وَاِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا تُقۡسِطُوۡا فِي الۡيَتٰمٰي فَانۡكِحُوۡا مَا طَابَ لَكُمۡ مِّنَ النِّسَآءِ مَثۡنٰي وَثُلٰثَ وَرُبٰعَۚ فَاِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا تَعۡدِلُوۡا فَوَاحِدَةً اَوۡ مَا مَلَكَتۡ اَيۡمَانُكُمۡؕ ذٰلِكَ اَدۡنٰ٘ي اَلَّا تَعُوۡلُوۡاؕ ٣

And if you fear that you will not be just towards orphan girls, marry the women whom you like – two at a time, or three or four; then if you fear that you cannot keep two women equally then marry only one or the bondwomen you own; this is closer to your not doing injustice. — Kanz ul-Iman (کنزالایمان)

あなたがたがもし孤児に対し，公正にしてやれそうにもないならば，あなたがたがよいと思う2人，3人または4人の女を嬰れ。だが公平にしてやれそうにもないならば，只1人だけ（嬰るか），またはあなたがたの右手が所有する者（奴隷の女）で我授しておきなさい。このことは不公正を避けるため，もっとも公正である。 — Japanese (جاپانی)

만일 너희가 고아들을 공정하게 대처하여 준 수 있을 것 같은 두려움이 있다면 좋은 여성과 결 혼하라 두번 또는 세번 또는 네번도 좋으니라 그러나 그녀들에게 공평을 베풀어 줄 수 없다는 두려움이 있다면 한 여성이거나 너희 오른손이 소유한 것이거늘 그것이너희를 부정으로부터 보호하여 주는 보다 적합한 것이라 — Korean (کوریائی)

تَفْسِيرُ ٱلْمُيَسَّر

تَفْسِيرُ ٱلْجَلَالَيْنِ

تَفْسِيرُ ٱلْقُرْطُبِيِّ

تَنْوِيرُ ٱلْمِقْبَاسِ مِن تَفْسِيرِ ٱبْنِ عَبَّاس

ٱلتَّفْسِيرُ ٱلْوَسِيط

تَفْسِيرُ ٱلْبَغَوِيِّ

تَفْسِيرُ ٱلْمُيَسَّر Tafsir Al-Muyassar — کنگ فہد قرآن کمپلیکس

وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي تحت أيديكم بأن لا تعطوهن مهورهن كغيرهن، فاتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء من غيرهن: اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا، فإن خشيتم ألا تعدلوا بينهن فاكتفوا بواحدة، أو بما عندكم من الإماء. ذلك الذي شرعته لكم في اليتيمات والزواج من واحدة إلى أربع، أو الاقتصار على واحدة أو ملك اليمين، أقرب إلى عدم الجَوْرِ والتعدي.

تَفْسِيرُ ٱلْقُرْطُبِيِّ Tafsir al-Qurtubi — علامہ قرطبی

قوله تعالى : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوافيه أربع عشرة مسألة :الأولى : قوله تعالى : وإن خفتم شرط ، وجوابه فانكحوا . أي إن خفتم ألا تعدلوا في مهورهن وفي النفقة عليهن فانكحوا ما طاب لكم أي غيرهن . وروى الأئمة واللفظ لمسلم عن عروة بن الزبير ، عن عائشة في قول الله تعالى : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع قالت : يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . وذكر الحديث . وقال ابن خويز منداد : ولهذا قلنا إنه يجوز أن يشتري الوصي من مال اليتيم لنفسه ، ويبيع من نفسه من غير محاباة . وللموكل النظر فيما اشترى وكيله لنفسه أو باع منها . وللسلطان النظر فيما يفعله الوصي من ذلك . فأما الأب فليس لأحد عليه نظر ما لم تظهر عليه المحاباة فيعترض عليه السلطان حينئذ ؛ وقد مضى في " البقرة " القول في هذا . وقال الضحاك والحسن وغيرهما : إن الآية ناسخة لما كان في الجاهلية وفي أول الإسلام ؛ من أن للرجل أن يتزوج من الحرائر ما شاء ، فقصرتهن الآية على أربع . وقال ابن عباس وابن جبير وغيرهما : المعنى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء ؛ لأنهم كانوا يتحرجون في اليتامى ولا يتحرجون في النساء و " خفتم " من الأضداد ؛ فإنه يكون المخوف منه معلوم الوقوع ، وقد يكون مظنونا ؛ فلذلك اختلف العلماء في تفسير هذا الخوف . فقال أبو عبيدة : خفتم بمعنى أيقنتم . وقال آخرون : خفتم ظننتم . قال ابن عطية : وهذا الذي اختاره الحذاق ، وأنه على بابه من الظن لا من اليقين . التقدير من غلب على ظنه التقصير في القسط لليتيمة فليعدل عنها .و " تقسطوا " معناه تعدلوا . يقال : أقسط الرجل إذا عدل . وقسط إذا جار وظلم صاحبه . قال الله تعالى : وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا يعني الجائرون . وقال عليه [ ص: 13 ] السلام : المقسطون في الدين على منابر من نور يوم القيامة يعني العادلين . وقرأ ابن وثاب والنخعي " تقسطوا " بفتح التاء من قسط على تقدير زيادة " لا " كأنه قال : وإن خفتم أن تجوروا .الثانية : قوله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء إن قيل : كيف جاءت ما للآدميين وإنما أصلها لما لا يعقل ؛ فعنه أجوبة خمسة :الأول - أن " من " و " ما " قد يتعاقبان ؛ قال الله تعالى : والسماء وما بناها أي ومن بناها . وقال فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع . فما هاهنا لمن يعقل وهن النساء ؛ لقوله بعد ذلك من النساء مبينا لمبهم . وقرأ ابن أبي عبلة " من طاب " على ذكر من يعقل .الثاني : قال البصريون : " ما " تقع للنعوت كما تقع لما لا يعقل يقال : ما عندك ؟ فيقال : ظريف وكريم . فالمعنى فانكحوا الطيب من النساء ؛ أي الحلال ، وما حرمه الله فليس بطيب . وفي التنزيل وما رب العالمين فأجابه موسى على وفق ما سأل ؛ وسيأتي .الثالث : حكى بعض الناس أن ما في هذه الآية ظرفية ، أي ما دمتم تستحسنون النكاح قال ابن عطية : وفي هذا المنزع ضعف .جواب رابع : قال الفراء ما هاهنا مصدر . وقال النحاس : وهذا بعيد جدا ؛ لا يصح فانكحوا الطيبة . قال الجوهري : طاب الشيء يطيب طيبة وتطيابا . قال علقمة :كأن تطيابها في الأنف مشمومجواب خامس : وهو أن المراد بما هنا العقد ؛ أي فانكحوا نكاحا طيبا . وقراءة ابن أبي عبلة ترد هذه الأقوال الثلاثة . وحكى أبو عمرو بن العلاء أن أهل مكة إذا سمعوا الرعد قالوا : سبحان ما سبح له الرعد . أي سبحان من سبح له الرعد . ومثله قولهم : سبحان ما سخركن لنا . أي من سخركن .واتفق كل من يعاني العلوم على أن قوله تعالى : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ليس له مفهوم ؛ إذ قد أجمع المسلمون على أن من لم يخف القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة : اثنتين أو ثلاثا أو أربعا كمن خاف . فدل على أن الآية نزلت جوابا لمن خاف ذلك ، وأن حكمها أعم من ذلك .[ ص: 14 ] الثالثة : تعلق أبو حنيفة بهذه الآية في تجويزه نكاح اليتيمة قبل البلوغ . وقال : إنما تكون يتيمة قبل البلوغ ، وبعد البلوغ هي امرأة مطلقة لا يتيمة ؛ بدليل أنه لو أراد البالغة لما نهى عن حطها عن صداق مثلها ؛ لأنها تختار ذلك فيجوز إجماعا .وذهب مالك والشافعي والجمهور من العلماء إلى أن ذلك لا يجوز حتى تبلغ وتستأمر ؛ لقوله تعالى : ويستفتونك في النساء والنساء اسم ينطلق على الكبار كالرجال في الذكور ، واسم الرجل لا يتناول الصغير ؛ فكذلك اسم النساء ، والمرأة لا يتناول الصغيرة .وقد قال : في يتامى النساء والمراد به هناك اليتامى هنا ؛ كما قالت عائشة رضي الله عنها . فقد دخلت اليتيمة الكبيرة في الآية فلا تزوج إلا بإذنها ، ولا تنكح الصغيرة إذ لا إذن لها ، فإذا بلغت جاز نكاحها لكن لا تزوج إلا بإذنها . كما رواه الدارقطني من حديث محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : زوجني خالي قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان بن مظعون ، فدخل المغيرة بن شعبة على أمها ، فأرغبها في المال وخطبها إليها ، فرفع شأنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قدامة : يا رسول الله ابنة أخي وأنا وصي أبيها ولم أقصر بها ، زوجتها من قد علمت فضله وقرابته . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنها يتيمة واليتيمة أولى بأمرها فنزعت مني وزوجها المغيرة بن شعبة . قال الدارقطني : لم يسمعه محمد بن إسحاق من نافع ، وإنما سمعه من عمر بن حسين عنه . ورواه ابن أبي ذئب ، عن عمر بن حسين ، عن نافع عن عبد الله بن عمر : أنه تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون قال : فذهبت أمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن ابنتي تكره ذلك . فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها ففارقها . وقال : ولا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن فإذا سكتن فهو إذنها . فتزوجها بعد عبد الله بن المغيرة بن شعبة . فهذا يرد ما يقوله أبو حنيفة من أنها إذا بلغت لم تحتج إلى ولي ، بناء على أصله في عدم اشتراط الولي في صحة النكاح . وقد مضى في " البقرة " ذكره ؛ فلا معنى لقولهم : إن هذا الحديث محمول على غير البالغة لقوله إلا بإذنها فإنه كان لا يكون لذكر اليتيم معنى والله أعلم .الرابعة : وفي تفسير عائشة للآية من الفقه ما قال به مالك صداق المثل ، والرد إليه فيما فسد من الصداق ووقع الغبن في مقداره ؛ لقولها : ( بأدنى من سنة صداقها ) . فوجب أن يكون صداق المثل معروفا لكل صنف من الناس على قدر أحوالهم . وقد قال مالك : للناس مناكح عرفت لهم وعرفوا لها . أي صدقات وأكفاء . وسئل مالك عن رجل زوج ابنته من ابن أخ له فقير فاعترضت أمها فقال : إني لأرى لها في ذلك متكلما . فسوغ لها في ذلك الكلام حتى يظهر هو [ ص: 15 ] من نظره ما يسقط اعتراض الأم عليه . وروي " لا أرى " بزيادة الألف والأول أصح . وجائز لغير اليتيمة أن تنكح بأدنى من صداق مثلها ؛ لأن الآية إنما خرجت في اليتامى . هذا مفهومها وغير اليتيمة بخلافها .الخامسة : فإذا بلغت اليتيمة وأقسط الولي في صداقها جاز له أن يتزوجها ، ويكون هو الناكح والمنكح على ما فسرته عائشة . وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأبو ثور ، وقاله من التابعين الحسن وربيعة ، وهو قول الليث . وقال زفر والشافعي : لا يجوز له أن يتزوجها إلا بإذن السلطان ، أو يزوجها منه ولي لها هو أقعد بها منه ؛ أو مثله في القعدد ؛ وأما أن يتولى طرفي العقد بنفسه فيكون ناكحا منكحا فلا . واحتجوا بأن الولاية شرط من شروط العقد لقوله عليه السلام : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل . فتعديد الناكح والمنكح والشهود واجب ؛ فإذا اتحد اثنان منهم سقط واحد من المذكورين . وفي المسألة قول ثالث ، وهو أن تجعل أمرها إلى رجل يزوجها منه . روي هذا عن المغيرة بن شعبة ، وبه قال أحمد ، ذكره ابن المنذر .السادسة : قوله تعالى : ما طاب لكم من النساء معناه ما حل لكم ؛ عن الحسن وابن جبير وغيرهما . واكتفى بذكر من يجوز نكاحه ؛ لأن المحرمات من النساء كثير . وقرأ ابن إسحاق والجحدري وحمزة " طاب " " بالإمالة " وفي مصحف أبي " طيب " بالياء ؛ فهذا دليل الإمالة . " من النساء " دليل على أنه لا يقال نساء إلا لمن بلغ الحلم . وواحد النساء نسوة ، ولا واحد لنسوة من لفظه ، ولكن يقال امرأة .السابعة : قوله تعالى : مثنى وثلاث ورباع وموضعها من الإعراب نصب على البدل من ما وهي نكرة لا تنصرف ؛ لأنها معدولة وصفة ؛ كذا قال أبو علي . وقال الطبري : هي معارف ؛ لأنها لا يدخلها الألف واللام ، وهي بمنزلة عمر في التعريف ؛ قاله الكوفي . وخطأ الزجاج هذا القول . وقيل : لم ينصرف ؛ لأنه معدول عن لفظه ومعناه ، فأحاد معدول عن واحد واحد ، ومثنى معدولة عن اثنين اثنين ، وثلاث معدولة عن ثلاثة ثلاثة ، ورباع عن أربعة أربعة . وفي كل واحد منها لغتان : فعال ومفعل ؛ يقال أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث [ ص: 16 ] ورباع ومربع ، وكذلك إلى معشر وعشار . وحكى أبو إسحاق الثعلبي لغة ثالثة : أحد وثنى وثلث وربع مثل عمر وزفر . وكذلك قرأ النخعي في هذه الآية . وحكى المهدوي ، عن النخعي وابن وثاب " ثلاث وربع " بغير ألف في ربع فهو مقصور من رباع استخفافا ؛ كما قال :أقبل سيل جاء من عند الله يحرد حرد الجنة المغلهقال الثعلبي : ولا يزاد من هذا البناء على الأربع إلا بيت جاء عن الكميت :فلم يستثيروك حتى رمي ت فوق الرجال خصالا عشارايعني طعنت عشرة . وقال ابن الدهان : وبعضهم يقف على المسموع وهو من أحاد إلى رباع ولا يعتبر بالبيت لشذوذه . وقال أبو عمرو بن الحاجب : ويقال أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع . وهل يقال فيما عداه إلى التسعة أو لا يقال ؟ فيه خلاف أصحها أنه لم يثبت . وقد نص البخاري في صحيحه على ذلك .وكونه معدولا عن معناه أنه لا يستعمل في موضع تستعمل فيه الأعداد غير المعدولة ؛ تقول : جاءني اثنان وثلاثة ، ولا يجوز مثنى وثلاث حتى يتقدم قبله جمع ، مثل جاءني القوم أحاد وثناء وثلاث ورباع من غير تكرار . وهي في موضع الحال هنا وفي الآية ، وتكون صفة ؛ ومثال كون هذه الأعداد صفة يتبين في قوله تعالى : أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع فهي صفة للأجنحة وهي نكرة . وقال ساعدة بن جؤية :ولكنما أهلي بواد أنيسه ذئاب تبغى الناس مثنى وموحدوأنشد الفراء :قتلنا به من بين مثنى وموحد بأربعة منكم وآخر خامسفوصف ذئابا وهي نكرة بمثنى وموحد ، وكذلك بيت الفراء ؛ أي قتلنا به ناسا ، فلا تنصرف إذا هذه الأسماء في معرفة ولا نكرة . وأجاز الكسائي والفراء صرفه في العدد على أنه نكرة . وزعم الأخفش أنه إن سمى به صرفه في المعرفة والنكرة ؛ لأنه قد زال عنه العدل .الثامنة : اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع ، كما قاله من بعد فهمه للكتاب والسنة ، وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة ، وزعم أن الواو جامعة ؛ وعضد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح تسعا ، وجمع بينهن في عصمته . والذي صار إلى هذه [ ص: 17 ] الجهالة ، وقال هذه المقالة الرافضة وبعض أهل الظاهر ؛ فجعلوا مثنى مثل اثنين ، وكذلك ثلاث ورباع . وذهب بعض أهل الظاهر أيضا إلى أقبح منها ، فقالوا بإباحة الجمع بين ثمان عشرة ؛ تمسكا منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار والواو للجمع ؛ فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين وكذلك ثلاث ورباع . وهذا كله جهل باللسان والسنة ، ومخالفة لإجماع الأمة ، إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع . وأخرج مالك في موطئه ، والنسائي والدارقطني في سننهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن أمية الثقفي وقد أسلم وتحته عشر نسوة : اختر منهن أربعا وفارق سائرهن . في كتاب أبي داود ، عن الحارث بن قيس ، قال : أسلمت وعندي ثمان نسوة ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : اختر منهن أربعا . وقال مقاتل : إن قيس بن الحارث كان عنده ثمان نسوة حرائر ؛ فلما نزلت هذه الآية أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلق أربعا ويمسك أربعا . كذا قال : " قيس بن الحارث " ، والصواب أن ذلك كان حارث بن قيس الأسدي كما ذكر أبو داود . وكذا روى محمد بن الحسن في كتاب السير الكبير : أن ذلك كان حارث بن قيس ، وهو المعروف عند الفقهاء . وأما ما أبيح من ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذلك من خصوصياته ؛ على ما يأتي بيانه في " الأحزاب " . وأما قولهم : إن الواو جامعة ؛ فقد قيل ذلك ، لكن الله تعالى خاطب العرب بأفصح اللغات . والعرب لا تدع أن تقول تسعة وتقول اثنين وثلاثة وأربعة . وكذلك تستقبح ممن يقول : أعط فلانا أربعة ستة ثمانية ، ولا يقول ثمانية عشر . وإنما الواو في هذا الموضع بدل ؛ أي انكحوا ثلاثا بدلا من مثنى ، ورباع بدلا من ثلاث ؛ ولذلك عطف بالواو ولم يعطف بأو . ولو جاء بأو لجاز ألا يكون لصاحب المثنى ثلاث ، ولا لصاحب الثلاث رباع . وأما قولهم : إن مثنى تقتضي اثنين ، وثلاث ثلاثة ، ورباع أربعة ، فتحكم بما لا يوافقهم أهل اللسان عليه ، وجهالة منهم . وكذلك جهل الآخرين ، بأن مثنى تقتضي اثنين اثنين ، وثلاث ثلاثة ثلاثة ، ورباع أربعة أربعة ، ولم يعلموا أن اثنين اثنين ، وثلاثا ثلاثا ، وأربعا أربعا ، حصر للعدد . ومثنى وثلاث ورباع بخلافها . ففي العدد المعدول عند العرب زيادة معنى ليست في الأصل ؛ وذلك أنها إذا قالت : جاءت الخيل مثنى ، إنما تعني بذلك اثنين اثنين ؛ أي جاءت مزدوجة . قال الجوهري : وكذلك معدول العدد . وقال غيره : إذا قلت جاءني قوم مثنى أو ثلاث أو أحاد أو عشار ، فإنما تريد أنهم جاءوك واحدا واحدا ، أو اثنين اثنين ، أو ثلاثة ثلاثة ، أو عشرة عشرة ، وليس هذا المعنى في الأصل ؛ لأنك إذا قلت جاءني قوم ثلاثة ثلاثة ، أو قوم عشرة عشرة ، فقد حصرت عدة القوم بقولك ثلاثة وعشرة . فإذا قلت : [ ص: 18 ] جاءوني رباع وثناء فلم تحصر عدتهم . وإنما تريد أنهم جاءوك أربعة أربعة أو اثنين اثنين . وسواء كثر عددهم أو قل في هذا الباب ، فقصرهم كل صيغة على أقل ما تقتضيه بزعمه تحكم .وأما اختلاف علماء المسلمين في الذي يتزوج خامسة وعنده أربع وهي :التاسعة : فقال مالك والشافعي : عليه الحد إن كان عالما . وبه قال أبو ثور . وقال الزهري : يرجم إذا كان عالما ، وإن كان جاهلا أدنى الحدين الذي هو الجلد ، ولها مهرها ويفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا . وقالت طائفة : لا حد عليه في شيء من ذلك . هذا قول النعمان . وقال يعقوب ومحمد : يحد في ذات المحرم ولا يحد في غير ذلك من النكاح . وذلك مثل أن يتزوج مجوسية أو خمسة في عقدة أو تزوج متعة أو تزوج بغير شهود ، أو أمة تزوجها بغير إذن مولاها . وقال أبو ثور : إذا علم أن هذا لا يحل له يجب أن يحد فيه كله إلا التزوج بغير شهود . وفيه قول ثالث قاله النخعي في الرجل ينكح الخامسة متعمدا قبل أن تنقضي عدة الرابعة من نسائه : جلد مائة ولا ينفى . فهذه فتيا علمائنا في الخامسة على ما ذكره ابن المنذر فكيف بما فوقها .العاشرة : ذكر الزبير بن بكار حدثني إبراهيم الحزامي ، عن محمد بن معن الغفاري ، قال : أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ فقالت : يا أمير المؤمنين ، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه ، وهو يعمل بطاعة الله عز وجل . فقال لها : نعم الزوج زوجك : فجعلت تكرر عليه القول وهو يكرر عليها الجواب . فقال له كعب الأسدي : يا أمير المؤمنين ، هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه . فقال عمر : كما فهمت كلامها فاقض بينهما . فقال كعب : علي بزوجها ، فأتي به فقال له : إن امرأتك هذه تشكوك . قال : أفي طعام أم شراب ؟ قال لا . فقالت المرأة :يا أيها القاضي الحكيم رشده ألهى خليلي عن فراشي مسجدهزهده في مضجعي تعبده فاقض القضا كعب ولا ترددهنهاره وليله ما يرقده فلست في أمر النساء أحمدهفقال زوجها :زهدني في فرشها وفي الحجل أني امرؤ أذهلني ما قد نزلفي سورة النحل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف جلل[ ص: 19 ] فقال كعب :إن لها عليك حقا يا رجل نصيبها في أربع لمن عقلفأعطها ذاك ودع عنك العللثم قال : إن الله عز وجل قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك . فقال عمر : والله ما أدري من أي أمريك أعجب ؟ أمن فهمك أمرهما أم من حكمك بينهما ؟ اذهب فقد وليتك قضاء البصرة . وروى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة حدثنا أنس بن مالك قال : أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تستعدي زوجها ، فقالت : ليس لي ما للنساء ؛ زوجي يصوم الدهر . قال : لك يوم وله يوم ، للعبادة يوم وللمرأة يوم .الحادية عشرة : قوله تعالى : فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة قال الضحاك وغيره : في الميل والمحبة والجماع والعشرة والقسم بين الزوجات الأربع والثلاث والاثنتينفواحدة فمنع من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القسم وحسن العشرة . وذلك دليل على وجوب ذلك ، والله أعلم . وقرئت بالرفع ، أي فواحدة فيها كفاية أو كافية . وقال الكسائي : فواحدة تقنع . وقرئت بالنصب بإضمار فعل ، أي فانكحوا واحدة .الثانية عشرة : قوله تعالى : أو ما ملكت أيمانكم يريد الإماء . وهو عطف على " فواحدة " أي إن خاف ألا يعدل في واحدة فما ملكت يمينه . وفي هذا دليل على ألا حق لملك اليمين في الوطء ولا القسم ؛ لأن المعنى فإن خفتم ألا تعدلوا في القسم فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فجعل ملك اليمين كله بمنزلة واحدة ، فانتفى بذلك أن يكون للإماء حق في الوطء أو في القسم . إلا أن ملك اليمين في العدل قائم بوجوب حسن الملكة والرفق بالرقيق . وأسند تعالى الملك إلى اليمين إذ هي صفة مدح ، واليمين مخصوصة بالمحاسن لتمكنها . ألا ترى أنها المنفقة ؟ كما قال عليه السلام : حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وهي المعاهدة المبايعة ، وبها سميت الألية يمينا ، وهي المتلقية لرايات المجد ؛ كما قال :إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمينالثالثة عشرة : قوله تعالى : ذلك أدنى ألا تعولوا أي ذلك أقرب إلى ألا تميلوا عن الحق وتجوروا ؛ عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما . يقال : عال الرجل يعول إذا جار ومال . ومنه قولهم : عال السهم عن الهدف مال عنه . قال ابن عمر : إنه لعائل الكيل والوزن ؛ قال الشاعر : [ ص: 20 ]قالوا اتبعنا رسول الله واطرحوا قول الرسول وعالوا في الموازينأي جاروا . وقال أبو طالب :بميزان صدق لا يغل شعيرة له شاهد من نفسه غير عائليريد غير مائل . وقال آخر :ثلاثة أنفس وثلاث ذود لقد عال الزمان على عياليأي جار ومال . وعال الرجل يعيل إذا افتقر فصار عالة . ومنه قوله تعالى : وإن خفتم عيلة . ومنه قول الشاعر :وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيلوهو عائل وقوم عيلة ، والعيلة والعالة الفاقة ، وعالني الشيء يعولني إذا غلبني وثقل علي ، وعال الأمر اشتد وتفاقم . وقال الشافعي : ألا تعولوا ألا تكثر عيالكم .قال الثعلبي : وما قال هذا غيره ، وإنما يقال : أعال يعيل إذا كثر عياله . وزعم ابن العربي أن عال على سبعة معان لا ثامن لها ، يقال : عال : مال ، الثاني : زاد ، الثالث : جار ، الرابع : افتقر ، الخامس : أثقل ، حكاه ابن دريد . قالت الخنساء :ويكفي العشيرة ما عالهاالسادس : عال قام بمئونة العيال ؛ ومنه قوله عليه السلام : وابدأ بمن تعول .السابع : عال غلب ؛ ومنه عيل صبره . أي غلب . ويقال : أعال الرجل كثر عياله . وأما عال بمعنى كثر عياله فلا يصح .قلت : أما قول الثعلبي " ما قاله غيره " فقد أسنده الدارقطني في سننه عن زيد بن أسلم ، وهو قول جابر بن زيد ؛ فهذان إمامان من علماء المسلمين وأئمتهم قد سبقا الشافعي إليه . وأما ما ذكره ابن العربي من الحصر وعدم الصحة فلا يصح . وقد ذكرنا : عال الأمر اشتد وتفاقم ، حكاه الجوهري . وقال الهروي في غريبيه : " وقال أبو بكر : يقال عال الرجل في الأرض يعيل فيها أي ضرب فيها . وقال الأحمر : يقال عالني الشيء يعيلني عيلا ومعيلا إذا أعجزك " . وأما [ ص: 21 ] عال كثر عياله فذكره الكسائي وأبو عمر الدوري وابن الأعرابي . قال الكسائي أبو الحسن علي بن حمزة : العرب تقول عال يعول وأعال يعيل أي كثر عياله .وقال أبو حاتم : كان الشافعي أعلم بلغة العرب منا ، ولعله لغة . قال الثعلبي المفسر : قال أستاذنا أبو القاسم بن حبيب : سألت أبا عمر الدوري عن هذا وكان إماما في اللغة غير مدافع فقال : هي لغة حمير ؛ وأنشد :وإن الموت يأخذ كل حي بلا شك وإن أمشى وعالايعني وإن كثرت ماشيته وعياله . وقال أبو عمرو بن العلاء : لقد كثرت وجوه العرب حتى خشيت أن آخذ عن لاحن لحنا . وقرأ طلحة بن مصرف " ألا تعيلوا " وهي حجة الشافعي رضي الله عنه . قال ابن عطية : وقدح الزجاج وغيره في تأويل عال من العيال بأن قال : إن الله تعالى قد أباح كثرة السراري وفي ذلك تكثير العيال ، فكيف يكون أقرب إلى ألا يكثر العيال . وهذا القدح غير صحيح ؛ لأن السراري إنما هي مال يتصرف فيه بالبيع ، وإنما العيال القادح الحرائر ذوات الحقوق الواجبة . وحكى ابن الأعرابي أن العرب تقول : عال الرجل إذا كثر عياله .الرابعة عشرة : تعلق بهذه الآية من أجاز للمملوك أن يتزوج أربعا ، لأن الله تعالى قال : فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني ما حل مثنى وثلاث ورباع ولم يخص عبدا من حر . وهو قول داود والطبري وهو المشهور عن مالك وتحصيل مذهبه على ما في موطئه ، وكذلك روى عنه ابن القاسم وأشهب . وذكر ابن المواز أن ابن وهب روى عن مالك أن العبد لا يتزوج إلا اثنتين ؛ قال وهو قول الليث . قال أبو عمر : قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والليث بن سعد : لا يتزوج العبد أكثر من اثنتين ؛ وبه قال أحمد وإسحاق . وروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف في العبد لا ينكح أكثر من اثنتين ؛ ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة . وهو قول الشعبي وعطاء وابن سيرين والحكم وإبراهيم وحماد . والحجة لهذا القول القياس الصحيح على طلاقه وحده . وكل من قال حده نصف حد الحر ، وطلاقه تطليقتان ، وإيلاؤه شهران ، ونحو ذلك من أحكامه فغير بعيد أن يقال : تناقض في قوله " ينكح أربعا " والله أعلم .

تَنْوِيرُ ٱلْمِقْبَاسِ مِن تَفْسِيرِ ٱبْنِ عَبَّاس Tafsir Tanwir al-Miqbas — حضرت ابن عباسؓ

اشتمال هذه الآية على كلمة { اليتامى } يؤذن بمناسبتها للآية السابقة ، بيد أنّ الأمر بنكاح النساء وعددهنّ في جواب شرط الخوف من عدم العدل في اليتامى ممّا خفي وجهُه على كثير من علماء سلف الأمة ، إذ لا تظهر مناسبة أي ملازمة بين الشرط وجوابه . واعلم أنّ في الآية إيجازاً بديعاً إذ أطلق فيها لفظ اليتامى في الشرط وقوبل بلفظ النساء في الجزاء فعلم السامع أنّ اليتامى هنا جمع يتيمة وهي صنف من اليتامى في قوله السابق : { وآتوا اليتامى أموالهم } [ النساء : 2 ] . وعلم أنّ بين عدم القسط في يتامى النساء ، وبين الأمر بنكاح النساء ، ارتباطاً لا محالة وإلاّ لكان الشرط عبثاً . وبيانه ما في «صحيح البخاري» : أنّ عروة بن الزبير سأل عائشة عن هذه الآية فقالت : «يابنَ أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليّها تشرَكه في ماله ويعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليّها أن يتزوجها بغير أن يُقسط في صداقها فلا يعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنُهوا أن ينكحوهنّ إلاّ أن يقسطوا لهنّ ويبلغوا بهنّ أعلى سنتهنّ في الصداق فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء غيرهنّ . ثم إنّ الناس استفتوا رسول الله بعد هذه الآية فأنزل الله : { ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن } [ النساء : 127 ] . فقول الله تعالى : { وترغبون أن تنكحوهن } [ النساء : 127 ] رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال ، فنهوا عن أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلاّ بالقسط من أجل رغبتهم عنهنّ إذا كنّ قليلات المال والجمال» . وعائشة لم تسند هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن سياق كلامها يؤذن بأنّه عن توقيف ، ولذلك أخرجه البخاري في باب تفسير سورة النساء بسياق الأحاديث المرفوعة اعتداداً بأنها ما قالت ذلك إلاّ عن معاينة حال النزول ، وأَفهام المسلمين التي أقرّها الرسول عليه السلام ، لا سيما وقد قالت : ثمّ إنّ الناس استفتوا رسول الله ، وعليه فيكون إيجاز لفظ الآية اعتداداً بما فهمه الناس ممّا يعلمون من أحوالهم ، وتكون قد جمعت إلى حكم حفظ حقوق اليتامى في أموالهم الموروثة حفظ حقوقهم في الأموال التي يستحقّها البنات اليتامى من مهور أمثالهنّ ، وموعظة الرجال بأنّهم لمّا لم يجعلوا أواصر القرابة شافعة النساء اللاتي لا مرغِّب فيهنّ لهم فيرغبون عن نكاحهنّ ، فكذلك لا يجعلون القرابة سبباً للإجحاف بهنّ في مهورهنّ . وقولها : ثمّ إنّ الناس استفتوا رسول الله ، معناه استفتوه طلباً لإيضاح هذه الآية . أو استفتوه في حكم نكاح اليتامى ، وله يهتدوا إلى أخذه من هذه الآية ، فنزل قوله : { ويستفتونك في النساء } الآية ، وأنّ الإشارة بقوله : { وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء } أي ما يتلى من هذه الآية الأولى ، أي كان هذا الاستفتاء في زمن نزول هذه السورة .وكلامها هذا أحسن تفسير لهذه الآية . وقال ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، والسدّي ، وقتادة : كانت العرب تتحرّج في أموال اليتامى ولا تتحّرج في العدل بين النساء ، فكانوا يتزوّجون العشر فأكثر فنزلت هذه الآية في ذلك ، وعلى هذا القول فمحلّ الملازمة بين الشرط والجزاء إنّما هو فيما تفرّع عن الجزاء من قوله : { فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة } ، فيكون نسج الآية قد حيك على هذا الأسلوب ليدمج في خلاله تحديد النهاية إلى الأربع . وقال عكرمة : نزلت في قريش ، كان الرجل يتزوّج العشر فأكثر فإذا ضاق ماله عن إنفاقهنّ أخذ مال يتيمه فتزوّج منه ، وعلى هذا الوجه فالملازمة ظاهرة ، لأنّ تزوّج ما لا يستطاع القيام به صار ذريعة إلى أكل أموال اليتامى ، فتكون الآية دليلاً على مشروعية سدّ الذرائع إذا غلبت . وقال مجاهد : الآية تحذير من الزنا ، وذلك أنّهم كانوا يتحرّجون من أكل أموال اليتامى ولا يتحرّجون من الزنا ، فقيل لهم : إن كنتم تخافون من أموال اليتامى فخافوا الزنا ، لأنّ شأن المتنسّك أن يهجر جميع المآثم لا سيما ما كانت مفسدته أشدّ . وعلى هذا الوجه تضعف الملازمة بين الشرط وجوابه ويكون فعل الشرط ماضياً لفظاً ومعنى . وقيل في هذا وجوه أخر هي أضعف ممّا ذكرنا .ومعنى { ما طاب } ما حسن بدليل قوله : { لكم } ويفهم منه أنّه ممّا حلّ لكم لأن الكلام في سياق التشريع .وما صَدْقُ { ما طاب } النساء فكان الشأن أن يؤتى ب ( مَن ) الموصولة لكن جيء ب ( ما ) الغالبة في غير العقلاء ، لأنّها نُحِي بها مَنْحى الصفة وهو الطيّب بِلا تعيين ذات ، ولو قال ( مَنْ ) لتبادر إلى إرادة نسوة طيّبات معروفات بينهم ، وكذلك حال ( ما ) في الاستفهام ، كما قال صاحب «الكشاف» وصاحب «المفتاح» . فإذا قلت : ما تزوجت؟ فأنت تريد ما صفتها أبكرا أم ثيّباً مثلاً ، وإذا قلت : مَن تزوجت؟ فأنت تريد تعيين اسمها ونسبها .والآية ليست هي المثبتة لمشروعية النكاح ، لأنّ الأمر فيها معلّق على حالة الخوف من الجور في اليتامى ، فالظاهر أنّ الأمر فيها للإرشاد ، وأنّ النكاح شرع بالتقرير للإباحة الأصلية لما عليه الناس قبل الإسلام مع إبطال ما لا يرضاه الدين كالزيادة على الأربع ، وكنكاح المقت ، والمحرّمات من الرضاعة ، والأمر بأن لا يُخْلوه عن الصداق ، ونحو ذلك .وقوله : { مثنى وثلاث ورباع } أحوال من { طاب } ولا يجوز كونها أحوالاً من النساء لأنّ النساء أريد به الجنس كلّه لأن ( مِنْ ) إمَّا تبعيضية أو بيانية وكلاهما تقتضي بقاء البيان على عمومه ، ليصلح للتبعيض وشبهه ، والمعنى : أنّ الله وسّع عليكم فلكم في نكاح غير أولئك اليتامى مندوحة عن نكاحهنّ مع الإضرار بهنّ في الصداق ، وفي هذا إدماج لحكم شرعي آخر في خلال حكم القسط لليتامى إلى قوله : { ذلك أدنى ألا تعولوا } .وصيغة مَفْعَل وفُعَال في أسماء الأعداد من واحد إلى أربعة ، وقيل إلى ستة وقيل إلى عشرة ، وهو الأصح ، وهو مذهب الكوفيّين ، وصحّحه المعرّي في «شرح ديوان المتنبيّ» عند قول أبي الطّيب :أُحَاد أم سُدَاسٌ في آحاد ... لُيَبْلَتُنَا المَنوطةُ بالتناديتدُلّ كلّها على معنى تكرير اسم العدد لقصد التوزيع كقوله تعالى : { أولي أجنحة مَثْنَى وثُلاث ورُباع } [ فاطر : 1 ] أي لطائفة جناحان ، ولطائفة ثلاثة ، ولطائفة أربعة . والتوزيع هنا باعتبار اختلاف المخاطبين في السعة والطَّول ، فمنهم فريق يستطيع أن يتزوّجوا اثنتين ، فهؤلاء تكون أزواجهم اثنتين اثنتين ، وهلمّ جرّا ، كقولك لجماعة : اقتسِموا هذا المال درهمين درهمين ، وثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة ، على حسب أكبركم سنّاً . وقد دل على ذلك قوله بعد : { فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة } . والظاهر أنّ تحريم الزيادة على الأربع مستفاد من غير هذه الآية لأنّ مجرّد الاقتصار غير كاف في الاستدلال ولكنّه يُستأنس به ، وأنّ هذه الآية قرّرت ما ثبت من الاقتصار ، على أربع زوجات كما دلّ على ذلك الحديث الصحيح : إنّ غيلان بن سلمة أسلم على عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " أمسك أربعاً وفارق سائرهنّ " . ولعلّ الآية صدرت بذكر العدد المقرّر من قبل نزولها ، تمهيداً لشرع العدل بين النساء ، فإنّ قوله : { فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة } صريح في اعتبار العدل في التنازل في مراتب العدد ينزل بالمكلّف إلى الواحدة . فلا جرم أن يكون خوفه في كلّ مرتبة من مراتب العدد ينزل به إلى التي دونها . ومن العجيب ما حكاه ابن العربي في الأحكام عن قوم من الجهّال لم يعيّنهم أنّهم توهّموا أنّ هذه الآية تبيح للرجال تزوّج تسع نساء توهّما بأنّ مثنَى وثُلاث ورُباع مرادفة لاثنين وثلاثاً وأربعاً ، وأنّ الواو للجمع ، فحصلت تسعة وهي العدد الذي جمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نسائه ، وهذا جهل شنيع في معرفة الكلام العربي . وفي «تفسير القرطبي» نسبة هذا القول إلى الرافضة ، وإلى بعض أهل الظاهر ، ولم يعيّنه . وليس ذلك قولاً لداوود الظاهري ولا لأصحابه ، ونسبه ابن الفرس في أحكام القرآن إلى قوم لا يعبأ بخلافهم ، وقال الفخر : هم قوم سُدى ، ولم يذكر الجصّاص مخالفاً أصلاً . ونسب ابن الفرس إلى قوم القول بأنّه لا حصر في عدد الزوجات وجعلوا الاقتصار في الآية بمعنى : إلى ما كان من العدد ، وتمسّك هذان الفريقان بأنّ النبي صلى الله عليه وسلم مات عن تسع نسوة ، وهو تمسّك واه ، فإنّ تلك خصوصية له ، كما دلّ على ذلك الإجماع ، وتطلُّب الأدلّة القواطع في انتزاع الأحكام من القرآن تطلّب لما يقف بالمجتهدين في استنباطهم موقف الحيرة ، فإنّ مبنى كلام العرب على أساس الفطنة .ومسلكه هو مسلك اللمحة الدالّة .وظاهر الخطاب للناس يعم الحرّ والعبد ، فللعبد أن يتزوّج أربع نسوة على الصحيح ، وهو قول مالك ، ويعزى إلى أبي الدرداء ، والقاسم بن محمد ، وسالم ، وربيعة بن أبي عبد الرحمان ، ومجاهد ، وذهب إليه داوود الظاهري . وقيل : لا يتزوّج العبد أكثر من اثنتين ، وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ، وينسب إلى عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الرحمن بن عوف ، وابن سيرين ، والحسن . وليس هذا من مناسب التنصيف للعبيد ، لأنّ هذا من مقتضى الطبع الذي لا يختلف في الأحرار والعبيد . ومن ادّعى إجماع الصحابة على أنّه لا يتزوّج أكثر من اثنتين فقد جازف القول .وقوله : { فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة } ، أي فواحدة لكلّ من يخاف عدم العدل . وإنّما لم يقل فأُحاد أو فمَوْحَد لأنّ وزن مَفعل وفُعال في العدد لا يأتي إلاّ بعد جمع ولم يجر جمع هنا . وقرأ الجمهور : فواحدة بالنصب ، وانتصب واحدة على أنّه مفعول لمحذوف أي فانكحوا واحدة . وقرأه أبو جعفر بالرفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف أي كفاية .وخوف عدم العدل معناه عدم العدل بين الزوجات ، أي عدم التسوية ، وذلك في النفقة والكسوة والبشاشة والمعاشرة وترك الضرّ في كلّ ما يدخل تحت قدرة المكلّف وطوقه دون ميل القلب .وقد شرع الله تعدّد النساء للقادر العادل لِمصالح جمّة : منها أنّ في ذلك وسيلة إلى تكثير عدد الأمة بازدياد المواليد فيها ، ومنها أنّ ذلك يعين على كفالة النساء اللائي هنّ أكثر من الرجال في كلّ أمّة لأنّ الأنوثة في المواليد أكثر من الذكورة ، ولأنّ الرجال يعرض لهم من أسباب الهلاك في الحروب والشدائد ما لا يعرض للنساء ، ولأنّ النساء أطول أعماراً من الرجال غالباً ، بما فطرهنّ الله عليه ، ومنها أنّ الشريعة قد حرّمت الزنا وضيّقت في تحريمه لمّا يجرّ إليه من الفساد في الأخلاق والأنساب ونظام العائلات ، فناسب أن توسّع على الناس في تعدّد النساء لمن كان من الرجال ميّالاً للتعدّد مجبولاً عليه ، ومنها قصد الابتعاد عن الطلاق إلاّ لضرورة .ولم يكن في الشرائع السالفة ولا في الجاهلية حدّ للزوجات ، ولم يثبت أن جاء عيسى عليه السلام بتحديد للتزوّج ، وإن كان ذلك توهّمه بعض علمائنا مثل القرافي ، ولا أحسبه صحيحاً ، والإسلام هو الذي جاء بالتحديد ، فأمّا أصل التحديد فحكمته ظاهرة : من حيث إنّ العدل لا يستطيعه كلّ أحد ، وإذا لم يقم تعدّدُ الزوجات على قاعدة العدل بينهنّ اختلّ نظام العائلة ، وحدثت الفتن فيها ، ونشأ عقوق الزوجات أزواجهنّ ، وعقوق الأبناء آباءهم بأذاهم في زوجاتهم وفي أبنائهم ، فلا جرم أن كان الأذى في التعدّد لمصلحة يجب أن تكون مضبوطة غير عائدة على الأصل بالإبطال .وأمّا الانتهاء في التعدّد إلى الأربع فقد حاول كثير من العلماء توجيهه فلم يبلغوا إلى غاية مرضية ، وأحسب أنّ حكمته ناظرة إلى نسبة عدد النساء من الرجال في غالب الأحوال ، وباعتبار المعدّل في التعدّد فليس كلّ رجل يتزوّج أربعاً ، فلنفرض المعدّل يكشف عن امرأتين لكلّ رجل ، يدلّنا ذلك على أنّ النساء ضعف الرجال . وقد أشار إلى هذا ما جاء في «الصحيح» : أنه يكثر النساء في آخر الزمان حتّى يكون لخمسين امرأةً القيِّم الواحد .وقوله : { أو ما ملكت أيمانكم } إن عطف على قوله : { فواحدة } ، فقد خيّر بينه وبين الواحدة باعتبار التعدّد ، أي فواحدة من الأزواج أو عدد ممّا ملكت أيمانكم ، وذلك أنّ المملوكات لا يشترط فيهنّ من العدل ما يشترط في الأزواج ، ولكن يشترط حسن المعاملة وترك الضرّ ، وإن عطفتَه على قوله : { فانكحوا ما طاب } كان تخييراً بين التزوّج والتسرّي بحسب أحوال الناس ، وكان العدل في الإماء المتّخذات للتسرّي مشروطاً قياساً على الزوجات ، وكذلك العدد بحسب المقدرة غير أنّه لا يمتنع في التسرّي الزيادة على الأربع لأنّ القيود المذكورة بين الجمل ترجع إلى ما تقدّم منها . وقد منع الإجماع من قياس الإماء على الحراير في نهاية العدد ، وهذا الوجه أدخل في حكمة التشريع وأنظم في معنى قوله : { ذلك أدنى ألا تعولوا } والإشارة بقوله { ذلك أدنى ألا تعولوا } إلى الحكم المتقدّم ، وهو قوله : { فانكحوا ما طاب لكم } إلى قوله : { أو ما ملكت أيمانكم } باعتبار ما اشتمل عليه من التوزيع على حسب العدل . وإفراد اسم الإشارة باعتبار المذكور كقوله تعالى : { ومن يفعل ذلك يلق أثاماً } .و ( أدنى ) بمعنى أقرب ، وهو قرب مجازي أي أحقّ وأعون على أن لا تعُولوا ، و«تعولوا» مضارع عال عَوْلاً ، وهو فعل واوي العين ، بمعنى جار ومال ، وهو مشهور في كلام العرب ، وبه فسّر ابن عباس وجمهور السلف ، يقال : عَال الميزان عَولاً إذا مال ، وعال فلان في حكمه أي جار ، وظاهر أنّ نزول المكلّف إلى العدد الذي لا يخاف معه عدم العدل أقرب إلى عدم الجور ، فيكون قوله : { أدنى ألا تعولوا } في معنى قوله : { فإن خفتم ألا تعدلوا } فيفيد زيادة تأكيد كراهية الجور .ويجوز أن تكون الإشارة إلى الحكم المتضمّن له قوله : { فواحدة أو ما ملكت أيمانكم } أي ذلك أسلم من الجور ، لأنّ التعدّد يعرّض المكلّف إلى الجور وإن بذل جهده في العدل ، إذ للنفس رغبات وغفلات ، وعلى هذا الوجه لا يكون قوله : { أدنى ألا تعولوا } تأكيداً لمضمون { فإن خفتم ألا تعدلوا } ويكون ترغيباً في الاقتصار على المرأة الواحدة أو التعدّد بملك اليمين ، إذ هو سدّ ذريعة الجور ، وعلى هذا الوجه لا يكون العدل شرطاً في ملك اليمين ، وهو الذي نحاه جمهور فقهاء الأمصار في ملك اليمين .وقيل : «معنى ألا تعولوا» أن لا تكثر عيالكم ، مأخوذ من قولهم عال الرجل أهله يعولهم بمعنى مالهم ، يعني فاستعمل نفي كثرة العيال على طريق الكناية لأنّ العول يستلزم وجود العيال ، والإخبار عن الرجل بأنّه يعول يستلزم كثرة العيال ، لأنّه إخبار بشيء لا يخلو عنه أحد فما يخبر المخبر به إلاّ إذا رآه تجاوز الحدّ المتعارف . كما تقول فلان يأكل ، وفلان ينام ، أي يأكل كثيراً وينام كثيراً ، ولا يصحّ أن يراد كونه معنى لعال صريحاً ، لأنّه لا يقال عال بمعنى كثرت عياله ، وإنّما يقال أعال . وهذا التفسير مأثور عن زيد بن أسلم ، وقاله الشافعي ، وقال به ابن الأعرابي من علماء اللغة وهو تفسير بعيد ، وكناية خفيّة ، لا يلائم إلاّ أن تكون الإشارة بقوله : { ذلك } إلى ما تضمنّه قوله : { فواحدة أو ما ملكت أيمانكم } ويكون في الآية ترغيب في الاقتصار على الواحدة لخصوص الذي لا يستطيع السعة في الإنفاق ، لأنّ الاقتصار على الواحدة يقلل النفقة ويقلّل النسل فيُبقي عليه مالَه ، ويدفع عنه الحاجة ، إلاّ أنّ هذا الوجه لا يلائم قوله : { أو ما ملكت أيمانكم } لأنّ تعدّد الإماء يفضي إلى كثرة العيال في النفقة عليهنّ وعلى ما يتناسل منهنّ ، ولذلك ردّ جماعة على الشافعي هذا الوجه بين مُفرط ومقتصد .وقد أغلظ في الردّ أبو بكر الجصّاص في أحكامه حتّى زعم أنّ هذا غلط في اللغة ، اشتبه به عال يَعيل بعال يَعُول . واقتصد ابن العربي في ردّ هذا القول في كتاب الأحكام . وانتصر صاحب «الكشاف» للشافعي ، وأُورد عليهم أنّ ذلك لا يلاقي قوله تعالى : { أو ما ملكت أيمانكم } فإن تعدّد الجواري مثل تَعدّد الحرائر فلا مفرّ من الإعالة على هذا التفسير . وأجيب عنه بجواب فيه تكلّف .وحكم هذه الآية ممّا أشار إليه قوله : { وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء } [ النساء : 1 ] .

ٱلتَّفْسِيرُ ٱلْوَسِيط Tafsir Al-Waseet — علمائے جامعہ ازہر

ثم شرع - سبحانه - فى نهيهم عن منكر آخر كانوا يباشرونه فقال - تعالى .( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي اليتامى فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النسآء مثنى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ) .وقوله ( وَإِنْ خِفْتُمْ ) شرط ، وجوابه قوله ( فانكحوا ) .والمراد من الخوف : العلم ، وعبر عنه بذلك للأشعار بكون المعلوم مخوفا محذورا . ويقوم الظن الغالب مقام العلم .وقوله ( تُقْسِطُواْ ) من الإِقساط وهو العدل . يقال : أقسط الرجل إذا عدل . قال - تعالى - : ( وأقسطوا إِنَّ الله يُحِبُّ المقسطين ) ويقال : قسط الرجل إذا جار وظلم صاحبه . قال - تعالى - ( وَأَمَّا القاسطون فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَباً ) والمراد " باليتامى : يتامى النساء . قال الزمخشرى : ويقال للاناث اليتامى كما يقال للذكور وهو جمع يتيمة .ومعنى ( مَا طَابَ لَكُمْ ) ما مالت إليه نفوسكم واستطابته من النساء اللائى أحل الله لكم نكاحهن .هذا ، وللعلماء أقوال فى تفسير هذه الآية الكريمة منها : ما رواه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وغيرهم عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة - رضى الله عنها - عن هذه الآية فقال : يا ابن أختى هى اليتيمة تكون فى حجر وليها تشركه فى ماله ويعحبه مالها وجمالها .فيريد وليها أن يتزوجها من غير أن يقسط فى صداقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره .قال عروة : قالت عائشة : وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية ، فأنزل الله - تعالى - ( وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النسآء قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يتلى عَلَيْكُمْ فِي الكتاب فِي يَتَامَى النسآء اللاتي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ) قالت عائشة : وقوله الله - تعالى - ( وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ) رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال . قالت : فنهوا عن أن ينكحوا من رغبوا فى مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط ، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال " .وعلى هذه الرواية التى ساقها أئمة المحدثين عن عائشة فى المراد من الآية الكريمة يكون المعنى : وإن علمتم أيها الأولياء على النساء اليتامى أنكم لن تعدلوا فيهن إذا تزوجتم بهن - بأن تسيئوا إليهن فى العشرة ، أو بأن تمتنعوا عن إعطائهن الصداق المناسب لهن - إذا علمتم ذلك فانكحوا غيرهن من النساء الحلائل اللائى تميل إليهن نفوسكم ولا تظلموا هؤلاء اليامى بنكاحهن دون أن تعطوهون حقوقهن؛ فإن الله - تعالى - قد وسع عليكم فى نكاح عيرهن .فالمقصود من الآية الكريمة على هذا المعنى : نهى الأولياء عن نكاح النساء اليتامى اللائى يلونهن عند خوف عدم العدل فيهن ، إلا أنه أوثر التعبير عن ذلك بالأمر بنكاح النساء الأجنبيات ، كراهة للنهى الصريح عن نكاح اليتيمات ، وتلطفا فى صرف المخاطبين عن نكاح التيامى حال العلم بعدم العدل فيهن .فكأنه - سبحانه - يقول : إن علمتم أيها الأولياء الجور والظلم فى نكاح اليتامى اللائى فى ولايتكم فلا تنكحوهن ، وانكحوا غيرهن مما طالب لكم من النساء .وعلى هذا القول الذى أورده المحدثون عن عائشة - رضى الله عنهما - سار كثير من المفسرين في الآية الكريمة . وبعضهم اقتصر عليه ولم يذكر سواه .قال بعض العلماء : وكلامها هذا أحسن تفسير لهذه الآية . وهى وإن لم تسند ما قالته إلى رسول الله ، إلا أن سياق كلامها يؤذن بأنه عن توقيف؛ ولذلك أخرجه البخارى فى باب تفسير سورة النساء بسياق الأحاديث المرفوعة ، اعتدادا بأنها ما قالت ذلك إلا عن معاينة حال النزول .لا سيما وقد قالت : ثم إن الناس استفتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ وعليه يكون إيجاز لفظ الآية اعتدادا بما فهمه الناس مما يعلمون من أحوالهم ، وتكون قد جمعت إلى جانب حفظ حقوق اليتامى فى أموالهم الموروثة ، حفظ حقوفهم فى الأموال التى يستحقها النساء اليتامى كمهور لهن عند الزوج بهن . . " .أما الرأى الثانى فيرى أصحابه أن الآية مسوقة للنهى عن نكاح ما فوق الأربع خوفا على أموال اليتامى أن يتلفها أولياؤهم .وقد حكى هذا القول الإِمام ابن جرير فقال : وقال آخرون بل معنى ذلك : النهى عن نكاح ما فوق الأربع ، حذرا على أموال اليتامى أن يتلفها أولياؤهم وذلك أن قريشا كان الرجل منهم يتزوج العشر من النساء والأكثر والأقل ، فإذا صار معدما مال على مال اليتيمة التى فى حجره فأنفقه ، أو تزوج به ، فنهوا عن ذلك . وقيل لهم : إن أنتم خفتم على أموال أيتاكم أن تنفقوها فلا تعدلوا فيها من أجل حاجتكم إليها لما يلزمكم من مؤن نسائكم ، - إن خفتم ذلك . فلا تجاوزوا فيما تنكحون من عدد النساء على أربع . وإن خفتم أيضاً من الأربع ألا تعدلوا فى أموالهم - أى أموال اليتامى - ، فاقتصروا على الواحدة أو على ما ملكت أيمانكم - أى إن كان زواجكم بالأربع يؤدى إلى الجور فى أموال اليتامى فاقتصروا على الزواج بامرأة واحدة - " .وقد انتصر ابن جرير لهذا القول وعده أرجح الأقوال ، فقال ما ملخصه وإنما قلنا : إن ذلك أولى بتأويل الآية؛ لأن الله - تعالى - افتتح الآية التى قبلها بالنهى عن أكل أموال اليتامى بغير حقها . ثم أعلمهم - هنا - المخلص من الجور فى أموال اليتامى فقال : انكحوا إن أمنتم الجور فى النساء على أنفسكم ما أبحت لكم منهن وحللته : مثنى وثلاث ورباع . فإن خفتم أيضاً الجور على أنفسكم فى أمر الواحدة فلا تنكحوها ، ولكن تسروا من المماليك ، فإنكم أحرى ألا تجوروا عليهن ، لأنهن أملاككم وأموال ، ولا يلزمكم لهن من الحقوق كالذى يلزمكم للحرائر ، فيكون ذلك اقرب لكم إلى السلام من الإِثم والجور " .وينسب هذا الرأى إلى ابن عباس وسعيد بن جبير ، والسدى ، وقتادة ، وعكرمة .وقال مجاهد : إن الآية الكريمة مسوقة للنهى عن الزنا . وقد حكى هذا الرأى صاحب الكشاف فقال : كانوا لا يتحرجون من الزنا . ويتحرجون من ولاية اليامى . فقيل لهم : إن خفتم الجور في حق اليتامى ، فخافوا الزنا ، فانكحوا ما حل من النساء ، ولا تحوموا حول المحرمات " .هذه أشهر الأقوال فى معنى الآية الكريمة ، ويبدو لنا أن أرجحها أولها ، لأنه هو الظاهر من معنى الآية ، ولأن الغالب أن السيدة عائشة - رضى الله عنها - ما فسرت الآية بهذا التفسير الذى قالته لابن أختلها إلا عن توقيف ومعاينة لحال النزول ، ولأن الملازمة بين الشرط والجزاء فى الآية على هذا الوجه تكون ظاهرة . إذ التقدير وإن خفتم أيها الأولياء الجور والظلم فى نكاح اليتامى اللاتى فى ولايتكم فانكحوا من غيرهن ما طاب لكم من النساء .أما على القول الثانى فمحل الملازمة بين الشرط والجزاء إنما هو فيما تفرع عن الجزاء وهو قوله ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) .وعلى قول مجاهد تضعف الملازمة بين الشرط والجزاء .هذا ، والأمر فى قوله ( فانكحوا ) - على التفسير الأول - للإِباحة كما فى قوله - تعالى - ( وكُلُواْ واشربوا . . . ) خلافا للظاهرية الذين يرون أنه للوجوب . و ( مَا ) فى قوله - تعالى - ( مَا طَابَ لَكُمْ ) موصولة أو موصوفة . وما بعدها صلتها أو صفتها . وأوثرت على ( مِّنَ ) لأنها أريد بها الصفة وهو الطيب من النساء بدون تحديد لذات معينة ، ولو قال ( فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ ) لتبادر إلى الذهن أن المراد نسوة طيبات معروفات بينهم .وقوله - تعالى - ( مثنى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ) حال من فاعل ( طَابَ ) المستتر أو من مرجعه - وهو ( مَا ) - ، أو بدل منه .وهذه الكلمات الثلاث من ألفاظ العدد . وتدل كل واحدة منها على المكرر من نوعها . فمثنى تدل على اثنين اثنين . وثلاث تدل على ثلاثة ثلاثة . ورباع تدل على أربعة أربعة .والمراد منها هنا : الإِذن لكل من يريد الجمع أن ينكح ما شاء من العدد المذكور متفقين فيه ومختلفين .والمعنى : فانكحوا ما طالب لكم من النساء معدودات هذا العدد : ثنتين ثنتين . وثلاثا ثلاثا . وأربعا أربعا . حسبما تريدون وتستطيعون .قال صاحب الكشاف : فإن قلت : الذى أطلق للنكاح فى الجمع أن يجمع بين ثنتين أو ثلاث أو أربع . فما معنى التكرير فى مثنى وثلاث ورباع .قلت : الخطاب للجميع . فوجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراد من العدد الذى أطلق له . كما تقول للجماعة : اقتسموا هذا المال - وهو ألف درهم - : درهمين درهمين ، وثلاثة ثلاثة . وأربعة أربعة . ولو أفردت لم يكن له معنى .فإن قلت : فلم جاء العطف بالواو دون أو؟قلت : كما جاء بالواو فى المثال الذى حذوته لك . ولو ذهبت تقول : اقتسموا هذا المال درهمين درهمين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة؛ علمت أنه لا يسوغ لهم أن يقتسموه إلا على أحد أنواع هذه القسمة . وليس لهم أن يجمعوا بينها . فيجعوا بعض القسم على تثنية ، وبعضا على تثليث ، وبعضا على تربيع ، وذهب معنى تجويز الجمع بين أنواع القسمة الذى دلت عليه الواو .وتحريره : أن الواو دلت على إطلاق أن يأخذ الناكحون من أرادوا نكاحهن من النساء على طريق الجمع : إن شاؤوا مختلفين فى تلك الأعداد ، وإن شاؤوا متفقين فيها ، محظوراً عليهم ما وراء ذلك " .ثم بين - سببحاه - لعباده ما ينبغى عليهم فعله فى حال توقعهم عدم العدل بين الزوجات فقال - تعالى ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) .فالمراد بالعدل عنا : العدل بين الزوجات المتعددات .أى : فإن علمتم أنكم لا تعدلون بين الأكثر من الزوجة الواحدة فى القسم والنفقة وحقوق الزوجية بحسب طاقتكم ، كما علمتم فى حق اليتامى أنكم لا تعدلون - إذا علمتم ذلك فالزموا زوجة واحدة ، أو أى عدد شئتم من السرارى بالغة ما بلغت .فكأنه - سبحانه - لما وسع عليهم بأن أباح لهم الزواج بالمثنى والثلاث والرباع من النساء ، أتبأهم بأنه قد يلزم من هذه التوسعة خوف الميل وعدم العدل . فمن الواجب عليهم حينئذ أن يحترزوا بالتقليل من عدد النساء فيقتصروا على الزوجة الواحدة .ومفهومه : إباحة الزيادة على الواحدة إذا أمن الجور بين الزوجات المتعدات .وقوله ( فَوَاحِدَةً ) منصوب بفعل مضمر والتقدير : فالزموا واحدة أو فاختاروا واحدة فإن الأمر كله يدور مع العدل ، فأينما وجدتم العدل فعليكم به .وقرىء بالرفع أى فحسبكم واحدة . ( أَوْ ) للتسوية أى سوى - سبحانه - فى السهولة واليسر بين نكاح الحرة الواحدة وبين السرارى من غير تقييد بعدد ، لقلة تبعتهن ، ولخفة مؤنتهن ، وعدم وجوب القسم فيهن .وقوله ( ذلك أدنى أَلاَّ تَعُولُواْ ) جملة مستأنفة بمنزلة التعليل مما قبلها .واسم الإِشارة " ذلك " يعود إلى اختيار الواحدة أو التسرى .وقوله ( أدنى ) هنا بمعى أقرب . وهو قرب مجازى . أى أحق وأعون أن لا تعولوا .وقوله ( تَعُولُواْ ) مأخوذ من العول وهو فى الأصل الميل المحسوس .يقال . عال الميزان عولا إذا مال . ثم نقل إلى الميل المعنوى وهو الجور والظلم؛ ومنه عال الحاكم إذا جار ، والمراد هنا الميل المحظور المقابل للعدل .والمعنى : أن ما ذكر من اختيار الزوجة الواحدة والتسرى ، أقرب بالنسبة إلى ما عداهما إلى العدل وإلى عدم الميل المحظور ، لأن من اختار زوجة واحدة فقد انتفى عنه الميل والجور رأسا لانتفاء محله ومن تسرى فقد انتفى عنه خطر الجور والميل . أما من اخترا عددا من الحرائر فالميل المحظور متوقع منه لتحقق المحل والخطر .ولأن التعدد فى الزوجات يعرض المكلف غالبا للجور وإن بذل جهده فى العدل .وهذا المعنى على تفسير ( تعولوا ) بمعنى تجوروا وتميلوا عن الحق . وهو اختيار أكثر المفسرين .وقيل : إن معنى ( أَلاَّ تَعُولُواْ ) ألا تكثر عيالكم . يقال : عال يعول ، إذا كثرت عياله . وقد حكى صاحب الكشاف هذا المعنى عن الإِمام الشافعى فقال :" والذي يحكى عن الشافعى - رحمه الله - أن فسر ( أن لا تعولوا ) بأن لا تكثر عيالكم . فوجهه أن يجعل من قولك : عال الرجل عياله يعولهم كقولهم : ما نهم يمونهم إذا أنفق عليهم . لأن من كثر عياله لزمه أن يعولهم ، وفى ذلك ما يصعب عليه المحافظة على حدود الكسب وحدود الورع وكسب الحلال والرزق الطيب .ثم قال : وكلام مثله من أعلام العلم ، وأئمة الشرع ، ورءوس المجتهدين ، حقيق بالحمل على الصحة والسداد .وقرأ طاووس : أن لا تعيلوا من أعال الرجل إذا كثر عياله .وهذه القراءة تعضد تفسير الشافعي من حيث المعنى الذى قصده " .هذا ، وقد أخذ العلماء من هذه الآية أحكاما منها : جواز تعدد الزوجات إلى أربع بحيث لا يجوز الزيادة عليهم مجتمعات ، لأن هذا العدد قد ذكر فى مقام التوسعة على المخاطبين ، ولو كانت تجوز الزيادة على هذا العدد لذكرها الله - تعالى - .وقد أجمع الفقهاء على أنه لا تجوز الزيادة على الأربع ، ولا يقدح فى هذا الإِجماع ما ذهب إليه بعض المبتدعة من جواز الجمع بين ما هو أكثر من الأربع الحرائر ، لأن ما ذهب إليه هؤلاء ، المقتبدعة لا يعتد به . إذ الإِجماع قد وقع وانقضى عصر المجمعين قبل ظهور هؤلاء المبتدعين المخالين .وقد رد العلماء على هؤلاء المخالفين بما يهدم أقوالهم ، ومن العلماء الذين تولوا الرد عليهم الإِمام القرطبي فقد قال - ما ملخصه - :" أعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع . كما قاله من بعُد فهمه عن الكتاب والسنة ، وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة ، وزعم أن الواو جامعة ، وعضد ذلك بأن النبى صلى الله عليه وسلم نكح تسعا ، وجمع بينهن فى عصمته . والذى صار إلى هذه الجهالة وقال هذه المقالة الراقضة وبعض أهل الظاهر ، جعلوا مثنى مثل اثنين ، وكذلك ثلاث ورباع .وهذا كله جهل باللسان والسنة ومخالفة لإِجماع الأمة ، إذ لا يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع فى عصمته أكثر من أربع .وأخرج مالك فى الموطأ والنسائى والدارقطنى فى سننهما " أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن أمية الثقفى وقد أسلم وتحته عشر نسوة " اختر منهن أربعا وفارق سائرهن "وأما ما أبيح من ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فذلك من خصوصياته .وأما قولهم إن الواو جامعة . فقد قيل ذلك ، ولكن الله - تعالى - خاطب العرب بأفصح اللغات . والعرب لا تدع أن تقول تسعة وتقول اثنين وثلاثة وأربعة . وكذلك تستقبح ممن يقول ، أعط فلانا أربعة ، ستة ، ثمانية ، ولا يقول : ثمانية عشر .وإنما الواو فى هذه الموضع بدل ، أى أنكحوا ثلاث بدلا من مثنى ، ورباع بدلا من ثلاث ، ولذلك عطف بالواو ولم يعطف بأو . ولو جاء بأو لجاز ألا يكون لصاحب المثنى ثلاث ، ولا لصاحب الثلاث رباع .وقد قال مالك والشافعى فى الذي يتزوج خامسة وعنده أربع : عليه الحد إن كان عالما . وقال الزهرى : يرجم إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فعليه أدنى الحدين الذى هو الجلد ، ولها مهرها ، ويفرق بينهما ولا يجتمعان أبداً " .كذلك من الأحكام التى أخذها العلماء من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى وإن كان قد أباح التعدد وحدد غايته بأربع بحيث لا يجوز الزيادة عليهن ، إلا أنه - سبحانه - قد قيد هذه الإِباحة بالعدل بينهم فيما يستطيع الإِنسان العدل فيه بحسب طاقته البشرية ، بأن يعدل بينهن فى النفقة والكسوة والمعاشرة الزوجية .فإن عجز عن ذلك لم يبح له التعدد .وللإِمام الشيخ محمد عبده كلام حسن فى المعنى ، فقد قال - رحمه الله - " قد أباحت الشريعة الإِسلامية للرجل الاقتران بأربع من النسوة إن علم من نفسه القدرة على العدل بينهن ، وإلا فلا يجوز الاقتران بغير واحدة . قال - تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً ) فإن الرجل إذا لم يستطع إعطاء كل منهن حقبها اختل نظام المنزل ، وساءت معيشة العائلة إذا العماد القويم لتدبير المنزل هو بقاء الاتحاد والتآلف بين أفراد العائلة .وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم ، والخلفاء الراشدون ، والعلماء الصالحون من كل قرن إلى هذا العهد يجمعون بين النسوة مع المحافظة على حدود الله فى العدل بينهن . فكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصالحون من أمته لا يأتون حجرة إحدى الزوجات فى نوبة الأخرى إلا بإذنها .وقد قال صلى الله عليه وسلم : " من كان له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل "وكان صلى الله عليه وسلم يعتذر عن ميله القلبى بقوله : " اللهم هذا - أى العدل فى البيات والعطاء - جهدى فيما أملك ، ولا طاقة لى فيما تملك ولا أملك - يعنى الميل القلبى " وكان يقرع بينهم إذا أراد سفرا .ثم قال فى نهاية حديثه : فعلى العقلاء أن يتبصروا قبل طلب التعدد فى الزوجات فيما يجب عليهم شرعا من العدل وحفظ الألفظ بين الأولاد ، وحفظ النساء من الغوائل التى تؤدى بهن إلى الأعمال التى لا تليق بمسلمة .هذا ، وقد ذكر العلماء حكما كثيرة لمشروعية تعدد الزوجات ، ومن هذه الحكم أن فى هذا التعدد وسيلة إلى تكثير عدد الأمة بازدياد عدد المواليد فيها . ولا شك أن كثيرا من الأمم الإِسلامية التى اتسعت أرضها ، وتعددت موارد الثروة فيها ، فى حاجة إلى تكثير عدد أفرادها حتى تنتفع بما حباها الله من خيرات ، وتستيطع الدفاع عن نفسها إذا ما طمع فيها الطامعون ، واعتدى عليها المعتدون .ومنها أن التعدد يعين على كفالة النساء وحفظهن وصيانتهن من الوقوع فى الفاحشة ، لا سيما فى أعقاب الحروب التى - تقضى على الكثيرين من الرجال ، ويصبح عدد النساء أكبر بكثير من عدد الرجال .ومنها أن الشريعة الإِسلامية قد حرمت الزنا تحريما قاطعا ، وعاقبت مرتكبه بأقسى أنواعه العقوبات وأزجرها ، بسبب ما يجر إليه من فساد فى الأخلاق والأنساب ونظام الأسر ، فناسب أن توسع على الناس فى تعدد النساء لمن كان من الرجال ميالا للتعدد ، مستطيعا لتكاليفه ومطالبه .ومنها قصد الابتعاد عن الطلاق ، فإن المرأة قد لا تكون قادرة على القيام بالمطالب الزوجية التى تحتمها حياتها مع زوجها بسبب مرضها أو عجزها أو عقمها أو غير ذلك من الأسباب ، فيلجأ زوجها إلى الزواج بأخرى غيرها مع بقاء الزوجة الأولى فى عصمته بدل أن يطلقها فتفقد حياتها الزوجية ، وقد تكون هى فى حاجة إلى هذا الزوج الذى يقوم برعايتها وحمايتها والقيام بشأنها .والخلاصة أن الله - تعالى - قد علم أن مصلحة الرجال والنساء قد تستدعى تعدد الزوجات ، - بل قد توجبه فى بعض الحالات - فأباح لهم هذا التعدد ، وحدد غايته بأربع بحيث لا يجوز الزيادة عليهن ، وقيد - سبحانه - هذه الإِباحة بالعدل بينهن فيما يستطيع الإِنسان العدل فيه بحسب طاقته البشرية ، فإن علم الإِنسان من نفسه عدم القدرة على العدل بينهن لم يبح له التعدد .ولو أن المسلمين ساروا على حسب ما شرع الله لهم لسعدوا فى دنياهم وفى آخرتهم؛ فأن الله - تعالى - ما شرع لهم إلا ما فيه منفعتهم وسعادتهم .

تَفْسِيرُ ٱلْبَغَوِيِّ Tafsir al-Baghawi — علامہ بغوی

وقوله تعالى : ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) الآية . اختلفوا في تأويلهم ، فقال بعضهم : معناه إن خفتم يا أولياء اليتامى أن لا تعدلوا فيهن إذا نكحتموهن فانكحوا غيرهن من الغرائب مثنى وثلاث ورباع .أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، أنا محمد بن إسماعيل ، أنا أبو اليمان ، أنا شعيب ، عن الزهري ، قال : كان عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) قالت : هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها ، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق ، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء ، قالت عائشة رضي الله عنها : ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى : ( ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ) إلى قوله تعالى ( وترغبون أن تنكحوهن ) . فبين الله تعالى في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال أو مال ، رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق ، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء ، قال : فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها .قال الحسن : كان الرجل من أهل المدينة يكون عنده الأيتام وفيهن من يحل له نكاحها فيتزوجها لأجل مالها وهي لا تعجبه كراهية أن =يدخله غريب فيشاركه في مالها ، ثم يسيء صحبتها ويتربص بها أن تموت ويرثها ، فعاب الله تعالى ذلك ، وأنزل الله هذه الآية .وقال عكرمة : كان الرجل من قريش يتزوج العشر من النساء والأكثر فإذا صار معدما من مؤن نسائه مال إلى مال يتيمه الذي في حجره فأنفقه ، فقيل لهم : لا تزيدوا على أربع حتى لا يحوجكم إلى أخذ أموال اليتامى ، وهذه رواية طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما .وقال بعضهم : كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى ويترخصون في النساء ، فيتزوجون ما شاءوا وربما عدلوا وربما لم يعدلوا ، فلما أنزل الله تعالى في أموال اليتامى ( وآتوا اليتامى أموالهم ) أنزل هذه الآية ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ) يقول كما خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهن فلا تتزوجوا أكثر مما يمكنكم القيام بحقهن ، لأن النساء في الضعف كاليتامى ، وهذا قول سعيد بن جبير وقتادة والضحاك والسدي ، ثم رخص في نكاح أربع فقال : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا ) فيهن ( فواحدة ) وقال مجاهد : معناه إن تحرجتم من ولاية اليتامى وأموالهم إيمانا فكذلك تحرجوا من الزنا فانكحوا النساء الحلال نكاحا طيبا ، ثم بين لهم عددا ، وكانوا يتزوجون ما شاءوا من غير عدد ، قوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) أي : من طاب كقوله تعالى : " والسماء وما بناها " ( الشمس - 5 ) أي ومن بناها " قال فرعون وما رب العالمين " ( الشعراء - 23 ) والعرب تضع " من " و " ما " كل واحدة موضع الأخرى ، كقوله تعالى : " فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين " ( النور - 45 ) ، وطاب أي : حل لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، معدولات عن اثنين ، وثلاث ، وأربع ، ولذلك لا ينصرفن ، والواو بمعنى أو ، للتخيير ، كقوله تعالى : " أن تقوموا لله مثنى وفرادى " ( سبأ - 46 ) : " أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع " ( غافر - 1 ) وهذا إجماع أن أحدا من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسوة ، وكانت الزيادة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ، لا مشاركة معه لأحد من الأمة فيها ، وروي أن قيس بن الحارث كان تحته ثمان نسوة فلما نزلت هذه الآية قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " طلق أربعا وأمسك أربعا " قال فجعلت أقول للمرأة التي لم تلد يا فلانة أدبري والتي قد ولدت يا فلانة أقبلي . وروي أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " أمسك أربعا وفارق سائرهن " .وإذا جمع الحر بين أربع نسوة حرائر يجوز ، فأما العبد فلا يجوز له أن ينكح أكثر من امرأتين عند أكثر أهل العلم ، أخبرنا عبد الوهاب بن أحمد الخطيب ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عتبة ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : ينكح العبد امرأتين ويطلق طلقتين وتعتد الأمة بحيضتين ، فإن لم تكن تحيض فبشهرين أو شهر ونصف " وقال ربيعة : يجوز للعبد أن ينكح أربع نسوة كالحر .( فإن خفتم ) خشيتم ، وقيل : علمتم ، ( ألا تعدلوا ) بين الأزواج الأربع ، ( فواحدة ) أي فانكحوا واحدة . وقرأ أبو جعفر ( فواحدة ) بالرفع ، ( أو ما ملكت أيمانكم ) يعني السراري لأنه لا يلزم فيهن من الحقوق ما يلزم في الحرائر ، ولا =قسم لهن ، ولا وقف في عددهن ، وذكر الأيمان بيان ، تقديره : أو ما ملكتم ، وقال بعض أهل المعاني : أو ما ملكت أيمانكم أي : ما ينفذ فيه إقسامكم ، جعله من يمين الحلف ، لا يمين الجارحة ، ( ذلك أدنى ) أقرب ، ( ألا تعولوا ) أي : لا تجوروا ولا تميلوا ، يقال : ميزان عائل ، أي : جائر مائل ، هذا قول أكثر المفسرين ، وقال مجاهد : أن لا تضلوا ، وقال الفراء : أن لا تجاوزوا ما فرض الله عليكم ، وأصل العول : المجاوزة ، ومنه عول الفرائض ، وقال الشافعي رحمه الله : أن لا تكثر عيالكم ، وما قاله أحد ، إنما يقال من كثرة العيال : أعال يعيل إعالة ، إذا كثر عياله . وقال أبو حاتم : كان الشافعي رضي الله عنه أعلم بلسان العرب منا ولعله لغة ، ويقال : هي لغة حمير ، وقرأ طلحة بن مصرف ( " أن لا تعيلوا . . . " ) وهي حجة لقول الشافعي رضوان الله عليه .

تَفْسِير اِبْنِ كَثِير

فِي ظِلَالِ ٱلْقُرْآنِ

فی ظلال القرآن Fi Zilal al-Quran — سید ابراہیم قطب

(آیت) ” وان خفتم الا تقسطوا فی الیتمی فانکحوا ما طاب لکم من النسآء مثنی ثلث وربع ، فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ماملکت ایمانکم ، ذالک ادنی الا تعولوا “۔ حضرت عروہ بن زبیر ؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ ؓ سے دریافت فرمایا کہ آیت ” اگر تم یتیموں کے ساتھ بےانصافی کرنے سے ڈرتے ہو “۔ کا مفہوم کیا ہے ؟ تو انہوں نے فرمایا بھانجے ! یہ یتیم بچی وہ تھی جو اپنے ولی کی تحویل میں ہوتی تھی ۔ یہ ولی کے ساتھ مال میں شریک ہوتی تھی ‘ اسے اس کے مال اور اس کی خوبصورتی میں دلچسپی ہوتی تھی ، اس طرح اس کا ولی یہ چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ نکاح کرلے بغیر اس کے کہ اسے مہر ادا کرے ‘ اور اسے وہ حقوق دے جو اسے دوسرے دلچسپی رکھنے والے دینے کیلئے تیار ہوتے تھے ۔ چناچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء کو یہ حکم دیا کہ ان کے زیر کفالت یتیموں سے صرف اس صورت ہی ہی میں نکاح کرسکتے ہیں جب ان کے ساتھ عدل کرسکیں ، ان کو ان کے معیار کے مطابق مہر ادا کرسکیں ۔ اگر وہ نہیں کرسکتے تو وہ دوسری عورتوں سے نکاح کرلیں۔ “ عروہ فرماتے ہیں ‘ حضرت عائشہ ؓ نے فرمایا ” اس آیت کے نزول کے بعد لوگوں نے حضور ﷺ سے فتوی دریافت کیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ۔ “ ” لوگ عورتوں کے بارے میں تم سے فتوی پوچھتے ہیں ‘ کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتوی دیتا ہے ‘ اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جارہے ہیں ۔ یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں ‘ جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو ۔ “ (4 : 731) حضرت عائشہ ؓ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے ۔ ” اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو ۔ “ یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ اس کے پاس نہ پیسے ہوں اور نہ خوبصورتی ہو ‘ اس لئے انہیں صاحب مال و جمال یتیمہ سے بھی نکاح کرنے سے منع کردیا گیا ‘ الا یہ کہ اس کے ساتھ عدل و انصاف کیا جائے ، اس لئے کہ مال و جمال نہ ہونے کی صورت مین تو وہ ایسی یتیموں سے نکاح نہ کرتے تھے ۔ “ (بخاری) حضرت عائشہ ؓ کی مذکورہ بالا حدیث سے ایام جاہلیت کی مروجہ رسومات میں سے بعض رسموں کی یہاں تصویر کشی کی گئی ہے اور یہ رسوم جاہلیت کے زمانہ سے اسلامی معاشرے میں بھی ابھی تک موجود تھیں ، اس لئے قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئیں اور ان کی ممانعت کرکے انکی جڑ کاٹ دی گئی ، غرض یہ رفیع الشان ہدایات دیکر معاملے ، کو پھر انسان کے ضمیر اور اس کے دلی تقوی کے حوالے کردیا جاتا ہے ۔ اور کہا جاتا ہے کہ (آیت) ” وان خفتم الا تقسطوا ” (اگر تم یتیموں کے ساتھ بےانصافی کرنے سے ڈرتے ہو) اس معاملے کا تعلق محض انسان کے قلب وضمیر کے ساتھ ہے اور اس کے شعور خدا خوفی سے ہے ۔ اگر ولی کو یہ خطرہ ہو کہ وہ عدل نہ کرسکے گا تو اسے چاہئے کہ وہ اس قسم کے نکاح سے اجتناب کرے ۔ لیکن آیت کی عبارت عام ہے ‘ حکم اور ہدایت یہی ہے کہ عدل کے ہر مقام پر عدل کا برتاو کیا جائے ۔ چاہے اس کا تعلق مہر کے معاملے سے ہو یا اس کے علاوہ زندگی کے دوسرے نشیب و فراز سے ہو ‘ مثلا یہ کہ وہ صرف مال کیلئے یہ نکاح کر رہا ہو اور عورت کی ذات سے اسے دلچسپی نہ ہو ‘ یا اسے اس کے ساتھ حسن معاشرے کے سلسلے میں کوئی رغبت نہ ہو ‘ یا یہ کہ مرد اور عورت کی عمر میں بہت زیادہ فرق ہو اور نباہ ممکن نہ ہو ‘ اور نہ نکاح کے معاملے میں مرد سنجیدہ ہو اور بعض اوقات صورت حال یہ ہوتی ہے کہ لڑکی شرم وحیاء کے وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکتی یا اسے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا نکاح باہر ہوا تو اس کا مال جاتا رہے گا وغیرہ وغیرہ ‘ جن حالات میں عدل ممکن نہیں ہوتا ، قرآن کریم کا یہ طریق کار یہ ہے وہ ضمیر کے اندر چوکیدار بتھاتا ہے ۔ اور تقوی کی نگرانی قائم کرتا ہے ۔ اس کی پہلی آیت کا خاتمہ ان الفاظ پر ہوا تھا (آیت) ” ان اللہ کان علیکم رقیبا “ (1) (اللہ تم پر نگرانی کررہا ہے) اگر اولیاء ان یتیم عورتوں کے ساتھ انصاف کرنے کی قدرت اپنے اندر نہیں پاتے تو ان کے علاوہ دوسری عورتیں بہت ہیں ‘ اس لئے بدگمانی اور شبہات سے اپنے آپ کو بچانے کیلئے موزوں یہی ہے کہ وہ دوسری عورتوں سے نکاح کرلیں ۔ (آیت) ” وان خفتم الا تقسطوا فی الیتمی فانکحوا ما طاب لکم من النسآء مثنی ثلث وربع ، فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ماملکت ایمانکم ، ذالک ادنی الا تعولوا “۔ ترجمہ : ” اگر تم یتیموں کے ساتھ بےانصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسندآئیں ان میں سے دو ‘ تین تین ‘ چار چار سے نکاح کرلو ۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ انکے ساتھ عدل نہ کرسکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاو جو تمہارے قبضہ میں آئی ہیں ‘ بےانصافی سے بچنے کیلئے یہ زیادہ قرین صواب ہے ۔ تعداد ازواج کی یہ رخصت مشروط ہے ۔ یہ کہ اگر تمہیں بےانصافی کا خوف تو نہ کرو صرف ایک کرو ‘ یا اپنی مملوکہ عورتوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرلو ۔ مناسب یہ ہے کہ ان تحفظات کے ساتھ تعدد ازواج کی رخصت کی حکمت اور مصلحت پر یہاں کچھ کہہ دیا جائے ، خصوصا ہمارے اس دور میں ‘ جس میں لوگ اپنے آپ کو اپنے رب کے مقابلے میں زیادہ عالم سمجھتے ہیں ‘ وہ رب جس نے انہیں پیدا کیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انسانی زندگی ‘ انسانی فطرت اور انسانی مصلحتوں کی بابت خالق تعالیٰ کے مقابلے میں زیادہ بصیرت کے مالک ہیں ۔ اور وہ ان معاملات میں محض اپنی ذاتی آراء اور خواہشات نفسانیہ کے تحت کلام کرتے ہیں اور جہالت اور تاریکی میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں ۔ گویا آج کے جدید حالات اور ضروریات کو خود انہوں نے پیدا کیا ہے وہ انہیں اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ان حالات کا مقابلہ خود ہی کرسکتے ہیں اور گویا یہ حالات اللہ میاں کے پیش نظر نہ تھے ، نہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اس وقت کوئی فیصلہ کیا ہے جس وقت وہ انسانوں کیلئے قانون سازی کر رہا تھا ۔ اس معاملے میں ایسے حضرات کا دعوی اور ان کے فیصلے جہالت اور کور چشمی پر مبنی ہیں جبکہ ایک پہلو سے یہ ان کی جانب سے نہایت ہی کبرو غرور اور بارگاہ الہی میں کھلی گستاخی ہے ۔ اور اپنے معنوی اعتبار سے یہ گمراہی اور بےراہ روی ہے اور ایک قسم کا کفر ہے ۔ لیکن اس کے باوجود لوگ ایسی باتیں کئے چلے جاتے ہیں اور کوئی نہیں ہے جو ان جاہلوں کور چشموں ‘ متکبرین ‘ بےراہ و کفار کو چیلنج کرے ، حالانکہ وہ اللہ اور اس کی شریعت کے مقابلے میں ایسی جسارت کر رہے ہیں جو ناقابل برداشت ہے ۔ وہ اللہ اور اس کی جلالت شان پر ہاتھ ڈال رہے ہیں ۔ اور اللہ کی ذات اور اس کے تجویز کردہ نظام حیات کے خلاف یہ قبیح حرکت کر رہے ہیں ۔ اور بڑے امن و سکون اور کامیابی اور عافیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو ان حلقوں سے برملا امداد مل رہی ہے جن کی دلچسپی ہے کہ مسلمانوں اور ان کے دین کے خلاف یہ کام ہوتا رہے ۔ یہ مسئلہ یعنی مسئلہ تعدد ازواج جسے اسلام نے ان تحفظات اور شرائط کے ساتھ جائز رکھا ہے ‘ مناسب ہے کہ اسے بڑی سادگی ‘ وضاحت اور فیصلہ کن انداز میں لیاجائے ۔ اور ان حالات اور واقعات کو پیش نظر رکھا جائے جو کسی معاشرے میں عملا موجود ہوتے ہیں اور اس وقت بھی موجود تھے ۔ امام بخاری رحمة اللہ علیہ نے اپنی مسند کے ساتھ یہ روایت کی ہے کہ غیلان ابن سلمہ ثقفی اسلام لائے ۔ اس وقت اس کی دس بیویاں تھیں ۔ اسے حضور ﷺ نے حکم دیا : ” ان میں سے چار کو چن لیں ۔ “ امام ابو داود نے روایت فرمائی ہے کہ عمیر اسدی نے فرمایا : جس وقت میں نے اسلام قبول کیا ‘ میری آٹھ بیویاں تھیں ، میں نے اس کا تذکرہ رسول خدا ﷺ سے کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا ” ان میں سے چار کو چن لو “۔ امام شافعی رحمة اللہ علیہ نے اپنی مسند میں فرمایا مجھے ایک شخص نے یہ اطلاع دی جس نے یہ بات ابو الزیاد سے سنی تھی انہیں عبدالمجید نے بتایا تھا ‘ انہیں سہیل ابن عبدالرحمن نے بتایا ‘ انہوں نے عوف ابن الحارث سے نقل کیا ‘ انہیں نوفل ابن معاویہ دیلمی سے انہوں کہا ۔ ” جس وقت میں اسلام لایا میرے ہاں پانچ بیویاں تھیں ، مجھے رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا : ” ان میں سے چار چن لو ‘ جو بھی تمہیں پسند ہوں اور جس ایک کو چاہو علیحدہ کر دو ۔ “ جس وقت اسلام آیا ‘ اس وقت لوگوں کے ہاں دس یا دس سے بھی زیادہ بیویاں ہوا کرتی تھیں ۔ اور بیویوں کی تعداد پر کوئی قید وبند نہ تھا ۔ ان حالات میں اسلام نے تعداد پر یہ پابندی عائد کردی اور حکم دیا کہ کوئی مسلمان اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا ۔ یعنی وہ صرف چار کی حد تک جاسکتا ہے ۔ اس کے ساتھ اسلام نے مزید ایک اور پابندی عائد کردی ۔ وہ یہ کہ اگر تعداد زیادہ ہو تو ان کے درمیان مکمل عدل اور انصاف کا قائم کرنا بھی فرض ہے ۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ انصاف نہ کرسکے گا تو اس پر لازم ہے کہ وہ ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے ۔ یا ان عورتوں پر اکتفا کرے جو کسی کی مملوکہ ہیں۔ اس پس منظر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے تعدد ازواج کی اجازت بالکل نہیں دی ۔ اسلام نے زیادہ بیویوں کی تعداد کی تحدید کردی ۔ وہ یہ کہ اگر تعداد زیادہ ہو تو ان کے درمیان مکمل عدل اور انصاف کا قائم کرنا بھی فرض ہے ۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ انصاف نہ کرسکے گا تو اس پر لازم ہے کہ وہ ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے ۔ یا ان عورتوں پر اکتفا کرے جو کسی کی مملوکہ ہیں۔ اس پس منظر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے تعدد ازواج کی اجازت بالکل نہیں دی ۔ اسلام نے زیادہ بیویوں کی تعداد کی تحدید کردی اسلام نے اس معاملے کو مرد کی خواہش نفس ہی پر نہیں چھوڑ دیا بلکہ اسے عدل و انصاف کی شرط کے ساتھ مشروط کردیا ۔ اگر عدل نہ ہوگا تو تعدد ازواج کی اجازت نہ ہوگی ۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام نے تعدد ازواج کی رخصت اور اجازت ہی کیوں دی ؟ اسلامی نظام زندگی انسانوں کیلئے وضع کیا گیا ہے ۔ وہ ایک مثبت اور عملی نظام ہے ۔ وہ انسان کی فطرت اور اس کے وجود کے ساتھ ہم آہنگ ہے ۔ وہ انسان کے حالات اور انسان کی ضروریات کے مطابق وضع کیا گیا ہے وہ مختلف حالات ‘ مختلف علاقوں اور مختلف زمانوں میں انسان کے تغیر پذیر شب وروز کو سامنے رکھ کر وضع کیا گیا ہے ۔ وہ فی الواقعہ ایک مثبت اور حقیقت پسندانہ نظام ہے ۔ وہ انسان کو یوں لیتا ہے جس طرح کسی دور میں انسان فی الواقعہ ہوتا ہے ۔ اسنان جہاں کھڑا ہوتا ہے یہ نظام اسی مقام سے اس کے سفر کا آغاز کرتا ہے ۔ اور اسے وہاں سے لیکر ترقیوں کے اعلی مدارج تک بلند کرتا ہے ۔ یہاں تک کہ وہ اسے بام عروج تک پہنچا دیتا ہے وہ انسان کی فطرت حقیقی کا نہ انکار کرتا ہے نہ اسے کراہیت کی نظر سے دیکھتا ہے ۔ وہ انسان کے حقیقی واقعات سے نہ صرف نظر کرتا ہے اور نہ ان سے لاپرواہی برتتا ہے ۔ وہ اس کی رفتار اصلاح و ترقی میں نہ تو تشدد کرتا ہے اور نہ بےاعتدالی کرتا ہے ۔ اسلامی نظام زندگی خالی خوالی ڈھینگ نہیں ہے نہ وہ سوقیانہ گپ شب ہے ‘ نہ وہ خالی اور غیر واقعی مثالی تصور ہے ۔ اور نہ ہی وہ محض تصورات اور امیدوں پر مبنی ہے ۔ جن کا فطرت انسانی کے ساتھ تصادم ہو ‘ جن کا انسان کے واقعات اور حالات کے ساتھ کوئی جوڑ نہ ہو اور جو اس طرح ہو جس طرح بخارات ہوا میں تحلیل ہوجاتے ہیں بلکہ وہ ایک ایسا نظام ہے جو انسان کی تخلیق کو مدنظر رکھتا ہے وہ انسانی معاشرہ میں پاکیزگی کا داعی ہے ‘ اس لئے وہ انسانی معاشرہ میں صرف مادیت کو رواج نہیں دیتا ۔ ایسی مادیت جو انسان کے چہرے بشرے کو خراب کر دے ۔ جو انسانی معاشرے کو آلودہ کر دے اور یہ سب کچھ ان نام نہاد ضرورت کے پھندوں کی صورت میں جو حقائق سے متصادم بلکہ اسلام یہ ہدایت کرتا ہے کہ ایسی صورت حال پیدا کی جائے جس میں تخلیق انسانیت محفوظ ہو ‘ جس میں معاشرہ پاکیزہ ہو ‘ اور یہ سب کچھ بسہولت اور نہایت ہی قلیل جدوجہد سے حاصل کیا جائے اور اس کے لئے فرد اور معاشرے کو کم سے کم جدوجہد کرنا پڑے ۔ اسلامی نظام زندگی کے ان اساسی تصورات کو جب ہم پیش نظر رکھیں اور پھر مسئلہ تعدد ازواج پر غور کریں تو جو نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں وہ یہ ہیں : (1) : سب سے پہلے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ اکثر معاشروں میں ایسے حالات پائے جاتے ہیں جن میں شادی کے قابل عورتوں کی تعداد اور شادی کے قابل مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے ۔ یہ واقعات گزشتہ تاریخی معاشروں میں بھی رہے ہیں اور دور حاضر کے معاشروں میں بھی پائے جاتے ہیں ۔ نیز عورتوں کی زیادتی کی نسبت 1 : 4 سے کبھی بھی زیادہ نہیں رہی ہے ۔ یہ کمی بیشی ہمیشہ ایک اور چار کے درمیان ہی رہی ہے ۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم ایسی صورت حال کا کیا حل کریں گے ، کیونکہ ایسے حالات بار بار پیش آتے ہی رہتے ہیں ۔ اگرچہ ان میں مرد اور عورت کے درمیان نسبت میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے ۔ یہ ایسی صورت حال کا علاج ممکن ہے ؟ کیا محض شانے ہلانے سے اس صورت حال کا علاج ممکن ہے ؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ایسی صورت حال سے لاتعلق ہوجائیں اور اسے یونہی چھوڑ دیں ؟ اور جس طرح ممکن ہو حالات اپنا رخ خود متعین کریں اور جو صورت حال پیدا ہو اسے قبول کرتے چلے جائیں ۔ محض شانے ہلانے سے مسائل حل نہیں ہوا کرتے اور کسی معقول انسان کیلئے یہ حل قابل قبول ہے کہ حالات جو بھی رخ اختیار کریں اسے قبول کر کیا جائے ۔ کسی خود دار انسان اور کسی سنجیدہ شخص کے نزدیک یہ موقف قابل قبول نہ ہوگا جو نسل انسانی کو محترم سمجھتا ہو ۔ اس لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی نظم اور ضابطہ موجود ہو اور اس مسئلے کے حل کیلئے کوئی عملی قدم اٹھایا جائے ۔ غور وخوض کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس مسئلے کے صرف تین حل ممکن ہیں : (1) یہ کہ ہر شخص جو شادی کے قابل ہے وہ شادی کی ایک قابل عورت کے ساتھ شادی کرے ۔ اور اس کے علاوہ ایک یا دو دو عورتیں رہتی ہیں ان کو بغیر خاوند کے یونہی چھوڑ دیا جائے اور انہیں ان کی پوری زندگی میں خاوند نہ ملے ۔ (2) یہ کہ ہر وہ شخص جو شادی کے قابل ہے ایک شادی کی قابل عورت کے ساتھ قانونی نکاح کرے اور اس کے ساتھ وہ جائز تعلقات قائم کرے لیکن دوسری عورتوں کے ساتھ وہ دوستی اور حرام اور ناجائز تعلقات قائم کرے یعنی ان عورتوں کے ساتھ جن کے خاوند نہیں ہیں ۔ اس طرح ان کے تعلقات ناجائز تعلقات ہوں اور وہ تاریکی میں زندگی بسر کریں ۔ (3) تیسری صورت یہ ہے کہ شادی کے قابل لوگ ایک سے زیادہ شادی کے قابل عورتوں کے ساتھ شادی کریں ۔ اور اسی طرح ایک مرد ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ جائز تعلقات قائم کرے اور اس کی بیوی ہو اور کھلے طور پر وہ روشنی اور دائرہ قانون کے اندر اس کے ساتھ زندگی بسر کرے اور چوری اور حرام کاری کا ارتکاب نہ ہو ۔ ذرا غور فرمائیے پہلی صورت خلاف فطرت ہے ۔ اور ایک عورت کیلئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پوری زندگی تنہائی میں بسر کرے ۔ اور کسی مرد کے ساتھ تعلق قائم نہ کرے ۔ اس حقیقت کو ان لوگوں کے دعاوی سے رد نہیں کیا جاسکتا ہے جو منہ پھٹ ہیں جو یہ دعوی کرتے ہیں کہ عورت محنت اور مزدوری کرکے مردوں سے مستغنی ہو سکتی ہے ۔ اس لئے کہ ایسے سطحی غیر سنجیدہ اور جاہل گپیں ہانکنے والوں کے فہم وادراک سے یہ مسئلہ بہت ہی اونچا ہے ۔ اس لئے کہ یہ لوگ فطرت انسانی سے بیخبر ہیں ۔ عورت کی ہزار محنت اور اس کی ہزار ملازمتیں بھی اسے اپنی فطری احتیاج اور اپنے فطری تقاضے سے مستغنی نہیں کرسکتیں ۔ چاہے یہ تقاضے اس کے جسمانی تقاضے ہوں یا اس کی عقل اور روح کے تقاضے ہوں ۔ وہ یہ کہ عورت امن و سکون کے ساتھ اپنے خاندان کے اندر رہے اور مرد کسب معاش کیلئے جدوجہد کرے ، اسی طرح مرد بھی اپنی معاشی جدوجہد اور معاشی سرگرمیوں کے بعد اس بات کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک خاندان کی طرف لوٹے ۔ اس معاملے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں ۔ اس لئے کہ وہ ایک ہی جان سے پیدا ہوئے ہیں اور ان کی ایک ہی فطرت ہے ۔ دوسری صورت اسلام کے پاکیزہ رجحانات کے بالکل متضاد ہے ۔ اور اسلام کے پاکیزہ معاشرتی نظام سے بھی لگا نہیں کھاتا ۔ نیز یہ صورت حال عورت کی اسلامی شرافت کے بھی خلاف ہے ۔ جو لوگ معاشرہ میں عریانی اور فحاشی کے پھیلاو کے خلاف نہیں ہیں ‘ وہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے آپہ کو زیادہ عالم سمجھتے ہیں اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر دست درازی کرتے ہیں اور اس فعل کا ارتکاب یہ لوگ محض اس لئے کرتے ہیں کہ اس فعل قبیح سے ان کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہے ۔ بلکہ اس قسم کے لوگ شریعت اسلامیہ کے دشمنوں کی جانب سے ہر قسم کی حوصلہ افزائی پاتے ہیں ۔ اب رہ گئی صرف تیسری صورت حال اور اسلام نے اسے اختیار کیا ہے ۔ اسلام نے صرف تعدد ازواج کی اجازت دی ہے اور اس پر کئی حدود وقیود وعائد کی ہیں اور یہ اجازت اسلام نے اس حقیقی صورت حال کے حل کرنے کیلئے دی ہے جس میں محض شانے ہلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور نہ ایسے حقیقی حالات اور مشکلات کا حل محض متفلسفانہ ادعاء سے ممکن ہوتا ہے اور اس تیسری صورت کو اسلام نے اس لئے اختیار کیا ہے کہ یہی اس واقعی صورت حال کا مثبت حل ہے ۔ اور ایک مثبت طرز عمل ہے یعنی یہ کہ انسان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے ۔ جس طرح انسان ہے ۔ اپنی موجودہ فطرت اور اپنے موجودہ حالات کے ساتھ ۔ نیز پاکیزہ اخلاق اور ایک صاف اور ستھرے معاشرے کے مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ۔ نیز انسان کو بدکاری اور گندگی کے دلدل سے نکالنے کیلئے اسلام نے جو منہاج تجویز کیا ہے اس کے عین مطابق یعنی نہایت ہی نرمی اور محبت کے ساتھ انسان کا ہاتھ پکڑ کر اسے بام عروج تک پہنچانے کا طریقہ کار۔ یہ تو تھا ایک پہلو ‘ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی معاشروں میں چاہے وہ قدیم ہوں یاجدید ‘ آج کے ہوں یا کل کے ‘ ان میں ایک دوسری حقیقت نظر آتی ہے ۔ نہ اس سے انکار کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اسے نظر انداز کیا جاسکتا ہے ۔ وہ یہ کہ مرد میں بچے پیدا کرنے کی قدرت اور صلاحیت ستر سال یا اس کے بھی آگے کی عمر تک طویل ہوتی ہے ۔ جبکہ عورت میں یہ صلاحیت 05 سال کے لگ بھگ ختم ہوجاتی ہے ۔ اس طرح بیس سال ایسے آجاتے ہیں جن میں مرد تو بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں عورت بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ۔ اور یہ حقیقت بھی بالکل واضح ہے کہ مرد اور عورت کو الگ پیدا کرکے ان کے درمیان ملاپ کی زندگی اور نسل انسانی کو جاری رکھنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے ۔ اس کرہ ارض کی آبادی کا انتظام انسان کی آبادی میں کثرت اور پھیلاو¿ کے ذریعہ کیا گیا ہے ۔ اس لئے یہ امر خلاف فطرت انسانی ہوگا کہ ہم کوئی ایسی رسم ڈالیں جس سے ایک مرد بیس سال تک اپنے فطری وظائف پورے کرنے کا اہل ہی نہ رہے جبکہ اسلام نے جو قانون بنایا ہے وہ ہر دور کے حالات میں ہر قسم کے معاشروں کیلئے موزوں ہے اور فطری تقاضوں کے ساتھ بھی ہم آہنگ ہے ۔ جبکہ یہ قانون بھی محض اجازت کی شکل میں ہے ۔ یہ بات لازم نہیں کی گئی کہ ہر شخص لازما چار شادیاں کرے ۔ بلکہ ایک عام اباحت دی گئی ہے اور لوگوں کے لئے ایک قسم کی وسعت پیدا کی گئی ہے کہ اگر ان کو ضرورت پڑے تو وہ حالت ضرورت میں اس سے فائدہ اٹھائیں ۔ یہ وہ ہم آہنگی ہے جو خدائی قانون اور انسانی فطرت کے اندر ہمیشہ پائی جاتی ہے ۔ جبکہ اس تناسق اور ہم آہنگی کا خیال انسان کے بنائے ہوئے قوانین میں بالعموم نہیں رکھا جاتا ، اس لئے کہ انسان کا معاملہ ہمیشہ محدود ہوتا ہے اور وہ دور رس انفرادی حالات اور جزئیات کا مطالعہ کرنے سے اکثر قاصر رہتا ہے ۔ اس سے کئی گوشے پوشیدہ رہ جاتے ہیں اور زندگی کے کئی حالات و احتمالات اس کے دائرے سے باہر رہ جاتے ہیں ۔ اس مذکورہ بالا حقیقت کے حوالے سے بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ مرد زیادہ بچے پیدا کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے جبکہ عورت کو مزید بچے پیدا کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ۔ یہ عدم دلچسپی بعض اوقات کبرسن کی وجہ سے ہوتی ہے اور بعض اوقات بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے اور ان حالات میں فریقین کی دلی خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہ رشتہ زوجیت میں بندھے رہیں اور ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار نہ کریں ۔ اب ایسے حالات میں ہم کیا حل پیش کریں گے ۔ کیا محض شانے اچکانے سے یہ مسائل حل ہوجائیں گے ؟ یا اس طرح مسئلہ حل ہوگا کہ زوجین میں سے کوئی فریق اپنے سر کو دیوار سے پھوڑ دے یا ان وسائل اور حقیقی سوالات کا جواب ہم محض گپ شپ میں ٹال دیں اور ظریفانہ بذلہ سنجیاں کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں ۔ حقیقت یہ ہے کہ بذلہ سنجیوں اور محض شانے اچکانے سے کبھی حقیقی مسائل حل نہیں ہوا کرتے ۔ زندگی اور اس کے فطری حقائق سنجیدہ امور ہیں ۔ زندگی کی مشکلات حقیقی ہوتی ہیں اور ان کا حل بھی حقیقت پسندی سے ممکن ہے ۔ اس سوال کا حل بھی صرف تین طریقوں سے ممکن ہے ۔ (1) یہ کہ ہم مرد پر یہ پابندی عائد کردیں کہ وہ پچاس سال کے بعد فطری وظائف کی ادائیگی بند کر دے اور ہم اسے کہہ دیں کہ اسے مرد ‘ اب یہ بات تمہارے ساتھ نہیں جڑتی ، نیز آپ کے نکاح میں جو عورت موجود ہے اس کی کرامت و شرافت اور عزت واحترام اور حقوق کے یہ بات منافی ہے ۔ (2) دوسری صورت یہ ہے کہ ہم ایسے شخص کو آزاد چھوڑ دیں اور وہ جس عورت سے چاہے دوستیاں گانٹھتا پھرے ۔ (3) تیسری صورت یہ ہے کہ ہم اسے اجازت دیدیں کہ وہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھ سکے ۔ اپنے حالات اور اپنی ضروریات کے مطابق اور ہم پہلی بیوی کو طلاق دلوانے سے بھی بچ جائیں ۔ جہاں تک پہلی صورت کا تعلق ہے وہ انسانی فطرت کے خلاف ہے ۔ یہ تجرد انسانی نفس برداشت ہی نہیں کرسکتا ۔ انسانی اعصاب اور انسانی نفس اس پابندی کو برداشت نہیں کرسکتا ۔ اور اگر ہم بذریعہ قانون اور قوت یہ پابندی عائد کردیں کہ اس صورت میں تو معاشرے کیلئے عائلی زندگی عذاب جہنم بن جائے گی اور ہر شخص عائلی زندگی کو ان مشکلات ومصائب کی وجہ سے پسند نہیں کرے گا اور اس کے خوفناک نتائج نکلیں گے ، اور یہ سب امور وہ ہیں جنہیں اسلام کسی معاشرے کیلئے پسند نہیں کرتا ‘ اس لئے کہ اسلام کی پالیسی تو یہ ہے کہ وہ ایک گھر کو پرسکون بنادے اور مرد کیلئے اس کی بیوی کو محبوبہ اور لباس بنا دے ۔ دوسری صورت اسلام کے اخلاقی رجحانات کے خلاف ہے ۔ اور انسانی زندگی کی ترقی جس نہج پر اسلام چاہتا ہے وہ اس کے بھی خلاف ہے ۔ نیز انسانی معاشرے کی تطہیر اور پاکیزگی کیلئے اسلام نے جو منہاج اپنایا ہے ‘ یہ اس کے بھی خلاف ہے ۔ اس لئے کہ اسلام انسانی معاشرے کو اس لائق بناتا ہے جو ایک حیوانی مقام سے اس کو انسان کے اشرف مقام تک بلند کر دے ۔ اب صرف تیسری صورت رہ جاتی ہے جو انسان کی واقعی فطری ضروریات کو بھی پوا کرتی ہے ۔ وہ اسلام کے اخلاقی نقطہ نظر سے بھی ہم آہنگ ہے ، یہ صورت پہلی بیوی کے حقوق زوجیت کو بھی مدنظر رکھتی ہے اور اس صورت میں بھی یہ ممکن ہے کہ زوجین اپنی خواہش کے مطابق اپنی ازدواجی زندگی جاری رکھ سکیں ۔ اور ان کی ایک دوسرے کے ساتھ جو یادیں وابستہ ہیں وہ بھی اپنی جگہ قائم رہیں ۔ اور انسان کیلئے یہ ممکن اور آسان ہوجائے کہ وہ نرمی ‘ سہولت اور حقیقت پسندی کے ساتھ اپنی زندگی کو ترقی کی جانب گامزن رکھے ۔ اور یہی صورت حال اس وقت درپیش آجاتی ہے جب کسی کی بیوی بانج ہوتی ہے ۔ اور مرد کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد ہو ‘ ایسے حالات میں بھی صرف دو صورتیں ہوتی ہیں کوئی تیسری صورت نہیں ہوتی ۔ (1) یہ کہ اسے خاوند طلاق دیدے اور دوسری بیوی لا کر اس کے ذریعہ وہ حصول اولاد کی فطری خواہش کو پورا کرے ۔ (2) یہ کہ وہ دوسری بیوی بھی کرے لیکن پہلی کو بھی اپنی زوجیت میں رکھے اور اس کے حقوق ادا کرے ۔ ہمارے دور میں بعض مرد اور عورتیں اپنے آپ کو دانشور ظاہر کر کے ایسے بکواس کرتے ہیں کہ تعدد ازواج کے مقابلے میں پہلی صورت بہتر ہے لیکن کم از کم 99 عورتیں ایسی ہوں گی جو طلاق کے مقابلے میں ایسے حالات میں تعدد ازواج کو ترجیح دیتی ہیں ۔ اور اگر انکو کوئی یہ مشورہ دے کہ وہ طلاق لے لیں تو وہ اس کے منہ پر تھوکیں گی اور ان مشیران کرام پر لعنت بھیجیں گی جو ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بستے گھر خراب ہوں اور اس خرابی کے عوض انہیں کچھ بھی ہاتھ نہ آئے ۔ اس لئے کہ اگر کسی عورت کا بانجھ پن ظاہر ہوچکا ہو اور وہ طلاق لے لے تو کون ہے جو اسے نکاح میں لینے کیلئے تیار ہوگا ؟ اس کے مقابلے میں اکثر یوں ہوتا ہے کہ ایک بانجھ عورت پر جب خاوند دوسری شادی کرتا ہے تو دوسری عورت کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے ساتھ سابق بیوی کو بہت ہی انس و محبت ہوتی ہے ۔ اس لئے کہ کسی گھر میں بچے تو پھول کی طرح ہوتے ہیں اور جب اس قدر انتظار کے بعد وہ کسی گھر میں آتے ہیں تو اس سے احساس محرومی ختم ہوجاتا ہے اور گھر میں چہل پہل پیدا ہوجاتی ہے ۔ غرض ہم جہاں بھی جائیں اور انسانی زندگی کا حقیقت پسندانہ عملی مطالعہ کریں ‘ تو یہ حالات تعدد زوجات کے خلاف کسی بکواس کی تائید نہیں کرتے ‘ نہ ان نام نہاد دانشوروں کی آراء کی کہیں سے تائید حاصل ہوتی ہے ۔ زندگی کے واقعات وحقائق ان دانشوروں کی سطحی گپ شب اور بےراہ روی اور آزادی فکر وعمل کی تائید نہیں کرتے اس لئے کہ یہ موضوع نہایت ہی سنجیدہ ہوتا ہے اور اس میں گپ کے بجائے قطعی اور فیصلہ کن موقف کی ضرورت ہوتی ہے غرض زندگی کے حقائق پر گہرے غور وفکر کے نتیجے ہی میں باری تعالیٰ کی وہ گہری حکمت واضح ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس نے تعدد زوجات کو قرآن کے عائد کردہ حدود و شرائط کے ساتھ جائز قرار دیا ہے ۔ فرماتے ہیں ۔ (آیت) ” فانکحوا ما طاب لکم من النسآء مثنی وثلث وربع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة “۔ ترجمہ : ” جو عورتیں تم کو پسندآئیں ان میں سے دو ‘ تین تین ‘ چار چار سے نکاح کرلو ۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ انکے ساتھ عدل نہ کرسکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو۔ “ تعدد زوجات کی یہ رخصت اور اجازت زندگی کے عملی حقائق اور تقاضائے فطرت کے پیش نظر دی گئی ہے ۔ اس کے ذریعہ شریعت نے انسانی معاشرے کو بتقاضائے فطرت اور زندگی کے حقائق کے دباو میں بےراہ روی اور نفسیاتی کشمکش میں مبتلا ہونے سے بچا لیا ہے اور اس اجازت کو جس شرط سے مشروط کیا گیا ہے ‘ اس کے ذریعہ عائلی زندگی کو انارکی ‘ افراتفری سے بچایا گیا ہے ۔ نیز بیوی کو بھی خانگی ظلم وستم سے بچایا گیا ہے ۔ نیز اس کی وجہ سے عورت کی عزت کو بھی محفوظ کردیا گیا ہے ۔ اور غیر ضروری طور پر توہین آمیز سلوک سے محفوظ کردیا گیا ہے ۔ اور احتیاط کامل کے ساتھ عورت کو ایسے مواقع سے بچا لیا گیا کہ جن میں اس کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا جائے ۔ اور ضروری حالات اور زندگی کے تلخ حقائق کے پیش نظر تعدد زوجات کی اجازت کے ساتھ ساتھ عورت کیلئے مکمل عدل و انصاف کی ضمانت دی گئی ہے ۔ جو شخص اسلام کی روح اور اس کی پالیسی کا ادراک رکھتا ہو ‘ وہ ہر گز یہ نہیں کہہ سکتا کہ تعدد ازواج اسلام میں بذاتہ مطلوب ہے اور بغیر فطری اور اجتماعی معاشرتی ضروریات کے جائز ہے ۔ اور اس کیلئے محض حوانی لذتیت اور ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری اختیار کرلینا ہی وجہ جواز ہے ۔ جس طرح ایک شخص ایک دوست کو چھوڑ کر دوسرے دوست کو اختیار کرلیتا ہے ۔ بلکہ اسے ایک حقیقی صورت میں جائز کیا گیا ہے ۔ بعض معاشرتی مشکلات پر قابو پانے کیلئے اسے جائز کیا گیا ہے ۔ اور ایسی مشکلات ہر معاشرے میں زندگی کا لازمہ ہوتی ہیں ۔ اب اگر انسانی تاریخ کے کسی دور میں بعض لوگوں نے اس اسلامی اجازت اور رخصت سے غلط فائدہ اٹھایا اور انہوں نے اس اجازت سے فائدہ اٹھا کر عائلی زندگی کو حیوانی لذتیت کیلئے ایک اسٹیج بنادیا اور انہوں نے بیویوں کو اس طرح بدلنا شروع کردیا جس طرح دوستوں میں تبدیلی آجاتی ہے تو اس صورت حال کا اسلام ذمہ دار نہیں ہے ۔ اور نہ اس قسم کے عیاش لوگ اسلام کے نمائندے ہو سکتے ہیں ۔ اس قسم کے لوگ پستی کے ایسے گہرے گڑھے میں محض اس لئے گر گئے ہیں کہ وہ اسلام سے دور ہوگئے تھے ۔ اور اسلام کی پاک وصاف اور شریفانہ روح کا وہ ادراک نہ کرسکے ۔ پھر اسے لوگ ایسے معاشروں میں رہ رہے تھے ‘ جن پر اسلام کی حکمرانی نہ تھی ان میں اسلام کا نظام قانون ‘ اسلامی شریعت نافذ نہ تھی ‘ ان معاشروں پر اسلامی قوانین غالب نہ تھے ، تاکہ وہ اسلامی پالیسی اور اسلامی شریعت کے مطیع فرمان ہوتے ‘ لوگ اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی شریعت پر عمل پیرا ہوتے اور اسلام آداب اور اسلامی روایات کا لحاظ رکھتے ۔ اسلام کی عائلی زندگی میں گزشتہ اسلامی تاریخ کے دوران جو نقائص پیدا ہوئے ان کے ذمہ دار وہ معاشرے ہیں جو اسلام کے دشمن تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اسلامی شریعت اور اسلامی قانون سے آزاد کرلیا تھا ‘ یہی معاشرے ان ” محلات “ اور ان ” حریموں “ کے ذمہ دار تھے جو انتہائی گھٹیا انداز میں وجود میں آئے اور یہی معاشرے اس امر کے ذمہ دار تھے جنہوں نے عائلی زندگی کو حیوانی لذت کوشی کا اسٹیج ڈراما بنایا ۔ اس لئے جو لوگ عائلی زندگی سے ان عیوب کو دور کرنا چاہتے ہیں اور اسے صحت مند اصولوں پر استوار کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہئے کہ وہ لوگوں کو اسلامی نظام حیات اور اسلامی شریعت کی حکمرانی کی طرف لوٹائیں ۔ انہیں چاہئے کہ وہ معاشرے کو پاکیزگی طہارت ‘ استقامت اور اعتدال کی اساس پر از سر نو استوار کرنے کی جدوجہد کریں جو بھی مصلح ہے اور اصلاح چاہتا ہے ۔ اسے چاہئے کہ بس لوگوں کو اسلامی نظام حیات کی طرف لوٹائے ۔ اگر کوئی صرف اس ایک عائلی پہلو میں اصلاح چاہتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے ، پورے نظام حیات کے اندر انقلاب ضروری ہے ۔ اس لئے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اور وہ صرف اس صورت میں ہی قائم ہو سکتا ہے کہ اسے پورے طور پر اور ہر پہلو سے قائم کیا جائے ۔ یہاں جس عدل کا ذکر کیا ہے اور جو مطلوب ہے ‘ وہ ہمہ گیر عدل ہے ۔ معاملات میں عدل ‘ خرچ میں عدل ‘ حسن معاشرت میں بیویوں کے درمیان عدل ‘ ہم بستری میں سب کے ساتھ عدل ‘ رہی یہ بات کی دلی احساسات میں عدل اور نفس انسانی میں پائے جانے والے گہرے میلان کے اندر عدل تو اسلام اس کا مطالبہ کسی انسان سے نہیں کرتا۔ اس لئے کہ گہرے نفسیاتی میلانات ورجحانات انسان کے دائرہ ضبط و ارادہ سے خارج ہوتے ہیں ۔ اس عدل سے مراد وہ عدل ہے جس کی تشریح اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں دوسری جگہ خود کردی ہے ۔ ” اور تم ہر گز عورتوں کے درمیان مکمل عدل نہیں کرسکتے ہو ‘ اگرچہ تم بہت چاہو ‘ ‘ اس لئے پوری طرح ایک ہی طرف مائل نہ ہو جاو جس کا نتیجہ یہ ہو کہ دوسری عورت معلق ہو کر رہ جائے “۔ بعض تجدد پسندوں نے اس آیت سے یہ معانی نکالے ہیں کہ چونکہ مکمل عدل ممکن نہیں ہے ‘ اس لئے تعدد ازواج نتیجتا حرام ہوگیا ۔ حالانکہ مفہوم یہ نہیں ہے ۔ اسلامی شریعت ایک نہایت ہی سنجیدہ قانون ہے ‘ اس میں اس قسم کا مزاح نہیں کیا جاتا کہ وہ ایک آیت میں ایک بات کو جائز قرار دیدے اور ساتھ ہی دوسری آیت میں بالواسطہ اس اجازت کو واپس لے لے ۔ مثلا دائیں ہاتھ سے کوئی کسی کو کچھ دے اور بائیں ہاتھ سے چھین لے ۔ اس لئے پہلی آیت میں جس عدل کا ذکر ہے اور ہدایت دی گئی ہے کہ اگر تم ایسا عدل نہیں کرسکتے تو صرف ایک ہی بیوی پر اکتفاء کرو ‘ اس سے مراد معاملات زندگی نفقات ازواج ‘ معاشرتی سلوک ‘ اور مباشرت میں عدل ہے ۔ نیز ان چیزوں کے علاوہ زندگی کے تمام مظاہر میں عدل و مساوات ہے ۔ اسی طرح کے بظاہر کسی ایک بیوی کی حیثیت دوسری سے کم نہ نظر آئے ۔ کسی ایک کو دوسری بیویوں پر ترجیح نہ دی جائے جس طرح حضور اکرم ﷺ کی سیرت طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ ﷺ افضل البشر تھے ۔ اور آپ کے تمام ساتھیوں اور پڑوسیوں کو یہ معلوم تھا کہ آپ کو حضرت عائشہ ؓ کے ساتھ زیادہ محبت تھی اور آپ کے قلبی جذبات میں عائشہ ؓ کی جگہ زیادہ تھی ۔ اور اس مقام میں اس کے ساتھ آپ ﷺ کی دوسری ازواج مطہرات میں سے کوئی شریک نہ تھا ۔ اس لئے کہ کسی شخص کو اپنے دل پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا ۔ دل تو اللہ میاں کی دو انگلیوں کی گرفت میں ہیں اور یہ اللہ میاں کی مرضی ہوتی ہے کہ قلوب کو جس طرح پھیر دے ۔ حضور اکرم ﷺ اپنے دین سے بھی اچھی طرح باخبر تھے ۔ اور اپنے دلی جذبات سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھے ۔ آپ فرمایا کرتے تھے ۔ ” اللہ ! یہ تو وہ تقسیم ہے جو میرے کنڑول میں ہے ‘ اور میں نے کردی ہے ۔ پس آپ مجھے اس معاملے میں ملامت نہ کیجیو جس پر مجھے کنٹرول نہیں ہے ‘ جو تیرے ہاتھ میں ہے ۔ “۔ (1) (ابو داود ‘ ترمذی اور نسائی) اس موضوع پر بات ختم کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم دوبارہ اس نکتے کی وضاحت کردیں ۔ اس دنیا میں اسلامی نظام حیات نے تعدد زوجات کے اصول کو رائج (Introkluce) نہیں کیا ۔ بلکہ موجودہ نظام لاتعداد تعدد زوجات میں چار کی حد تک تحریر کردی ، نیز اسلام نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم خواہ مخواہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھو بلکہ اسلام نے اس کی اجازت دی اور اس اجازت کو شرط وقیود میں مقید کیا ۔ اور اجازت بھی اس لئے دی کہ انسانی زندگی کے حقیقی مسائل اور مشکلات کا حل نکالا جائے ۔ اور بعض حالات میں انسانی فطرت کے تقاضوں کی ضرورت کو پورا کیا جائے ۔ یہ فطری تقاضے اور حقیقی ضروریات زندگی جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے ‘ وہ جن میں سے کچھ کا معمولی ادراک ابھی تک نہیں ہوا ہے ‘ لیکن ان میں سے بعض حالات زندگی بھی ہوں گے جن کا وقوع مستقبل میں ہوگا ۔ جن میں یہ رخصت کام آئے گی ، جس طرح اسلامی نظام زندگی کی ہدایات اور اسلامی شریعت کی حکمتوں کا ظہور آئے دن ہوتا رہتا ہے ۔ کیونکہ یہ ربانی نظام زندگی ہے اور انسان کا فہم وادراک اپنی گزشتہ تاریک میں اس کی تمام حکمتوں اور مصلحتوں کے احاطے سے قاصر رہا ہے ۔ اس لئے کہ ہر اسلامی قانون سازی میں مصلحت اور حکمت پوشیدہ ہوتی ہے ۔ چاہے انسانی فہم اس کا ادراک کرسکے یہ نہ کرسکے یا اس کا ادراک انسانی تاریخ میں فہم انسانی کو پہلے حاصل ہو یا کچھ عرصہ بعد میں حاصل ہو ‘ اس لئے کہ یہ فہم نہایت ہی محدود ہے ۔ اب ہم اس انتظام پر بحث کرتے ہیں جو مکمل عدل و انصاف نہ کرسکنے کی ضرورت میں اسلام نے کیا ہے ۔ (آیت) ”۔ فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ماملکت ایمانکم ، “ ترجمہ : ” لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ انکے ساتھ عدل نہ کرسکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاو جو تمہارے قبضہ میں آئی ہیں ۔ یعنی اگر عدل قائم نہ رکھ سکنے کا اندیشہ ہو تو پھر یہ صورت متعین ہوجاتی ہے کہ ایک ہی بیوی پر اکتفاء کرو ۔ اس صورت میں ایک سے زیادہ کی اجازت ختم ہوجاتی ہے یا ان عورتوں کو جو تمہارے قبضے میں ہیں ۔ “ بطور لونڈی استعمال کرو یازوجیت میں لو ‘ اس لئے کہ آیت کے الفاظ نے کسی صورت کی تحدید نہیں کی ہے ۔ فی ظلال القرآن کے پارہ دوئم کی تفسیر میں ہم نے غلامی کے مسئلے پر ایک مختصر بحث کی تھی ۔ یہاں مناسب ہے کہ غلام عورتوں کے ساتھ مباشرت کرنے کے مسئلے پر قدرے بحث ہوجائے ۔ مملوکہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے ان کا اعتماد ‘ ان کی شرافت اور انسانی عزت نفس بحال ہوجاتی ہے ۔ اس نکاح کی وجہ سے انہیں آزادی حاصل ہوجاتی ہے ۔ اور اس کے ساتھ ہی اس عورت کی اولاد بھی آزاد ہوجاتی ہے ۔ اگر نکاح کے وقت اسے خاوند آزادی نہ بھی دے تو بھی بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ ام ولد کہلاتی ہے ۔ اس کا مالک اسے اب فروخت نہیں کرسکتا ۔ مالک کی وفات کے بعد وہ آزاد ہوجاتی ہے ۔ اس سے قبل اس کی اولاد پیدا ہوتے ہیں آزاد ہوتی ہے ۔ اور اگر کوئی مالک نکاح کے بغیر ہی اپنی مملوکہ کے ساتھ مباشرت کرے تو بھی جب وہ بچہ دیدے ” ام ولد “ بن جاتی ہے ۔ اب اس کی فروخت ممنوع ہوجاتی ہے ۔ اور مالک کی وفات کے بعد وہ آزاد ہوجاتی ہے ۔ نیز اگر مالک اپنی لونڈی کے بچے کے نسب کا اعتراف کرلے تو وہ بھی آزاد تصور ہوتا ہے ۔ اور یہ اعتراف بالعموم لوگ کرتے ہیں ۔ لہذا غلام عورتوں کی آزادی کیلئے اسلام نے جو مختلف تدابیر (Devices) وضع کی ہیں ‘ انمیں سے اپنی لونڈی کے ساتھ نکاح اور ہم بستری بھی ان کی آزادی کا ایک طریقہ ہے ۔ البتہ بعض اوقات بغیر نکاح کے مملوکہ کے ساتھ ہم بستری کا فعل دل کو کھٹکتا ہے ۔ لیکن ہمیں یہ حقیقت پیش نظررکھنا چاہئے کہ غلامی کا مسئلہ ایک اجتماعی ضرورت تھی اور اب بھی ہے ۔ جیسا کہ ہم نے اس سے قبل بیان کیا کہ اسلامی حکومت کا ایک سربراہ ‘ جو شریعت کا نافذ کرنے والا ہو اور اگر اعلان جنگ کردیتا ہے تو اس صورت میں قید میں آنیوالی عورتوں کا غلام ہونا جس طرح ایک اجتماعی اور بین الاقوامی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ان عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرنا بھی ایک اجتماعی ضرورت ہوتی ہے ۔ اس لئے کہ اسلامی کیمپ سے آزاد عورتیں جو دشمن کی غلامی میں جاتی تھیں ان کا انجام ان عورتوں سے برا ہوتا تھا جو کفار کے کیمپ سے گرفتار ہو کر اسلامی کیمپ میں آتی تھیں ۔ پھر یہ بات بھی ہمارے پیش نظررہنی چاہئے کہ ان گرفتار ہونیوالی عورتوں کے بھی تو کچھ فطری مطالبات اور خواہشات ہوا کرتی ہیں ۔ اور ان خواہشات اور میلانات کا مدنظر رکھنا بھی ضروری ہے ۔ اور اسلام جیسا پسند نظام زندگی ان حقیقی فطری جذبات کو ہر گز نظر انداز نہیں کرسکتا ۔ اس لئے کہ یہ نظام ہی بذات خود فطری اصولوں پر استوار ہے ۔ اب عورت اسیر عورت کے ان فطری خواہشات کو پورے کرنے کے طریقے یا تو یہ ہو سکتے ہیں کہ ان کو مالک یا غیر مالک کے نکاح میں دیدیا جائے یا مالک کو اگر ضرورت ہو تو وہ مملوکہ کے ساتھ ہم بستری کرے ۔ جب تک غلامی کا نظام قائم ہو یا ان کو آزادانہ اجازت دیدی جائے کہ وہ جہاں چاہیں جنسی خواہش پوری کریں ۔ اس آخری صورت میں پورے اسلامی معاشرے میں جنسی انار کی اور جنسی بےراہ روی کے پھیلنے اور عام ہونے کا خطرہ لازما موجود ہوگا اور اس صورت میں جنسی تعلقات پر کوئی ضابطہ نافذ نہیں ہو سکے گا ۔ اس لئے کہ اس طرح انہیں جسم فروشی اور جنسی دوستی کی مکمل آزادی ہوگی ۔ اور یہ صورت حال دور جاہلیت میں ’ اسلام سے قبل عملا موجود تھی ۔ قرن اول کے بعد اسلامی تاریخ کے بعض ادوار میں لونڈیوں کی جو کثرت رہی ۔ لونڈی کی یہ فوج خریداری ‘ بردہ فروشی اور اغوا کے ذریعہ پیدا کی گئی ، انہیں بڑے بڑے محلات میں جمع کیا گیا ، اور انہیں حیوانی جنسی تلذذ کا ذریعہ بنایا گیا ۔ اور ان لونڈیوں کے غولوں میں رنگیں راتیں بسر ہوتی رہیں ‘ رقص و سرود اور ناو ونوش کے بازار گرم رہے اور اسلامی تاریخ میں بعض لوگوں نے اس کی حقیقت پسندانہ تصویر کشی کی اور بعض نے اس میدان میں مبالغہ آرائی سے کام لیا تو یہ سب کچھ اسلام نہ تھا ‘ نہ یہ اسلام کا کوئی کارنامہ تھا ‘ نہ اسلام نے کسی کو ایسی کوئی ہدایات دی تھی ۔ اور نہ یہ بات درست ہوگی کہ اس قسم کے واقعات کو اسلام کے کھاتے میں ڈالا جائے ، اور نہ اس بات کی اجازت دی جاسکتی ہے کہ ان واقعات کو اسلام کی حقیقی تاریخ کا حصہ قرار دیا جائے ۔ اسلامی تاریخ کا حصہ وہ واقعات ہوں گے جو اسلامی نظریہ حیات اسلامی تصور زندگی اور اسلامی اقدار اور پیمانوں کے مطابق رد بعمل لائے جائیں ۔ رہے وہ واقعات جو ان معاشروں میں رد بعمل لائے گئے جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے رہے ہیں اور جو اسلامی اصول و مبادی کے مطابق نہیں تھے ‘ تو یہ بات بالکل قرین انصاف نہ ہوگی کہ ان واقعات کو اسلام کے کھاتے میں ڈالا جائے ، اس لئے کہ یہ واقعات تو درپیش اس لئے ہوئے کہ لوگوں نے اسلامی نظام زندگی سے انحراف کیا ۔ حقیقت یہ ہے اسلام مسلمانوں کی زندگی سے باہر اپنا ایک ڈھانچہ رکھتا ہے ۔ اور ہر دور میں اسلام کا اپنا ڈھانچہ رہا ہے ۔ اس لئے کہ مسلمانوں نے اسلامی نقشہ یا ڈھانچہ تیار نہیں کیا بلکہ یہ اسلامی نظام زندگی کا نقشہ ہے جس نے دنیا میں مسلمان تیار کئے ہیں اور مسلمانوں کی ایک سوسائٹی وجود میں آئی ہے ۔ اسلام اصل ہے اور مسلمان اس کیلئے فرع کا درجہ رکھتے ہیں ۔ اسلام کے پیدا کرنے سے مسلمان پیدا ہوئے ہیں ، اس لئے اسلام وہ نہیں ہے جسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے نہ اسلام وہ افعال و اعمال ہیں جن کا ارتکاب اہل اسلام کرتے ہیں بلکہ لوگوں کے وہی افعال واطوار اسلام ہوں گے جو اسلامی اصول حیات اور اسلام تصور حیات کے مطابق ہوں گے اور اصل ڈھانچہ اصولی اسلام ہے جس کے مطابق ہم لوگوں کی علمی زندگی کو پرکھیں گے کہ وہ کس قدر اسلام کے مطابق ہے اور کس قدر اسلام کے خلاف ہے ۔ لیکن دنیا میں چلنے والے دو نظامہائے زندگی جو انسانوں کے اپنے نظریات کی اساس پر بنائے جاتے ہیں یا ان کی اساس خود انسان کے بنائے ہوئے مذاہب پر ہوتی ہے ان کا معاملہ اس سے مختلف ہے ۔ اس لئے کہ جب یہ لوگ اسلام کو چھوڑ کر از سر نو جاہلیت میں داخل ہوجاتے ہیں تو یہ لوگ گویا اللہ کا انکار کردیتے ہیں اگرچہ انکادعوی یہ ہو کہ وہ اللہ کے ماننے والے ہیں ۔ اس لئے کہ اللہ پر ایمان لانے کا پہلا مظاہرہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مومن اپنا نظام اسلامی منہاج سے اخذ کرے اسے اسلامی شریعت پر استوار کرے ۔ اس عظیم اصولی قاعدے کے بغیر ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے ۔ یہ اس لئے کہ اس صورت میں لوگوں کے نزدیک تغیر پذیر مفاہیم اور بدلتے زندگیوں میں نافذ کرتے ہیں ۔ رہی صورت حال اسلامی نظام حیات کی تو اسلامی نظام کو لوگوں نے خود اپنے لئے وضع نہیں کیا ہے اس کی تشکیل اور تشریح رب الناس نے ان کیلئے کی ہے جو ان کا خالق بھی ہے ‘ مالک بھی ہے اور رازق بھی ہے ۔ تو اس نظام میں لوگ یا تو اس کی اطاعت کریں گے اور اوضاع واطوار کو اس کے مطابق استوار کریں گے تو ان لوگوں کے شب و روز اسلامی تاریخ کے شب وروز ہوں گے ۔ یا صورت حال یہ ہوگی کہ وہ اس سے انحراف کریں گے یا ” کلینا “ اسے ترک کریں گے تو اس صورت میں ان کے شب وروز اسلامی تاریخ کا حصہ تصور نہ ہوں گے ۔ اسے اسلامی تاریخ سے انحراف تصور کیا جائے گا ۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے اسی نقطہ نظر کا لحاظ رکھنا اشد ضروری ہے ۔ اسی نقطہ نظر سے اسلام کے تاریخی تصور کو سمجھا جاسکتا ہے ۔ اسلام کا تاریخی تصور تمام دوسرے تاریخی تصورات سے مختلف ہے ۔ اس لئے کہ دوسری سوسائٹیوں کے نظریات میں ان سوسائٹیوں کی عملی صورت حال کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے ۔ اور اسے کسی نظریہ اور مذہب کی عملی تعبیر تصور کیا جاتا ہے ۔ اس عملی مظہر کے مطابق پھر اس مذہب یا نظریہ کے اندر نرمی اور تبدیلی پر بحث کی جاتی ہے ۔ یعنی نظریہ پر بحث اس سوسائٹی کو پیش نظر رکھ کر کی جاتی ہے ۔ جو سوسائٹی اس نظریہ ایمان رکھنے کا دعوی کرتی ہے ۔ اور اس سوسائٹی کے اندر اس نظریہ کی بابت جو فکری تغیرات ہوتے ہیں اس پر بحث کی جاتی ہے ۔ اس کے بعد یہ لوگ اس منہاج بحث کو اسلامی نظام کے مطالعہ پر بھی منطبق کرتے ہیں حالانکہ اسلام کی اپنی منفرد نوعیت کی وجہ سے یہ منہاج بحث اس پر چسپاں نہیں ہوتا ، اس لئے اس منہاج پر اسلام کا مطالعہ کرنے والے اسلام کے حقیقی مفہوم کے تعین میں خطرناک غلطیاں کرتے ہیں ۔ اخر میں اس آیت میں ان تمام انتظامات کی حکمت عملی کی وضاحت کردی جاتی ہے کہ یہ تمام انتظامات اس لئے کئے جارہے ہیں کہ تم ظلم و زیادتی کے ارتکاب سے بچ سکو (آیت) ” ذلک ادنی الا تعولوا “۔ ” بےانصافی سے بچنے کیلئے یہ زیادہ قرین صواب ہے ۔ “ یعنی یہ کہ اگر تم انصاف نہیں کرسکتے تو ان یتیم بچیوں کو اپنے نکاح میں لینے سے باز رہو اور دوسری عورتوں سے نکاح کرلو ۔ دو دو ‘ تین تین ‘ اور چار چار ‘ اور اگر عدل ممکن نہ ہو تو فقط ایک پر اکتفا کرو۔ یا اپنی مملوکہ عورتوں پر اکتفاء کرو ۔ یہی صورت اس کے قریب ہے کہ تم بےانصافی سے بچو اور ظلم نہ کرسکو ۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں عدل و انصاف کی تلاش اسلامی نظام زندگی کا نصب العین ہے اور اسلام کی جزئیات میں سے ہر جزء میں عدل مطلوب ہے ۔ اور ایک خاندان جس کے اندر اس کے تمام افراد رہائش پذیر ہوتے ہیں ‘ اس کے اندر عدل و انصاف کا قیام دوسرے مقامات کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے ۔ اس لئے کہ کسی سوسائٹی کی تعمیر اور کسی اجتماعی نظام کی تشکیل میں خاندان خشیت اول کی حیثیت رکھتا ہے ۔ خاندان اجتماعی زندگی کا نقطہ آغاز ہے ۔ قوموں کی تربیت خاندان کے قالب میں ہوتی ہے ۔ یہاں انسانوں کی شخصیات کی تشکیل ہوتی ہے اور اسی میں رنگ بھرا جاتا ہے ۔ اگر خاندانی نظام کی بنیاد عدل و انصاف اور اخوت و محبت پر نہ ہو تو پھر پورے معاشرے میں عدل و انصاف قائم نہ ہو سکے گا ۔ (1) (دیکھئے میری کتاب ” السلام العالمی والاسلام “ کی فصل ” سلام البیت “۔ ) اسی مناسبت سے یہاں عورتوں کے بعض دوسرے حقوق بیان کر دئیے جاتے ہیں ۔ اس لئے کہ اس سورت کے آغاز میں ان کا ذکر خصوصیت سے ہوا تھا ‘ اس سورت کا نام بھی نساء رکھا گیا تھا ۔ اس لئے یتیم عورتوں کی بابت بات ختم کرنے سے پہلے بعض حقوق کا بیان مناسب تھا ۔

Settings

Ayah ٤

Ayah ٢