And all married women are forbidden for you except the wives of disbelievers who come into your possession as bondwomen; this is Allah’s decree for you; and other than these, all women are lawful for you so that you seek them in exchange of your wealth in proper wedlock, not adultery; therefore give the women you wish to marry, their appointed bridal money; and after the appointment (of bridal money) there is no sin on you if you come to a mutual agreement; indeed Allah is All Knowing, Wise. — Kanz ul-Iman (کنزالایمان)
またあなたがたに（禁じられている者は），夫のある女である。ただしあなたがたの右手の所有する者（奴隷の女）は別である。これはあなたがたに対するアッラーの掟である。これら以外は，すべてあなたがたに合法であるから，あなたがたの財資をもって，（良縁を）探し求め，面目を恥かしめず，私通（のよう）でなく（結婚しなさい）。それでかの女らと，交わった者は，定められたマハルを与えなさい。だがマハルが定められた後，相互の合意の上なら，（変更しても）あなたがたに罪はない。本当にアッラーは全知にして英明な御方であられる。 — Japanese (جاپانی)
이미 결혼한 여성과도 금지 되나 너희들의 오른손이 소유한 것은 제외라 이것은 하나님의 명 령이며 이 외에는 너희를 위해 허락이 되었으며 간음이 아닌 합법 적 결혼을 원할 경우 지참금을 지 불해야 되나니 너희가 그들과 결 혼함으로써 욕망을 추구했다면 그 녀들에게 지참금을 줄 것이라 그 의무가 행해진 후에는 쌍방의 합 의에 의한 것에 관하여는 너희에 게 죄악이 아니거늘 실로 하나님 은 만사형통 하심이라 — Korean (کوریائی)
اور حرام ہیں شوہر دار عورتیں مگر کافروں کی عورتیں جو تمہاری ملک میں آجائیں یہ اللہ کا نوشتہ ہے تم پر اور ان کے سوا جو رہیں وہ تمہیں حلال ہیں کہ اپنے مالوں کے عوض تلاش کرو قید لاتے نہ پانی گراتے تو جن عورتوں کو نکاح میں لانا چاہو ان کے بندھے ہوئے مہر انہیں دو، اور قرار داد کے بعد اگر تمہارے آپس میں کچھ رضامندی ہوجاوے تو اس میں گناہ نہیں بیشک اللہ علم و حکمت والا ہے، — Kanz ul-Iman (کنزالایمان)
اور شوہر والی عورتیں (بھی تم پرحرام ہیں) سوائے ان (کافروں کی قیدی عورتوں) کے جو تمہاری مِلک میں آجائیں، (ان احکامِ حرمت کو) اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے، اور ان کے سوا (سب عورتیں) تمہارے لئے حلال کر دی گئی ہیں تاکہ تم اپنے اموال کے ذریعے طلبِ نکاح کرو پاک دامن رہتے ہوئے نہ کہ شہوت رانی کرتے ہوئے، پھر ان میں سے جن سے تم نے اس (مال) کے عوض فائدہ اٹھایا ہے انہیں ان کا مقرر شدہ مَہر ادا کر دو، اور تم پر اس مال کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جس پر تم مَہر مقرر کرنے کے بعد باہم رضا مند ہو جاؤ، بیشک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے، — Irfan ul Quran (عرفان القرآن)
ويحرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء، إلا مَنْ سَبَيْتُم منهن في الجهاد، فإنه يحل لكم نكاحهن، بعد استبراء أرحامهن بحيضة، كتب الله عليكم تحريم نكاح هؤلاء، وأجاز لكم نكاح مَن سواهن، ممَّا أحله الله لكم أن تطلبوا بأموالكم العفة عن اقتراف الحرام. فما استمتعتم به منهن بالنكاح الصحيح، فأعطوهن مهورهن، التي فرض الله لهن عليكم، ولا إثم عليكم فيما تمَّ التراضي به بينكم، من الزيادة أو النقصان في المهر، بعد ثبوت الفريضة. إن الله تعالى كان عليمًا بأمور عباده، حكيما في أحكامه وتدبيره.
«و» حرمت عليكم «المحصَنات» أي ذوات الأزواج «من النساء» أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن حرائر مسلمات كن أو لا «إلا ما ملكت أيمانكم» من الإماء بالسبي فلكم وطؤهن وإن كان لهن أزواج في دار الحرب بعد الاستبراء «كتاب الله» نصب على المصدر أي كتب ذلك «عليكم وَأحلَّ» بالبناء للفاعل والمفعول «لكم ما وراء ذلكم» أي سوى ما حرم عليكم من النساء «أن تبتغوا» تطلبوا النساء «بأموالكم» بصداق أو ثمن «محصنين» متزوجين «غير مسافحين» زانين «فما» فمن «استمتعتم» تمتعتم «به منهن» ممن تزوجتم بالوطء «فآتوهن أجورهن» مهورهن التي فرضتم لهن «فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم» أنتم وهن «به من بعد الفريضة» من حطها أو بعضها أو زيادة عليها «إن الله كان عليما» بخلقه «حكيما» فيما دبره لهم.
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيمافيه أربع عشرة مسائل :الأولى : قوله تعالى : والمحصنات عطف على المحرمات والمذكورات قبل . والتحصن : التمنع ؛ ومنه الحصن لأنه يمتنع فيه ؛ ومنه قوله تعالى : [ ص: 106 ] وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم الأنبياء : أي لتمنعكم ؛ ومنه الحصان للفرس ( بكسر الحاء ) لأنه يمنع صاحبه من الهلاك . والحصان ( بفتح الحاء ) : المرأة العفيفة لمنعها نفسها من الهلاك . وحصنت المرأة تحصن فهي حصان ؛ مثل جبنت فهي جبان . وقال حسان في عائشة رضي الله عنها :حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافلوالمصدر الحصانة ( بفتح الحاء ) والحصن كالعلم . فالمراد بالمحصنات هاهنا ذوات الأزواج ؛ يقال : امرأة محصنة أي متزوجة ، ومحصنة أي حرة ؛ ومنه والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب . ومحصنة أي عفيفة ؛ قال الله تعالى : محصنات غير مسافحات وقال : محصنين غير مسافحين . ومحصنة ومحصنة وحصان أي عفيفة ، أي ممتنعة من الفسق ، والحرية تمنع الحرة مما يتعاطاه العبيد . قال الله تعالى : والذين يرمون المحصنات أي الحرائر ، وكان عرف الإماء في الجاهلية الزنى ؛ ألا ترى إلى قول هند بنت عتبة للنبي صلى الله عليه وسلم حين بايعته : " وهل تزني الحرة " ؟ والزوج أيضا يمنع زوجه من أن تزوج غيره ؛ فبناء ( ح ص ن ) معناه المنع كما بينا . ويستعمل الإحصان في الإسلام ؛ لأنه حافظ ومانع ، ولم يرد في الكتاب وورد في السنة ؛ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : الإيمان قيد لفتك . ومنه قول الهذلي :فليس كعهد الدار يا أم مالك ولكن أحاطت بالرقاب السلاسلوقال الشاعر :قالت هلم إلى الحديث فقلت لا يأبى عليك الله والإسلامومنه قول سحيم :كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياالثانية : إذا ثبت هذا فقد اختلف العلماء في تأويل هذه الآية ؛ فقال ابن عباس وأبو قلابة [ ص: 107 ] وابن زيد ومكحول والزهري وأبو سعيد الخدري : المراد بالمحصنات هنا المسبيات ذوات الأزواج خاصة ، أي هن محرمات إلا ما ملكت اليمين بالسبي من أرض الحرب ، فإن تلك حلال للذي تقع في سهمه وإن كان لها زوج . وهو قول الشافعي في أن السباء يقطع العصمة ؛ وقاله ابن وهب وابن عبد الحكم وروياه عن مالك ، وقال به أشهب . يدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا العدو فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا ؛ فكان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين ، فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم . أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن . وهذا نص صحيح صريح في أن الآية نزلت بسبب تحرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن وطء المسبيات ذوات الأزواج ؛ فأنزل الله تعالى في جوابهم إلا ما ملكت أيمانكم . وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى . واختلفوا في استبرائها بماذا يكون ؛ فقال الحسن : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبرئون المسبية بحيضة ؛ وقد روي ذلك من حديث أبي سعيد الخدري في سبايا أوطاس ( لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ) . ولم يجعل لفراش الزوج السابق أثرا حتى يقال إن المسبية مملوكة ولكنها كانت زوجة زال نكاحها فتعتد عدة الإماء ، على ما نقل عن الحسن بن صالح قال : عليها العدة حيضتان إذا كان لها زوج في دار الحرب . وكافة العلماء رأوا استبراءها واستبراء التي لا زوج لها واحدا في أن الجميع بحيضة واحدة . والمشهور من مذهب مالك أنه لا فرق بين أن يسبى الزوجان مجتمعين أو متفرقين . وروى عنه ابن بكير أنهما إن سبيا جميعا واستبقي الرجل أقرا على نكاحهما ؛ فرأى في هذه الرواية أن استبقاءه إبقاء لما يملكه ؛ لأنه قد صار له عهد وزوجته من جملة ما يملكه ، فلا يحال بينه وبينها ؛ وهو قول أبي حنيفة والثوري ، وبه قال ابن القاسم ورواه عن مالك . والصحيح الأول ؛ لما ذكرناه ؛ ولأن الله تعالى قال : إلا ما ملكت أيمانكم فأحال على ملك اليمين وجعله هو المؤثر فيتعلق الحكم به من حيث العموم والتعليل جميعا ، إلا ما خصه الدليل . وفي الآية قول ثان قاله عبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عباس في رواية عكرمة : أن المراد بالآية ذوات الأزواج ، أي فهن حرام إلا أن يشتري الرجل الأمة ذات الزوج فإن بيعها طلاقها والصدقة [ ص: 108 ] بها طلاقها وأن تورث طلاقها وتطليق الزوج طلاقها . قال ابن مسعود : فإذا بيعت الأمة ولها زوج فالمشتري أحق ببضعها وكذلك المسبية ؛ كل ذلك موجب للفرقة بينها وبين زوجها . قالوا : وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون بيع الأمة طلاقا لها ؛ لأن الفرج محرم على اثنين في حال واحدة بإجماع من المسلمين .قلت : وهذا يرده حديث بريرة ؛ لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وأعتقتها ثم خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ذات زوج ؛ وفي إجماعهم على أن بريرة قد خيرت تحت زوجها مغيث بعد أن اشترتها عائشة فأعتقتها لدليل على أن بيع الأمة ليس طلاقها ؛ وعلى ذلك جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديث ، وألا طلاق لها إلا الطلاق . وقد احتج بعضهم بعموم قوله : إلا ما ملكت أيمانكم وقياسا على المسبيات . وما ذكرناه من حديث بريرة يخصه ويرده ، وأن ذلك إنما هو خاص بالمسبيات على حديث أبي سعيد ، وهو الصواب والحق إن شاء الله تعالى . وفي الآية قول ثالث : روى الثوري عن مجاهد عن إبراهيم قال ابن مسعود في قوله تعالى : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال : ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين . وقال علي بن أبي طالب : ذوات الأزواج من المشركين . وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب والمحصنات من النساء هن ذوات الأزواج ؛ ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنى . وقالت طائفة : المحصنات في هذه الآية يراد به العفائف ، أي كل النساء حرام . وألبسهن اسم الإحصان من كان منهن ذات زوج أو غير ذات زوج ؛ إذ الشرائع في أنفسها تقتضي ذلك .إلا ما ملكت أيمانكم قالوا : معناه بنكاح أو شراء . هذا قول أبي العالية وعبيدة السلماني وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء ، ورواه عبيدة عن عمر ؛ فأدخلوا النكاح تحت ملك اليمين ، ويكون معنى الآية عندهم في قوله تعالى : إلا ما ملكت أيمانكم يعني تملكون عصمتهن بالنكاح وتملكون الرقبة بالشراء ، فكأنهن كلهن ملك يمين وما عدا ذلك فزنى ، وهذا قول حسن . وقد قال ابن عباس : المحصنات العفائف من المسلمين ومن أهل الكتاب . قال ابن عطية : وبهذا التأويل يرجع معنى الآية إلى تحريم الزنى ؛ وأسند الطبري أن رجلا قال لسعيد بن جبير : أما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه الآية فلم يقل فيها شيئا ؟ فقال سعيد : كان ابن عباس لا يعلمها . وأسند أيضا عن مجاهد أنه قال : لو أعلم من يفسر لي هذه الآية [ ص: 109 ] لضربت إليه أكباد الإبل : قوله والمحصنات إلى قوله حكيما . قال ابن عطية : ولا أدري كيف نسب هذا القول إلى ابن عباس ولا كيف انتهى مجاهد إلى هذا القول ؟الثالثة : قوله تعالى : كتاب الله عليكم نصب على المصدر المؤكد ، أي حرمت هذه النساء كتابا من الله عليكم . ومعنى حرمت عليكم كتب الله عليكم . وقال الزجاج والكوفيون : هو نصب على الإغراء ، أي الزموا كتاب الله ، أو عليكم كتاب الله . وفيه نظر على ما ذكره أبو علي ؛ فإن الإغراء لا يجوز فيه تقديم المنصوب على حرف الإغراء ، فلا يقال : زيدا عليك ، أو زيدا دونك ؛ بل يقال : عليك زيدا ودونك عمرا ، وهذا الذي قاله صحيح على أنه يكون منصوبا ب عليكم وأما على تقدير حذف الفعل فيجوز ويجوز الرفع على معنى هذا كتاب الله وفرضه وقرأ أبو حيوة ومحمد بن السميقع " كتب الله عليكم " على الفعل الماضي المسند إلى اسم الله تعالى والمعنى كتب الله عليكم ما قصه من التحريم وقال عبيدة السلماني وغيره قوله كتاب الله عليكم إشارة إلى ما ثبت في القرآن من قوله تعالى : مثنى وثلاث ورباع وفي هذا بعد ؛ والأظهر أن قوله : كتاب الله عليكم إنما هو إشارة إلى التحريم الحاجز بين الناس وبين ما كانت العرب تفعله .الرابعة : قوله تعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص " وأحل لكم " ردا على حرمت عليكم . الباقون بالفتح ردا على قوله تعالى : كتاب الله عليكم . وهذا يقتضي ألا يحرم من النساء إلا من ذكر ، وليس كذلك ؛ فإن الله تعالى قد حرم على لسان نبيه من لم يذكر في الآية فيضم إليها ، قال الله تعالى : وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا . روى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها . وقال ابن شهاب : فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة ، وقد قيل : إن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها متلقى من الآية نفسها ؛ لأن الله تعالى حرم الجمع بين الأختين ، والجمع بين المرأة وعمتها في معنى الجمع بين الأختين ؛ أو لأن الخالة في معنى الوالدة والعمة في معنى [ ص: 110 ] الوالد . والصحيح الأول ؛ لأن الكتاب والسنة كالشيء الواحد ؛ فكأنه قال : أحللت لكم ما وراء ما ذكرنا في الكتاب ، وما وراء ما أكملت به البيان على لسان محمد عليه السلام . وقول ابن شهاب : " فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة " إنما صار إلى ذلك لأنه حمل الخالة والعمة على العموم وتم له ذلك ؛ لأن العمة اسم لكل أنثى شاركت أباك في أصليه أو في أحدهما والخالة كذلك كما بيناه . وفي مصنف أبي داود وغيره عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى . وروى أبو داود أيضا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين . الرواية لا يجمع برفع العين على الخبر على المشروعية فيتضمن النهي عن ذلك ، وهذا الحديث مجمع على العمل به في تحريم الجمع بين من ذكر فيه بالنكاح . وأجاز الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها ، ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين وخرجوا منه ، ولأنهم مخالفون للسنة الثابتة . وقوله : لا يجمع بين العمتين والخالتين فقد أشكل على بعض أهل العلم وتحير في معناه حتى حمله على ما يبعد أو لا يجوز ؛ فقال : معنى بين العمتين على المجاز ، أي بين العمة وبنت أخيها ؛ فقيل لهما : عمتان ، كما قيل : سنة العمرين أبي بكر وعمر ؛ قال : وبين الخالتين مثله . قال النحاس : وهذا من التعسف الذي لا يكاد يسمع بمثله ، وفيه أيضا مع التعسف أنه يكون كلاما مكررا لغير فائدة ؛ لأنه إذا كان المعنى نهى أن يجمع بين العمة وبنت أخيها وبين العمتين يعني به العمة وبنت أخيها صار الكلام مكررا لغير فائدة ؛ وأيضا فلو كان كما قال لوجب أن يكون وبين الخالة ، وليس كذلك الحديث ؛ لأن الحديث ( نهى أن يجمع بين العمة والخالة ) . فالواجب على لفظ الحديث ألا يجمع بين امرأتين إحداهما عمة الأخرى والأخرى خالة الأخرى . قال النحاس : وهذا يخرج على معنى صحيح ، يكون رجل وابنه تزوجا امرأة وابنتها ؛ تزوج الرجل البنت وتزوج الابن الأم فولد لكل واحد منهما ابنة من هاتين الزوجتين ؛ فابنة الأب عمة ابنة الابن ، وابنة الابن خالة ابنة الأب . وأما الجمع بين الخالتين فهذا يوجب أن يكونا امرأتين كل واحدة منهما خالة الأخرى ؛ وذلك أن يكون رجل تزوج ابنة رجل وتزوج الآخر ابنته ، فولد لكل واحد منهما ابنة ، [ ص: 111 ] فابنة كل واحد منهما خالة الأخرى . وأما الجمع بين العمتين فيوجب ألا يجمع بين امرأتين كل واحدة منهما عمة الأخرى ؛ وذلك أن يتزوج رجل أم رجل ويتزوج الآخر أم الآخر ، فيولد لكل واحد منهما ابنة فابنة كل واحد منهما عمة الأخرى ؛ فهذا ما حرم الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مما ليس في القرآن .الخامسة : وإذا تقرر هذا فقد عقد العلماء فيمن يحرم الجمع بينهن عقدا حسنا ؛ فروى معتمر بن سليمان عن فضيل بن ميسرة عن أبي جرير عن الشعبي قال : كل امرأتين إذا جعلت موضع إحداهما ذكرا لم يجز له أن يتزوج الأخرى فالجمع بينهما باطل . فقلت له : عمن هذا ؟ قال : عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال سفيان الثوري : تفسيره عندنا أن يكون من النسب ، ولا يكون بمنزلة امرأة وابنة زوجها يجمع بينهما إن شاء . قال أبو عمر : وهذا على مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي وسائر فقهاء الأمصار من أهل الحديث وغيرهم فيما علمت لا يختلفون في هذا الأصل . وقد كره قوم من السلف أن يجمع الرجل بين ابنة رجل وامرأته من أجل أن أحدهما لو كان ذكرا لم يحل له نكاح الأخرى . والذي عليه العلماء أنه لا بأس بذلك ، وأن المراعى النسب دون غيره من المصاهرة ؛ ثم ورد في بعض الأخبار التنبيه على العلة في منع الجمع بين من ذكر ، وذلك ما يفضي إليه الجمع من قطع الأرحام القريبة مما يقع بين الضرائر من الشنآن والشرور بسبب الغيرة ؛ فروى ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الرجل المرأة على العمة أو على الخالة ، وقال : إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ذكره أبو محمد الأصيلي في فوائده وابن عبد البر وغيرهما . ومن مراسيل أبي داود عن حسين بن طلحة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على أخواتها مخافة القطيعة ؛ وقد طرد بعض السلف هذه العلة فمنع الجمع بين المرأة وقريبتها ، وسواء كانت بنت عم أو بنت خال أو بنت خالة ؛ روي ذلك عن إسحاق بن طلحة وعكرمة وقتادة وعطاء في رواية ابن أبي نجيح ، وروى عنه ابن جريج أنه لا بأس بذلك وهو الصحيح . وقد نكح حسن بن حسين بن علي في ليلة واحدة ابنة محمد بن علي وابنة عمر بن علي فجمع بين ابنتي عم ؛ ذكره عبد الرزاق . زاد ابن عيينة : فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيتهما يذهبن ؛ وقد كره مالك هذا ، وليس بحرام عنده . وفي سماع ابن القاسم : سئل مالك عن ابنتي العم أيجمع بينهما ؟ فقال : ما أعلمه حراما . قيل له : أفتكرهه ؟ قال : إن ناسا ليتقونه ؛ قال ابن القاسم : وهو حلال لا بأس به . قال ابن المنذر : لا أعلم أحدا أبطل هذا النكاح . وهما داخلتان في جملة ما أبيح بالنكاح غير خارجتين منه بكتاب ولا سنة ولا إجماع ، وكذلك الجمع بين ابنتي عمة وابنتي [ ص: 112 ] خالة . وقال السدي في قوله تعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم : يعني النكاح فيما دون الفرج . وقيل : المعنى وأحل لكم ما وراء ذوات المحارم من أقربائكم . قتادة : يعني بذلك ملك اليمين خاصة .السادسة : قوله تعالى : أن تبتغوا بأموالكم لفظ يجمع التزوج والشراء . و " أن " في موضع نصب بدل من " ما " ، وعلى قراءة حمزة في موضع رفع ؛ ويحتمل أن يكون المعنى لأن ، أو بأن ؛ فتحذف اللام أو الباء فيكون في موضع نصب . ومحصنين نصب على الحال ، ومعناه متعففين عن الزنى . غير مسافحين أي غير زانين . والسفاح الزنى ، وهو مأخوذ من سفح الماء ، أي صبه وسيلانه ؛ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع الدفاف في عرس : هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح السر . وقد قيل : إن قوله محصنين غير مسافحين يحتمل وجهين : أحدهما : ما ذكرناه وهو الإحصان بعقد النكاح ، تقديره اطلبوا منافع البضع بأموالكم على وجه النكاح لا على وجه السفاح ؛ فيكون للآية على هذا الوجه عموم . ويحتمل أن يقال : محصنين أي الإحصان صفة لهن ، ومعناه لتزوجوهن على شرط الإحصان فيهن ؛ والوجه الأول أولى ؛ لأنه متى أمكن جري الآية على عمومها والتعلق بمقتضاها فهو أولى ؛ ولأن مقتضى الوجه الثاني أن المسافحات لا يحل التزوج بهن ، وذلك خلاف الإجماع .السابعة : قوله تعالى : بأموالكم أباح الله تعالى الفروج بالأموال ولم يحصل ، فوجب إذا حصل بغير المال ألا تقع الإباحة به ؛ لأنها على غير الشرط المأذون فيه ، كما لو عقد على خمر أو خنزير أو ما لا يصح تملكه . ويرد على أحمد قوله في أن العتق يكون صداقا ؛ لأنه ليس فيه تسليم مال وإنما فيه إسقاط الملك من غير أن استحقت به تسليم مال إليها ؛ فإن الذي كان يملكه المولى من عنده لم ينتقل إليها وإنما سقط . فإذا لم يسلم الزوج إليها شيئا ولم تستحق عليه شيئا ، وإنما أتلف به ملكه ، لم يكن مهرا . وهذا بين مع قوله تعالى : وآتوا النساء وذلك أمر يقتضي الإيجاب ، وإعطاء العتق لا يصح . وقوله تعالى : فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه وذلك محال في العتق ، فلم يبق أن يكون الصداق إلا مالا لقوله تعالى : بأموالكم اختلف من قال بذلك في قدر ذلك ؛ فتعلق الشافعي بعموم قوله تعالى : بأموالكم في جواز الصداق بقليل وكثير ، وهو الصحيح ؛ ويعضده قوله عليه السلام في [ ص: 113 ] حديث الموهوبة ولو خاتما من حديد . وقوله عليه السلام : أنكحوا الأيامى ؛ ثلاثا . قيل : ما العلائق بينهم يا رسول الله ؟ قال : ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيبا من أراك . وقال أبو سعيد الخدري : سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صداق النساء فقال : هو ما اصطلح عليه أهلوهم . وروى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو أن رجلا أعطى امرأة ملء يديه طعاما كانت به حلالا . أخرجهما الدارقطني في سننه . قال الشافعي : كل ما جاز أن يكون ثمنا لشيء ، أو جاز أن يكون أجرة جاز أن يكون صداقا ، وهذا قول جمهور أهل العلم . وجماعة أهل الحديث من أهل المدينة وغيرها ، كلهم أجازوا الصداق بقليل المال وكثيره ، وهو قول عبد الله بن وهب صاحب مالك ، واختاره ابن المنذر وغيره . قال سعيد بن المسيب : لو أصدقها سوطا حلت به ، وأنكح ابنته من عبد الله بن وداعة بدرهمين . وقال ربيعة : يجوز النكاح بدرهم . وقال أبو الزناد ما تراضى به الأهلون وقال مالك : لا يكون الصداق أقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم كيلا قال بعض أصحابنا في تعليل له : وكان أشبه الأشياء بذلك قطع اليد ، لأن البضع عضو واليد عضو يستباح بمقدر من المال ، وذلك ربع دينار أو ثلاثة دراهم كيلا ؛ فرد مالك البضع إليه قياسا على اليد . قال أبو عمر : قد تقدمه إلى هذا أبو حنيفة ، فقاس الصداق على قطع اليد ، واليد عنده لا تقطع إلا في دينار ذهبا أو عشرة دراهم كيلا ، ولا صداق عنده أقل من ذلك ، وعلى ذلك جماعة أصحابه وأهل مذهبه ، وهو قول أكثر أهل بلده في قطع اليد لا في أقل الصداق . وقد قال الداراوردي لمالك إذ قال لا صداق أقل من ربع دينار : تعرقت فيها يا أبا عبد الله أي سلكت فيها سبيل أهل العراق . وقد احتج أبو حنيفة بما رواه جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا صداق دون عشرة دراهم أخرجه الدارقطني . وفي سنده مبشر بن عبيد متروك . وروي عن داود الأودي عن الشعبي عن علي عليه السلام : لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم . قال أحمد بن حنبل : لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي عن الشعبي عن علي : لا مهر أقل من عشرة دراهم . فصار حديثا . وقال النخعي : أقله أربعون درهما . سعيد بن جبير : خمسون درهما . ابن شبرمة : خمسة دراهم . ورواه الدارقطني عن ابن عباس عن علي رضي الله عنه : لا مهر أقل من خمسة دراهم .الثامنة : قوله تعالى : فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة الاستمتاع التلذذ والأجور المهور ؛ وسمي المهر أجرا لأنه أجر الاستمتاع ، وهذا نص على أن المهر يسمى أجرا ، وذلك دليل على أنه في مقابلة البضع ؛ لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرا . وقد [ ص: 114 ] اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو : بدن المرأة أو منفعة البضع أو الحل ؛ ثلاثة أقوال ، والظاهر المجموع ؛ فإن العقد يقتضي كل ذلك . والله أعلم .التاسعة : واختلف العلماء في معنى الآية ؛ فقال الحسن ومجاهد وغيرهما : المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح فآتوهن أجورهن أي مهورهن ، فإذا جامعها مرة واحدة فقد وجب المهر كاملا إن كان مسمى ، أو مهر مثلها إن لم يسم . فإن كان النكاح فاسدا فقد اختلفت الرواية عن مالك في النكاح الفاسد ، هل تستحق به مهر المثل ، أو المسمى إذا كان مهرا صحيحا ؟ فقال مرة المهر المسمى ، وهو ظاهر مذهبه ؛ وذلك أن ما تراضوا عليه يقين ، ومهر المثل اجتهاد فيجب أن يرجع إلى ما تيقناه ؛ لأن الأموال لا تستحق بالشك . ووجه قوله : " مهر المثل " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها . قال ابن خويز منداد : ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وحرمه ؛ ولأن الله تعالى قال : فانكحوهن بإذن أهلهن ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين ، ونكاح المتعة ليس كذلك . وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام . وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن " ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم . وقال سعيد بن المسيب : نسختها آية الميراث ؛ إذ كانت المتعة لا ميراث فيها . وقالت عائشة والقاسم بن محمد : تحريمها ونسخها في القرآن ؛ وذلك في قوله تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . وليست المتعة نكاحا ولا ملك يمين . وروى الدارقطني عن علي بن أبي طالب قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة ، قال : وإنما كانت لمن لم يجد ، فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت . وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : نسخ صوم رمضان كل صوم ، ونسخت الزكاة كل صدقة ، ونسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة ، ونسخت الأضحية كل ذبح . وعن ابن مسعود قال : المتعة منسوخة نسخها الطلاق والعدة والميراث . وروى عطاء عن ابن عباس قال : ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ولولا نهي عمر عنها ما زنى إلا شقي .[ ص: 115 ] العاشرة : واختلف العلماء كم مرة أبيحت ونسخت ؛ ففي صحيح مسلم عن عبد الله قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء ؛ فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل . قال أبو حاتم البستي في صحيحه : قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم " ألا نستخصي " دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع ، ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى ، ثم رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل ثم نهى عنها عام خيبر ، ثم أذن فيها عام الفتح ، ثم حرمها بعد ثلاث ، فهي محرمة إلى يوم القيامة . وقال ابن العربي : وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة ؛ لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر ، ثم أبيحت في غزوة أوطاس ، ثم حرمت بعد ذلك واستقر الأمر على التحريم ، وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة ، لأن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك . وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها : إنها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات ؛ فروى ابن أبي عمرة أنها كانت في صدر الإسلام . وروى سلمة بن الأكوع أنها كانت عام أوطاس . ومن رواية علي تحريمها يوم خيبر . ومن رواية الربيع بن سبرة إباحتها يوم الفتح .قلت : وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم ؛ وفي غيره عن علي نهيه عنها في غزوة تبوك ؛ رواه إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي ، ولم يتابع إسحاق بن راشد على هذه الرواية عن ابن شهاب ، قاله أبو عمر رحمه الله . وفي مصنف أبي داود من حديث الربيع بن سبرة النهي عنها في حجة الوداع ، وذهب أبو داود إلى أن هذا أصح ما روي في ذلك . وقال عمرو عن الحسن : ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها . وروي هذا عن سبرة أيضا ؛ فهذه سبعة مواطن أحلت فيها المتعة وحرمت . قال أبو جعفر الطحاوي : كل هؤلاء الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقها أخبروا أنها كانت في سفر ، وأن النهي لحقها في ذلك السفر بعد ذلك ، فمنع منها ، وليس أحد منهم يخبر أنها كانت في حضر ؛ وكذلك روي عن ابن مسعود . فأما حديث سبرة الذي فيه إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لها في حجة الوداع فخارج عن معانيها كلها ؛ وقد اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إلا في رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز خاصة ، وقد رواه إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز فذكر أن ذلك كان في فتح مكة وأنهم شكوا إليه العزبة فرخص لهم فيها ، ومحال أن يشكوا إليه العزبة في حجة الوداع ؛ لأنهم كانوا حجوا بالنساء ، [ ص: 116 ] وكان تزويج النساء بمكة يمكنهم ، ولم يكونوا حينئذ كما كانوا في الغزوات المتقدمة . ويحتمل أنه لما كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم تكرير مثل هذا في مغازيه وفي المواضع الجامعة ، ذكر تحريمها في حجة الوداع ؛ لاجتماع الناس حتى يسمعه من لم يكن سمعه ، فأكد ذلك حتى لا تبقى شبهة لأحد يدعي تحليلها ؛ ولأن أهل مكة كانوا يستعملونها كثيرا .الحادية عشرة : روى الليث بن سعد عن بكير بن الأشج عن عمار مولى الشريد قال : سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح ؟ قال : لا سفاح ولا نكاح .قلت : فما هي ؟ قال : المتعة كما قال الله تعالى .قلت : هل عليها عدة ؟ قال : نعم حيضة .قلت : يتوارثان ، قال : لا . قال أبو عمر : لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق . وقال ابن عطية : " وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى ؛ وعلى أن لا ميراث بينهما ، ويعطيها ما اتفقا عليه ؛ فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ويستبرئ رحمها : لأن الولد لا حق فيه بلا شك ، فإن لم تحمل حلت لغيره . وفي كتاب النحاس : في هذا خطأ وأن الولد لا يلحق في نكاح المتعة " .قلت : هذا هو المفهوم من عبارة النحاس ؛ فإنه قال : وإنما المتعة أن يقول لها : أتزوجك يوما - أو ما أشبه ذلك - على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك ؛ وهذا هو الزنى بعينه ولم يبح قط في الإسلام ؛ ولذلك قال عمر : لا أوتى برجل تزوج متعة إلا غيبته تحت الحجارة .الثانية عشرة : وقد اختلف علماؤنا إذا دخل في نكاح المتعة هل يحد ولا يلحق به الولد أو يدفع الحد للشبهة ويلحق به الولد على قولين ؛ ولكن يعذر ويعاقب . وإذا لحق اليوم الولد في نكاح المتعة في قول بعض العلماء مع القول بتحريمه ، فكيف لا يلحق في ذلك الوقت الذي أبيح ، فدل على أن نكاح المتعة كان على حكم النكاح الصحيح ، ويفارقه في الأجل والميراث . وحكى المهدوي عن ابن عباس أن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهود . وفيما حكاه ضعف ؛ لما ذكرنا . قال ابن العربي : وقد كان ابن عباس يقول بجوازها ، ثم ثبت رجوعه عنها ، فانعقد الإجماع على تحريمها ؛ فإذا فعلها أحد رجم في مشهور المذهب . وفي رواية أخرى عن مالك : لا يرجم ؛ لأن نكاح المتعة ليس بحرام ، ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب انفردوا به دون سائر العلماء ؛ وهو أن ما حرم بالسنة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا ؟ فمن رواية بعض المدنيين عن مالك أنهما ليسا بسواء ؛ وهذا ضعيف . وقال أبو بكر الطرطوسي : ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن حصين وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل [ ص: 117 ] البيت . وفي قول ابن عباس يقول الشاعر :أقول للركب إذ طال الثواء بنا يا صاح هل لك في فتيا ابن عباسفي بضة رخصة الأطراف ناعمة تكون مثواك حتى مرجع الناسوسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين على أن هذه الآية منسوخة ، وأن المتعة حرام . وقال أبو عمر : أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس وحرمها سائر الناس . وقال معمر : قال الزهري : ازداد الناس لها مقتا حتى قال الشاعر :قال المحدث لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباسكما تقدم .الثالثة عشرة : قوله تعالى : " أجورهن " يعم المال وغيره ، فيجوز أن يكون الصداق منافع أعيان . وقد اختلف في هذا العلماء ؛ فمنعه مالك والمزني والليث وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه ؛ إلا أن أبا حنيفة قال : إذا تزوج على ذلك فالنكاح جائز وهو في حكم من لم يسم لها ، ولها مهر مثلها إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها فلها المتعة . وكرهه ابن القاسم في كتاب محمد وأجازه أصبغ . قال ابن شاس : فإن وقع مضى في قول أكثر الأصحاب . وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم . وقال الشافعي : النكاح ثابت وعليه أن يعلمها ما شرط لها . فإن طلقها قبل الدخول ففيها للشافعي قولان : أحدهما أن لها نصف أجر تعليم تلك السورة ، والآخر أن لها نصف مهر مثلها . وقال إسحاق : النكاح جائز . قال أبو الحسن اللخمي : والقول بجواز جميع ذلك أحسن . والإجارة والحج كغيرهما من الأموال التي تتملك وتباع وتشترى . وإنما كره ذلك مالك لأنه يستحب أن يكون الصداق معجلا ، والإجارة والحج في معنى المؤجل .احتج أهل القول الأول بأن الله تعالى قال : بأموالكم وتحقيق المال ما تتعلق به الأطماع ، ويعد للانتفاع ، ومنفعة الرقبة في الإجارة ومنفعة التعليم للعلم كله ليس بمال . قال الطحاوي : والأصل المجتمع عليه أن رجلا لو استأجر رجلا على أن يعلمه سورة من القرآن سماها ، بدرهم لم يجز ؛ لأن الإجارات لا تجوز إلا لأحد معنيين ؛ إما على عمل بعينه كخياطة ثوب وما أشبهه ، وإما على وقت معلوم ؛ وكان إذا استأجره على تعليم سورة فتلك إجارة لا على وقت معلوم ولا على عمل معلوم ، وإنما استأجره على أن يعلم ، وقد يفهم بقليل التعليم وكثيره في قليل الأوقات وكثيرها . وكذلك لو باعه داره على أن يعلمه سورة من القرآن لم يجز للمعاني [ ص: 118 ] التي ذكرناها في الإجارات . وإذا كان التعليم لا يملك به المنافع ولا أعيان الأموال ثبت بالنظر أنه لا تملك به الأبضاع . والله الموفق .احتج من أجاز ذلك بحديث سهل بن سعد في حديث الموهوبة ، وفيه فقال : اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن . في رواية قال : انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن . قالوا : ففي هذا دليل على انعقاد النكاح وتأخر المهر الذي هو التعليم ، وهذا على الظاهر من قوله : بما معك من القرآن فإن الباء للعوض ؛ كما تقول : خذ هذا بهذا ، أي عوضا منه . وقوله في الرواية الأخرى : ( فعلمها ) نص في الأمر بالتعليم ، والمساق يشهد بأن ذلك لأجل النكاح ، ولا يلتفت لقول من قال إن ذلك كان إكراما للرجل بما حفظه من القرآن ، أي لما حفظه ، فتكون الباء بمعنى اللام ؛ فإن الحديث الثاني يصرح بخلافه في قوله : فعلمها من القرآن . ولا حجة فيما روي عن أبي طلحة أنه خطب أم سليم فقالت : إن أسلم تزوجته . فأسلم فتزوجها ؛ فلا يعلم مهر كان أكرم من مهرها ، كان مهرها الإسلام فإن ذلك خاص به . وأيضا فإنه لا يصل إليها منه شيء بخلاف التعليم وغيره من المنافع . وقد زوج شعيب عليه السلام ابنته من موسى عليه السلام على أن يرعى له غنما في صداقها ؛ على ما يأتي بيانه في سورة " القصص " . وقد روي من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه : يا فلان هل تزوجت قال : لا ، وليس معي ما أتزوج به . قال : أليس معك قل هو الله أحد ؟ قال : بلى ! قال : ثلث القرآن ، أليس معك آية الكرسي ؟ قال : بلى ! قال : ربع القرآن ، أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح ؟ قال : بلى ! قال : ربع القرآن أليس معك إذا زلزلت ؟ قال : بلى ! قال : ربع القرآن . تزوج تزوج .قلت : وقد أخرج الدارقطني حديث سهل من حديث ابن مسعود ، وفيه زيادة تبين ، ما احتج به مالك وغيره ، وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ينكح هذه ؟ فقام ذلك الرجل فقال : أنا يا رسول الله ؛ فقال : ألك مال ؟ قال : لا ، يا رسول الله ؛ قال : فهل تقرأ من القرآن شيئا ؟ . قال : نعم ، سورة البقرة ، وسورة المفصل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها وإذا رزقك الله عوضتها . فتزوجها الرجل على ذلك . وهذا نص - لو صح - في أن التعليم لا يكون صداقا . قال الدارقطني : تفرد به عتبة بن السكن وهو متروك الحديث . و " فريضة " نصب على المصدر في موضع الحال ، أي مفروضة .الرابعة عشرة : قوله تعالى : ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة أي من زيادة ونقصان في المهر ؛ فإن ذلك سائغ عند التراضي بعد استقرار الفريضة . والمراد [ ص: 119 ] إبراء المرأة عن المهر ، أو توفية الرجل كل المهر إن طلق قبل الدخول . وقال القائلون بأن الآية في المتعة : هذا إشارة إلى ما تراضيا عليه من زيادة في مدة المتعة في أول الإسلام ؛ فإنه كان يتزوج الرجل المرأة شهرا على دينار مثلا ، فإذا انقضى الشهر فربما كان يقول : زيديني في الأجل أزدك في المهر . فبين أن ذلك كان جائزا عند التراضي .
{ والمحصنات مِنَ النسآء إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أيمانكم كتاب الله عَلَيْكُمْ } .عطف على { وأن تجمعوا } [ النساء : 23 ] والتقدير : وحُرّمت عليكم المحصنات من النساء إلخ . . . فهذا الصنف من المحرّمات لعارض نظيرَ الجمع بين الأختين .والمحصنات بفتح الصاد من أحصنها الرجل إذا حفظها واستقّل بها عن غيره ، ويقال : امرأة محصنة بكسر الصاد أحصنت نفسها عن غير زوجها ، ولم يقرأ قوله : { والمحصنات } في هذه الآية إلاَّ بالفتح .ويقال أحصَنَ الرجُلُ فهو محصِن بكسر الصاد لا غير ، ولا يقال محصَن : ولذلك لم يقرأ أحد : محصَنين غير مسافحين بفتح الصاد ، وقريء قوله : { ومحصنات } بالفتح والكسر وقوله : { فإذا أحصن } [ النساء : 25 ] بضم الهمزة وكسر الصاد ، وبفتح الهمزة وفتح الصاد . والمراد هنا المعنى الأول ، أي وحرّمت عليكم ذوات الأزواج ما دُمن في عصمة أزواجهنّ ، فالمقصود تحريم اشتراك رجلين فأكثر في عصمة امرأة ، وذلك إبطال لنوع من النكاح كان في الجاهلية يسمّى الضِّمَاد ، ولنوع آخر ورد ذكره في حديث عائشة : أن يشترك الرجال في المرأة وهم دون العشرة ، فإذا حملت ووضعت حملها أرسلت إليهم فلا يستطيع أحد منهم أن يمتنع ، فتقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان ، تسمّي من أحبّت باسمه فيلحق به . ونوع آخر يسمّى نكاح الاستبضاع؛ وهو أن يقول الزوج لامرأته إذا طَهرت من حيضها : أرسلي إلى فلان ، فاستبضعي منه ، ويعتزلها زوجها ولا يمسّها حتّى يتبيّن حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه ، فإذا تبيّن حملها أصابها زوجها . قالت عائشة : وإنما يفعل هذا رغبة في نجابة الولد ، وأحسب أنّ هذا كان يقع بتراض بين الرجلين ، والمقصد لا ينحصر في نجابة الولد ، فقد يكون لبذل مال أو صحبة . فدَلّت الآية على تحريم كلّ عقد على نكاح ذات الزوج ، أي تحريم أن يكون للمرأة أكثر من زوج واحد . وأفادت الآية تعميم حرمتهنّ ولو كان أزواجهنّ مشركين ، ولذلك لزم الاستثناء بقوله : { إلا ما ملكت أيمانكم } أي إلاّ اللائي سبَيتُموهنّ في الحرب ، لأنّ اليمين في كلام العرب كناية عن اليد حين تمسك السيف .وقد جعل الله السبي هادما للنكاح تقريراً لمعتاد الأمم في الحروب ، وتخويفاً أن لا يناصبوا الإسلام لأنّهم لو رفع عنهم السبي لتكالبوا على قتال المسلمين ، إذ لا شيء يحذره العربي من الحرب أشدّ من سبي نسوته ، ثم من أسره ، كما قال النابغة :حِذاراً على أن لا تُنال مقادتي ... ولاَ نسوتي حتّى يمُتْن حَرائراًواتّفق المسلمون على أنّ سبي المرأة دون زوجها يهدم النكاح ، ويُحلّها لمن وقعت في قسمته عند قسمة المغانم . واختلفوا في التي تسبَى مع زوجها : فالجمهور على أنّ سبيها يهدم نكاحها ، وهذا إغضاء من الحكمة التي شرع لأجلها إبقاء حكم الاسترقاق بالأسر .وأومأت إليها الصلة بقوله : { ملكت أيمانكم } وإلاّ لقال : إلاّ ما تركت أزواجهنّ .ومن العلماء من قال : إنّ دخول الأمة ذاتتِ الزوج في ملك جديد غير ملك الذي زوَّجها من ذلك الزوج يسوّغ لمالكها الجديد إبطال عقد الزوجية بينها وبين زوجها ، كالتي تباع أو توهب أو تورث ، فانتقال الملك عندهم طلاق . وهذا قول ابن مسعود ، وأبَي بن كعب ، وجابر بن عبد الله ، وابن عباس ، وسعيد ، والحسن البصري ، وهو شذوذ؛ فإنّ مالكها الثاني إنّما اشتراها عالماً بأنّها ذات زوج ، وكأنَّ الحامل لهم على ذلك تصحيح معنى الاستثناء ، وإبقاء صيغة المضيّ على ظاهرها في قوله : { ملكت } أي ما كن مملوكات لهم من قبل . والجواب عن ذلك أن المراد بقوله : { ملكت } ما تجدّد ملكها بعد أن كانت حرّة ذات زوج . فالفعل مستعمل في معنى التجدّد .وقد نقل عن ابن عباس أنّه تحيّر في تفسير هذه الآية ، وقال : «لو أعلم أحداً يعلم تفسيرها لضربت إليه أكباد الإبل» . ولعلّه يعني من يعلم تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان بعض المسلمين في الزمن الأول يتوهّم أنّ أمة الرجل إذا زوَّجها من زوج لا يحرم على السيّد قِربانها ، مع كونها ذات زوج . وقد رأيت منقولاً عن مالك : أنّ رجلا من ثقيف كان فعل ذلك في زمان عُمر ، وأنّ عمر سأله عن أمته التي زوجّها وهل يطَؤها ، فأنكر ، فقال له : لو اعترفتَ لجعلتُكَ نَكَالاً .وقوله : { كتاب الله عليكم } تذييل ، وهو تحريض على وجوب الوقوف عند كتاب الله ، ف { عليكم } نائب مناب ( الزَمُوا ) ، وهو مُصيَّر بمعنى اسم الفعل ، وذلك كثير في الظروف والمجرورات المنزَّلة منزلة أسماء الأفعال بالقرينة ، كقولهم : إليك ، ودُونك ، وعَليك . و { كتاب الله } مفعوله مُقدّم عليه عند الكوفيين ، أو يجعل منصوباً ب ( عليكم ) محذوفاً دلّ عليه المذكور بعده ، على أنّه تأكيد له ، تخريجاً على تأويل سيبويه في قول الراجز :يأيُّها المائِحُ دلوي دُونك ... إنّي رأيت الناس يحمدونكويجوز أن يكون { كتاب } مصدراً نائباً مناب فعلِه ، أي كَتَب الله ذلك كتاباً ، و { عليكم } متعلّقاً به .عطف على قوله : { حرمت عليكم أمهاتكم } [ النساء : 23 ] وما بعدَه ، وبذلك تلتئم الجمل الثلاث في الخبرية المراد بها الإنشاء ، وفي الفعلية والماضوية .وقرأ الجمهور : { وأحل لكم } بالبناء للفاعل ، والضمير المستتر عائد إلى اسم الجلالة من قوله : { كتاب الله عليكم } .وأسند التحليل إلى الله تعالى إظهاراً للمنّة ، ولِذلك خالف طريقة إسناد التحريم إلى المجهول في قوله : { حرمت عليكم أمهاتكم } لأنّ التحريم مشقّة فليس المقام فيه مقام منّة .وقرأ حمزة ، والكسائي ، وحفص عن عاصم ، وأبو جعفر : { وأحل } بضم الهمزة وكسر الحاء على البناء للنائب على طريقة { حرمت عليكم أمهاتكم } .والوراء هنا بمعنى غير ودُون ، كقول النابغة :وليسَ وراءَ اللَّه للمرءِ مذهب ... وهو مجاز؛ لأنّ الوراء هو الجهة التي هي جهة ظهر ما يضاف إليه . والكلام تمثيل لحال المخاطبين بحال السائر يَترك ما وراءه ويتجاوزه .والمعنى : أحلّ لكم ما عَدا أولئكم المحرّمات ، وهذا أنزِل قبل تحريم ما حرّمته السُّنة نحو ( لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ) ، ونحو ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) .وقوله : { أن تبتغوا بأموالكم } يجوز أن يكون بدل اشتمال من ( ما ) باعتبار كون الموصول مفعولا ل ( أحَلَّ ) ، والتقدير : أن تبتغوهنّ بأموالكم فإنّ النساء المبَاحات لا تحلّ إلاّ بعد العقد وإعطاء المهور ، فالعقد هو مدلول ( تبتغوا ) ، وبذل المهر هو مدلول ( بأموالكم ) ، ورابط الجملة محذوف : تقديره أن تبتغوه ، والاشتمال هنا كالاشتمال في قول النابغة :مخافة عمرو أن تكون جياده ... يقدن إلينا بين حاف وناعلويجوز أن يجعل { أن تبتغوا } معمولا للام التعليل محذوفةٍ ، أي أحَلَّهُن لتبتغوهنّ بأموالكم ، والمقصود هو عين ما قرّر في الوجه الأول .و { محصنِين } حال من فاعل ( تبتغوا ) أي محصنين أنفسكم من الزنى ، والمراد متزوّجين على الوجه المعروف . { غير مسافحين } حال ثانية ، والمسافح الزاني ، لأنّ الزنى يسمّى السفاح ، مشتقّا من السفح ، وهو أن يهراق الماء دون حَبْس ، يقال : سَفَح الماءُ . وذلك أنّ الرجل والمرأة يبذل كلّ منهما للآخر ما رامه منه دون قيد ولا رضَى وليّ ، فكأنّهم اشتقّوه من معنى البذل بلا تقيّد بأمرٍ معروف؛ لأنّ المِعطاء يطلق عليه السَّفَّاح . وكان الرجل إذا أراد من المرأة الفاحشة يقول لها : سافحيني ، فرجع معنى السفاح إلى التباذل وإطلاق العنان ، وقيل : لأنّه بلا عقد ، فكأنّه سَفَح سفحاً ، أي صبّا لا يحجبه شيء ، وغير هذا في اشتقاقه لا يَصحّ ، لأنّه لا يختصّ بالزنى .تفريع على { أن تبتغوا بأموالكم } وهو تفريع لفظي لبيان حقّ المرأة في المهر وأنّه في مقابلة الاستمتاع تأكيداً لما سبقه من قوله تعالى : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } [ النساء : 4 ] سواء عند الجمهور الذين يجعلون الصداق ركنا للنكاح ، أو عند أبي حنيفة الذي يجعله مجرّد حقّ للزوجة أن تطالب به؛ ولذلك فالظاهر أن تجعل ( ما ) اسم شرط صادقاً على الاستمتاع ، لبيان أنّه لا يجوز إخلاء النكاح عن المهر ، لأنّه الفارق بينه وبين السفاح ، ولذلك قرن الخبر بالفاء في قوله : { فأتوهن أجزرهن فريضة } لأنّه اعتبر جواباً للشرط .والاستمتاع : الانتفاع ، والسين والتاء فيه للمبالغة ، وسمَّى الله النكاح استمتاعاً لأنّه منفعة دنيوية ، وجميع منافع الدنيا متاع ، قال تعالى : { وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع } [ الرعد : 26 ] .والضمير المجرور بالباء عائد على ( مَا ) . و ( مِنْ ) تبعيضية ، أي : فإن استمتعتم بشيء منهن فآتوهنّ؛ فلا يجوز استمتاع بهنّ دون مهر .أو يكون ( مَا ) صادقة على النساء ، والمجرور بالباء عائداً إلى الاستمتاع المأخوذ من استمتعتم و ( من ) بيانية ، أي فأي امرأة استمتعتم بها فآتوها .ويجوز أن تجعل ( مَا ) موصولة ، ويكون دخول الفاء في خبرها لمعاملتها معاملة الشرط ، وجيء حينئذ ب ( ما ) ولم يعبر ب ( مَن ) لأنّ المراد جنس النساء لا القصد إلى امرأة واحدة ، على أنّ ( ما ) تجيء للعاقل كثيراً ولا عكس : و { فريضةً } حال من { أجورهن } أي مفروضة ، أي مقدرة بينكم .والمقصد من ذلك قطع الخصومات في أعظم معاملة يقصد منها الوثاق وحسن السمعة .وأمّا نكاح التفويض : وهو أن ينعقد النكاح مع السكوت عن المهر ، وهو جائز عند جميع الفقهاء؛ فجوازه مبني على أنّهم لا يفوّضون إلاّ وهم يعلمون معتاد أمثالهم ، ويكون ( فريضة ) بمعنى تقديراً ، ولذلك قال : { ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } ، أي فيما زدتم لهنّ أو أسقطن لكم عن طيب نفس . فهذا معنى الآية بيّنا لا غبار عليه .وذهب جمع : منهم ابن عباس ، وأُبيّ بن كعب ، وابن جبير : أنّها نزلت في نكاح المتعة لما وقع فيها من قوله : { فما استمتعتم به منهن } . ونكاح المتعة : هو الذي تعاقد الزوجان على أن تكون العصمة بينهما مؤجّلة بزمان أو بحالة ، فإذا انقضى ذلك الأجل ارتفعت العصمة ، وهو نكاح قد أبيح في الإسلام لا محالة ، ووقع النهي عنه يوم خيبر ، أو يوم حنين على الأصحّ . والذين قالوا : حُرّم يوم خيبر قالوا : ثم أبيح في غزوة الفتح ، ثم نهي عنه في اليوم الثالث من يوم الفتح . وقيل : نهي عنه في حجّة الوداع ، قال أبو داود : وهو أصحّ . والذي استخلصناه أنّ الروايات فيها مضطربة اضطراباً كبيراً .وقد اختلف العلماء في الأخير من شأنه : فذهب الجمهور إلى أنّ الأمر استقرّ على تحريمه ، فمنهم من قال : نسخته آية المواريث لأنّ فيها { ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم } [ النساء : 12 ] فجعل للأزواج حَظّا من الميراث ، وقد كانت المتعة لا ميراث فيها . وقيل : نسخها ما رواه مسلم عن سَبْرة الجهني ، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنداً ظهره إلى الكعبة ثالث يوم من الفتح يقول : " أيها الناس إن كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء إلا أن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة " . وانفراد سبرة به في مِثل ذلك اليوم مغمز في روايته ، على أنّه ثبت أنّ الناس استمتعوا . وعن علي بن أبي طالب ، وعمران بن حصين ، وابن عباس ، وجماعة من التابعين والصحابة أنّهم قالوا بجوازه . قيل : مطْلقاً ، وهو قول الإمَامية ، وقيل : في حال الضرورة عند أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن .وروي عن ابن عباس أنّه قال : لولا أنّ عُمر نهى عن المتعة ما زنى إلاَّ شَفى . وعن عمران بن حصين في «الصحيح» أنه قال : «نزلت آية المتعة في كتاب الله ولم ينزل بعدَها آية تنسخها ، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رجلٌ برأيه ما شَاء» يعني عُمر بن الخطاب حين نهى عنها في زمن من خلافته بعد أن عملوا بها في معظم خلافته ، وكان ابن عباس يفتي بها ، فلمّا قال له سعيد بن جبير : أتدري ما صنعتَ بفتواك فقد سارت بها الركبان حتّى قال القائل :قد قلتُ للركب إذْ طال الثَّواءُ بنا ... يا صاح هل لك في فتوى ابن عبّاسفي بَضَّةِ رخصةِ الأطراف ناعمةٍ ... تَكُونُ مثواكَ حتّى مَرْجععِ الناسأمسك عن الفتوى وقال : إنّما أحللت مثل ما أحلّ الله الميتة والدم ، يريد عند الضرورة . واختلف العلماء في ثبات علي على إباحتها ، وفي رجوعه . والذي عليه علماؤنا أنّه رجع عن إباحتها . أمّا عمران بن حصين فثبت على الإباحة . وكذلك ابن عباس على «الصحيح» . وقال مالك : يُفسخ نكاح المتعة قبل البناء وبعد البناء ، وفسخه بغير طلاق ، وقيل : بطلاق ، ولا حدَّ فيه على الصحيح من المذهب ، وأرجح الأقوال أنّها رخصة للمسافر ونحوه من أحوال الضرورات ، ووجه مخالفتها للمقصد من النكاح ما فيها من التأجيل . وللنظر في ذلك مجال .والذي يُستخلص من مختلف الأخبار أنّ المتعة أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين ، ونهى عنها مرتين ، والذي يفهم من ذلك أن ليس ذلك بنسخ مكرّر ولكنّه إناطة إباحتها بحال الاضطرار ، فاشتبه على الرواة تحقيق عذر الرخصة بأنّه نسخ . وقد ثبت أنّ الناس استمتعوا في زمن أبي بكر ، وعمر ، ثم نهى عنها عمر في آخر خلافته . والذي استخلصناه في حكم نكاح المتعة أنّه جائز عند الضرورة الداعية إلى تأجيل مدّة العصمة ، مثل الغربة في سفر أو غزو إذا لم تكن مع الرجل زوجهُ . ويشترط فيه ما يشترط في النكاح من صداق وإشهاد ووليّ حيث يُشترط ، وأنّها تبين منه عند انتهاء الأجل ، وأنّها لا ميراث فيها بين الرجل والمرأة ، إذا مات أحدهما في مدة الاستمتاع ، وأنّ عدّتها حيضة واحدة ، وأنّ الأولاد لاَحقون بأبيهم المستمتِع . وشذّ النحّاس فزعم أنّه لا يلحق الولد بأبيه في نكاح المتعة . ونحن نرى أنّ هذه الآية بمعزل عن أن تكون نازلة في نكاح المتعة ، وليس سياقها سامحا بذلك ، ولكنّها صالحة لاندراج المتعة في عموم { ما استمتعتم } فيُرجع في مشروعية نكاح المتعة إلى ما سمعتَ آنفاً .
ثم بين - سبحانه - نوعا سابعا من المحرمات فقال : ( والمحصنات مِنَ النسآء إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ الله عَلَيْكُمْ ) .وقوله ( والمحصنات ) من الإِحصان وهو فى اللغة بمعنى المنع . يقال : هذه درع حصينة ، أى مانعة صاحبها من الجراحة . ويقال : هذا موضع حصين ، أى مانع من يريده بسوء . ويقال امرأة حصينة أى مانعة نفسها من كل فاحشة بسبب عفتها أو حريتها أو زواجها .قال الراغب : ويقال حصان للمرأة العفيفة ولذات الحرمة . قال - تعالى - : ( وَمَرْيَمَ ابنت عِمْرَانَ التي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ) وقال - تعالى - ( فَإِذَآ أُحْصِنَّ ) أى تزوجن . وأحصن زوجن والحصان فى الجملة : المرأة المحسنة إما بعفتها أو بتزوجها أو يمانع من شرفها وحريتها . والمراد بالمحصنات هنا : ذوات الأزواج من النساء .وقوله ( والمحصنات مِنَ النسآء ) معطوف على قوله ( وَأُمَّهَاتُكُمُ ) فى قوله - تعالى - : فى آية المحرمات السابقة ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ) إلخ .والمعنى : وكما حرم عليكم نكاح أمهاتكم وبناتكم إلخ ، فقد حرم عليكم - أيضا - نكاح ذوات الأزواج من النساء قبل مفارقة أزواجهن لهن ، لكى لا تختلط المياه فتضيع الأنساب .وقوله ( إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ ) استثناء من تحريم نكاح ذوات الأزواج .والمراد به : النساء المسبيات اللاتى أصابهن السبى ولهن أزواج فى دار الحرب ، فانه يحل لمالكهن وطؤهن بعد الاستبراء ، لارتفاع النكاح بينهن وبين أزواجهن بمجرد السبى . و بسبيهن وحدهن دون أزواجهن .أى : وحرم الله - تعالى - عليكم نكاح ذوات الأزواج من النساء ، إلا ما ملكتموهن بسبى فسباؤكم لهن هادم لنكاحهن السابق فى دار الكفر ، ومبيح لكم نكاحهن بعد استبرائهن .قال القرطبى ما ملخصه : فالمراد بالمحصنات هاهنا ذوات الأزواج . أى هن محرمات إلا ما ملكت اليمين بالسبى من أرض الحرب ، فإن تلك حلال للذى تقع فى سهمه وإن كان لها زوج ، وهو قول الشافعى فى أن السباء يقطع العصمة . وقاله ابن وهب وابن عبد الحكم وروياه عن مالك ، وقال به أشهب يدل عليه ما رواه مسلم فى صحيح عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا يوم حنين إلى أوطاس فلقوا العدو فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا . فكان ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وقد تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين . فأنزل الله - عز وجل - فى ذلك ( والمحصنات مِنَ النسآء إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ ) أى فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن ، وهذا نص صحيح صريح فى أن الآية نزلت بسبب تحرج أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عن وطء المسبيات ذوات الأزواج فأنزل الله فى جوابهم ( إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ ) . وبه قال مالك وابو حنيفة وأصحابه والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، وهو الصحيح - إن شاء الله تعالى - .وقيل إن المراد بالمحصنات هنا : ذوات الأزواج - كما تقدم - ، ولما ملكت أيمانكم : مطلق ملك اليمين . فكل من انتقل إليه ملك أمة ببيع أو هبة أو سباء أو غير ذلك وكانت متزوجة كان ذلك الانتقال مقتضيا لطلاقها وحلها لمن انتلقت إليه .وهذا القول ضعيف ، لأن عائشة - رضى الله عنها - اشترت بريرة وأعتقتها وكانت ذات زوج ، ثم خيرها النبى صلى الله عليه وسلم بين فسخ نكاحها من زوجها وبين بقائها على هذا النكاح ، فدل ذلك على أن بيع الأمة ليس هادما للعصمة ، لأنه لو كان هادما لها ما خير النبى صلى الله عليه وسلم بريرة .أخرج البخارى عن عائشة - " رضى الله عنها - قالت : اشتريت بريرة . فاشترط أهلها ولاءها . فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال : " أتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق " .قالت : فأعتقتها . قال : فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها فى زوجها ، فقالت : لو أعطانى كذا وكذا مابت عنده . فاختارت نفسها " .وقوله - تعالى - ( كِتَابَ الله عَلَيْكُمْ ) ساقه - سبحانه - لتأكيده تحريم نكاح الأنواع التى سبق ذكرها .وقوله ( كِتَابَ ) مصدر كتب ، وهو مصدر مؤكد بعامله أى : كتب الله عليكم تحريم هذه الأنواع التى سبق ذكرها وفرضه فرضا ، فليس لكم أن تفعلوا شيئا مما حرمه الله عليكم ، وإنما الواجب عليكم أن تقفوا عند حدوده وشرعه .وقيل : إن قوله ( كِتَابَ ) منصوب على الإِغراء . أى : الزموا كتابا لله الذى هو حجة عليكم إلى يوم القيامة ولا تخالفوا شيئا من أوامره أو نواهيه .وعليه فيكون المراد بالكتاب هنا القرآن الكريم الذى شرع الله فيه ما شرع من الأحكام .وإلى هنا تكون هذه الآيات الثلاث قد بينت خمسة عشر نوعا من الأنكحة المحرمة .أما الآية الأولى وهى قوله - تعالى : ( وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ ) الخ فقد بينت نوعا واحدا .وأما الآية الثانية وهى قوله - تعالى - : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ) الخ فقد بينت ثلاثة عشر نوعا .وأما الآية الثانية وهى قوله - تعالى - : ( والمحصنات مِنَ النسآء ) . الخ فقد بينت نوعا واحدا .قال الفخر الرازى عند تفسيره لقوله - تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ) . . . الآية : اعلم أنه - تعالى - نص على تحريم أربعة عشر صنفا من النساء : سبعة منهن من جهة النسب وهن : الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخلات وبنات الأخ وبنات الأخت .وسبعة أخرى لا من جهة النسب وهن : الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة ، وأمهات النساء والربائب بنات النساء بشرط أن يكون قد دخل بالنساء ، وأزواج الأبناء والآباء إلا أن أزواج الأبناء مذكورة ها هنا ، وأزواج الآباء مذكورة فى الآية المتقدمة ، - وهى قوله ( وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النسآء ) والجمع بين الاختين .هذا ، وبعد أن بين - سبحانه - المحرمات من النساء ، عقب ذلك بإيراد جملة كريمة بين فيها ما يحل نكاحه من النساء فقال - تعالى - : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) .و ( مَّا ) هنا المراد بها عموم النساء .وكلمة ( وَرَاءَ ) هنا بمعنى غير أو دون كما فى قول بعضهم : ( وليس وراء الله للمرء مذهب ) .واسم الإِشارة ( أُحِلَّ لَكُمْ ) يعود إلى ما تقدم من المحرمات .والجملة الكريمة معطوفة على قوله ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ) الخ .ومن قرأ ( أُحِلَّ لَكُمْ ) ببناء الفعل للفاعل جعلها معطوفة على كتب المقدر فى قوله ( كِتَابَ الله عَلَيْكُمْ . . . ) .والمعنى : حرمت عليكم هؤلاء المذكورات ، وأحل لكم نكاح ما سواهن من النساء .قال القرطبى : قوله - تعالى ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) قرأ حمزة والكسائى وعاصم فى رواية حفص ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ) ردا على ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ) وقرأ الباقون بالفتح ردا على قوله - تعالى - ( كِتَابَ الله عَلَيْكُمْ ) .وهذا يقتضى ألا يحرم من النساء إلا من ذكر ، وليس كذلك؛ فإن الله - تعالى - قدر حرم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من لم يذكر فى الآية فيضم إليها . قال - تعالى - : ( وَمَآ آتَاكُمُ الرسول فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا ) روى مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها " وقد قيل : إن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها - أو خالتها - فى معنى الجمع بين الأختين؛ أو لأن الخالة فى معنى الوالدة والعمة فى معنى الوالد والصحيح الأول : لأن الكتاب والسنة كالشئ الواحد فكأنه قال : " أحللت لكم ما وراء من ذكرنا فى الكتاب وما وراء ما أكملت به البيان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم " .ثم رفع - سبحانه - من شأن المرأة وكرمها بأن جعل إيتاءها المهر شرطا لاستحلال نكاحها إعزازا لها فقال - تعالى - ( أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ) .وقوله : ( تَبْتَغُواْ ) من الابتغاء بمعنى الطلب الشديد .وقوله : ( مُّحْصِنِينَ ) من الإِحصان وهو هنا بمعنى العفة وتحصين النفس ومنعها عن الوقوع فيما يغضب الله - تعالى - .وقوله : ( مُسَافِحِينَ ) من السفاح بمعنى الزنا والمسافح : هو الزانى . ولفظ السفاح مأخوذ من السفح وهو صب الماء وسيلانه . به الزنا؛ لأن الزانى لا غرض له إلا صب النطفة فقط دون نظر إلى الأهداف الشريفة التى شرعها الله وراء النكاح .وقوله ( أَن تَبْتَغُواْ ) فى محل نصب بنزع الخافض على أنه مفعول له لما دل عليه الكلام و ( مُّحْصِنِينَ ) و ( غَيْرَ مُسَافِحِينَ ) حالان من فاعل ( تَبْتَغُواْ ) .والمعنى : بين لكم - سبحانه - ما حرم عليكم من النساء ، وأحل لكم ما وراء ذلكم ، من أجل أن تطلبوا الزواج من النساء اللائى أحلهن الله لكم أشد الطلب ، عن طريق ما تقدمونه لهن من أموالكم كمهور ، وبذلك تكونون قد أحصنتم أنفسكم ومنعتموها عن السفاح والفجور والزنا .قال بعضهم : وكان أهل الجاهلية إذا خطب الرجل منهم قال : انكحينى . فإذا أراد الزنا قال : بعض الشفعية : لا حجة فى ذلك ، لأن تخصيص المال كونه الأغلب المتعارف ، فيجوز النكاح على ما ليس بمال . ويؤيد ذلك ما رواه الشيخان وغيرهما عن سهل بن سعد " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رجلا خطب الواهبة نفسها للنبى صلى الله عليه وسلم ماذا معك من القرآن؟ قال : معى سورة كذا وكذا وعددهن . قال : تقرؤهن على ظهر قلبك؟ قال : نعم قال : اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن " .ووجه التأييد أنه لو كان فى الآية حجة لما خالفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجيب بأن كون القرآن معه لا يوجب كونه بدلا ، والتعليم ليس له ذكر فى الخبر ، فيجوز أن يكون مراده صلى الله عليه وسلم : زوجتك تعظيما للقرآن ولأجل ما معك منه .ثم قال - تعالى - : ( فَمَا استمتعتم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) .والاستمتاع : طلب المتعة والتلذذ بما فيه منفعة ولذة .والمراد بقوله ( أُجُورَهُنَّ ) أى مهورهن لأنها فى مقابلة الاستمتاع فسميت أجراً .و ( مَا ) فى قوله ( فَمَا استمتعتم بِهِ مِنْهُنَّ ) واقعة على الاستمتاع والعائد فى الخبر محذوف أى فآتوهن أجورهن عليه .والمعنى : فما انتفعتم وتلذذتم به من النساء عن طريق النكاح الصحيح فآتوهن أجورهن عليه .ويصح أن يكون ( مَا ) واقعة على النساء باعتبار الجنس أو الوصف . وأعاد الضمير عليها مفرداً فى قوله ( بِهِ ) باعتبار لفظها ، وأعاده عليها جمعا فى قوله ( مِنْهُنَّ ) باعتبار معناها .ومن فى قوله ( مِنْهُنَّ ) للتبعيض أو للبيان . والجار والمجرور فى موضع النصب على الحال من ضمير ( بِهِ ) :والمعنى : فأى فرد أو الفرد الذى تمتعتم به حال كونه من جنس النساء أو بعضهن فأعطوهن أجورهن على ذلك . والمراد من الأجور : المهور . وسمى المهر أجراً؛ لأنه بدل عن المنفعة لا عن العين .وقوله ( فَرِيضَةً ) مصدر مؤكد لفعل محذوف أى : فرض الله عليكم ذلك فريضة . أو حال من الأجور بمعنى مفروضة . أى : فآتوهن أجورهن حالة كونها مفروضة عليكم .ثم بين - سبحانه - أنه لا حرج فى أن يتنازل أحد الزوجين لصاحبه عن حقه أو عن جزء منه ما دام ذلك حاصلا بالتراضى فقال - : ( وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الفريضة إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ) .أى : لا إثم ولا حرج عليكم فيما تراضيتم به أنتم وهو من إسقاط شئ من المهر أو الإِبراء منه أو الزيادة عليه ما دام ذلك بالتراضى بينكم ومن بعد اتفاقكم على مقدار المهر الذى سميتموه وفرضتموه على أنفسكم .وقد ذيل - سبحانه - الآية الكريمة بقوله ( إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ) لبيان أن ما شرعه هو بمقتضى علمه الذى أحاط بكل شئ ، وبمقتضى حكمته التى تضع كل شئ فى موضعه .فأنت ترى ان الآية الكريمة مسوقة لبيان بعض الأنواع من النساء اللاتى حرم الله نكاحهن ، ولبيان ما أحله الله منهن بعبارة جامعة ، ثم لبيان أن الله - تعالى - قد فرض على الأزواج الذين يبتغون الزوجات عن طريق النكاح الصحيح الشريف أن يعطوهن مهورهن عوضا عن انتفاعهم بهن ، وأنه لا حرج فى أن يتنازل أحد الزوجين لصاحبه عن حقه أو عن شئ منه ما دام ذلك بسماحة نفس ، ومن بعد تسمية المهر المقدر .هذا ، وقد حمل بعض الناس هذه الآية على أنها واردة فى نكاح المتعة وهو عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين لكى يستمتع بها .قالوا : لأن معنى قوله - تعالى - : ( فَمَا استمتعتم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) : فمن جامعتموهن ممن نكحتموهن نكاح المتعة فآتوهن أجورهن .ولا شك أن هذا القول بعيد عن الصواب ، لأنه من المعلوم أن النكاح الذى يحقق الإِحصان والذى لا يكون الزوج به مسافحا . هو النكاح الصحيح الدائم المستوفى شرائطه ، والذى وصفه الله بقوله ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا استمتعتم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) .وإذاً فقد بطل حمل الآية على أنها فى نكاح المتعة؛ لأنها تتحدث عن النكاح الصحيح الذى يتحقق معه الإِحصان ، وليس النكاح الذى لا يقصد به إلا سفح الماء وقضاء الشهوة .قال ابن كثير : وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ، ولا شك أنه كان مشروعا فى ابتداء الإِسلام ثم نسخ بعد ذلك . وقد روى عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة . ولكن الجمهور على خلاف ذلك ، والعمدة ما ثبت فى الصحيحين عن امير المؤمنين على بن أبى طالب قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ، وفى صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " يأ أيها الناس إنى كنت أذنت لكم فى الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة . فمن كانت عنده منهن شئ فليخل سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " .وقال الآلوسى : وقيل الآية فى المتعة ، وهى النكاح إلى أجل معلوم من يوم أو أكثر .والمراد ، ( وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ ) من استئناف عقد آخر بعد انقضاء الأجل المضروب فى عقد المتعة ، بأن يزيد الرجل فى الأجر وتزيد المرأة فى المدة ، وإلى ذلك ذهبت الإِمامية - من طائفة الشيعة - .ثم قال : ولا نزاع عندنا فى أنها أحلت ثم حرمت ، والصواب المختار أن التحريم والإِباحة كانا مرتين . فقد كانت حلالا قبل يوم خيبر ثم حرمت يوم خيبر ، ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما ، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاث تحريما مؤبداً إلى يوم القيامة . . .وقال بعض العلماء : وهذا النصف وهو قوله - تعالى - ( فَمَا استمتعتم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) قد تعلق به بعض المفسدين الذين لم يفهموا معنى العلاقات المحرمة بين الرجل والمرأة ، فادعوا أنه يبيح المتعة . . والنص بعيد عن هذا المعنى الفاسد بعد من قالوه عن الهداية؛ لأن الكلام كله فى عقد الزواج فسابقه ولاحقه فى عقد الزواج ، والمتعة حتى على كلامهم لا يسمى عقد نكاح أبدا .وقد تعلقوا مع هذا بعبارات رووها عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أباح المتعة فى غزوات ثم نسخها ، وبأن ابن عباس كان يبيحها فى الغزوات وهذا الاستلال باطل ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم نسخها ، فكان عليهم عند تعلقهم برواية مسلم أن يأخذوا بها جملة أو يتركوها ، وجملتها تؤدى إلى النسخ لا إلى البقاء .وإذا قالوا إننا نتفق معكم على الإِباحة ونخالفكم فى النسخ فنأخذ المجمع عليه ونترك غيره قلنا لهم : إن النصوص التى أثبتت الإِباحة هى التى أثبتت النسخ ، وما اتفقنا معكم على الإِباحة ، لأننا نقرر نسخ الإِباحة .على أننا نقول : إن ترك النبى صلى الله عليه وسلم المتعة لهم قبل الأمر الجازم بالمنع ، ليس من قبيل الإِباحة ، بل هو من قبيل الترك حتى تستأنس القلوب بالإِيمان وتترك عادات الجاهلية ، وقد كان شائعا بينهم اتخاذ الأخدان وهو ما نسميه اتخاذ الخلائل . وهذه هى متعتهم ، فنى القرآن الكريمة والنبى صلى الله عليه وسلم عنها . وإن الترك مدة لا يسمى إباحة وإنما يسمى متعتهم ، فنهى القرآن الكريم والنبى صلى الله عليه وسلم عنها . وإن الترك مدة لا يسمى إباحة وإنما يسمى عفوا حتى تخرج النفوس من جاهليتها ، والذين يستبيحونها باقون على الجاهلية الأولى .وابن عباس - رضى الله عنه - قد رجع عن فتواه بعد أن قال له إمام الهدى على بن أبى طالب : إنك امرؤ تائه ، لقد نسخا النبى صلى الله عليه وسلم والله لا أوتى بمستمتعين إلا رجمتهما .وبذلك نرى أن الآية الكريمة واردة فى شأن النكاح الصحيح الذى يحقق الإِحصان ولا يكون الزوج به مسافحا . وأن القول بأنها تدل على نكاح المتعة قول بعيد عن الحق والصواب للأسباب التى سبق ذكرها .
قوله تعالى : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) يعني : ذوات الأزواج ، لا يحل للغير نكاحهن قبل مفارقة الأزواج ، وهذه السابعة من النساء اللاتي حرمت بالسبب .قال أبو سعيد الخدري : نزلت في نساء كن يهاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهن أزواج فيتزوجهن بعض المسلمين ، ثم قدم أزواجهن مهاجرين فنهى الله المسلمين عن نكاحهن ، ثم استثنى فقال : ( إلا ما ملكت أيمانكم ) يعني : السبايا اللواتي سبين ولهن أزواج في دار الحرب فيحل لمالكهن وطؤهن بعد الاستبراء ، لأن بالسبي يرتفع النكاح بينها وبين زوجها .قال أبو سعيد الخدري : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين جيشا إلى أوطاس فأصابوا سبايا لهن أزواج من المشركين ، فكرهوا غشيانهن ، فأنزل الله تعالى هذه الآية .وقال عطاء : أراد بقوله ( إلا ما ملكت أيمانكم ) أن تكون أمته في نكاح عبده فيجوز أن ينزعها منه .وقيل : أراد بالمحصنات الحرائر ، ومعناه : أن ما فوق الأربع حرام منهن إلا ما ملكت أيمانكم ، فإنه لا عدد عليكم في الجواري .قوله تعالى : ( كتاب الله عليكم ) نصب على المصدر ، أي : كتب الله عليكم كتاب الله ، وقيل : نصب على الإغراء ، أي : الزموا كتاب الله عليكم ، أي : فرض الله تعالى .قوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وحفص " أحل " بضم الأول وكسر الحاء ، لقوله ( حرمت عليكم ) وقرأ الآخرون بالنصب ، أي : أحل الله لكم ما وراء ذلكم ، أي : ما سوى ذلكم الذي ذكرت من المحرمات ، ( أن تبتغوا ) تطلبوا ، ( بأموالكم ) أي تنكحوا بصداق أو تشتروا بثمن ، ( محصنين ) أي : متزوجين أو متعففين ، ( غير مسافحين ) أي : غير زانين ، مأخوذ من سفح الماء وصبه وهو المني ، ( فما استمتعتم به منهن ) اختلفوا في معناه ، فقال الحسن ومجاهد : أراد ما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح ، ( فآتوهن أجورهن ) أي : مهورهن ، وقال آخرون : هو نكاح المتعة وهو أن ينكح امرأة إلى مدة فإذا انقضت تلك المدة بانت منه بلا طلاق ، وتستبرئ رحمها وليس بينهما ميراث ، وكان ذلك مباحا في ابتداء الإسلام ، ثم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد الفارسي ، أنا محمد بن عيسى الجلودي ، أنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، أنا مسلم بن الحجاج ، أنا محمد بن عبد الله بن نمير ، أنا أبي ، أنا عبد العزيز بن عمر ، حدثني الربيع بن سبرة الجهني ، أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله تعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " .أخبرنا أبو الحسن السرخسي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية .وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم : أن نكاح المتعة حرام ، والآية منسوخة .وكان ابن عباس رضي الله عنهما يذهب إلى أن الآية محكمة ، ويرخص في نكاح المتعة . وروي عن أبي نضرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة ، فقال : أما تقرأ في سورة النساء : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " ؟ قلت : لا أقرأها هكذا ، قال ابن عباس : هكذا أنزل الله ، ثلاث مرات .وقيل : إن ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن ذلك .وروى سالم عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، وقال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها؟ ، لا أجد رجلا نكحها إلا رجمته بالحجارة ، وقال : هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث .قال الربيع بن سليمان : سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول : لا أعلم في الإسلام شيئا أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم غير المتعة .قوله تعالى : ( فآتوهن أجورهن ) أي : مهورهن ، ( فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) فمن حمل ما قبله على نكاح المتعة أراد أنهما [ إذا عقد عقدا إلى أجل بمال ]فإذا تم الأجل فإن شاءت المرأة زادت في الأجل وزاد الرجل في الأجر ، وإن لم يتراضيا فارقها ، ومن حمل الآية على الاستمتاع بالنكاح الصحيح ، قال المراد بقوله ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به ) الإبراء عن المهر والافتداء والاعتياض ( إن الله كان عليما حكيما ) .[ فصل في قدر الصداق وفيما يستحب منه ]اعلم أنه لا تقدير لأكثر الصداق لقوله تعالى : ( وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) والمستحب أن لا يغالى فيه ، قال عمر بن الخطاب : ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية .أخبرنا أبو الحسن السرخسي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا جعفر بن محمد المفلس ، أنا هارون بن إسحاق ، أنا يحيى بن محمد الحارثي ، أنا عبد العزيز بن محمد ، عن يزيد بن عبد الله بن الهادي ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة قال : سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه؟ قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا ، قالت : أتدري ما النش؟ قلت : لا قالت : نصف أوقية ، فتلك خمسمائة درهم ، هذا صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه .أما أقل الصداق فقد اختلفوا فيه : فذهب جماعة إلى أنه لا تقدير لأقله ، بل ما جاز أن يكون مبيعا أو ثمنا جاز أن يكون صداقا ، وهو قول ربيعة وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ، قال عمر بن الخطاب : في ثلاث قبضات زبيب مهر ، وقال سعيد بن المسيب : لو أصدقها سوطا جاز .وقال قوم : يتقدر : بنصاب السرقة ، وهو قول مالك وأبي حنيفة ، غير أن نصاب السرقة عند مالك ثلاثة دراهم وعند أبي حنيفة عشرة دراهم .والدليل على أنه لا يتقدر : ما أخبرنا أبو الحسن السرخسي ، قال : أخبرنا زاهر بن أحمد ، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت : يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك ، فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هل عندك من شيء تصدقها " ؟ قال : ما عندي إلا إزاري هذا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أعطيتها جلست لا إزار لك ، فالتمس شيئا " ، فقال : ما أجد ، فقال : " فالتمس ولو خاتما من حديد " ، فالتمس فلم يجد شيئا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هل معك من القرآن شيء " ؟ قال : نعم سورة كذا وسورة كذا - لسور سماها - فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " قد زوجتكها بما معك من القرآن " .وفيه دليل على أنه لا تقدير لأقل الصداق ، لأنه قال : " التمس شيئا " فهذا يدل على جواز أي شيء كان من المال ، وقال : " ولو خاتما من حديد " ولا قيمة لخاتم الحديد إلا القليل التافه .وفي الحديث دليل على أنه يجوز تعليم القرآن صداقا وهو قول الشافعي رحمه الله ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز ، وهو قول أصحاب الرأي ، وكل عمل جاز الاستئجار عليه مثل البناء والخياطة وغير ذلك من الأعمال جاز أن يجعل صداقا ، ولم يجوز أبو حنيفة رضي الله عنه أن يجعل منفعة الحر صداقا ، والحديث حجة لمن جوزه بعدما أخبر الله تعالى عن شعيب عليه السلام حيث زوج ابنته من موسى عليهما السلام على العمل ، فقال : " إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج " ( القصص - 27 ) .
میدان جنگ سے قبضہ میں آنے والی عورتیں اور۔۔ متعہ یعنی خاوندوں والی عورتیں بھی حرام ہیں، ہاں کفار عورتیں جو میدان جنگ میں قید ہو کر تمہارے قبضے میں آئیں تو ایک حیض گزارنے کے بعد وہ تم پر حلال ہیں، مسند احمد میں حضرت ابو سعید خدری ؓ سے روایت ہے کہ جنگ اوطاس میں قید ہو کر ایسی عورتیں آئیں جو خاوندوں والیاں تھیں تو ہم نے نبی ﷺ سے ان کی بابت سوال کیا تب یہ آیت اتری ہم پر ان سے ملنا حلال کیا گیا ترمذی ابن ماجہ اور صحیح مسلم وغیرہ میں بھی یہ حدیث ہے، طبرانی کی روایت میں ہے کہ یہ واقعہ جنگ خیبر کا ہے، سلف کی ایک جماعت اس آیت کے عموم سے استدلال کرکے فرماتی ہے کہ لونڈی کو بیچ ڈالنا ہی اس کے خاوند کی طرف سے اسے طلاق کامل کے مترادف ہے، ابراہیم سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ نے فرمایا جب کوئی خاوند والی لونڈی بیچی جائے تو اس کے جسم کا زیادہ حقدار اس کا مالک ہے، حضرت ابی بن کعب حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابن عباس کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ اس کا بکنا ہی اس کی طلاق ہے، ابن جریر میں ہے کہ لونڈی کی طلاقیں چھ ہیں، بیچنا بھی طلاق ہے آزاد کرنا بھی ہبہ کرنا بھی برات کرنا بھی اور اس کے خاوند کا طلاق دینا بھی (یہ پانچ صورتیں تو بیان ہوئیں چھٹی صورت نہ تفسیر ابن کثیر میں ہے نہ ابن جریر میں۔ مترجم) حضرت ابن المسیب فرماتے ہیں کہ خاوند والی عورتوں سے نکاح حرام ہے لیکن لونڈیاں ان کی طلاق ان کا بک جانا ہے، حضرت معمر اور حضرت حسن بھی یہی فرماتے ہیں ان بزرگوں کا تو یہ قول ہے لیکن جمہور ان کے مخالف ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بیچنا طلاق نہیں اس لئے کہ خریدار بیچنے والے کا نائب ہے اور بیچنے والا اس نفع کو اپنی ملکیت سے نکال کر بیچ رہا ہے، ان کی دلیل حضرت بریرہ والی حدیث ہے جو بخاری و مسلم وغیرہ میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ؓ نے جب انہیں خرید کر آزاد کردیا تو ان کا نکاح مغیث سے فسخ نہیں ہوا بلکہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں فسخ کرنے اور باقی رکھنے کا اختیار دیا اور حضرت بریرہ نے فسخ کرنے کو پسند کیا یہ واقعہ مشہور ہے، پس اگر بک جانا ہی طلاق ہوتا جیسے ان بزرگوں کا قول ہے تو آنحضرت ﷺ حضرت بریرہ کو ان کے بک جانے کے بعد اپنے نکاح کے باقی رکھنے نہ رکھنے کا اختیار نہ دینے، اختیار دینا نکاح کے باقی رہنے کی دلیل ہے، تو آیت میں مراد صرف وہ عورتیں ہیں جو جہاد میں قبضہ میں آئیں واللہ اعلم۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ محصنات سے مراد پاک دامن عورتیں ہیں یعنی عفیفہ عورتیں جو تم پر حرام ہیں جب تک کہ تم نکاح اور گواہ اور مہر اور ولی سے ان کی عصمت کے مالک نہ بن جاؤ خواہ ایک ہو خواہ دو خواہ تین خواہ چار ابو العالیہ اور طاؤس یہی مطلب بیان فرماتے ہیں۔ عمر اور عبید فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ چار سے زائد عورتیں تم پر حرام ہیں ہاں کنیزوں میں یہ گنتی نہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ حرمت اللہ تعالیٰ نے تم پر لکھ دی ہے یعنی چار کی پس تم اس کی کتاب کو لازم پکڑو اور اس کی حد سے آگے نہ بڑھو، اس کی شریعت اور اس کے فرائض کے پابند رہو، یہ بھی کہا گیا ہے کہ حرام عورتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ظاہر کردیں۔ پھر فرماتا ہے کہ جن عورتوں کا حرام ہونا بیان کردیا گیا ان کے علاوہ اور سب حلال ہیں، ایک مطلب یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان چار سے کم تم پر حلال ہیں، لیکن یہ قول دور کا قول ہے اور صحیح مطلب پہلا ہی ہے اور یہی حضرت عطا کا قول ہے، حضرت قتادہ اس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد لونڈیاں ہیں، یہی آیت ان لوگوں کی دلیل ہے جو دو بہنوں کے جمع کرنے کی حلت کے قائل ہیں اور ان کی بھی جو کہتے ہیں کہ ایک آیت اسے حلال کرتی ہے اور دوسری حرام۔ پھر فرمایا تم ان حلال عورتوں کو اپنے مال سے حاصل کرو چار تک تو آزاد عورتیں اور لونڈیاں بغیر تعین کے لیکن ہو بہ طریق شرع۔ اسی لئے فرمایا زنا کاری سے بچنے کے لئے اور صرف شہوت رانی مقصود نہیں ہونا چاہئے۔ پھر فرمایا کہ جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ ان کے اس فائدہ کے مقابلہ میں مہر دے دیا کرو، جیسے اور آیت میں ہے و کیف تاخذونہ وقد افضی بعضکم الی بعض یعنی تم مہر کو عورتوں سے کیسے لو گے حالانکہ ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور فرمایا و اتوا النساء صدقاتہن نحلتہ عورتوں کے مہر بخوشی دے دیا کرو اور جگہ فرمایا ولا یحل لکم ان تاخذوا مما اتیتمو ہن شیأا الخ، تم نے جو کچھ عورتوں کو دے دیا ہو اس میں سے واپس لینا تم پر حرام ہے، اس آیت سے نکاح متعہ پر استدلال کیا ہے بیشک متعہ ابتداء اسلام میں مشروع تھا لیکن پھر منسوخ ہوگیا، امام شافعی اور علمائے کرام کی ایک جماعت نے فرمایا ہے کہ دو مرتبہ متعہ مباح ہوا پھر منسوخ ہوا۔ بعض کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ بار مباح اور منسوخ ہوا، اور بعض کا قول ہے کہ صرف ایک بار مباح ہوا پھر منسوخ ہوگیا پھر مباح نہیں ہوا۔ حضرت ابن عباس اور چند دیگر صحابہ سے ضرورت کے وقت اس کی اباحت مروی ہے، حضرت امام احمد بن حنبل سے بھی ایک روایت ایسی ہی مروی ہے ابن عباس ابی بن کعب سعید بن جیبر اور سدی سے منہن کے بعد الی اجل مسمی کی قرأت مروی ہے، مجاہد فرماتے ہیں یہ آیت نکاح متعہ کی بابت نازل ہوئی ہے، لیکن جمہور اس کے برخلاف ہیں اور اس کا بہترین فیصلہ بخاری و مسلم کی حضرت علی والی روایت کردیتی ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خیبر والے دن نکاح متعہ سے اور گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع فرمادیا، اس حدیث کے الفاظ کتب احکام میں مقرر ہیں، صحیح مسلم شریف میں حضرت سیرہ بن معبد جہنی ؓ سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے غزوہ میں وہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھے آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو میں نے تمہیں عورتوں سے متعہ کرنے کی رخصت دی تھی یاد رکھو بیشک اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لئے حرام کردیا ہے جس کے پاس اس قسم کی کوئی عورت ہو تو اسے چاہئے کہ اسے چھوڑ دے اور تم نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہو اس میں سے ان سے کچھ نہ لو، صحیح مسلم شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے حجتہ الوداع میں یہ فرمایا تھا، یہ حدیث کئی الفاظ سے مروی ہے، جن کی تفصیل کی جگہ احکام کی کتابیں ہیں، پھر فرمایا کہ تقرر کے بعد بھی اگر تم بہ رضامندی کچھ طے کرلو تو کوئی حرج نہیں، اگلے جملے کو متعہ پر محمول کرنے والے تو اس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ جب مدت مقررہ گزرجائے پھر مدت کو بڑھا لینے اور جو دیا ہو اس کے علاوہ اور کچھ دینے میں کوئی گناہ نہیں، سدی کہتے ہیں اگر چاہے تو پہلے کے مقرر مہر کے بعد جو دے چکا ہے وقت کے ختم ہونے سے پیشتر پھر کہہ دے کہ میں اتنی اتنی مدت کے لئے پھر متعہ کرتا ہوں پس اگر اس نے رحم کی پاکیزگی سے پہلے دن بڑھا لئے تو جب مدت پوری ہوجائے تو پھر اس کا کوئی دباؤ نہیں وہ عورت الگ ہوجائے گی اور حیض تک ٹھہر کر اپنے رحم کی صفائی کرلے گی ان دونوں میں میراث نہیں نہ یہ عورت اس مرد کی وارث نہ یہ مرد اس عورت کا، اور جن حضرات نے اس جملہ کو نکاح مسنون کے مہر کی کے مصداق کہا ہے ان کے نزدیک تو مطلب صاف ہے کہ اس مہر کی ادائیگی تاکیداً بیان ہو رہی ہے جیسے فرمایا مہر بہ آسانی اور بہ خوشی دے دیا کرو، اگر مہر کے مقرر ہوجانے کے بعد عورت اپنے پورے حق کو یا تھوڑے سے حق کو چھوڑ دے صاف کر دے اس سے دست بردار ہوجائے تو میاں بیوی میں سے کسی پر کوئی گناہ نہیں، حضرت حضرمی فرماتے ہیں کہ لوگ اقرار دیتے ہیں پھر ممکن ہے کہ تنگی ہوجائے تو اگر عورت اپنا حق چھوڑ دے تو جائز ہے، امام ابن جریر بھی اسی قول کو پسند کرتے ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ مہر کی رقم پوری پوری اس کے حوالے کردے پھر اسے بسنے اور الگ ہونے کا پورا پورا اختیار دے، پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ علیم و حکیم ہے ان کا احکام میں جو حلت و حرمت کے متعلق ہیں جو رحمتیں ہیں اور جو مصلحتیں ہیں انہیں وہی بخوبی جانتا ہے۔
پارہ نمبر 5 ایک نظر میں : پارہ پنجم میں بھی ہم سورة نساء کا مطالعہ کرتے ہیں ۔ اس پارے میں سورة نساء کے اہم موضوعا اور اہداف زیر بحث ہیں ‘ جن کی طرف اجمالی اشارہ پارہ چہارم کے آغاز میں کیا گیا تھا پارئہ پنجم میں بھی یہی اساسی مقاصد ہیں ۔ ان عقائد ومقاصد کے ضمن میں پھر متعدد موضوعات پر بحث چلی ہے ۔ اس پارے کے پہلے سبق میں خاندانی معاملات کی تنظیم کے باقی ماندہ امور لئے گئے ہیں اور ان تمام معاملات میں خاندان کی تنظیم ، نظام فطرت کے رجحانات اور تقاضوں کے مطابق کی گئی ہے ۔ خاندانی زندگی میں جو عارضی مشکلات ہوجایا کرتی ہیں ان میں خاندان اور عائلی زندگی کو بچانے کی تدابیر اختیار کی گئی ہیں ۔ اس طرح خاندانی نظام کو بچانے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی انتظام کیا گیا ہے کہ معاشرے میں فحاشی اور بےحیائی نہ پھیلے اور خاندانی نظام کو اور عائلی تعلقات کے تقدس کو ہر مضر اثر سے بچایا جائے ۔۔۔۔۔۔۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سبق میں بعض اجتماعی اور اقتصادی امور کی ضابطہ بندی بھی کی گئی ہے ۔ مثلا بعض مالی اور تجارتی امور پر بحث اور نظام وراچت کی ضابطہ بندی جس میں حقوق کا تعلق ایک خاندان پر منحصر ہوتا ہے ۔ نیز مرد اور عورت کے لئے عائلی زندگی کے دوران میں اپنے اپنے حقوق ملکیت محفوظ کئے گئے ہیں۔ یہ تمام امور اور موضوعات ‘ جس طرح کہ ہم پہلے کہہ آئے ‘ وہ انتظامات ہیں ‘ جن کے ذریعے سے اسلامی معاشرے کو تجارتی اور اقتصادی میدان میں نظام جاہلیت سے نکال کر اسلامی نظام حیات کے اندر لانا مطلوب ہے ۔ نیز بتدریج جاہلی معاشرے کے رہے سہے نشانات کو مٹانا بھی مطلوب ہے ‘ جو ابھی تک باقی تھے اور ان کی جگہ اسلامی معاشرے کے خدوخال کو اجاگر کر کے جماعت مسلمہ کو عمومی طور پر اس مقام مرتفع تک پہنچانا مقصود ہے جس میں وہ پورے عالم میں ممتاز نظر آئے ۔ چناچہ اسلامی نظام اس امت کو جاہلیت کی سطح سے بلند کرتا ہے اور اسے مزید بلندیوں پر اٹھاتا چلا جاتا ہے ۔ دوسرے سبق میں دوبارہ اسلامی تصور حیات کے اصول طے کئے گئے ہیں ۔ ان میں ایمان کی تعریف اور ایمان کی شرائط بیان کی گئی ہیں اور ایمان کے ان اصول کو دوبارہ اس لئے بیان کیا گیا ہے تاکہ جماعت مسلمہ کے اندر ‘ اجتماعی کفالت کے بعض دوسرے ضابطے وضع کئے جائیں ۔ اجتماعی کفالت کا یہ نظام پہلے خاندان کے محدود دائرے سے شروع ہوتا ہے اور پھر اس کی حدود پوری جماعت مسلمہ تک وسیع ہوجاتی ہیں ۔ اس اجتماعی کفالت اور انفاق کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ بخل اور کنجوسی کی مذمت بھی کی گئی ہے ۔ نیز دولت پر گھمنڈ کرنے ‘ اللہ کی نعمت کو چھپانے اور انفاق فی سبیل اللہ کے مقابلے میں ریاکاری کی مذمت کی گئی ہے ۔ نیز اس سبق میں عبادت الہی کے ذریعے تہذیب نفس کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے ‘ عبادت گزاری کے وقت جسمانی پاکیزگی کے احکام اور اسی طرح یہ حکم کہ عبادت کے وقت مسکرات سے مکمل پرہیز کی ضرورت ہے اس لئے کہ شراب نوشی اور عبادت میں تضاد ہے ۔ شراب نوشی کے متعلق یہ ابتدائی حکم تھا ‘ بعد میں شراب نوشنی پر مکمل پابندی عائد کردی گئی اور یہ قرآن مجید کا خاص منہاج ہے جو وہ اصلاح کے لئے اختیار کرتا ہے یعنی تدریجی اصلاح کا طریقہ ۔ تیسرے سبق میں بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب کی نسبت تمہارا موقف کیا ہونا چاہئے ۔ یہ بھی اس سورة کے اہم موضوعات میں سے ایک ہے ‘ جس میں مسلمانوں کے حوالے سے ان کی نیت کے کھوٹ اور ان کے برے منصوبوں کو طشت ازبام کیا گیا ہے ۔ ان کے اس طرز عمل پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے ان کی مکاری اور کینہ پروری کو واضح کیا گیا ہے اور ثابت کیا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں اور انہیں خبردار کیا گیا ہے کہ انجام کار وہ درد ناک عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں ۔ چوتھے سبق میں اسلام کی تعریف ‘ دین کا مفہوم اور ایمان کی شرائط کو بیان کیا گیا ہے اور یہ بات نہایت ہی فیصلہ کن اور حتمی الفاظ میں بیان کی گئی ہے ۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اسلامی نظام زندگی کا مزاج کیا ہے ‘ اس نظام میں کس طرح مسلمان صرف اللہ وحدہ کی اطاعت ‘ صرف اسی کی عبادت اور صرف اسی سے ہدایت اخذ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے تمام تنازعات کے فیصلے بھی اللہ کی کتاب اور رسول خدا کے احکام کے مطابق کرتے ہیں ‘ نیز اس سبق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ وہ امانت ‘ اس کے حقداروں تک پہنچائیں اور اگر انصاف کا مسئلہ درپیش ہو تو عدل کے ساتھ حکم دیں اور لوگوں کی زندگیوں میں اسلامی منہاج کو رائج کریں ‘ یہ مضامین اس انداز میں بیان کئے گئے ہیں کہ گویا یہ ایمان کی شرائط ہیں اور ساتھ ساتھ اس بات پر تعجب کا اظہار کیا گیا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان کا دعوی تو کرتے ہیں لیکن وہ ایمان کی شرط اول بھی پوری نہیں کرتے یعنی اپنی پوری زندگی کے تنازعات کا فیصلہ مکمل تسلیم ورضا کے ساتھ خدا اور رسول کے احکام کے مطابق نہیں کراتے ۔ پھر بار بار تاکید سے بتایا جاتا ہے کہ اگر اس شرط کو پورا نہیں کیا جاتا تو ایمان نہیں ہے ‘ چاہے جس قدر دعوائے ایمان زبانی طور پر کیا جائے اس لئے کہ یہ صریح طور پر شرط ایمان کی خلاف ورزی ہے ۔ چناچہ درس پنجم میں اسلامی جماعت کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اسلامی نظام کی جماعت میں جہاد بالقتال کے لئے تیار ہوجائے اور ان لوگوں پر سخت تنقید کی گئی ہے جو منافق ہیں اور جہاد کے خلاف رکاوٹیں ڈالتے ہیں یا مومن ہیں اور جہاد سے سستی کرتے ہیں اور اس سبق میں جہاد و قتال کا اصل مقصد اور اس کی ضرورت کا بیان کرتے ہوئے قلوب اہل ایمان کو جوش دلایا جاتا ہے کہ جہاد اور قتال اس لئے ضروری ہے کہ ضعیف اہل اسلام اور ان کے بال بچوں کو دار الکفر سے نجات دلا کر دارالاسلام میں داخل کیا جائے اور اس ارفع واعلی اسلامی نظام زندگی کے زیر سایہ لا کر انہیں زندگی کی خوشیاں عطا کی جائیں ۔ اس سبق میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے لئے ایک دن مقرر ہے جس میں اس نے دنیا کو چھوڑنا ہے ‘ اس لئے اسے چاہئے کہ مشکل حالات ومعاملات میں خوف نہ کھائے ۔ سبق کے آخر میں حضور اکرم ﷺ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ جہاد شروع کردیں ‘ اگرچہ اکیلے ہوں اس لئے کہ اس دین کو غالب کرنے اور اسلامی نظام زندگی کو مستحکم اور متمکن کرنے کے لئے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں ہے ۔ مضمون جہاد فی سبیل اللہ کی مناسبت سے پھر چھٹے سبق میں بیشمار بین الاقوامی ضوابط کا ذکر بھی کیا گیا ہے یعنی اک طرف اسلامی کیمپ ہے اور دوسری جانب اس کا دشمن کیمپ ہے ‘ تیسری طرف غیر جانبدار کیمپ ہے ‘ یا وہ لوگ ہیں جن سے اسلامی کیمپ کے معاہدے ہیں ۔ معاملہ صرف طاقت ‘ غلبے اور پکڑ دھکڑ کا ہی نہیں ہے بلکہ واقعیت پسندی کے ساتھ ‘ قانون واخلاق کی حدود کے اندر ‘ انسانی تعلقات کو مدنظر رکھتے ہوئے اور مختلف الخیال بین الاقوامی کیمپوں کے رجحانات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عمل جہاد کو جاری رکھنا ہے ۔ جہاد فی سبیل اللہ کے مضمون کے ساتھ ‘ جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کی اقسام کو بھی بیان کیا گیا ہے ۔ یہ ساتواں سبق ہے اور اس میں ان لوگوں پر سخت تنقید کی گئی ہے جو دارالکفر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہجرت کرکے معرکہ حق و باطل میں شریک نہیں ہوتے حالانکہ دارالکفر میں ان کا دین محفوظ نہیں ہے ‘ جبکہ دارالاسلام قائم ہوگیا ہے اور اس میں اسلامی جھنڈے بڑی عزت اور عدل سے لہرا رہے ہیں ۔ اس سبق کے آخر میں مسلمانوں کو قتال فی سبیل اللہ پر ابھارا جاتا ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ دشمن کا پیچھا کرو اور دشمن کے تتبع اور تلاش میں ذرہ بھر سستی نہ کرو اور آخر میں واضح کردیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا موقف کیا ہے اور دشمنان اسلام کا موقف کیا ہے ؟ اہل ایمان کا انجام کیا ہونے والا ہے اور اہل کفر کس خوفناک انجام سے دو چار ہونے والے ہیں ۔ اٹھویں سبق میں ہم اسلامی نظام عدل کی معراج تک پہنچ جاتے ہیں ۔ ہوتا یوں ہے کہ ایک یہودی پر ناجائز الزام لگایا جاتا ہے ‘ شہادت اس کے خلاف آجاتی ہے ‘ ملاء اعلی سے قرآن کریم نازل ہوتا ہے اور اس یہودی کو بری کردیا جاتا ہے ۔ یہ انصاف ایسے حالات میں کیا جاتا ہے جبکہ ہر طرف سے یہودی اہل اسلام کے خلاف رات اور دن سازشوں میں مصروف ہیں ۔ لیکن اسلامی نظام عدل میں انصاف نہ کسی کی دوستی سے متاثر ہوتا ہے اور نہ کسی کی دشمنی اسے انصاف سے محروم کرسکتی ہے ۔ یہ عدل و انصاف کا وہ معیار ہے جس پر انسانیت کبھی پوری نہیں اتر سکی ۔ ہاں انسانیت اس مقام تک صرف اسلام کے ارفع اور بےمثال نظام زندگی کے سایہ ہی میں پہنچ سکی ۔ اب نواں سبق آتا ہے جس میں شرک اور مشرکین کے ساتھ پنجہ آزمائی کی جاتی ہے ۔ شرکیہ خرافات اور ان کے اثرات ‘ گمراہ کن شعائر دینی اور کھوٹے اور اذکار رفتہ شرکیہ تصورات پر بحث ہوتی ہے ‘ اور اللہ تعالیٰ کے نظام عدل کے بارے میں ‘ نفسانی خواہشات اور کھوٹے خیالات اور ادہام کی تصحیح کی جاتی ہے ۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے ہاں جزا وسزا اعمال پر ہے ‘ ادہام اور اچھی خواہشات پر نہیں ہے ۔ اور آخر میں بتایا جاتا ہے کہ اسلام واحد مقبول دین ہے اور یہی ملت ابراہیمی ہے ۔ نویں سبق میں پھر عورتوں کو موضوع بنایا گیا ہے ۔ ان کے حقوق خصوصا یتامی اور ضعفاء کے حقوق سے بحث کی جاتی ہے بالخصوص بچوں کے بارے میں ۔ اس سورة کا آغاز بھی اسی مضمون سے ہوا تھا ۔ یہ بیان کیا گیا کہ خاوند کی طرف سے بیوی کے بائیکاٹ اور بیوی کی جانب سے نافرمانی کے موقعہ پر کیا انتظامات اور کارروائیاں ہوں گی ۔ عورتوں کے ساتھ عادلانہ معاشرت کے احکام ‘ جس کے بغیر عائلی نظام درست ہی نہیں ہو سکتا اور اگر اصلاح نہ ہو سکے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ فریقین کے درمیان جدائی ہوجائے ۔ خاندان کے متعلق جو احکام آئے ہیں ‘ ان کا اختتامیہ یوں آتا ہے کہ عائلی احکام اور معاشرے کے اندر عدل و انصاف کے قیام کے مقصد کو اللہ کی ذات سے مربوط کردیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ زمین اور آسمانوں کا مالک ہے ۔ وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تمام موجود مخلوق کو ختم کر دے اور ان کی جگہ بالکل ایک نئی مخلوق پیدا کر دے ۔ لہذا اللہ کے احکام وہدایات پر عمل کا حکم کوئی معمولی بات نہیں ہے ۔ اور ان احکام کا تعلق ذات باری کے ساتھ ہے ‘ جو ایک عظیم ذات ہے ۔ چناچہ قدرتی طور پر دلوں میں خدا کا خوف پیدا ہوجاتا ہے اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کے لئے اپنے معاملات میں عدل و انصاف کرنا ضروری ہوجاتا ہے اور اپنے پورے معاملات میں خدا کا خوف ان پر غالب ہوتا ہے ۔ جس طرح قرآن کریم کا انداز ہے کہ وہ ایک مخصوص و محدود موضوع کو بھی عام اور وسیع تر دائے کے اندر لا کر بیان کرتا ہے ۔ اب اس پارے کا آخری سبق آتا ہے جو تقریبا نفاق اور منافقین پر تنقید تک محدود ہے ۔ اہل ایمان کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ سچے مسلم ہوجائیں اور صراط مستقیم پر گامزن ہوں ۔ انہیں اس بات پر متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ جماعت مسلمہ اور اس کی قیادت کے سوا کسی اور حلقے سے دوستانہ روابط قائم نہ کریں اور نہ منافقین اور دشمنان دین کی وجہ سے اور اجتماعی تعلقات اور ذاتی مصلحتوں کی خاطر دین کے معاملے میں سستی یا نرمی کریں ۔ کیونکہ ایسا کرنا بھی درحقیقت نفاق ہوگا ۔ اور منافقین قیامت میں جہنم کی نچلی تہوں میں ہوں گے اور منافقین درحققت کافروں کے دوست ہیں ۔ اس سبق کا خاتمہ صفات الہی کے بیان سے ہوتا ہے اور یہ کہ اللہ کا اس کے بندوں کے ساتھ تعلق کیا ہے اور یہ کہ گمراہی اور انحراف کرنے والوں کو سزا دینے میں حکمت کیا ہے ؟ اگر وہ ایمان لے آئیں اور شکر گزار ہوجائیں تو اللہ تعالیٰ کو خواہ مخواہ عذاب دہی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے ۔ (آیت) ” مایفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وامنتم وکان اللہ شاکرا علیما “۔ (4 : 147) (آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے ‘ اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو ۔ اللہ بڑا قدر دان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے) یہ عجیب انداز کلام ہے ۔ دل پر رحمت کی بارش ہوجاتی ہے ۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ سزا دے ۔ وہ تو غنی بادشاہ ہے بشرطیکہ لوگ سیدھی راہ پر آجائیں ۔ اللہ تو شاکر ہے یعنی قدر دان ہے ۔ وہ اپنے فضل اور احسان کی بارش کرتا ہے بشرطیکہ وہ شکر گزار بنیں ۔ لیکن غلطی خود ان کی ہے کہ وہ اللہ کا عذاب خود خریدتے ہیں ۔ اپنے کفر اور انکار کی وجہ سے اور اس فساد فی الارض کی وجہ سے جو زمین پر اور نفس انسانی اور حیات انسانی کے اندر ان کے اس کفر اور انکار کی وجہ سے برپا ہوتا ہے ۔ یوں اس پارے نے اپنے پر پھیلا کر بیشمار مقاصد اور موضوعات کو اپنے اندر چھپا رکھا ہے ۔ غرض بڑی طویل و عریض بحثیں ہیں ۔ یہاں اس تبصرے میں صرف مجمل اشارات مطلوب ہیں ۔ انشاء اللہ ان موضوعات کو ہم جلد ہی تفصیل کے ساتھ لیں گے ۔ درس نمبر 32 ایک نظر میں : یہ سبق ان مضا میں کا تکملہ ہے ‘ جو عائلی زندگی کی تنظیم اور قواعد فطرت کے مطابق اس کی تشکیل کے سلسلے میں اس سورت میں بیان ہوے تھے ۔ اور اس سبق کے بعد اس اہم موضوع پر صرف دو جگہ تکمیلی بحث ہوگی ۔ یہ موضوع اسلام کی نظر میں اہم اس لئے ہے کہ اس کی درستی پر پوری انسانی زندگی کی درستی اور استواری موقوف ہے ۔ کسی معاشرے میں اگر یہ درست ہوجائے تو پوری انسانی زندگی بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ جاری رہتی ہے اور اس کی تعمیر صحت مند بنیادوں پر ہوتی ہے ۔ اور اگر عائلی زندگی تباہ ہوجائے اور صراط مستقیم سے ہٹ جائے تو اس سے اس کرہ ارض پر ایک عظیم اور ہمہ جہت فساد رونما ہوجاتا ہے ۔ اس سبق میں عورتوں کی وہ تکمیلی فہرست دی جارہی ہے ‘ جن سے نکاح حرام ہے ۔ اس کے بعد وہ منہاج وضع کیا جاتا ہے جس کی اساس پر ایک پاک خاندان کی صورت میں ‘ عورت اور مرد کا اجتماع جائز کیا گیا ہے ۔ اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس منہاج کی پابندی سے پاکیزگی اور طہارت کے علاوہ ‘ لوگوں کے لئے بڑی آسانیاں اور سہولتیں پیدا ہوتی ہیں اور پھر وہ تنظیمی قواعد وضع کئے جاتے ہیں جن کی اساس پر ادارئہ خاندان کی عمارت استوار ہوتی ہے ‘ اور اس ادارے میں زوجین کے کاندھوں پر جو ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں یا انہیں جو حقوق دیئے گئے ہیں ان کی توضیح ہے ۔ خاندان کی اس تنظیم کے ساتھ ساتھ اسلامی معاشرے میں بعض مالی حقوق کے بارے میں احکام دیئے جاتے ہیں ‘ چاہے ان کا تعلق حقوق مکتبہ سے ہو یا حقوق موروثی سے ہو ۔ ان حقوق کا تعلق اجتماعی تعلقات سے بھی ہے اور ایک خاندان میں مرد اور عورتوں کے حقوق وراثت سے بھی ہے اسی طرح وہ مسائل بھی بیان ہوئے ہیں جن کا تعلق قرابت کے علاوہ بطور ولایت موروثی حقوق سے ہے ۔ یہ بات عمومی طور قابل لحاظ ہے کہ ان تمام ضابطہ بندیوں اور احکام کے درمیان ایک لطیف ربط پایا جاتا ہے ۔ اور یہ ربط دراصل وہ پہلا اصول ہے کہ یہ تمام احکام اور ضابطہ بندیاں اللہ جل شانہ ‘ کی طرف سے صادر ہوئی ہیں اور یہ اللہ کی الوہیت اور حاکمیت کا ذاتی مقتضاء ہیں کیونکہ اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ترین صفات میں سے ایک صفت اس کی حاکمیت ہے اور اس حاکمیت کا مظہر انسان کے لئے قانون سازی ہے ۔ اور وہ اجتماعی نظام ہے ‘ جس کی اساس پر وہ اپنی زندگی کو استوار کریں گے اور اپنے اجتماعی تعلقات قائم کریں گے ۔ اس لطیف ربط کا سیاق کلام میں بار بار ذکر کیا جاتا ہے اور بار بار اللہ کی اس ذاتی خصوصیت کا ذکر کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان تمام احکام کا نزول اور صدور ذات باری کی طرف سے ہو رہا ہے جو علیم و حکیم ہے ۔ یہ اشارہ ایک حکیمانہ اور معانی سے پر اشارہ ہے اس لئے کہ اسلامی نظام زندگی میں ‘ جس ذات کی طرف سے اوامروانواہی صادر ہوتے ہیں ‘ وہ علم کامل اور علم شامل رکھنے والی ذات کی طرف سے ہوتے ہیں ‘ وہ ایسی ذات ہے جو حکمت و دانائی کی حامل ہے یہ وہ خدائی خصوصیات ہیں جو انسان میں نہیں پائی جاتیں ‘ اس لئے کہ انسان اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ انسانی زندگی کے لئے کوئی ضابطہ خود وضع کرے ۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی انسان علیم وخبیر خدا کے بنائے ہوئے ضابطے سے منحرف ہوا ‘ اس پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور وہ بےآب وگیاہ میدان میں گم گشتہ راہ ہوگیا اور بلا کسی مرشد وہادی کے سرگردان رہا ۔ لیکن اپنی جہالت اور اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے یہی سمجھتا رہا کہ وہ اس دشت کو عبور کرلے گا اور اپنے لئے اور اپنی نجات کے لئے اس راہ سے اچھی راہ تلاش کرلے گا ‘ جس کی طرف سے اللہ بلا رہا ہے ۔ سیاق کلام سے جس دوسری حقیقت کی طرف بار بار اشارہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی منہاج حیات انسان کے لئے نہایت ہی سہل ‘ نہایت ہی حقیقت پسندانہ اور فطری رجحانات کے عین مطابق ہے ‘ بمقابلہ ان نظامہائے زندگی کے جو انسان خود اپنے لئے بناتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ اس کے لئے آسان ہیں حالانکہ انسان کی ناتوانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسلامی نظام اللہ کی عین رحمت اور مہربانی ہے کہ اس نے انسان کے لئے یہ نظام اور منہاج وضع کیا جو ایسا معتدل ہے کہ اس سے ذرہ بھر ادھر ادھر ہونے سے توازن اور اعتدال ختم ہوجاتا ہے اور انسان پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے اور وہ ایسی مشقت اور سختی میں مبتلا ہوجاتا ہے جسے جھیلنے کی اس میں قوت ہی نہیں ہے ۔ علاوہ ازیں اس خود ساختہ نظام کی وجہ سے انسان اپنے انسانی مقام کو کھو دیتا ہے اور گندگی کے گڑھے میں اوندھے منہ جا گرتا ہے ۔ جب ہم نصوص قرآن پر آئندہ صفحات میں تفصیلی بحث کریں گے تو موقعہ بموقعہ انسان کے تاریخی مراحل کی روشنی میں ‘ اس حقیقت کے مصداق کی طرف اشارہ کریں گے اس لئے کہ یہ ایک تاریخی سچائی ہے ۔ ہاں جب جاہلیت دلوں پر پڑدے ڈال دیتی ہے اور آنکھوں کو اندھا کردیتی ہے تو پھر آنکھوں کی روشنی ختم ہوجاتی ہے اور دل بےنور ہوجاتے ہیں اور انسان کسی بھی حقیقت کا ادراک نہیں کرسکتا چاہے وہ بہت ہی روشن کیوں نہ ہو ۔ اس سے قبل پارہ چہارم کے آخر میں ان عورتوں کی فہرست دی گئی تھی جو ابدی اور ذاتی حرمت کی بنا پر حرام قرار دی گئی تھیں ۔ یہاں مناسب ہے کہ وہ فہرست دوبارہ پیش نظر رکھی جائے ۔ (آیت) ” ولا تنکحوا مانکح ابآؤکم من النسآء الا ما قد سلف ، انہ کان فاحشۃ ومقتا وسآء سبیلا “۔ (22) حرمت علیکم امھتکم وبنتکم واخوتکم وعمتکم وخلتکم وبنت الاخ وبنت الاخت وامھتکم التی ارضعنکم واخوتکم من الرضاعۃ وامھت نسآئکم وربآئبکم التی فی حجورکم من نسآئکم التی دخلتم بھن فان لم تکونوا دخلتم بھن فلا جناح علیکم وحلآئل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ، ان اللہ کان غفورا رحیما (23) (4 : 22۔ 23) اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کرچکے ہوں ان سے ہر گز نکاح نہ کرو ‘ مگر جو پہلے ہوچکا ہوچکا ‘ درحقیقت یہ ایک بےحیائی کا فعل ہے ۔ ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے تم پر حرام کردی گئیں ہیں تمہاری مائیں ‘ بیٹیاں ‘ بہنیں ‘ پھوپھیاں ‘ خالائیں ‘ بھتجیاں ‘ بھنجیاں ‘ اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایاہو ‘ اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں ‘ اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پڑورش پائی ہے۔ ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن وشو قائم ہوچکا ہو ورنہ اگر تعلق زن وشو نہ ہوا تو (انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیاں سے نکاح کرلینے میں) تم پر کوئی حرج نہیں ہے ۔ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہوں اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو ‘ مگر جو پہلے ہوگیا سو ہوگیا ۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے ۔ غرض پارہ پنجم کی یہ آیات پارہ چہارم کی آخری آیات کا تکملہ ہیں ۔ (والمحصنت من النسآئ) ” وہ عورتیں جو دوسروں کے نکاح میں ہوں “۔ ان کو محرمات میں اس لئے شامل کیا گیا ہے کہ یہ دوسرے مردوں کے حصار نکاح میں ہیں ‘ اس لئے وہ اپنے خاوندوں کے علاوہ دوسروں پر حرام ہیں اور ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے ۔ اسلام کے اجتماع نظام کی اساس چونکہ خاندان پر رکھی گئی ہے ‘ اس لئے نکاح اور نکاح کی حرمت اسلامی نظام کی تعمیر میں خشت اول کا درجہ رکھتی ہے ۔ گویا اسلامی نظام میں خاندان پہلی اکائی ہے اور خاندان کو ہر قسم کے اختلاط خصوصا نسب کے اختلاط سے محفوظ رکھنا ضروری ہے ‘ جو عموما بےقید جنسی تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے ‘ جس سے فحاشی پھیلتی ہے اور پورا معاشرہ اس میں ملوث ہوجاتا ہے ۔ اسلامی معاشرے کی اکائی سے جو خاندان بنتا ہے ‘ وہ اعلانیہ نکاح پر استوار ہوتا ہے ‘ جس میں ایک عورت ایک مرد کے لئے مخصوص ہوجاتی ہے ۔ اس طرح وہ اس مرد کے حصار میں آجاتی ہے اور محصن ہوجاتی ہے یعنی محفوظ اور مامون ۔ اور یہ نظام وہ مکمل ترین نظام ہے ‘ جو انسانی فطرت اور انسان کی حقیقی ضروریات کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے ‘ وہ حاجات و ضروریات جو انسان کے لئے بحیثیت انسان ضروری ہیں ، یہ بات یہاں نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ انسانی زندگی کے بعض ایسے مقاصد ہیں جو اس کے حیوانی مقاصد سے زیادہ اہم بڑے اور واسیع ہیں ۔ اگرچہ ان کے ضمن میں حیوانی مقاصد بھی پورے ہوجاتے ہیں ۔ غرض اسلام کا معاشرتی نظام انسانی سوسائٹی کے مقاصد عالیہ کو بطور اتم پورا کرتا ہے اور وہ اس معاشرے کے لئے امن و اطمینان کے پورے اسباب فراہم کرتا ہے ۔ انسانی نفس اور ضمیر کا امن انسانی گھرانے اور ان کے ذریعے انسانی سوسائٹی کا امن و سکون ۔ یہ بات ایک کھلا مشاہدہ ہے کہ انسان کے بچے کو کسی بھی اور حیوان کے مقابلے میں زیادہ عرصے تک دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے ۔ اور طفولیت کے بعد اس کی علمی اور اخلاقی تربیت کے لئے پھر مزید طویل عرصہ درکار ہوتا ہے تاکہ وہ انسان کی اجتماعی زندگی کے مقتضیات کا ایسا ادراک کرسکے جس کی وجہ سے انسان اور حیوان کے درمیان امتیاز کیا جاسکے ۔ حیوانات کے درمیان جب جنسی اتصال ہوتا ہے اور توالد وتکاثر کا مقصد پورا ہوجاتا ہے تو ان کے جنسی مقاصد پورے ہوجاتے ہیں ‘ لیکن انسان کا کیس یہ ہے کہ اس کے مقاصد صرف ان امور کے پورہونے سے پورے نہیں ہوجاتے ‘ اس کے مقاصد اس سے آگے ہیں ۔ ان میں مرد اور عورت کا دائمی ہم سفر ہونے اور میاں بیوی کے درمیان ایک دائمی رشتے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ پیدا ہونے والے بچے کو حفظ ذات ‘ حفظ حیات انسانی ‘ اور اس کی ضروریات خوردونوش کی فراہمی کے لئے تربیت دی جائے اور تیار کیا جائے ۔ اس کے علاوہ سب سے اہم مقصدیہ ہوتا ہے کہ اس وقت تک انسانیت نے اس دنیا میں علم اور ٹیکنا لوجی کے میدان میں جو تجربات کئے ہوتے ہیں ‘ انہیں بھی اس کی طرف منتقل کیا جائے تاکہ وہ انسانی معاشرے میں بھرپور حصہ لے سکے اور انسانی ترقی کے اس مسلسل عمل میں ‘ جو صدیوں سے جاری ہے خود اپنے دور میں جس میں یہ بچہ پیدا ہوا اپنا فریضہ ادا کرسکے ۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں تک جنس انسانی کا تعلق ہے ‘ اس کے معاملے میں جنسی لذت کا مقام ایک مرد اور عورت کے باہمی تعلقات میں بہت نیچے آتا ہے ۔ جنسی لذت قدرت الہی نے مرد اور عورت میں محض اس لئے ودیعت فرمائی ہے تاکہ وہ خوشی اور دلچسپی سے باہم ملیں اور اس طرح بقائے بنی نوع انسان کے فریضہ کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کریں ۔ مرد اور عورت کے باہمی میل کی تہہ میں صرف جنسی لذتیت عامل اول نہیں ہے بلکہ اس میں اصل فیکٹر فرائض نوع کی ادائیگی ہے ‘ یعنی اس ناتواں آنے والی نسل کی دیکھ بھال جو اس جنسی ملاپ کی وجہ سے وجود میں لائی جاتی ہے ۔ نیز اس سوسائٹی کے حقوق کی ادائیگی جس پر اس موجود نسل کی تربیت کی ذمہ داری ہوتی ہے ‘ تاکہ یہ نسل اپنے انسانی اور اجتماعی فرائض ادا کرسکے اور یوں وہ انسانی وجود کے اصلی مقاصد پورے کرسکے ۔ یہ تمام مقاصد یوں پورے ہوتے ہیں کہ جنسی تعلق کو ایک خاندان کی صورت میں منظم کیا جائے اور یہی وہ طریق کار ہے جو انسانی تجربات کے نتیجے میں صحیح ثابت ہوا ہے ۔ اس طریق کار میں ایک عورت ایک مرد کے لئے مخصوص کردی جاتی ہے اور یوں یہ تعلق دائما مستحکم بنیادوں پر استوار ہوتا ہے ۔ خاندان کی تشکیل میں صرف جنسی لذت ہی اصل فیکٹر نہیں اور نہ صرف جنسی بےراہ روی ہی اصل اور فیصلہ کن عنصر ہوتا ہے ‘ نہ اس تعلق کے برقرار رہنے میں اس کے قیام اور دوام میں پیش آنے والی مشکلات کے حل میں صرف یہی عامل کام کرتا ہے اور نہ ہی خاندان کے توڑنے کے عمل کی پشت پر صرف یہی جنسی عمل کام کرتا ہے ۔ میں سمجھتا ہوں کہ خاندان کے مقدس نظام کی اس سے زیادہ اور کوئی توہین نہیں ہو سکتی کہ اسے ادائے فرض کے مقدس عامل کے بجائے صرف شہوت رانی عارضی جنسی خواہشات کی تسکین اور محض لذتیت کی اساس پر منظم کیا جائے ‘ جبکہ یہ سب عوامل بہت ہی عارضی ہوتے ہیں ، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا تصور پیش کرنا انسان اور انسانیت کے خلاف ایک مجرمانہ کوشش ہے ۔ اس لئے کہ اس طرح معاشرے میں فحاشی ‘ طوائف الملوکی ‘ معاشرتی بےراہ روی ‘ اور معاشرتی شتر بےمہاری جیسی خرابیاں طوفان کی طرح پھیل جاتی ہیں اور اس طرح پورا معاشرہ منہدم ہوجاتا ہے اور اس کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ اس وقت دنیا میں بعض اہل قلم خاندانی نظام کے خلاف لکھ رہے ہیں ۔ ایک وسیع میڈیا اس کے خلاف لگا دیا گیا ہے ‘ جو نکاح اور خاندانی نظام کے خلاف مسلسل نشرواشاعت میں مصروف ہے اور ان تعلقات کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جو صرف جنسی لذتیت اور خوش وقتی پر مبنی ہوتے ہیں ‘ جبکہ مستقل خاندانی نظام کی تحقیر کی جاتی ہے ۔ اس بحث سے اچھی طرح معلوم ہوگا کہ ان خطوط پر کام کرنے والے اہل قلم انسانیت کے خلاف کس قدر عظیم جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں ۔ ان حضرات کی کوششوں سے خاندانی نظام کی شکل بگڑ گئی ہے اور اس کی اہمیت ختم ہوگئی ہے ۔ اس موضوع پر حضرت عمر ابن خطاب ؓ کے ایک قول میں بڑی گہرائی پائی جاتی ہے ۔ ایک شخص اپنی بیوی کو محض اس لئے طلاق دینا چاہتا تھا کہ اب اسے اس کے ساتھ کوئی محبت نہیں رہی ۔ حضرت عمر ؓ نے فرمایا ! ” کیا خاندان کی اساس صرف محبت پر ہے ؟ اگر یہی ہے تو پھر بچوں کی پرورش کا کیا بنے گا اور پھر ذمہ داریاں کون سنبھالے گا ۔ “ اور حضرت عمر ؓ نے یہ نظریہ زندگی قرآن کریم کی ہدایت اور تربیت سے اخذ کیا تھا ۔ قرآن کریم نے اللہ کے ان مختار بندوں کی تربیت یوں کی تھی ۔ (آیت) ” وعاشروھن بالمعروف ، فان کرھتموھن فعسی ان تکرھوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا ۔ (4 : 19) ” ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو ۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو ۔ “ اور یہ حکم اس لئے دیا گیا ہے کہ ممکن حد تک ایک گھرانے کو قائم رکھ جائے ‘ اور قلبی جذبات اور میلانات کا مقابلہ کیا جائے اور ان کو کنٹرول میں رکھا جائے اور مرد وزن کے اس مقدس تعلق کو اس وقت تک نہ توڑا جائے جب تک اسے قائم رکھنے کی آخری کوششیں فیل نہ ہوجائیں ۔ یہ کوشش اسلامی نظام نے اس لئے کی ہے کہ اس خاندان میں پیدا ہونے والے چھوٹے بچوں کا مستقبل تباہ نہ ہوجائے ۔ وہ آنے والے طوفان کے تھپیڑوں اور سرکش جذبات کی رد ‘ اور خواہشات نفسانیہ کی آندھیوں کی زد میں نہ آجائیں ۔ اس بلند اور گہرے نقطہ نظر کی روشنی میں اس یا وہ گوئی کی سطحیت از خود ظاہر ہوجاتی ہے جو خاندانی نظام کے سلسلے میں آبرو باختہ لوگ کرتے ہیں ۔ یہ لوگ مرد وزن کے ہر اس تعلق کے خلاف ہیں جو زوجین پر کچھ فرائض اور حقوق عائد کرتا ہو ‘ جن کا تعلق انسانیت کی قیمتی جنس یعنی نوخیز نسل سے ہو یا اس نوخیز نسل کی ایسی تربیت سے ہو جس میں اس کو جدید ترقی یافتہ زندگی میں اپنے انسانی فرائض سرانجام دینے کے فطری وظیفہ سے ہو اور جس میں تمام نسلوں کے مفادات کو پیش نظر رکھا گیا ہو ‘ جبکہ یہ لوگ ہر اس تعلق کی تعریف اور تمجید کرتے ہیں جس کی اساس وقتی جذبات اور زائل ہونے والی لذتیت پر ہو اور جسے یہ لوگ ترقی کی علامت سمجھتے ہیں ۔ آج کے اس دور میں گندی اور سستی فلمیں اور گندے گم کردہ راہ میڈیا کے ذرائع ‘ ہر منکوحہ عورت کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ جب بھی اس کا دل خاوند سے اچاٹ ہوجائے وہ فورا اپنے لئے دوست تلاش کرلے اور یہ ذرائع ابلاغ ایسی عورت کے فعل کو ایک مقدس فعل تصور کرتے ہیں ‘ جبکہ اپنے حقیقی خاوند کے تعلق کو وہ ” معاہدہ بیع جسم “ کہتے ہیں ‘ حالانکہ اللہ تعالیٰ بیان محرمات کے سلسلے میں فرماتے ہیں ۔ (والمحصنت من النسآئ) ” وہ عورتیں جو حصار نکاح میں بند ہیں “ اور انہیں حصار نکاح میں بند ہونے کی وجہ سے دوسرے مردوں کیلئے حرام قرار دیتے ہیں ۔ یہ تو ہے اللہ کا فرمان اور وہ ہے فرمان ان آبرو باختہ لوگوں کا جنہیں اس مقدس حصار کے توڑنے کے لئے دشمنان اسلام نے قابو کرلیا ہے اور وہ حصار نکاح کو توڑ کر اسلامی معاشرے میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں ۔ (آیت) ” واللہ یقول الحق وھو یھدی السبیل “۔ ” اللہ ہی حق کہتا ہے اور صرف وہی سیدھا راستہ بتلاتا ہے “ اس دنیا میں نہایت ہی منظم کوششیں اس لئے صرف کی جارہی ہیں کہ اللہ جل شانہ کی مرضی کے خلاف اقدار حیات ‘ اخلاقی پیمانے اور تصورات ایجاد کئے جائیں اور انسانی زندگی میں ایسے اجتماعی روابط اور ایسی عمرانی بنیادیں رکھی جائیں جو ان روابط اور بنیادوں سے مختلف ہوں جنہیں اللہ نے رائج کیا ۔ اور جو حضرات ان مساعی نامشکور میں رات دن مصروف ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مقصد صرف اسلامی ممالک کے اندر اسلامی معاشرے کی بنیادیں منہدم کرنے تک محدود ہے تاکہ وہ اسلامی ممالک میں اجتماعی زندگی کے نظام کو درہم برہم کر کے ان تمام رکاوٹوں کو ختم کردیں جو ان ممالک میں ان کے مخصوص مقاصد کی راہ میں حائل ہوں ان اہداف کے تحت وہ مسلمانوں کے عقائد انکے اخلاق اور ان کے اجتماعی نظام کو تباہ کر رہے ہیں لیکن وہ سوچتے نہیں کہ انکی ان غلط مساعی کے نقصانات خود ان کے حق میں کس قدر دور رس ہیں ۔ وہ فقط اسلامی نظام معاشرت ہی کو تباہ نہیں کر رہے بلکہ وہ دراصل پورے عالم انسانیت کی اقدار کو تباہ کر رہے ہیں ‘ وہ اقدار جن پر پوری انسانیت کی اعلی اجتماعی قدریں استادہ ہیں ۔ ان لوگوں نے اپنی اس پالیسی کی وجہ سے پوری انسانیت کو ان عناصر سے محروم کردیا ہے جن کی وجہ سے انسانیت نے اپنے کاندھوں پر امانت کبری کا بوجھ اٹھا رکھا تھا ۔ یعنی اس کرہ ارض پر بہترین اور ترقی یافتہ نسل کو پروان چڑھانا ان لوگوں کی اس پالیسی کی وجہ سے انسانیت تربیت یافتہ بچوں کی دولت سے محروم ہوگئی ہے جنہوں نے ماں کی گود میں تربیت پائی ہو یاد رہے کہ بچے کے لئے ماں کی گود ہی نرم مطمئن اور پرامن گہوارہ ہوتی ہے اور اس تربیت میں بچہ بےلگام شہوانی جذبات سے مامون ہوتا ہے ۔ نیز وہ بدلتے ہوئے میلانات اور خواہشات کا شکار نہیں ہوتا اور نہ وہ ایسی خواہشات کا کھلونا بنتا ہے جو ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ رخ بدلتی رہتی ہیں ۔ ماں کی گود میں تربیت یافتہ بچہ میں بنی نوع انسان کی اجتماعی ذمہ داریوں سے عہدہ برآہو سکتا ہے اور یہ اہداف محض شہوت رانی کی خاطر دو افراد کے ملاپ اور محصوص نسل کشی کی کافر نرسریوں میں بچوں کی پرورش کے اہداف سے بالکل جدا اور مقدس ہیں اور یہ اہداف مستقل پرسکون اور دور رس انسانی فرائض پر مبنی ہیں ۔ اس صورت حال میں پوری انسانی نسل لعنت اور ملامت کی مستحق ہوجاتی ہے ‘ اس لئے انسانیت کا ایک عضو ‘ دوسرے اعضاء کو تباہ کر رہا ہے اور جس میں موجودہ نسل انسانی ‘ آنے والی نسلوں کے مستقبل کو تباہ وبرباد کر رہی ہے ‘ محض اس لئے کہ خود اس کی ذات کا بھلا ہوجائے ‘ اس کی ذاتی اور موجود خواہشات کما حقہ پوری کردی جائیں چاہے مستقبل میں آنے والی نسلوں کی قسمت میں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہ رہے ۔ اور اللہ کا عذاب ان نسلوں کے لئے قضائے مجرم بن جائے جو اللہ کے احکام کی نافرمان ہو رہی ہیں ‘ جو اس کی تخلیق کردہ فطرت کے خلاف روش رکھتی ہیں اور جو اس کی صریح ہدایت کے خلاف جا رہی ہیں ۔ اور جن کی وجہ سے پورا بنی نوع انسان ان مصائب میں گرفتار ہے ۔ ہاں اس وبال اور عذاب الہی سے وہ مٹھی بھر مومن ضرور محفوظ رہیں گے جو اللہ کے احکام کا اقرار کرتے ہیں ‘ جو اس زمین پر اللہ کی مملکت کے قیام کے لئے کوشاں ہیں اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اس کی دعوت دے رہے ہیں اور ان کو اس مٹا دینے والے فساد سے بچانا چاہتے ہیں ‘ جسے انسانیت خود اپنے لئے تیار کر رہی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ سازش وہ صرف اسلامی ممالک کے خلاف کر رہی ہے تاکہ وہ رکاوٹیں دور ہوں جو ان کی راہ میں حائل ہیں ۔ اور جس کے لئے انہوں نے خود عالم اسلام کے اصحاب قلم اور میڈیا میں کام کرنے والوں کو لگا رکھا ہے اور وہ اپنی ان مساعی کو صرف عالم اسلام کے اندر محدود تصور کرتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے ۔ (آیت) ” والمحصنت من النسآء الا ملکت ایمانکم “۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام کردی گئیں ہیں جو دوسروں کے حصار نکاح میں ہوں ‘ البتہ ایسی عورتیں ایسی عورتیں اس سے مستثنی ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں ۔ “ اس فقرے میں استثناء ان قیدی عورتوں کے بارے میں ہے جو اسلامی جنگوں میں گرفتار ہو کر آتی تھیں ‘ لیکن وہ دارالحرب اور دارالکفر میں دوسرے لوگوں کے نکاح میں ہوتی تھیں ۔ اس صورت میں ان کا تعلق نکاح ‘ ان کے سابقہ خاوندوں کے ساتھ منقطع ہوجاتا تھا ‘ کیونکہ دارالکفر سے دارالاسلام میں آجانے کی وجہ سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے ‘ لہذا اس تبدیلی سے وہ محصنات نہیں رہتیں ۔ اور دارالاسلام میں ان کا کوئی خاوند ہوتا نہیں اور ایک حیض کے آنے ہی سے ان کا رحم سابقہ خاوند کے آثار سے پاک تصور ہوگا ۔ یعنی یہ نتیجہ اخذ کر لیاجائے گا کہ ان کا رحم حمل سے پاک ہے ۔ اگر اب وہ اسلام میں داخل ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ نکاح جائز ہوگا ‘ یا جس شخص کے حصے میں وہ آجائیں ‘ اس کے لئے بھی ان کے ساتھ مباشرت جائز ہوجاتی ہے کیونکہ وہ اس کی مملوکہ ہوجاتی ہیں ۔ اس صورت میں چاہے وہ اسلام لائیں یا نہ لائیں مباشرت جائز ہوگی ۔ ظلال القرآن کے پارہ دوئم میں ہم تفصیل کے ساتھ مسئلہ غلامی کے بارے میں اسلام کے موقف پر بحث کر آئے ہیں اس طرح اس سلسلے میں ایک تفصیلی بحث سورة محمد کی آیت ۔ ” (حتی اذا اثخنتموھم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فدآء حتی تضع الحرب اوزارھا “۔ (47 : 4) ” یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو ‘ اس کے بعد تمہیں اختیار ہے ‘ احسان کردیا فدیے کا معاملہ کرو ‘ تاآنکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے ۔ “ کے تحت کی گئی ہے ۔ وہاں ملاحظہ ہو۔ یہاں اس قدر کافی ہے کہ اسلامی کیمپ اس وقت غلامی کے معاملے میں اپنے مخالف کیمپ کے ساتھ وہی معاملہ کر رہا تھا ‘ جو خود وہ کیمپ اس کے ساتھ کر رہا تھا ۔ جبکہ اسلامی کیمپ بمقابلہ مخالفین کے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا تھا ۔ اسلامی کیمپ کا سلوک انسانی اخلاق کریمانہ پر مبنی تھا ۔ اور اس کے سوا اسلامی کیمپ کے پاس کوئی چارہ کار بھی نہ تھا اس لئے کہ غلام سازی کا قانون ایک بین الاقوامی مروجہ قانون تھا ‘ اور اسلام کے لئے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ یکطرفہ طور پر اس قانون کو ختم کردینے کا اعلان کرتا ۔ اگر ایسا کیا جاتا تو مسلمانوں میں سے جو لوگ غلام ہوتے وہ ہمیشہ کے لئے غلام رہ جاتے اور اہل کفر میں سے جو غلام ہوتے وہ آزاد ہوجاتے ۔ یوں دشمن کے کیمپ کا پلڑا اسلامی کیمپ کے مقابلے میں بھاری ہوجاتا اور مخالف کیمپ کے حوصلے اسلامی کیمپ پر حملہ آور ہونے کے لئے بڑھ جاتے کیونکہ وہ ان حملوں کے نتائج سے ہر طرح مطمئن ہوجاتے بلکہ مخالف کیمپ کو ہر حال میں فائدہ ہوتا ۔ اب یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلام کے لئے امر مجبور کافر غلام عورتوں کو اپنے معاشرے میں رکھنا ضروری ہوگیا تھا ‘ تو پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ۔ ان عورتوں کے لئے محض کھانے پینے کے انتظام پر اکتفاء نہ کیا جاسکتا تھا ‘ اس لئے کہ اس کے علاوہ ان کے ساتھ ایک دوسری فطری ضرورت بھی لگی ہوئی تھی ۔ اس ضرورت کا سامان کرنا بھی ضروری تھا ‘ اگر یہ سامان نہ کیا جاتا اور یہ گندگی پھیل جاتی ۔ پھر حالت شرک میں ہونے کی وجہ سے اہل اسلام کے لئے انکے ساتھ نکاح جائز نہ تھا ‘ نہ زبردستی انہیں اسلام میں داخل کرنا جائز تھا ‘ اس لئے یہی ایک صورت رہ جاتی تھی کہ وہ جن لوگوں کی مملوکہ ہوں ان کے لئے ان کے ساتھ حالت شرک میں بھی مجامعت کرنا جائز ہو ‘ جب تک ہو مشرکہ ہوں بشرطیکہ ان میں سے جو دارالحرب میں منکوحہ تھیں ان کے رحم کی پاکیزگی کی شرط کو پورا کیا جائے اور دارالکفر میں ان کے خاوندوں کے ساتھ ان کے تعلق کو ختم کردیا جائے ۔ ان محرمات کے بعد ‘ دوسری محرمات کے بیان سے پہلے اور باقی تمام عورتوں کی حالت کے اعلان سے پہلے یہاں یاد دہائی کرنا ضروری ہے کہ اسلامی نظام حیات میں حرام قرار دینے اور حلال قرار دینے کے اختیارات صرف اللہ کے لئے ہیں ۔ اللہ کے سوا یہ اختیارات اور کسی کے پاس نہیں ہیں ۔ یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ انسانوں کے لئے ان کی زندگی کے امور کے بارے میں قانون سازی کرے ۔ (آیت) ” کتب اللہ علیکم “ ” یہ اللہ کا قانون ہے ‘ جس کی پابندی تم پر لازم کی گئی ہے ۔ “ یہ تمہارے ساتھ اللہ کا عہد اور میثاق ہے جو اس کے اور تمہارے درمیان پختہ طور پر طے ہوا ہے ‘ اور اس پر یہ اس کا فرمان ہے ۔ معاملہ محض کسی خواہش کا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے دوڑیں ‘ نہ یہ کسی رسم و رواج کا معاملہ ہے جس کا اتباع کیا جاتا ہو اور نہ یہ خاندانی رواج کا معاملہ ہے جس پر عمل پیرا ہونا ضروری ہو بلکہ یہ اللہ کے میثاق ‘ اس کے عہد اور اس کی کتاب کا تقاضا ہے اور یہی وہ سرچشمہ ہے جس سے اہل ایمان قوانین حلت اور حرمت اخذ کرتے ہیں ‘ اور جو کچھ وہ فرض کر دے اس پر عمل ضروری ہے ‘ وہ جو لکھ دے وہ حرف آخر ہے ‘ اور اس کے بعد یہ کہ اس نے جو کچھ لکھ دیا ہے اس پر تم سے مواخذہ بھی ہوگا اور عمل پیرا ہونے کا مطالبہ بھی ہوگا ۔ یہ بات بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ قرآن کریم نے جن عورتوں کو محرمات کی فہرست میں داخل کیا ہے ‘ ان میں سے اکثریت ایام میں بھی حرام تھی ‘ اور ان میں سے ایام جاہلیت میں صرف باپ کی منکوحہ حرام نہ تھی ‘ نیز دو بہنوں کے درمیان بیک وقت نکاح جائز تھا ‘ البتہ ” منکوحہ اب “ کے ساتھ نکاح کو بھی ناپسند ہی کیا جاتا تھا۔ اس نکاح کو ان کے عرف میں نکاح ” مقیت “ کہتے تھے یعنی برا فعل ۔ اسلام نے تقریبا انہی محرمات کو حرام قرار دیا جو جاہلیت میں حرام تھیں ۔ اسلام نے علت تحریم یہ نہ بتائی کہ ایام جاہلیت میں بھی یہ حرام تھیں بلکہ قرآن کریم نے بصراحت یہ حکم دیا کہ ” یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر واجب ہے ۔ “ اس مقام پر ہمیں قدرے توقف کرکے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اسلام میں تصورات اور عقائد اور افکار ونظریات کی اساس کیا ہے ‘ نیز اسلام میں فقہ و قانون کے مصادر اور مآخذ کیا ہیں ؟ یہ غور وفکر کرتے ہوئے اللہ کا یہ بیان ہمارے لئے بہت سے امور میں مفید ہے ۔ (بہت طویل ہونے کی وجہ سے اس آیت کی مکمل تفسیر شامل نہیں کی جا سکی۔ ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ برائے مہربانی اس آیت کی تفسیر کا بقیہ حصہ فی ظلال القرآن جلد سے پڑھیں)
And forbidden to you are wedded women those with spouses that you should marry them before they have left their spouses be they Muslim free women or not; save what your right hands own of captured slave girls whom you may have sexual intercourse with even if they should have spouses among the enemy camp but only after they have been absolved of the possibility of pregnancy after the completion of one menstrual cycle; this is what God has prescribed for you kitāba is in the accusative because it is the verbal noun. Lawful for you read passive wa-uhilla or active wa-ahalla beyond all that that is except what He has forbidden you of women is that you seek women using your wealth by way of a dowry or a price in wedlock and not fornicating in illicitly. Such wives as you enjoy thereby and have had sexual intercourse with give them their wages the dowries that you have assigned them as an obligation; you are not at fault in agreeing together you and they after the obligation is waived decreased or increased. God is ever Knowing of His creatures Wise in what He has ordained for them.