفحہ ہے تو ربا اس کے بالمقابل ایک تاریک صفحہ ہے ۔ انفاق کرنے والے کا چہرہ اگر روشن ہے تو سود خور کا چہرہ تاریک اور سیاہ ہے ۔ اس لئے کہ اس حسین و جمیل اور پاک وصاف اور رحیم وکریم چہرے کے بیان کے متصلاً بعد سود خور کے بدنما چہرے کو بھی پیش کردیا گیا ۔ اس چہرے کو ایسے انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ جس سے سودی کاروبار کی تمام اندرونی برائیاں اور قباحتیں اس چہرے سے عیاں ہوگئیں ، افراد کا سنگدلانہ طرز عمل ، ناداروں کی ہلاکت اور معاشرہ میں اس سودی نظام سے پیدا ہونے والی تمام برائیاں اور فسادات ظاہر ہوگئے۔ اسلام نے دورجاہلیت کی تمام برائیوں کو ختم کیا ، لیکن اسلام نے جس قدر مذمت سودخوری کی کی ہے ، اس قدر مذمت کسی دوسری برائی کی نہیں کی ہے ۔ نیز اسلام نے سود خوری کے خلاف جس طرح لفظی اور معنوی دھمکی دی ہے ، اس قدر کسی بھی دوسری برائی کے ارتکاب کرنے والے کو نہیں دی گئی ۔ ان آیات میں بھی اور ان کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی ۔ اور اللہ کی ذات یقیناً دوررس حکمتوں کا احاطہ کرنے والی ہے ۔ اس میں شک نہیں کہ دور جاہلیت میں جو سودی نظام جاری وساری تھا اس کے اپنے مفاسد اور قباحتیں بھی تھیں ، لیکن آج ہمارے دور سرمایہ داری میں جس طرح اس کے نتائج اور فسادات کھل کر سامنے آگئے ہیں اور اس کا یہ بدنما چہرہ جس خوش اسلوبی سے بےنقاب ہوکر سامنے آگیا ہے ، دور جاہلیت میں ایسا کبھی نہ تھا۔ اس دور میں یہ مکروہ چہرہ اس طرح بدنما ، بدشکل اور پھر تیوری چڑھائے ہوئے نہ تھا ، جس طرح وہ آج ہے ۔ اور ہمارے اس جدید دور میں وہ کھل کر سامنے آگیا ہے۔ اس وقت کے غالب سودی معیشت پر ، اس آیت میں جو خوفناک حملہ شروع کیا گیا ہے ، اس کی حقیقی حکمت و افادیت ، دورجاہلیت کے مقابلے میں آج بھی اچھی طرح ظاہر ہورہی ہے جبکہ پوری انسانیت آج اس نظام کی چکی میں پس رہی ہے ۔ جو شخص اسلامی نظام زندگی کی اصل حکمت ، اس کی حقیقی عظمت اور اس کی جامعیت اور اس کی باریک بینی پر اچھی طرح غور وفکر اور تدبر کرنا چاہتا ہے ، وہ ان آیات و نصوص پر غور کرکے وہ کچھ پاسکتا ہے ، جو ان لوگوں کے لئے ممکن نہ تھا ، جنہوں نے سب سے پہلے ان آیات کا مطالعہ کیا تھا۔ اس لئے کہ آج پوری انسانی معیشت ان نصوص کے ایک ایک حکم کی براہ راست تصدیق کررہی ہے ۔ آج کی پوری انسانیت جو سود کھلاتی ہے اور سودکھاتی ہے ، اس پر مصائب وشدائد کے وہ پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں ، جنہوں نے اس کی کمر توڑ دی ہے اور اسے پیس کر رکھ دیا ہے ۔ اس نظام نے اس کے اخلاق کو بگاڑ دیا ہے۔ اس کی صحت کا معیار گرادیا ہے ، اس کا اقتصادی نظام درہم برہم ہوگیا ہے اور سب سے بڑی خرابی یہ کہ اس کے دین کو تباہ وبرباد کردیا ہے۔ آج دنیا خالق حقیقی کے ساتھ برسر پیکار ہے۔ جس کی وجہ سے وہ عذاب الٰہی میں مبتلا ہے ۔ ایک فرد ہے تو وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہے۔ کوئی قوم ہے یا امت ہے تو وہ بھی اس مصیبت میں گرفتار ہے ۔ لیکن نہ تو اس عذاب میں کمی آتی ہے اور نہ ہی کوئی قوم یا امت عبرت پکڑتی ہے۔ گزشتہ سبق میں قرآن نے جو دستور انفاق فی سبیل اللہ وضع فرمایا تھا ، تو وہ دراصل اسلام کے اجتماعی اور اقتصادی نظام کا اصل الاصول تھا ، مطلوب یہ تھا کہ ایک اسلامی معاشرہ کا اقتصادی نظام باہم برد احسان اور صدقہ وانفاق پر قائم ہو اور اس کے سائے میں لوگ باہم شفیق وہمدرد بن کر رہیں ۔ جبکہ جاہلی نظام ، اس کے بالمقابل سود خوری کے ظالمانہ اور گھٹیا درجے کی اخلاقیات پر قائم ہوتا ہے ۔ جس میں احسان اور رحم کی گنجائش نہیں ہوتی ۔ یہ دونوں نظام دراصل ایک دوسرے کے بالمقابل نظام ہیں ۔ ایک اسلامی نظام ہے اور دوسرا سودی نظام ہے ۔ اپنے اساسی فکر کے اعتبار سے یہ کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہوسکتے ۔ کسی اساس پر یہ متحد نہیں ہوسکتے ۔ نہ اپنے اثرات ونتائج کے اعتبار سے وہ ایک جیسے ہوسکتے ہیں ۔ ہر ایک اپنے مخصوص تصورحیات ، اپنے اہداف ومقاصد کے پیش نظر کام کرتا ہے اور یہ دونوں نظام پوری طرح ایک دوسرے سے متضاد ہیں ۔ ان دونوں کے نتائج بھی ایک دوسرے سے مختلف مرتب ہوتے ہیں ۔ یہی وجہ ہے چھوٹتے ہی اس نظام پر یہ خوفناک حملہ کیا گیا اور جو لوگ نظام سود خوری کے کل پرزے ہیں انہیں خوفناک نتائج کی دہمکی دی گئی ۔ اسلام اپنے اقتصادی نظام ، بلکہ اپنے پورے نظام کی بنیاد اس سچائی کے تصور پر رکھتا ہے جو اس کائنات میں موجود ہے ۔ یہ سچائی ذات باری ہے ۔ وہ اس کائنات کی خالق ہے ۔ وہ اس زمین کی خالق ہے ۔ وہ اس انسان کی خالق ہے ۔ وہی تو ہے جس نے ہر موجود کو انور وجود سے آراستہ کیا ۔ وہی تو ہے جو ہر موجود کا مالک ہے ۔ اس لئے کہ وہی ہر موجود کا موجد ہے۔ اس نے اس کائنات میں ہر بنی نوع انسان کو اپنا جانشین بنایا ۔ اس کائنات میں اس نے جو قوتیں اور جو ضروریات ودیعت کئے تھے ، اس نے انہیں بنی نوع انسان کے تصرف میں دیا ۔ لیکن یہ اختیارات ایک وعدے اور ایک شرط کے ساتھ مشروط تھے ۔ یہ عظیم کائنات اس حضرت انسان کے تصرف میں بےقید وبے شرط نہیں دے دی کہ جو چاہے اس میں کرتا پھرے ۔ یہاں زندگی بسر کرنے کے لئے ، اس نے انسان کے لئے کچھ حدود وقیود واضح طور پر متعین کردیئے تھے ۔ اس نے اسے خلافت فی الارض اس شرط پر دی کہ وہ الٰہی نظام حیات کے مطابق یہاں اپنی زندگی بسر کرے گا ۔ وہ اللہ کی شریعت کا پیروکار ہوگا۔ اس لئے یہاں اس کے وہ تمام فیصلے ، اعمال ، اخلاق اور عبادات جو اس کے عہد کے مطابق ہوں گے وہ نافذ العمل اور معتبر ہوں گے ۔ اور اس کے جو کام اس عہد کے مخالف اور شریعت سے متضاد ہوں گے وہ باطل ، کالعدم اور موقوف ہوں گے ۔ اور اگر وہ خلاف شریعت کسی اصول واخلاق کو زبردستی یہاں نافذ کرتا ہے تو وہ ظلم وعدوان ہوگا۔ اور انہیں نہ مسلمان تسلیم کریں گے اور نہ ہی اللہ انہیں قبول کرے گا ۔ لہٰذا اس کرہ ارض پر حاکمیت صرف اللہ کے لئے مخصوص ہے ۔ جس طرح اس کائنات میں حاکمیت صرف اللہ کی جاری وساری ہے۔ رہے انسان تو وہ حاکم ہوں یا محکوم ، ان کی حاکمیت کا ماخذ اور منبع اسلامی نظام زندگی اور اسلامی شریعت کا نفاذ ہے ۔ پوری کی پوری انسانیت بھی اگر فیصلہ کردے تب بھی اسے یہ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں کہ اب وہ اتباع شریعت سے آزاد ہے ۔ اس لئے کہ انسان بحیثیت حاکم ومختار یہاں اللہ کا نائب اور ایجنٹ ہے اور اسے یہ ایجنسی ایک چارٹر کے تحت دی گئی ہے۔ جس کی پابندی اس کے لئے ضروری ہے ۔ انسان بذات خود اس دولت کا مالک نہیں ہے جو اس کے تصرف میں ہے۔ اس عہد اور چارٹر کی دفعات میں سے ایک اہم دفعہ یہ ہے کہ اس کرہ ارض پر وہ تمام لوگ جو اپنے خالق پر ایمان لانے والے ہیں ، باہم تعاون اور تکافل سے زندگی بسر کریں ۔ وہ ایک دوسرے کے ولی اور دوست ہوں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو وسائل رزق عطا کئے ہیں ان سے سب کے سب فائدہ اٹھائیں ۔ باہمی تعاون ونکافل کی اساس پر ۔ اس اساس پر نہیں کہ یہ تمام وسائل مطلقاً مشترک ہیں ۔ جس طرح مارکسیت جدیدہ کا تصور ہے ۔ یہ تکافل و تعاون محدود انفرادی ملکیت کی اساس پر ہے ۔ اس محدود ملکیت کی اساس پر اگر کسی کی محنت پھل لائے اور اس کے پاس وافر دولت جمع ہوجائے تو اس کا فرض ہے کہ وہ اللہ کے دیئے میں سے ان لوگوں پر خرچ کرے جو نادار ہیں اور جن کے وسائل محدود ہیں لیکن انفاق کے ساتھ ساتھ تمام افراد معاشرہ اپنی طاقت ووسعت کے مطابق کسب وعمل فرض کیا گیا ہے ۔ جس قدر وسائل اسے میسر ہیں ۔ کسی کے لئے جائزیہ نہیں قرار دیا گیا کہ وہ دوسروں پر بوجھ بنے ۔ یا باوجود اس کے کہ وہ کسب وعمل پر قادر ہو اور پھر بھی معاشرے سے اجتماعی کفالت کا طالب ہو ۔ جیسا کہ اس سے قبل ہم بیان کرچکے ہیں ۔ اسلامی نظام کے اس اجتماعی کفالتی نظام کے لئے ہر شریعت نے زکوٰۃ کو فرض قرا ردیا ہے اور صدقہ اور انفاق فی سبیل اللہ کو نفلی مدد قرار دیا ہے ، جس کی کوئی انتہاء اور کوئی حد نہیں ہے ۔ اسلام نے اپنے اقتصادی نظام کے اصول وضع کرتے وقت میانہ روی اور اعتدال کو پیش نظر رکھا ہے ۔ اس نظام میں انفاق فی سبیل اللہ میں بھی اسراف اور ظلم اور حد سے تجاوز کو منع کیا گیا ہے ۔ نیز جو پاک چیزیں یہاں انسان کے لئے جائز قرار دی گئی ہیں ، ان سے انتفاع اور تلذذ میں بھی اسراف سے منع کیا گیا ہے ۔ اس لئے کہ انسان کی ضروریات زندگی کی مد میں اخراجات کے دائرے کو محدود کردیا گیا ہے ۔ اور اسے دائرہ اعتدال میں محدود کیا گیا ہے ۔ محدود ضروریات کے جو بچ جاتا ہے ، اس پر زکوٰۃ اور صدقات نافلہ کا ہر وقت تصرف رہتا ہے ۔ خصوصاً ایسے حالات میں جبکہ ایک مومن کو یہ حکم بھی دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی دولت کو نفع بخش کاروبار میں لگائے اور اس میں اضافہ کرتا رہے ۔ کاروباری زندگی میں اہل اسلام پر یہ قید لگائی گئی ہے کہ وہ اپنی کاروباری جدوجہد میں کسی کے لئے اذیت اور مضرت کا باعث نہ بنیں ۔ اور ایسا کاروبار نہ کریں جس کے نتیجے میں لوگوں تک ان کی ضروریات کی رسد میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا ہو۔ نہ ایسا کاروبار کریں جس کے نتیجے میں دولت بالا بالا چند ہاتھوں تک محدود ہوجائے اور اس کا دائرہ محدود ہوجائے كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَاءِ مِنْكُمْ................ ” تاکہ وہ تمہارے مالداروں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے ۔ “ اسلام نے معاشی جدوجہد میں فکر وعمل کی طہارت و پاکیزگی کو بھی لازم قرار دیا ہے ۔ اس نے کاروبار میں وسائل ونتائج کی پاکیزگی پر بہت زور دیا ۔ کاروبار کی ترقی اور دولت میں اضافہ کرنے کے بارے میں ایسے ضابطے اور قاعدے وضع کئے ہیں جن کے نتیجے میں انسانی ضمیر اور انسانی اخلاق پر برے اثرات نہیں پڑتے ۔ نہ ان سرگرمیوں سے معاشرے کے اجتماعی وجود اور اجتماعی زندگی متاثر ہوتی ہے (تفصیلات کے لئے ملاحظہ فرمائیں میری کتاب العدالۃ الاجتماعیہ فی الاسلام) یہ سب اصول اور سرگرمیاں اس سچائی کی اساس پر ہیں جو اس پوری کائنات میں جاری ہے ۔ یعنی تصور الٰہ اور پھر اس عہد کے دائرے کے اندر موجود جو انسان اور حقیقت وجود کے درمیاں طے پایا جو خلیفہ بننے والے انسان کے تمام تصرفات اور سرگرمیوں پر حاوی ہے ، جو اللہ کی مملوکہ سرزمین پر فرائض خلافت سرانجام دے رہا ہے۔ یہ وجوہات ہیں جن کے نتیجے میں سود خوری ایک ایسا عمل قرار پاتی ہے ، جو اساسی طور پر پوری پوری طرح ایمانی تصور حیات کے ساتھ متصادم ہے ۔ اس لئے کہ سودی نظام بالکل ایک علیحدہ تصور حیات پر مبنی ہے ۔ ایک ایسا تصور جس میں عقیدہ توحید اور وجود باری کے لئے ” تاکہ وہ تمہارے مالداروں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے ۔ “ اسلام نے معاشی جدوجہد میں فکر وعمل کی طہارت و پاکیزگی کو بھی لازم قرار دیا ہے ۔ اس نے کاروبار میں وسائل ونتائج کی پاکیزگی پر بہت زور دیا ۔ کاروبار کی ترقی اور دولت میں اضافہ کرنے کے بارے میں ایسے ضابطے اور قاعدے وضع کئے ہیں جن کے نتیجے میں انسانی ضمیر اور انسانی اخلاق پر برے اثرات نہیں پڑتے ۔ نہ ان سرگرمیوں سے معاشرے کے اجتماعی وجود اور اجتماعی زندگی متاثر ہوتی ہے (تفصیلات کے لئے ملاحظہ فرمائیں میری کتاب العدالۃ الاجتماعیہ فی الاسلام) یہ سب اصول اور سرگرمیاں اس سچائی کی اساس پر ہیں جو اس پوری کائنات میں جاری ہے ۔ یعنی تصور الٰہ اور پھر اس عہد کے دائرے کے اندر موجود جو انسان اور حقیقت وجود کے درمیاں طے پایا جو خلیفہ بننے والے انسان کے تمام تصرفات اور سرگرمیوں پر حاوی ہے ، جو اللہ کی مملوکہ سرزمین پر فرائض خلافت سرانجام دے رہا ہے۔ یہ وجوہات ہیں جن کے نتیجے میں سود خوری ایک ایسا عمل قرار پاتی ہے ، جو اساسی طور پر پوری پوری طرح ایمانی تصور حیات کے ساتھ متصادم ہے ۔ اس لئے کہ سودی نظام بالکل ایک علیحدہ تصور حیات پر مبنی ہے ۔ ایک ایسا تصور جس میں عقیدہ توحید اور وجود باری کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے ۔ وہ ایک بے خدا تصور حیات ہے ۔ اس لئے سودی نظام میں اصول واخلاق کی کوئی گنجائش نہیں ہے جس اصول اور اخلاق کی اساس اللہ تعالیٰ انسانی زندگی کی تنظیم چاہتے ہیں۔ سودی نظام کا اساسی تصور یہ ہے کہ انسانی زندگی اور اراہ الٰہی کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے ۔ انسان بتداء ہی سے کرہ ارض کا مالک ہے ۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی عہد و پیمان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ۔ اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جاری کردہ احکام کا سرے سے پابند ہی نہیں ہے ۔ اسی تصور حیات کے مطابق انسان ان تمام ذرائع کے استعمال میں آزاد ہے ، جن کے ذریعہ وہ دولت جمع کرسکے ۔ وہ دولت کے بڑھانے اور ترقی دینے میں بھی کسی اصول کا پابند نہیں ہے ۔ اسی طرح وہ دولت کے استعمال میں بھی کسی حد وقید کا پابند نہیں ہے ۔ اس سلسلے میں اللہ کے ساتھ کسی عہد و پیمان کا بھی پابند نہیں ہے ۔ نہ وہ اس بات کا پابند ہے کہ دوسرے لوگوں کی مصلحتوں کو خاطر میں لائے ۔ اس لئے اس پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا ۔ اگر اس کی ذخیرہ اندوزی اور سرمایہ میں بےپناہ اضافے کے نیتجے میں لاکھوں انسانوں کو تکلیف پہنچے ۔ بعض اوقات انسان کے بنائے ہوئے قوانین ، ایسے شخص کی آزادی پر بعض جزوی پابندیاں عائد کرکے ، دولت کی لامحدود ارتکاز کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں ۔ مثلاً سود کی شرح پر پابندی عائد کردی جاتی ہے ۔ بعض اوقات انسان کے بنائے ہوئے قوانین بعض مالی چالبازیوں ، ظلم و زیادتی ، دھوکہ بازی اور مالی ضرر انسانی پر پابندیاں عائد کردیتے ہیں ۔ لیکن یہ پابندیاں ایک روٹین بن جاتی ہیں اور لوگ اپنی اصلی عادت کی طرف لوٹ آتے ہیں ۔ اس لئے وہ وہی کام کرنے لگتے ہیں جن کی خواہش ان کے دلوں میں بھی رچی بسی ہوتی ہے ۔ یہ انسانی قوانین معاشرے میں وہ اصول رائج اور راسخ نہیں کرسکتے جو خداوند قدوس کی طرف سے نازل کردہ قوانین انسان کے دل میں پیدا کردیتے ہیں ۔ غرض سودی نظام کی نیو ایک غلط اور فاسد اساس پر اٹھائی جاتی ہے ۔ اور وہ یہ کہ اس جہاں میں انسان کا مقصد اعلیٰ صرف یہ ہے وہ مال و دولت جمع کرتا پھرے ۔ چاہے اس کے لئے جو مکروہ ذریعہ اسے اختیار کرنا پڑے ۔ اور پھر وہ اس دولت سے فائدہ اٹھائے اور اسے جس طرح چاہے خرچ کرے ۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مادہ پرست شخص کے دل میں اسقدر لالچ پیدا ہوجاتا ہے کہ وہ کتوں کی طرح دولت پر ٹوٹ پڑتا ہے ۔ اور سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس سے ہر طرح کے مفادات حاصل کرنا چاہتا ہے ۔ یوں وہ تمام اصولوں کو پامال کرکے اور تمام جہاں کے مفادات کو قربان کرکے بھی دولت جمع کرنے میں لگارہتا ہے ۔ نظام ربا کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام بشریت کو پیس کر رکھ دیتا ہے ۔ اس میں افراد اور معاشرے کی زندگی دوبھر ہوجاتی ہے ۔ اس کے نتیجے میں اقوام وملل تباہ ہوجاتی ہیں ۔ اور یہ تباہی صرف ان مٹھی بھر لوگوں کے مفاد کے لئے ہوتی ہے جو اس نظام میں روپیہ فراہم کرتے ہیں ۔ جو اقوام اس نظام کی زد میں آجاتی ہیں وہ اخلاقی ، نفسیاتی اور اعصابی اعتبار سے بھی گرجاتی ہیں ، ان اقوام کا مالی نظام خراب ہوجاتا ہے ، اور انسانی اقتصادیات میں مناسب نشوونما نہیں ہوتا ۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پوری انسانیت پر حقیقی اور عملی اقتدار چند ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے ، جو اللہ کی اس پوری مخلوق میں ذلیل ترین لوگ ہوتے ہیں ۔ اس کے ساتھ وہ پرلے در جے کے فسادی ہوتے ہیں ۔ یہ ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے جو انسانیت کے لئے اس کرہ ارض پر کسی قسم کی دوستی ، ہمدردی یا ذمہ داری کا کوئی پاس نہیں رکھتا ۔ جیسا کہ ہمارے اس جدید دور میں انسانیت کو ایسے ہی ایک گروہ سے واسطہ پڑا ہوا ہے ۔ یہ گرہ جس طرح افراد کو روپیہ فراہم کرتا ہے اسی طرح حکومتوں اور اقوام کو بھی روپیہ فراہم کرتا ہے ۔ اپنے وہ ممالک جہاں یہ گروہ رہائش پذیر ہوتا ہے ، ان کے اندر یہ کاروبار کرتا ہے اور بیرونی دنیا میں بھی یہ کام کرتا ہے ۔ اور تمام انسانیت کو محنت کا پھل اسے ملتا رہتا ہے ۔ اور لوگوں کی خون پسینے کی کمائی غیر محسوس طور پر ان کی تجوریوں کی طرف لوٹتی رہتی ہے ۔ اور یہ فائدہ انہیں محض اپنے اس سودی کاروبار کی وجہ سے ملتا رہتا ہے ، جس میں خود ان کی محنت ومشقت کا کوئی دخل نہیں ہوتا ۔ نہ صرف یہ کہ لوگوں کی دولت اس گروہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے بلکہ اس گروہ کو اس معاشرہ میں مکمل اثر ورسوخ بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس گروہ کے پیش نظر نہ اصول ہوتے ہیں ، نہ وہ کسی اخلاقی نظام کا پابند ہوتا ہے ، نہ وہ کسی دین و مذہب پر یقین رکھتا ہے بلکہ وہ مذہب واخلاق اور اصول اور کردار کا مذاق اڑانے میں اپنا اثر ورسوخ استعمال میں لاتے ہیں ۔ جو اس سودی معاشرے میں انہیں حاصل ہوتا ہے اور اس خوفناک اثر ورسوخ کے نتیجے میں وہ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں اور ایسے ایسے منصوبے روبعمل لاتے ہیں اور ایسی فکری فضا پیدا کرتے ہیں جس کے اندر رہ کر وہ اس سودی نظام کی وجہ سے عوام الناس کا مزید استحصال کرتے ہیں ۔ ان حالات میں ان کی خساست اور قابل نفرت لالچ کی راہ میں رکاوٹ نہیں رہتی ۔ اور ان کے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں ۔ اس سلسلے میں ایسے لوگوں کا بہترین اور آسان طریقہ یہ ہوتا ہے وہ عوام کو جنسیت اور لذتیت کا خوگر بناکر انسانی اخلاق اور عفت کو ختم کرکے انسان کو شہوات ولذتیت کے گندے نالے میں گرادیتے ہیں ۔ اور وہ اس کے اس قدر عادی ہوجاتے ہیں کہ اپنی آخری کوڑی بھی اس میں صرف کردیتے ہیں ۔ چناچہ ان کی دولت ان کے اقتصادی جال میں پھنستی چلی جاتی ہے ۔ یہ کام یوں سر انجام دیا جاتا ہے کہ یہ سودی کاروبار کرنے والے تمام عالمی اقتصادی نظام کو اپنی محدود مصلحتوں کے موافق چلاتے ہیں ۔ چاہے ان کے ان اقدامات کی وجہ سے عالمی اقتصادی پیداوار عوام الناس اور پورے انسانی معاشرے کے مفاد کے مقابلے میں چند سرمایہ داروں کے مفاد میں محبوس ہوجاتی ہے جو سرمایہ فراہم کرتے ہیں اور جن کے ہاتھ میں عالمی سرمایہ کی باگیں آجاتی ہیں اور وہ سب تاریں اپنے مفاد میں ہلاتے ہیں ۔ یہ اندوہناک واقعہ ہمارے ، اس جدید دور میں یوں پایہ تکمیل کو پہنچا کہ دورجاہلیت میں بھی وہ ایسی خوفناک صورت میں نہ تھا ۔ اس لئے کہ قرون اولیٰ کے سود خور ، جو ایک فرد کی صورت میں یا ایک ادارے کی صورت میں ہوتے تھے وہ اس قدر موثر نہ تھے ، جیسا کہ جدید دور کے بینک اور مالی ادارے کام کرتے ہیں ۔ ان جدید مالی اداروں کو پوری دنیا میں بڑی بڑی حکومتوں کے اندر اثر ورسوخ حاصل ہوتا ہے ۔ وہاں حکومتوں کی خارجہ پالیسیوں اور تجارتی پالیسیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں ۔ پھر وہ صحافت اور نشر و اشاعت کے عالمی اداروں پر قابض ہیں ۔ اپنے مزاج اور نظریات کے مطابق تصانیف لکھواتے ہیں ۔ اساتذہ اور یونیورسٹیوں پر ان کا قبضہ ہوتا ہے ۔ اور میڈیا پر مکمل طور پر وہ اثر انداز ہوتے ہیں ۔ ان وسائل وذرائع سے وہ عامۃ الناس میں ایک ایسی ذہنیت پیدا کرتے ہیں کہ وہ عوام جن کا گوشت و پوست وہ کھا رہے ہوتے ہیں ۔ ان کا خون چوس رہے ہوتے ہیں اور اس سودی نظام کی وجہ سے ان کی محنت کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے ذہنوں کو اس طرح مسخر کردیتے ہیں کہ یہ سودی نظام ان کی نظروں میں ایک معقول نظام اور لازمی نظام بن جاتا ہے جو بالکل معقول نظر آتا ہے ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سودی نظام کے بغیر دنیا اقتصادی ترقی سے محروم رہے گی ۔ اور یہ کہ مغربی دنیا کی اقتصادی ترقی محض اس سودی نظام کی وجہ سے ہوئی ہے اور یہ کہ جو لوگ سودی نظام کے خاتمہ کے لئے جدوجہد کررہے ہیں وہ عملی لوگ نہیں ، محض خیالی گھوڑے دوڑاتے ہیں ۔ اور یہ کہ ان کے خیالات و تصورات کی اساس محض اخلاقی نظریات پر ہے یا محض نظریاتی اصولوں پر ہے ۔ جن کا عملی دنیا میں کوئی نمونہ موجود نہیں ہے ۔ اور نہ ان کے نفاذ کی کوئی راہ ہے ۔ اور اگر ایسا کوئی نظام وضع کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے نتیجے میں پوری دنیا کا اقتصادی نظام تباہ ہوجائے گا ۔ پھر یہ سود خور ان لوگوں کو مزاح کا نشانہ بناتے ہیں جو موجود سودی اقتصادی نظام پر تنقید کرتے ہیں ۔ اور یہ مزاح ان لوگوں کے ذریعہ سے کرایا جاتا ہے ، جو خود اس سودی نظام کے ڈسے ہوئے ہیں اور صرف اس نظام کی وجہ سے وہ مفلوک الحال ہیں جس طرح آج کا پورا عالمی اقتصادی نظام اس سودی نظام کی وجہ سے خستہ اور تباہ وبرباد ہوگیا ہے اور سود خوروں کی یہ عالمی تنظیمیں اس اقتصادی نظام کو محض اپنی نہج اور اپنی منشاء کے مطابق چلاتی ہیں اور جب وہ ان کی منشاء کے خلاف جائے ، یہ اسے ایسے جھٹکے دیتی ہیں اور ایسے مالی بحران پیدا کرتی ہیں کہ ماہرین اقتصادیات کے دماغ درست ہوجاتے ہیں اور وہ اس پورے عالمی مالی نظام کو از سر نو مٹھی بھر سود خوروں کی جماعت کے مفاد کے مطابق استوار کردیتے ہیں ۔ خاص اقتصادی نقطہ نظر سے بھی ، یہ سودی نظام ایک ناقص نظام ہے ۔ بعض مغربی ماہرین اقتصادیات پر بھی اس کے مفاسد آشکارا ہوچکے ہیں ، حالانکہ یہ لوگ اس سودی نظام میں پروان چڑھے ۔ اور خود مغربی علوم و ثقافت اور اخلاق و تصورات میں مغربی مالیاتی اداروں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے سود کا تصور رچابسا تھا ۔ وہ ماہرین اقتصادیات جو محض اقتصادی نظام کے نقطہ نظر سے سود کے خلاف ہیں ، ان میں سرفہرست جرمنی کے ڈاکٹر شاخت ہیں ۔ وہ جرمنی بینک ” رائخ “ کے سابق ڈائریکٹر تھے ۔ 1953 ء میں انہوں نے دمشق میں جو تقاریر کیں ان میں یہ ایک اہم نتیجہ حیرت انگیز ہے کہ ایک گہرے اور مسلسل شماریاتی عمل سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ پوری دنیا کی دولت آخر کار چند مٹھی بھر سود خوار مالی اداروں کی طرف لوٹتی نظر آتی ہے ۔ اس لئے کہ اس نظام میں روپیہ فراہم کرنے والا فائدہ ہی اٹھاتا چلا جاتا ہے جبکہ قرض لینے والا ہر وقت خسارہ اٹھاتا ہے ۔ لہٰذا آخر کار شماریات کے عمل کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ دولت ہمیشہ قرض دینے والے سود خواروں کی طرف لوٹتی رہتی ہے ۔ ہمارے دور میں شاخت کا نظریہ پوری طرح ثابت ہوچکا ہے ۔ اس لئے کہ اس وقت کرہ ارض کی پوری دولت کا حقیقی مالک چند ہزار افراد اور ادارے ہیں ۔ دوسرے وہ افراد جو مالک تصور ہوتے ، یاکارخانوں کے مالک جو بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں یا وہ لوگ جو ان کارخانوں میں کام کرتے ہیں ، یہ سب لوگ دراصل ان مالی اداروں کے کارکن اور ملازم ہیں اور ان کے مفادات کے لئے کام کرتے ہیں یہ چند ہزار افراد اور ادارے اس پوری دنیا کے کارکنوں کے محنت کے نتائج وصول کرتے ہیں ۔ سودی اقتصادی نظام کی یہ صرف ایک کمزوری ہے ۔ جو نظام بھی سودی لین دین پر مبنی ہوگا ، اس میں رقم ادا کرنے والے اور صنعت وتجارت کے میدانوں میں کام کرنے والوں کے درمیان ہمیشہ مخالفت اور تضاد کا تعلق ہوگا اور وہ ایک جواری کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور مسلسل ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں ۔ قرض دہندہ ہر وقت زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے درپے ہوتا ہے ۔ اس لئے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ دولت کو سمیٹے رکھے اور تجارت اور صنعت کو اس کی بےحد ضرورت ہوجائے اور یوں ایک تاجر اور ایک صنعت کار اسے زیادہ سے زیادہ نفع دینے پر آمادہ ہوجائے ۔ وہ شرح سود مسلسل بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ قرض لینے والے تاجر اور صنعت کار یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کام میں انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے ۔ اس لئے وہ جو کام کرتے ہیں ، اس کے نتائج قرض اور سود میں چلے جاتے ہیں ، ان کے لئے کچھ نہیں بچتا ۔ ایسے وقت میں مال کا پھیلاؤ ختم ہوکر سکڑتا ہے ۔ کارخانے پیداوار بند کردیتے ہیں ۔ کارکن بےروزگار ہوجاتے ہیں ۔ لوگوں کی قوت خرید کم ہوجاتی ہے ۔ اور جب اقتصادی بحران اس مقام تک پہنچ جاتا ہے تو سود خور اب محسوس کرتا ہے کہ دولت کی طلب ختم ہوگئی ہے ، سرمایہ بےکار پڑا ہے تو وہ مجبوراً پھر سود کی شرح کم کردیتا ہے بلکہ کم کرنے پر مجبور ہوتا ہے ۔ اور صنعت کار اور تاجر پھر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پھر زندگی میں خوشحالی عود کر آتی ہے ۔ یوں دنیا عالمی اقتصادی بحرانوں کا شکار ہوتی رہتی ہے اور ایک عام آدمی اس چکی میں پستا رہتا ہے اور ایک مویشی کی طرح بیخبر رہتا ہے۔ اس نظام میں ہر صارف بالواسطہ سودخوروں کو ان کے حصے کا ٹیکس ادا کرتا ہے۔ اس لئے تاجر اور صنعت کارسود خوروں کو جو نفع ادا کرتے ہیں وہ انہیں اپنی جیب سے نہیں ادا کرتے ۔ وہ یہ نفع ایک صارف سے وصول کرتے ہیں ۔ وہ اشیائے صرف کی قیمت بڑھاتے ہیں اور یوں یہ سودی رقم پوری انسانیت پر تقسیم ہوتی ہے اور ان سے وصول ہوکر آخرکار سود خوار کے ہاں جمع ہوتی ہے ۔ رہے وہ قرض جو حکومتیں ان مالی اداروں سے لیتی ہیں یعنی اصلاحات اور ترقیاتی منصوبوں کے لئے ، تو ان کا بوجھ بھی آخر کار ایک عام آدمی پر پڑتا ہے۔ اس لئے کہ حکومت ان قرضوں کا سود ادا کرنے کے لئے لوگوں پر مزید ٹیکس عائد کرتی ہے ۔ اور ایک عام آدمی یہ بوجھ بھی اٹھاتا ہے ۔ غرض آخرکار ہر شخص سود خوروں کو شرح سود ادا کرنے میں اپنے حصے کا بوجھ اٹھاتا ہے ۔ لیکن اس حد تک بھی یہ معاملہ رکتا نہیں ۔ یہ استعماریت صرف سودی لین دین پر آکر نہیں رکتی ۔ اس کے اس استحصال کے لئے جنگیں شروع ہوتی ہیں ۔ یہاں فی ظلال القرآن میں ہمارے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ سودی نظام کے مفاسد گنوادیں۔ اس کے لئے ایک مستقل بحث کی ضرورت ہے (اس سلسلے میں وہ قیمتی مباحث ملاحظہ ہیں جو المسلم العظیم سید ابوالاعلیٰ مودودی نے اسلام اور جدید اقتصادی نظریات کے نام سے لکھیں ہیں۔ سید قطب) اس لئے ہم یہاں صرف اس قدر تلخیص پیش کرتے ہیں تاکہ جو لوگ صحیح مسلمان بننا چاہتے ہیں ، انہیں یہ معلوم ہوجائے کہ وہ اساسی حقائق کیا ہیں جن کی وجہ سے اسلام نے اس مکروہ سودی نظام کو حرام قرار دیا ہے : 1۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں اپنے دل و دماغ کو صاف کرلینا چاہئے ۔ وہ یہ کہ اسلام کے ساتھ کسی بھی جگہ سودی نظام جمع نہیں ہوسکتا ۔ اس کے علوہ جو عالم ، جو مفتی بھی جو بات کہے گا وہ فریب کاری ہے ۔ اور صریح دھوکہ ہے ۔ اس لئے کہ اسلامی تصور حیات بنیادی طور پر سودی نظام سے متصادم ہے ۔ سودی نظام کے نتائج جو عوام کے فکر وعمل میں پیدا ہوتے ہیں یا اس کے نتیجے میں جو اخلاقیات پیدا ہوتی ہیں وہ اسلام کے خلاف ہیں ۔ 2۔ سودی نظام پوری انسانیت کے لئے ایک مصیبت ہے ۔ صرف ایمان اخلاق ، اور تصور حیات کے میدان ہی میں نہیں بلکہ خالص اقتصادی زندگی کی گہرائیوں میں بھی ایک عذاب ہے ۔ یہ نظام انسان کی خوشحالی اور فلاح پر ڈاکہ ڈالتا ہے اور انسانیت کی متوازن نشوونما کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے ۔ حالانکہ بظاہر اس نظام پر یہ جعلی لیبل لگایا گیا ہے کہ وہ پوری انسانیت کی اقتصادی ترقی کے لئے وضع کیا گیا ہے۔ 3۔ اسلام میں عملی نظام اور اخلاقی نظام کا باہم چولی دامن کا ساتھ ہے ۔ اسلام میں تصور یہ ہے کہ اپنے تمام معاملات اور تصرفات میں انسان اس عہد کا پابند ہے کہ وہ اس کرہ ارض پر اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے ۔ اور اس کے تمام تصرفات شرط خلافت سے مشروط ہیں ۔ اور یہ کہ یہاں اس کی پوری زندگی امتحان گاہ میں ہے ۔ وہ بطور آزمائش بھیجا گیا ہے ۔ اور اس نے اپنی پوری زندگی کا حساب و کتاب ایک دن دینا ہوگا۔ اسلامی نظام زندگی نہ تو صرف اخلاقی نظام ہے جو صرف چند اخلاقی ہدایات پر مشتمل ہو اور نہ ہی صرف عملی نظام ہے ، یہ بیک وقت اخلاقی اور عملی ہدایات پر مشتمل نظام زندگی ہے ۔ اگر اس نے اچھی طرح اس نظام کو اپنایا تو اسے اس کی پوری زندگی پر اس طرح اجر ملے گا ، گویا اس نے عبادت کی ۔ اور اگر اس نے اسے ترک کیا تو بعینہٖ اسی طرح اسے آخرت میں ان دو پہلوؤں پر سزا دی جائے گی ۔ چناچہ اسلام کا اقتصادی نظام اس کے اخلاقی پہلو کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ۔ اور اسلام کے اقتصادی اخلاقیات کوئی غیر لازم عمل نہیں ہے بلکہ اسلام کے قتصادی نظام کا لازمی جزو ہیں ۔ ان کے بغیر اسلام کا عملی اقتصادی نظام چل ہی نہیں سکتا۔ 4۔ چوتھی بات یہ کہ سودی کاروبار کے نتیجے میں لازماً انسانی ضمیر مردہ اور خراب ہوجاتا ہے ۔ انسان کے اخلاق خراب ہوجاتے ہیں ۔ دوسرے بنی نوع انسان کے حق میں ایک سود خور کا رویہ اور اس کے جذبات اچھے نہیں رہتے ۔ انسانی معاشرہ کی زندگی دوبھر ہوجاتی ہے ۔ معاشرے کی اجتماعی کفالت کا انتظام خراب ہوجاتا ہے ۔ سودی نظام کی وجہ سے عوام کے اندر طمع ، لالچ ، خود غرضی ، دھوکہ بازی اور قمار بازی کے جذبات پیدا ہوجاتے ہیں ۔ دور جدید کے ماہرین اقتصادیات سود خوری کو اس بات کی بڑی وجہ تصور کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے سرمایہ گھٹیا درجے کی غیر پیداواری مصارف کی طرف بہہ نکلتا ہے ، تاکہ سرمایہ کاری پر یقینی فائدہ حاصل ہو ۔ اور سود ادا کرنے کے بعد اس سے قرض حاصل کرنے والے کے لئے بھی کچھ بچ جائے ۔ یہی جذبہ ہے کی وجہ سے گھٹیا درجے کی گندی فلموں ، گندی صحافت ، رقص گاہوں ، عیاشی کے اڈوں ، شراب خانوں اور تمام مصارف میں سرمایہ لگایا جاتا ہے جو اخلاق کے لئے تباہ کن ہوتے ہیں اور جن کے ذریعہ اخلاقی توڑ پھوڑ کا عمل جاری رہتا ہے اور سودی نظام کے تحت ایسے کاموں میں سرمایہ کاری نہیں کی جاتی جو انسانیت کے لئے مفید ہوں بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسے منصوبوں میں سرمایہ لگایا جائے جن سے زیادہ سے زیادہ نفع ملے ۔ آج کی عالمی اقتصادیات میں یہ روزآنہ کا مشاہدہ ہے ۔ اور اس کا پہلا سبب سودی کاروبار کا موجودہ نظام ہے ۔ 5۔ پانچواں نکتہ یہ ہے کہ اسلامی نظام ایک مکمل نظام حیات ہے جو باہم مربوط ہے ۔ وہ جب سودی کاروبار حرام قرار دیتا ہے تو وہ ایک ایسا نظام تیار کرتا ہے ، جس میں اس سودی کاروبار کی طرف سے کوئی احتیاج ہی نہیں رہتی ۔ وہ اقتصادی زندگی کی تشکیل وتنظیم یوں کرتا ہے کہ کسی شعبے میں سرے سے اس کی ضرورت ہی نہ رہے۔ اور اس سے انسان کی معاشی ترقی کا کوئی گوشہ بھی متاثر نہیں ہوتا ۔ اجتماعی اقتصادی ترقی جاری رہتی ہے ۔ 6۔ ششم نکتہ یہ ہے کہ جب اسلامی نظام زندگی کو اپنا نظام نافذ کرنے کا موقعہ ملے گا ، تو اس کی پالیسی یہ نہ ہوگی کہ وہ اجتماعی ترقی کے اداروں کو سرے سے ختم کردے بلکہ پالیسی یہ ہوگی کہ ان اداروں کو سود سے پاک کردیا جائے ۔ چناچہ ان اداروں سے سودی نجاستوں کو ختم کردیا جائے گا ۔ یہ ادارے بعض دوسرے اصولوں پر منظم ہوں کے اور اجتماعی ترقی کے لئے کام کرتے رہیں گے ۔ ان اداروں میں بینک ، کمپنیاں اور جدید اقتصادی ادارے سب شامل ہیں ۔ 7۔ یہ نہایت ہی اہم نکتہ ہے ۔ ایک مسلمان کو یہ پختہ یقین کرلینا چاہئے کہ یہ بات بالکل محال ہے کہ اللہ تعالیٰ سودی کاروبار کو حرام کردیں اور پھر صورتحال یہ ہو کہ انسان کی اجتماعی زندگی غیر سودی کاروبار کے ذریعے چل ہی نہ سکے ۔ اس طرح یہ بھی محال ہے کہ ایک ناپاک ، نجس اور مضر چیز ہو انسانی زندگی اس کے بغیر استوار نہ ہوسکتی ہو۔ اس لئے اللہ ہی اس کرہ ارض پر حیات انسانی کا خالق ہے ۔ اسی نے اس کرہ ارض پر انسان کو اپنا خلیفہ قرار دیا ہے اور خود ذات باری کا حکم ہے کہ اس کرہ ارض پر حیات انسانی کو ترقی دی جائے اور انسان کو سہولیات فراہم کی جائیں ۔ ہر کام اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہی سرانجام پاتا ہے ۔ وہی ہے جو انسان کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اس جہاں میں بھلائی کرے ۔ اسی لئے نظریاتی حوالے سے یہ بات محال ہے کہ کوئی چیز اللہ کے ہاں حرام ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ زندگی کی ترقی اور نشوونما کے لئے ضروری ہو ۔ اس کے سوا زندگی میں ترقی نہ کی جاسکتی ہو ۔ یا کوئی بھی گندگی اور خبیث چیز ایسی ہو ، جس کے سوا زندگی قائم نہ رہ سکتی ہو یا اس کے سوا اس جہاں میں زندگی کو ترقی نہ دی جاسکتی ہو جو شخص یہ سوچ رکھتا ہو ، یقیناً اس کی یہ سوچ غلط ہے اس کا یہ دعویٰ زہر آلود اور یہ تصور غلط ہے ۔ جسے نسل بعد نسل پھیلایا گیا ہے ۔ یعنی یہ کہ سودی نظام دنیا کی ترقی اور نشوونما کے لئے سنگ میل ہے ۔ اور یہ کہ سودی نظام ایک قدرتی نظام ہے ۔ اس تصور کو دراصل ایک منظم سازش کے ذریعہ تعلیم و ثقافت کے سرچشموں میں داخل کردیا گیا ہے اور شرق وغرب میں علوم اور تربیت کے منابع کے اندر سے سے داخل کردیا گیا ہے پھر دور جدید میں ، زندگی کی اساس اس نظام پر استوار کردی گئی ہے ۔ اور یہ کام ان افراد اور ایجنسیوں نے کیا ہے جو اس نظام میں سرمایہ فراہم کرنے والی ہیں ۔ مشکل یہ درپیش ہے کہ ہر کسی کو زندگی کا نظام سود کے سوا کسی دوسری اساس پر قائم کرنا مشکل نظر آتا ہے ۔ یہ مشکل اس ایک بھیانک شکل اختیار کرلیتی ہے جب ایک انسان دولت ایمان سے محروم ہو ۔ پھر ذہنی غلامی اور آزادنہ غوروفکر نہ کرنے کی وجہ سے بھی یہ کام مشکل نظر آتا ہے ۔ اس لئے کہ سرمایہ فراہم کرنے والی ایجنسیوں نے یہ وہم انسانی دل و دماغ میں یقین کی صورت میں جانشین کردیا ہے۔ اس لئے کہ ذرائع علم ومعرفت پر ان کا مکمل کنٹرول ہے ۔ بین الاقوامی اداروں اور حکومتوں پر ان ایجنسیوں کو مکمل کنٹرول حاصل ہے ۔ عام اور خاص نشر و اشاعت کے اداروں پر ان سود خوروں کا مکمل قبضہ ہے ۔ 8۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ دور جدید میں سودی نظام کے علاوہ کسی اور نظام پر اقتصادی نظام استوار نہیں ہوسکتا ، دراصل ایک بےحقیقت وہم ہے ۔ یہ دراصل ایک بہت بڑا جھوٹ ہے اور یہ جھوٹ اس لئے رائج ہے کہ بعض طاقتور بین الاقوامی ادارے اسے محض اپنی مصلحت کے لئے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ جس وقت بھی بین الاقوامی مالی اداروں کی نیت درست ہوگی ۔ جس وقت بھی پوری انسانیت اس نظام کو بدلنے کا عزم کرے گی یا کم ازکم امت مسلمہ اس کی تبدیلی کا ارادہ کرلے گی اور یہ ٹھان لے گی کہ اب وہ بین الاقوامی مالی اداروں کے چنگل سے آزاد ہونا چاہتی ہے اور وہ اپنی بھلائی کا انتظام خود کرتی ہے ، اپنی خوشحالی اور ترقی کے نظام کی اساس ، اخلاق اور پاکیزگی پر استوار کرتی ہے تو اسی وقت دنیا کے سامنے بالکل ایک نیا مالی نظام استوار ہوکر سامنے آجائے گا ۔ یہ اسلامی نظام ہوگا اور جسے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لئے پسند کیا ہوا ہے ۔ جس کا نفاذ عملاً ہوچکا ہے ۔ اس کے سائے میں زندگی نے بھرپور مظاہرہ کیا ہوا ہے ۔ اب بھی یہ نظام قابل نفاذ ہے اور اس کے تحت اقتصادی نظام منظم ہوسکتا ہے ، لیکن شرط یہ ہے کہ لوگ سمجھیں اور راہ ہدایت پالیں۔ یہاں ہم وہ تفصیلات نہیں دے سکتے جن سے اس نظام کی مکمل تفصیلات اور جزئیات سے بحث کی جاسکے ۔ ہمارے لئے یہ اجمالی اشارات ہی کافی ہیں (اس سلسلے میں بعض عملی تجاویز مولاناابو الاعلیٰ مودودی نے پیش کی ہیں جن کا حوالہ میں اس سے پہلے دے چکا ہوں۔ ان پر غور کیا جاسکتا ہے۔ سید قطب) ان سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ سود خوری کی یہ برائی اقتصادی زندگی کی ضروریات میں سے نہیں ہے ۔ تاریخ انسانیت میں اس سے پہلے بھی سودی نظام چھا گیا تھا اور اسلام نے انسانیت کو اس کے چنگل سے آزاد کرایا تھا ۔ آج بھی انسانیت نے اقتصادی بےراہ روی اختیار کرلی ہے ۔ اور اسے اس بےراہ روی سے صرف اسلام کا مستحکم ، رحیمانہ اور سلیم الفطرت نظام نجات دلاسکتا ہے۔ اب ذرا تفصیل سے ملاحظہ کیجئے کہ سود کے تلخ اقتصادی نظام پر اسلام کس طرح حملہ آور ہوتا ہے ۔ اس نظام نے انسانیت کو ان تلخیوں سے دوچار کردیا ہے ۔ جس سے زیادہ کوئی اور تلخی انسانیت کو کبھی نصیب نہیں ہوئی ۔ یہ ایک خوفناک جملہ ہے اور دہشناک تصویر کشی ہے ۔ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ................ ” ان کا حال اس شخص جیسا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باؤلا کردیاہو۔ “ قرآن کریم نے سود خور کی جو تصویر کھینچی ہے جس طرح سود خوار کو زندہ اور متحرک شکل میں پیش کیا ہے۔ اس جیسی تاثیر اور تنبیہ حسین سے حسین معنوی اور نظری پیرایہ اظہار میں نہیں پیدا کی جاسکتی ۔ یہ ایسی تصویرکشی ہے جس کے نتیجے میں سود خوار کی تصویر الگ محسوس اور پیش پا افتادہ پیرائے میں نظر آتی ہے۔ اس تصویر کے ذریعے معروف اور عام طور پر تجربے میں آنے والے کرداروں کو ظاہر کیا گیا ہے ۔ قرآن لوگوں کے اس دیکھے ہوئے کردار کو ان کی نظروں سے تازہ کرتا ہے تاکہ یہ کردار انسانی احساس میں خوف پیدا کرے ، سرمایہ کاری کرنے والے سود خوروں کے انسانی جذبات جاگیں اور متحرک ہوں ۔ انہیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر ان کے مروج اور عادی سودی نظام اقتصادیات سے انہیں نکالاجائے ۔ اور انہیں لالچ اور خود غرضی کی اس فضاء سے نکالا جائے جس میں انہیں بہت سے فائدے نظر آتے ہیں ۔ اپنی جگہ یہ انداز تربیت بہت ہی مفید ہوتا ہے جبکہ یہ پیرایہ بیان اپنی جگہ حقیقت پسندانہ اور واقعی بھی ہوتا ہے۔ اکثر تفاسیر میں لا يَقُومُونَ........ کا مفہوم یہ بیان ہوا ہے کہ اس سے مراد روز قیامت کا قیام اور حشر ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کرہ ارض پر ہماری زندگی میں بھی خوفناک تصویر عملاً موجد ہوتی ہے ۔ نیز یہ مفہوم کہ دنیا میں سود خوار کی حالت ایسی ہوتی ہے اگلے فقرے کے ساتھ بھی ہم آہنگ ہوتا ہے کہ جو لوگ سودی نظام ترک نہیں کرتے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ کررہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اقتصادیات میں یہ جنگ مسلسل لڑی جارہی ہے اور گم کردہ راہ انسانیت پر یہ جنگ مسلط ہے اور اس نظام میں ایک سود خور اسی طرح دیوانہ وار تگ ودو میں مصروف ہے جس طرح شیطان کا چھوا ہوا شخص دیوانہ ہوتا ہے ۔ اس سے پہلے کہ ہم سود خور کی دیوانگی کو زندگی کے عملی نظام میں تلاش کریں ذرا مناسب معلوم ہوتا ہے ۔ رسول اکرم ﷺ کے دور میں نزول قرآن کے وقت سودی اقتصادی نظام جس نہج پر چل رہا تھا ذرا اس کی تصویر کشی کردیں ۔ نیز یہ کہ اس سودی نظام کے بارے میں اہل جاہلیت کے ماہرین اقتصاد کے تصورات کیا تھے ۔ (بہت طویل ہونے کی وجہ سے اس آیت کی مکمل تفسیر شامل نہیں کی جا سکی۔ ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ برائے مہربانی اس آیت کی تفسیر کا بقیہ حصہ فی ظلال القرآن جلد سے پڑھیں)
Those who devour that is those who seize by way of usury which is an excess levied in transactions of money or foodstuffs either on their value or on credit shall not rise again from their graves except rising as one whom Satan has made prostrate demented from touch through madness min al-mass ‘from touch’ is semantically connected to yaqūmūna ‘they rise’; that which befalls them is because of the fact that they say ‘Trade is like usury’ in terms of permissibility this statement is a type of reversed simile used for intensity sc. ‘usury is like trade’ is the expected word order. God responds to them saying that God has permitted trade and forbidden usury. Whoever receives an admonition from his Lord and desists from devouring it he shall have his past gains those made before the prohibition and which cannot be reclaimed from him and his affair with regard to pardoning him is committed to God; but whoever reverts to devouring it treating it like trade in terms of lawfulness — those are the inhabitants of the Fire abiding therein.